مرجع صالح رسیدگی به دعوی اصلاح متراژ سند

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به دعوی اصلاح متراژ مندرج در سند مالکیت، که مبتنی بر مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز درخواست شود، مستلزم امعان نظر قضایی بوده و خارج از صلاحیت هیات نظارت است. بنابراین رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/31 - 11 : 16 قاضی: فرشاد رحیمی قاضی: احمد حضرتی

خلاصه جریان پرونده

وکلای آقای ر. ح.س. دادخواستی به طرفیت 1 - آقای م. ح.س. - 2 - آقای م. ن. - 3 - اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری به خواسته تقاضای صدور حکم به اصلاح متراژ ضلع شرقی سند به شماره پلاک --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- ثبت ساری را تقدیم دفتر کل محاکم عمومی و انقلاب ساری و خلاصتا اظهار نموده‌اند موکل ایشان ملکی به شماره پلاک فوق را در تاریخ 87/5/16 با تنظیم سند رسمی از خوانده اوّل خریداری نموده، خوانده اوّل در سال 58 قسمتی از زمین مجاور ملک فعلی را از مورث خوانده دوّم خریداری و در ملک قبلی خود و قسمتی از ملک جدیدی که خریداری نموده اقدام به ساخت ساختمان 4 طبقه نمود لکن به دلیل عدم انجام تعهد به پرداخت ثمن، معامله مذکور فسخ و خواندگان اوّل و دوّم با توافق فیمابین، صورتجلسه 86/8/18 بالحاظ شرایط فعلی تنظیم و امضا و خوانده اوّل با تخریب قسمتی از ساختمان احداثی، با وضعیت موجود ملک را طبق صورتجلسه توافق در اجرای حکم 86/8/18 تحویل خوانده دوّم دادند، حالیه موکل آنها متوجه شده ضلع شرقی ملک با آنچه که در سند نوشته شده و آنچه که در تصرف دارد،کمتر از یک متر در ضلع فوق تعارض دارد و بالحاظ بنای موجود در 4 طبقه امکان جابجائی وجود ندارد، لذا به موجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 58/10/27 ، خواستار صدور حکم به شرح خواسته شده اند، این دادخواست در تاریخ 93/2/18 به شعبه سوّم دادگاه عمومی حقوقی ساری ارجاع و شعبه مرجوع الیه با ورود رسیدگی ماهوی و دعوت طرفین و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات آنان و وکیل خوانده دوم (آقای سیدجواد فرزادی) و تهیه استعلام وضعیت ثبتی ملک و صدور قرار ارجاع امر به کارشناس یکنفره و 3 نفره و اجرای آنها، سرانجام با اعلام ختم دادرسی رای خود را طی شماره 16 - 95/1/16 انشاء و به موجب آن دادگاه پس از ذکر مشخصات طرفین و مقدمات رای و خلاصه اظهارات وکلای خواهان و اینکه دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع و هیات کارشناسان برابر نظریه تکمیلی ایرادی را در ضلع شرقی سند متوجه نداشته و حتی اعلام 3 مترمربع از مقدار مندرج در سند بیشتر است، بنابراین دعوی اقامه شده را غیروارد تشخیص و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان موضوع خواسته را صادر و اعلام مینماید. با تجدیدنظرخواهی وکلای خواهان (آقای الف. ش. و خانم س.ن. ج.ح.) هیات قضات محترم شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان م. مطابق دادنامه شماره --- مورّخ 95/3/30 با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه رسیدگی به خواسته تجدیدنظرخواه وفق بند 1 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور (اصلاحی 51/10/18 ) در صلاحیت هیات نظارت میباشد، لذا رای صادره را وفق موازین قانونی ندانسته و با استناد به ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی آن را نقض و قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات نظارت ثبت استان م. صادر و در اجرای ماده 28 قانون پیش گفته پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال مینماید. با ارجاع پرونده به شعبه --- دیوان عالی کشور و ثبت آن به کلاسه --- گزارش پرونده به نحو فوق توسط عضو ممیز تهیه گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حضرتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه

قرار شماره --- مورّخ 95/3/30 صادره شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان م. که در مقام نقض رای شماره --- مورّخ 95/1/16 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ساری (مفادا مشعر بر حکم به بطلان دعوی) رسیدگی به دعوی مطروحه وکلای آقای ر. ح.س. به طرفیت آقایان م. ح.س. و م. ن. و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری به خواسته اصلاح متراژ ضلع شرقی سند پلاک --- فرعی از --- اصلی بخش --- ثبت ساری را با صدور قرار عدم صلاحیت در شایستگی رسیدگی هیات نظارت ثبت استان م. تشخیص داده شده، در موقعیت کنونی شایسته و در خور تایید نمیباشد، وکلای خواهان اصلاح متراژ ضلع شرقی سند مالکیت را جز از طریق مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 27 آذرماه 1358 نخواسته اند، اجابت یا عدم اجابت خواسته مذکور مستلزم امعان نظر قضایی بوده و متفاوت از شقوق پیش بینی شده در حدود و صلاحیت و وظایف هیات نظارت مندرج در ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک میباشد، فلذا و با نظر به مراتب مذکور مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار مذکور پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه صادرکننده (شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان م.) اعاده مینماید.

شعبه بیست و دوّم دیوان عالی کشورعضو معاون شعبه: حضرتی عضو معاون: رحیمی