مقدمه
در اجرای بندھای 1، 2، 5 و 9 سیاست ھای کلی نظام قانون گذاری ابلاغی مقام معظم رھبری در سال 1398 و برنامه اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات قضایی و رفع خلاھای قانونی در طرح تحول قوه قضاییه و به منظور تمھید مقدمات لازم برای اجرای سیاست ھای کلی نظام قانون گذاری در قوه قضاییه، ارتقای کیفیت نظام تھیه لوایح و مقررات، انطباق بیشتر آییننامه ھا و دیگر مقررات با قوانین و انطباق لوایح با شرع مقدس، قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و سیاست ھا و برنامه ھا و ھمچنین یکسان سازی شکلی و ساختاری متون لوایح و مقررات، «دستورالعمل تھیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه قضاییه» به شرح مواد آتی است:
فصل اول - کلیات
ماده 1 - معانی اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف - لایحه/ لوایح: لایحه قضایی که موضوع آن مرتبط با فصل یازدھم قانون اساسی و دیگر امور قضایی مقرر در قانون اساسی و سایر قوانینی است که تھیه آن به عھده قوه قضاییه گذاشته شده است؛
ب - مقررات: آییننامه، دستورالعمل، اساسنامه، بخشنامه، شیوهنامه و دیگر عناوین مشابه، که حسب مورد مرجع تصویب آن رئیس قوه قضاییه، معاونان رئیس قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و روسای سازمان ھا و مراکز تابعه در حدود صلاحیت مربوط است؛
پ - معاونت: معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه؛
ت - اداره کل: اداره کل تدوین لوایح و امور مجلس.
ماده 2 - لوایح و مقررات نباید با شرع مقدس، قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و سیاست ھای کلی نظام مغایر باشد. رعایت سلسله مراتب قوانین در تدوین ھمه لوایح الزامی است. ھمچنین، مقررات نباید متضمن احکامی مغایر قانون مربوط و دیگر قوانین عادی باشد، قلمرو قانون را توسعه دھد و یا آن را محدود کند. ھمچنین در تھیه مقررات باید ارتباط آن ھا با دیگر مقررات مرتبط مورد توجه قرار گیرد.
ماده 3 - رعایت این دستورالعمل در تھیه و تدوین تمام لوایح و مقررات در قوه قضاییه که توسط معاونان رئیس قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و روسای سازمان ھا و مراکز تابعه در حدود صلاحیت آنان تھیه میشود، الزامی است.
ماده 4 - پیشنھادات ارائه شده از سوی بخش ھای مختلف قوه قضاییه و دیگر مراجع رسمی کشور برای تھیه لوایح و مقررات که باید به تصویب رئیس قوه قضاییه برسد، از طریق حوزه ریاست قوه قضاییه نزد معاونت ارسال میشود. معاونت با رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت به تھیه لوایح و مقررات اقدام و عنداللزوم از مراجع مربوط و یا افراد متخصص دعوت می کند.
ماده 5 - لوایح و مقررات به ھمراه درختواره یا ساختاربندی منسجم ارائه میشود.
ماده 6 - ضوابط شکلی که در ھمه متون باید رعایت شود، به شرح زیر است:
الف - شماره ھای مواد لایحه و مقررات به صورت عدد نوشته شود؛
ب - چنان چه یک ماده به بخش ھای مختلف تقسیم شود، برای ھر بخش از شماره ھای فرعی ترتیبی استفاده شود؛
پ - در شمارش موارد مختلف در یک ماده از ترتیب حروف الفبای فارسی استفاده شود؛
ت - در الحاق یک یا چند ماده به ھر یک از مواد قانونی از شماره فرعی عددی استفاده شود؛
ث - کلمات و اصطلاحات در سراسر لوایح و مقررات به صورت یکسان به کار برده شود؛
ج - تا حد امکان از لغات و اصطلاحات رایج و به کار رفته در دیگر قوانین و مقررات استفاده شود؛
چ - از کلمات یا اصطلاحات خارجی استفاده نشود، مگر آن که معادل فارسی برای آن تعیین نشده باشد؛
ح - تاریخ به روز، ماه و سال شمسی نوشته شود؛
خ - در به کار بردن نام دستگاه ھای اجرایی کشور عنوان دقیق آن ھا ذکر شود؛
د - در جملات یک ماده، تا حد امکان از ذکر عبارت معترضه در بین خط تیره یا عبارت داخل کمانک خودداری شود؛
ذ - در نوشتن مواد تا حد امکان از آوردن تبصره خودداری شود، تبصره ھای یک ماده نقش توضیحی و تفسیری ندارند و تنھا برای تخصیص وضع میشوند و در صورت ضرورت توضیح، تکمیل و تفسیر یک ماده، ماده مستقل دیگری نوشته میشود.
