هیات وزیران در جلسه مورخ 24/ 6/ 1392 بنا به پیشنهاد شماره 47193 مورخ 12/ 6/ 1392 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (48) قانون بودجه سال 1392 کل کشور تصویب نمود:
ماده 1 - در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف - بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند.
ب - دارایی ها: دارایی های ثابت مشهود و نامشهود.
ج - مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (48)، (105) و (131) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن.
ماده 2 - بنگاههای اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود ننموده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی ومفاد این آییننامه، دارایی های خود را از تاریخ 1391/6/25 تا 1396/6/24 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.
تبصره 1 - در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت میباشند.
تبصره 2 - دارایی های خریداری شده در طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.
تبصره 3 - اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داررایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور نمایند.
تبصره 4- چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (3) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود.
ماده 3 (منسوخ 1393/11/01)- با توجه به بند های (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هر گاه یک قلم از دارایی های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور در آن طبقه قرار دارد، الزامی است.
ماده 4 - به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.
ماده 5 - تجدید ارزیابی دارایی ها پس از پایان عمر مفید آنها بر اساس جدول استهلاک موضوع ماده (151) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.
ماده 6 - در زمان فروش دارایی های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی میباشد.
تبصره - چنانچه در بین دارایی های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی میشوند، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده (59) و تبصره های (1) و (2) ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون یادشده حسب مورد خواهند بود.
ماده 7 - در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، ماخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده (115) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و همچنین تبصره ماده (116) قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.
ماده 8 (اصلاحی 1393/11/01)- تجدید ارزیابی موضوع این آییننامه و توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد.
تبصره(اصلاحی 1393/11/01)- تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آییننامه در مورد شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به موسسات غیردولتی و شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکاً یا منفرداً متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تایید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت میگیرد.
ماده 9 - تجدید ارزیابی دارایی ها در اجرای این آییننامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.
ماده (10)(اصلاحی 1393/11/01) - بنگاه های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آییننامه باید تاییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از سال تجدید ارزیابی دارایی به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند:
الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال تجدید ارزیابی.
ب- اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی
شرکت هایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (2) ماده (2) میباشند.
ماده 11- عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آییننامه توسط بنگاه های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1391- خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق بدون رعایت مواد (156) و (157) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحیه آن - مصوب 1380- قابل مطالعه و وصول خواهد بود.
ماده 12 - برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آییننامه مانع استفاده از سایر معافیت های قانونی نخواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور
محمدرضا رحیمی