نظر رئیس مجلس در خصوص تفویض اختیار به شورای عالی اداری بابت تغییر ماهیت سازمانی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
شماره 97342 /ه- ب - 1400/11/4
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 117905 /ت59090ه- مورخ 1400/10/01، موضوع: «تفویض اختیار به شورای عالی اداری بابت تغییر ماهیت سازمانی: «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» و «سازمان هدفمندسازی یارانه ها»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
1- توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
«نظر به اینکه: اولاً - به موجب بند«الف» ماده (13) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، دولت مکلف است «کلیه امور مربوط به سیاست گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعیین می‌شود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکتهای دولتی، منفک و به وزارتخانه ها و موسسات دولتی تخصصی ذی ربط محول کند»، ثانیاً - مطابق با جزء «9» بند «ی» تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال1400 کل کشور: «وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است... در اجرای بند «الف» ماده (13) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (صرفاً) نسبت به احصای امور مربوط به سیاستگذاری و اِعمال وظائف حاکمیتی شرکتها اقدام و به هیات وزیران ارائه نماید»، ثالثاً - هیچگونه اجازه و اختیار توسط نهاد قانونگذار مبنی بر تغییر ماهیت شرکتهای دولتی که به موجب قانون تشکیل یافته اند به هیات وزیران یا شورای عالی اداری واگذار نگردیده است، رابعاً - اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بدواً مصوب مجلس سنای وقت و سپس مصوب شورای انقلاب در سال1358 می‌باشد که هم اکنون مجلس شورای اسلامی به قائم مقامی از نهادهای قانونگذار پیشین عمل به وظیفه می نماید، مضافاً اینکه تصویب اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه ها نیز به موجب ماده (15) قانون هدفمندکردن یارانه ها - مصوب 1387- با تصریح به «شرکت دولتی» بودن سازمان مزبور به هیات وزیران واگذار شده است، علیهذا: 1- با نظر به تصریح ماده (15) قانون هدفمندکردن یارانه ها به لزوم دولتی بودن ماهیت سازمان، ذیل مصوبه از حیث امکان تغییر ماهیت سازمان مذکور به ماهیتی دیگر خواه توسط دولت باشد یا ازطریق شورای عالی اداری - موضوع مواد (114) و (115) قانون مدیریت خدمات کشوری -، مغایر قانون است. 2- راجع به اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز با نظر به مراجع قانونی تصویب آن، از آنجاکه هم اکنون مجلس شورای اسلامی به قائم مقامی از مراجع پیشین، تنها مرجع قانونگذار می‌باشد.
و با عنایت به ذیل جزء «9» بند «ی» تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور که اصلاح اساسنامه شرکتهایی که به تصویب مجلس رسیده باشد را در خصوص تغییر ماهیت سازمانی آنها خارج از حوزه صلاحیت دولت می داند، بنابراین، ذیل مصوبه از این حیث که تغییر ماهیت این سازمان را به تبع دولت از طریق شورای عالی اداری مقدور می شمارد، مبنیاً بر ایراد اعلامی در فوق، مغایر قانون است.»
محمدباقر قالیباف
رونوشت:
- ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع.
- ریاست محترم قوه قضائیه، با عنیات به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع
- معاونت های محترم نظارت و قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- معاونت محترم حقوق رئیس جمهور، جهت اطلاع.
- معاونت محترم امور مجلس رئیس جمهور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم سازمان امور اداری و استخدامی کشور، جهت اطلاع.
- وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی - صنعت، معدن و تجارت، جهت اطلاع.
- روسای محترم کمیسیونهای 15 گانه مجلس شورای اسلامی.
- ریاست محترم کمیسیون اصل نود (90) قانون اساسی در اجرای ماده (32) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم دیوان عدالت، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع.
- مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی.
- دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول اجرای هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 28573.