ر - متونی که مخاطب عام دارد، تا حد امکان باید ساده سازی شود و از کاربرد واژگان دشوار و غیرقابل فھم خودداری شود؛
ز - عبارات و کلمات به کار رفته در لوایح و مقررات، روشن و فاقد ابھام و اجمال باشد؛
ژ - ذکر تعریف یا عبارات اختصاری در ھریک از لوایح و مقررات منوط به تکرار بیش از یک بار آن عبارت یا اختصار در آنھا است.
س - ھر لایحه باید دارای عنوان معین، مقدمه شامل بیان مختصری از ضرورت تدوین، اھداف و سیاست ھا، مستندات اصول قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و در صورت اقتضاء مستندات و مبانی شرعی، سیاست ھای کلی، قوانین عادی مرتبط و دلایل توجیھی باشد و فھرستی مشتمل بر انجام بندھای ماده 9 این دستورالعمل ضمیمه آن شود؛
ش - عنوان لایحه باید مختصر و بدون کلمات اضافه باشد. در صورتی که لایحه دارای عنوان اصلاحی است، عنوان قانون مورد اصلاح باید به طور کامل آورده شود؛
ص - قوانین اصلاح شده، منسوخ و مرتبط و گزارش مطالعات انجام شده و نظرسنجی عمومی و کارشناسی، گزارش تطبیق با شرع مقدس و قانون اساسی، سیاست ھا و ملاحظات فرھنگی و آموزشی حسب ضرورت و اقتضاء به پیوست ھر لایحه ارائه میشود؛
ض - در ھر لایحه باید نوع لایحه اعم از عادی، اصلاحی و تفسیری معلوم باشد.
ماده 7 - معاونت مکلف است شناسنامه لوایح یا مقررات، اعم از اطلاعات پایه و مراحل تدوین و تصویب آن را ثبت و ضبط کند.
ماده 8 - چنان چه در ھر یک از لوایح یا مقررات حکمی آورده شود که متضمن نسخ یا اصلاح قانون دیگری یا الحاق ماده یا تبصره ای به آن باشد باید به آن تصریح شود.
فصل دوم - تدوین لوایح
ماده 9 - مراحل تھیه لایحه به شرح زیر است:
الف - ثبت سابقه پیشنھاد لایحه، دلایل پیشنھادکننده به ھمراه سابقه قوانین و مقررات مربوط فعلی و ذکر آسیب ھای موجود و ضرورت پیشنھاد؛
ب - گردآوری آرای وحدت رویه، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و مرکز تحقیقات فقھی - حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامات و ابھامات قوانین حاکم؛
پ - آسیب شناسی قوانین با نقد و تحلیل رویه قضایی به صورت موضوعی با استفاده از بانک آرای پژوھشگاه قوه قضاییه؛
ت - نظرسنجی از کارشناسان، متخصصان و صاحبان تجربه در آن حوزه برای شناسایی نیازھای واقعی؛
ث - مطالعه و بررسی آثار علمی و پژوھشی داخلی در حوزه آسیب شناسی قوانین و استخراج خلاھای قانونی؛
ج - انجام مطالعات تطبیقی فقھی و حقوقی و بھره مندی از تجارب دیگر نظام ھای حقوقی در موضوعات جدید و مشابه و بومی سازی آن؛
چ - تھیه پیش نویس لایحه بر اساس بندھای پیش گفته؛
ح - جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی نفعان، نخبگان و اشخاص مشمول لایحه و انجام اصلاحات لازم، پیش از ارسال لایحه برای طی مراحل تصویب؛
خ - سنجش لایحه در تطبیق با موازین شرعی؛
د - سنجش لایحه در تطبیق با قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران؛
ذ - سنجش لایحه بر اساس سیاست ھای قضایی با تاکید بر سیاست ھای کلی نظام در امور قضایی مانند قضازدایی، جرم انگاری حداقلی، حبس زدایی حداکثری، پیشگیری از وقوع جرم و کاھش جرایم، اختلافات و دعاوی و کوتاه شدن فرایند دادرسی و اجرای آرا؛
ر - سنجش میزان قابلیت التزام مخاطبان و قابلیت اجرا توسط سازمان ھا و نھادھای مسئول و ھمکار.
