سلام علیکم
همانگونه که مستحضرید، بر اساس مفاد مواد (31) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات، نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آن ها، نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی، نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار، نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور و. ..به عهده ذیحساب میباشد و از طرف دیگر به موجب ماده (105) قانون مذکور، ذیحسابان و سایر ماموران مالی در اجرای تکالیف و مسئولیت هایی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به آن ها محول میشود، موظفند به تکالیف و مسئولیت های محوله عمل نمایند و کلیه مسئولان دستگاه های اجرایی و کارکنان ذیحسابی ها مکلف به همکاری و تشریک مساعی در این مورد خواهند بود. این در حالیست که بر اساس گزارش های واصله از ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها، کمبود نیروی انسانی متخصص، توانمند و کارآمد در حوزه مالی ذیحسابی دستگاه های اجرایی استانی و بعضا عدم آشنایی کافی کارکنان حوزه مالی با نحوه انعقاد و اجرای قراردادها و تنظیم سند و رسیدگی به اسناد مالی و صورت وضعیت ها و عدم وجود انگیزه کافی برای یادگیری موضوعات مطروحه موجب بروز چالش های جدی برای ذیحسابان شده است. بنابراین لازم است دستگاه های اجرایی ضمن تامین نیروی انسانی متخصص در امور مالی و محاسباتی، همکاری و تشریک مساعی لازم را با ذیحساب داشته باشند تا موجبات انجام به موقع و صحیح تکالیف و وظایف قانونی مذکور فراهم شود.
سیدرحمت ا... اکرمی
خزانه دار کل کشور