بخشنامه به دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی سراسر کشور
با وجود آنکه برابر رای وحدت رویه شماره 14-1361/09/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده 8 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر صرفاً ناظر به معتادین ولگرد است و رای مزبور برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد، معهذا گزارشهای واصله به شورای عالی قضایی حاکی است که متاسفانه برخی از دادگاهها و دادسراها بدون توجه به رای مذکور اشخاصی را که دارای حرفه و شغل بوده و بهیچوجه ولگرد محسوب نمیشوند به اتهام اعتیاد تحت تعقیب قرار داده و به مجازات محکوم میکنند.
بنابراین لزوما متذکر میگردد این نوع تعقیب مجازات کردن اشخاص بر خلاف قانون محسوب و تخلف قضایی است و نتیجتا خلاف شرع، مقتضی است درصورتی که چنین اشخاصی به علت محکومیت در بازداشت بسر میبرند تلگرافی از شورای عالی قضایی درخواست تجدیدنظر گردد و اگر پرونده در جریان تعقیب است فورا منع تعقیب صادر شود.
در جلسه 604-63/7/1 شورای عالی قضایی به تصویب رسید تخلف از این بخشنامه موجب تعقیب انتظامی است./ع
از طرف شورای عالی قضاییموسوی بجنوردی