ماده 10 - مقدمه جزء مواد لایحه محسوب نمی شود و قابل استناد نیست و نباید شماره گذاری شود؛ اما در راستای تفسیر مواد لایحه قابل استناد است.
ماده 11 - احکام الزامی مقرر در لایحه باید دارای ضمانت اجراھای متناسب باشد.
ماده 12 - چنان چه در لایحه به قانون دیگری ارجاع داده میشود، آن قانون باید لازم الاجرا و در سلسله مراتب قوانین، بالاتر یا برابر لایحه باشد و عنوان دقیق و تاریخ تصویب آن ذکر شود.
ماده 13 - در صورت نیاز به اصلاح جزئی قوانین، به نحوی که بخش ھای عمده قانون موضوع اصلاح نباشد، لایحه باید به صورت لایحه اصلاحی تھیه شود.
ماده 14 - موارد منسوخ با ذکر دقیق عنوان قانون یا شماره مواد مورد نظر، تاریخ تصویب و اصلاحیه ھای آن قانون باید تصریح شود.
ماده 15 - در صورتی که اجرای لایحه مستلزم زمانی برای تھیه و تدوین مقررات، ایجاد زیرساخت ھا، آموزش، اطلاع رسانی، فرھنگ سازی و یا ایجاد ساختار و تشکیلات جدید باشد، باید مدت معین و متناسبی برای لازم الاجرا شدن آن و تطبیق با الزامات آن پیش بینی شود.
ماده 16 - چنان چه مواد یا موضوعاتی از لایحه نیازمند تھیه و تدوین آییننامه اجرایی باشد، باید ضمن تصریح به آن، تھیه کننده، مرجع تصویب و مھلت تھیه آن تعیین شود.
ماده 17 - لوایح و پیش نویس آن ھا محرمانه نیست، جھت جلب نظر اشخاص در دسترس عموم قرار میگیرد؛ مگر آن که دارای طبقه بندی باشد.
ماده 18 - معاونت مکلف است آسیب ھا، بقای ضرورت ھا و آثار قوانین آزمایشی را بررسی و ارزیابی کند و لایحه تمدید مدت اعتبار یا دائمی شدن آن ھا را شش ماه پیش از به اتمام رسیدن مدت اعتبار قانونی تھیه یا دلایل عدم تمدید لایحه را به رئیس قوه قضاییه گزارش کند.
ماده 19 - چنان چه مصلحت و ضرورت ایجاب کند که یک لایحه یا موادی از آن با ھدف حل یک معضل قضایی تدوین و پیشنھاد شود و اقتضاء تصویب نھایی آن طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد، ضمن تھیه شرح توجیھی مستند و مستدل، مدت معینی برای وجود آن مصلحت یا ضرورت تعیین میشود.
ماده 20 - اداره کل مکلف است ظرف دو سال پس از تاریخ تصویب این دستورالعمل، آن دسته از مصوبات قضایی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و به لحاظ مقتضیات زمان و مکان، جھات و موجبات مصلحت آن سپری شده است را بررسی کند و با تھیه لوایح مورد نیاز، زمینه بازنگری در آن ھا را فراھم آورد و پس از آن نیز ھمواره با پایش مصوبات موضوع این ماده پس از سپری شدن موجبات مصلحت به ھمین نحو اقدام نماید.
فصل سوم - تدوین مقررات
ماده 21 - چنان چه مقررات متضمن تکلیفی برای بخش ھای مختلف قوه قضاییه باشد، معاونت نظر بخش ھای مربوط را با اعطاء فرصت مناسب اخذ می کند. عدم ارسال پاسخ در مھلت مقرر به منزله قبول متن پیشنھادی است.
