حل اختلاف صلاحیت قضایی در پرونده سوءاستفاده از مدارک هویتی و کارت بانکی؛ ارجاع به دادسرای شهرستان اردبیل

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1399/04/11

رای شعبه دیوان عالی کشور

« بسمه تعالی

کلاسه پرونده: 11 / 9901599

موضوع رسیدگی: حل اختلاف در صلاحیت

مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم دیوان عالی کشور

هیات شعبه اقایان: م. ک. (رییس) - م. ک. (مستشار)

خلاصه جریان پرونده:

در این پرونده ملاحظه می‌شود. شاکیه (خانم ع. ش.) در برگ شکواییه اظهار داشته به منظور ثبت نام جهت عتبات عالیات مدارک شناسایی و کارت بانکی وی را از طریق پست ارسال داشته اند و مشتکی عنه مبادرت به خرید خودرو نموده و متواری شده است. سازمان * در خصوص شکایت خانم ع. ش. علیه ناشناس دایر بر سویاستفاده از مدارک هویتی با این استدلال: نظر به اینکه وفق محتویات پرونده علی الخصوص اظهارات شاکی به شرح مثبوت در صفحات 1 و 4 و 15 پرونده محل وقوع بزه مورد ادعا خارج از حوزه قضایی این شهرستان بوده و در حوزه قضایی *واقع گردیده، لذا این مرجع صلاحیت محلی رسیدگی به بزه معنونه را نداشته قرار عدم صلاحیت به شایستگی سازمان * صادر و دادسرای مذکور با این استدلال: نظر به محتویات پرونده و خصوصا برگ صفحه 8 پرونده که محل افتتاح حساب با مدارک مجعول به نام شاکی سازمان * سازمان * می‌باشد. که علی فرض صحت موضوع بزه در ان شهرستان رخ داده است.و هیچ دلیل مبنی بر اینکه بزه در *رخ داده است.در پرونده در صفحات 4 و 15 وجود ندارد. (که مورد استناد قرار گرفته است) و فقط در صفحه یک پرونده که برگ شکواییه می‌باشد. محل وقع جرم *معرفی شده است.که کافی در استناد نمی‌باشد. لذا نظر به اینکه محل وقوع جرم حوزه قضایی *می باشد. قرار عدم صلاحیت به شایستگی سازمان * صادر، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ک. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای

در خصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های *در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام سوی استفاده از مدارک هویتی و کارت بانکی شاکی موضوع شکایت خانم ع. ش. علیه ناشناس، با توجه به اینکه از شاکیه در خصوص چگونگی سو استفاده از مدارک هویتی، خرید خودرو و واریز وجه به حساب او که در شکواییه تقدیمی به ان اشاره کرده است.توضیحات کافی اخذ نشده و محل دقیق جرایم انتسابی مشخص نیست در وضعیت فعلی سازمان * که ابتدا شروع به رسیدگی کرده است.صالح به ادامه رسیدگی می‌باشد. لذا مستندا به مواد 116 و 118 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان اردبیل حل اختلاف می‌نماید.

شعبه یازدهم دیوان عالی کشور

رییس: م. ک. مستشار: م. ک.

منبع