هیات وزراء در جلسه 25 آبانماه 1310 در تعقیب پیشنهاد نمره 1652-7731 اداره کل تجارت برای طرز اجرای ماده 15 قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی و ماده 9 نظامنامه اجراییه قانون مزبور مقررات ذیل را تصویب نمودند:
ماده اول - نسبت باجناسی که باشکال مختلفه تجارتی بمقصد ایران حمل شده باشد مامورین گمرک در موقع ورود باید به ترتیب ذیل عمل نمایند:
1- نسبت باجناسی که به موجب بارنامه یا اسناد و مدارک دیگر غیرمجاز بودن آنها واضح باشد اجازه ورود به گمرکخانه نباید اداره شود.
2- نسبت باجناسی که به موجب بارنامه و اسناد و مدارک دیگر تشخیص مجاز یا غیرمجاز بودن آنها میسر نباشد موقتاً اجازه ورود بانبار گمرک داده میشود ولی مامورین گمرک باید آنها را هرچه زودتر ممکن شود و منتهی درظرف یکماه با حضور شخصی که مالالتجاره به نام او حمل شده یا نماینده او و یا با حضور متصدی حمل و نقل و یا نماینده او معاینه نموده در صورتی که آن اجناس غیرمجاز باشد مطابق مقررات ماده 15 قانون انحصار تجارت خارجی ضبط کرده و صورتمجلسی متضمن شرح معاینه و نوع و مقدار و قیمت جنس و مملکت مبداء و اسم و آدرس واردکننده در4 نسخه تنظیم یک نسخه را به کسی که مالالتجاره به نام او حمل شده یا نماینده او و یا متصدی حمل و نقل و یا نماینده او تسلیم و یک نسخه را در گمرک محل ضبط و یک نسخه را باداره مرکزی گمرکات و نسخه دیگر را باداره کل تجارت ارسال دارند و هرگاه کسی که مالالتجاره به نام او حمل شده یا متصدی حمل و نقل از حضور برای معاینه مالالتجاره امتناع نماید اداره گمرک مطابق مقررات فوق مالالتجاره را معاینه نموده و در صورتی که غیرمجاز باشد آن را ضبط خواهدکرد و همین ترتیب در مورد مالالتجارهای نیز رعایت خواهد شد که صاحب آن معلوم نباشد.
ماده دوم - نسبت باجناسی که باشکال مختلفه توسط پست وارد مملکت میشود و مامورین اداره پست و اداره گمرک باید به ترتیب ذیل عمل نمایند:
1- اجناسی که بشکل امانت پستی (گلیپستال) وارد میشود و به موجب اظهارنامه گمرکی مبداء تشخیص غیرمجاز بودن آنها میسر است باید از ارسال آنها بمقصد خودداری شده و در دفتر گمرکی سرحدی ضبط شوند.
2- امانت پستی که به موجب اظهارنامه گمرکی مبداء یا مدارک دیگر تشخیص غیرمجاز بودن محتویات آنها میسر نباشد باید به دفتر مقصد ارسال و در آنجا هر چه زودتر ممکن شود و منتهی در ظرف یکماه از تاریخ وصول به دفتر مزبور با حضور صاحب مال یا نماینده او معاینه شده و در صورت غیرمجاز بودن در دفتر گمرک ضبط شود.
3- اماناتی که در ظرف یکماه از تاریخ اخطار دفتر پست مقصد صاحبان آنها برای تشخیص محتویات امانات مزبور حاضر نگردند مطابق مقررات پستی باید از خاک و آب ایران خارج شوند.
4- اماناتی که صاحبان آنها شناخته نشوند مطابق مقررات پستی هرچه زودتر ممکن شود و منتهی در ظرف4ماه از تاریخ ورود باید از خاک و آب ایران خارج شوند.
5 - اجناسی که باشکال مختلفه پستی از قبیل پاکه پست یا که لتر یا اشانتیون و غیره جوف کیسههای پستی وارد میشوند در صورتی که به وسیله مندرجات روی لفاف تشخیص غیرمجاز بودن آنها میسر باشد در دفتر گمرک محل ضبط میشود و در صورتی که به وسیله مندرجات روی لفاف تشخیص غیرمجاز بودن میسر نشود ولی به موجب مقررات پستی معاینه محتویات آنها مانعی نداشته باشد در دفتر مقصد با حضور نماینده گمرک بمعاینه آنها اقدام و در صورت غیرمجاز بودن ضبط میشود.
6 - بستههای مندرجه در فقره 5 که تشخیص محتویات آنها از روی مندرجات لفاف میسر نبوده و مطابق مقررات پستی مجوزی هم برای بازکردن آنها موجود نباشد باید هرچه زودتر ممکن شود و منتهی در ظرف دوماه از تاریخ وصول به دفتر مقصد با حضور شخصی که بسته به نام او ارسال شده و یا نماینده او معاینه و در صورت غیرمجاز بودن ضبط و در صورت عدم حضور شخص مزبور یا نماینده او عیناً به دفتر مبداء عودت داده شود.
7- بستههای مذکوره در فقره 5 که تشخیص محتویات آنها محتاج بحضور صاحب مال بوده ولی صاحبان آنها شناخته نشوند باید فوراً به دفتر مبداء عودت داده شوند.
8 - در هر یک از موارد اجناس واصله به وسیله پست به ترتیب مذکوره در فوق ضبط میشود باید صورت مجلسی مشتمل بر تاریخ وصول و تاریخ ضبط و نوع جنس و مبداء و اسم و آدرس شخص یا موسسهای که جنس به نام آن ارسال شده است تنظیم و یک نسخه به شخص ذینفع تسلیم و یک نسخه در دفتر پست محل ضبط و یک نسخه باداره کل پست و یک نسخه باداره کل تجارت ارسال شود.
ماده سوم - اجناسی که به اشکال مختلفه تجارتی با پستی بآدرس اشخاص و موسسات مذکوره ذیل وارد میشود:
1- دربار سلطنتی
2- سفراء کبار و وزراء مختار و شارژدافرها و مستشاران و نواب و اتاشههای کشوری و نظامی و ژنرال قنسولها و قنسولها و ویس قنسولهای اداری کاربر.
3- ادارات و موسسات دولتی مشمول مقررات این تصویبنامه نبوده و اعم از اینکه به موجب اسناد و اوراق ضمیمه مجاز یا غیرمجاز تشخیص داده شده باشند اجازه ورود آنها به گمرک داده میشود تا از طرف دولت تکلیف آنها معلوم شود.
ماده چهارم - ماده یازده نظامنامه اجراییه قانون انحصار تجارت خارجی فقره 2 و 4 ماده 9 نظامنامه مزبور ملغی است.