ماده 22 - در تھیه و تدوین مقررات تا حد امکان از توسعه ساختار و تشکیلات خودداری میشود.
ماده 23 - پیش نویس مقررات که توسط معاونت ھا، سازمان ھا یا مراکز وابسته به قوه قضاییه تھیه میشود، باید مطابق مقررات این دستورالعمل باشد. در غیر این صورت، جھت انطباق و اصلاح اعاده میشود. در ھر صورت تدوین نھایی آن ھا مطابق این دستورالعمل به عھده معاونت است.
ماده 24 - پیش نویس مقررات که تصویب آن به موجب قانون مقرر گردیده باید پیش از مھلت مقرر قانونی توسط مرجع تدوین، تھیه شود و در صورت سکوت قانون، با دعوت از نھادھای ذی ربط و در مھلت متعارف با رعایت این دستورالعمل توسط معاونت تھیه و تا مرحله تصویب پیگیری شود.
ماده 25 - چنان چه قوه قضاییه به موجب قانون مکلف به ھمکاری در تھیه آییننامه اجرایی باشد، انجام این وظیفه بر عھده معاونت است.
ماده 26 - در صورتی که تھیه مقررات به موجب قانون به عھده یکی از مقامات ذی صلاح قضایی مانند روسای سازمان ھای تابعه باشد، متن پیشنھادی جھت تصویب با ھماھنگی رئیس قوه قضاییه تھیه میشود.
ماده 27 - مقرراتی که توسط مقامات مذکور در ماده 3 این دستورالعمل برای سازمانھا و بخش ھای زیرمجموعه، تابعه و وابسته تھیه میشوند نیز باید با رعایت مقررات شکلی این دستورالعمل تھیه و با اطلاع رئیس قوه قضاییه ابلاغ گردد. چنان چه این مقررات متضمن ایجاد الزامات و تکالیفی برای دیگر معاونت ھا و یا بخش ھای تابعه و وابسته قوه قضاییه باشد، باید این دستورالعمل درباره ضوابط شکلی، ماھوی و فرایند تھیه آن رعایت شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه برسد.
ماده 28 - بخشنامه تاکید کننده قوانین و مقررات موجود است و باید در راستای اھداف قانون و ایجاد ھماھنگی در دستگاه ھای مشمول باشد. بخشنامه نمیتواند مشتمل بر احکام جدید و فراتر از قانون یا آییننامه باشد.
ماده 29 - پیش بینی تخلف و ضمانت اجرای انتظامی یا انضباطی به موجب مقررات ممکن نیست، مگر این که قانون به صراحت تجویز کرده باشد.
ماده 30 - در تدوین مقررات مربوط به تغییر در ساختار تشکیلات قوه قضاییه و سازمان ھای وابسته اعم از ادغام، الحاق، انتزاع، ایجاد و انحلال، توجه به پیشینه تقنینی آن الزامی است.
فصل چھارم - فرایند پیگیری و دفاع از لوایح و مقررات
ماده 31 - معاونت مکلف است روند تصویب لوایح در دولت، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را پیگیری کند.
ماده 32 - کلیه لوایح، مقررات و طرحھایی که از طریق دولت یا مجلس شورای اسلامی جھت کسب نظر قوه قضاییه واصل میشود، برای اعلام نظر به معاونت ارسال و معاونت پس از بررسی نھایی به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می کند. نظرات معاونت پس از تایید ریاست قوه قضاییه از طریق وزیر دادگستری به اطلاع مرجع مربوط میرسد. در صورت لزوم، نمایندگان معاونت در کمیسیون ھای دولت شرکت می کنند.
ماده 33 - معاونت مکلف است لوایح دولت و طرح ھای متضمن اوصاف قضایی یا مرتبط با قوه قضاییه را رصد کند و نظرات خود را پس از تایید ریاست قوه قضاییه حسب مورد به اطلاع دولت یا مجلس شورای اسلامی برساند. در صورت ضرورت نمایندگان معاونت در کمیسیون ھای مرتبط در دولت و مجلس شورای اسلامی شرکت می کنند.
ماده 34 - این دستورالعمل در 34 ماده در تاریخ 1399/7/7 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
رئیس قوه قضاییه - سیدابراھیم رئیسی