بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1053
تاریخ دادنامه: 19/10/1396
کلاسه پرونده: 95/164
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جمشید زند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های 1 و 2 بند (7-5) ماده 5 آییننامه اجرایی ساماندهی نصب تابلو و تبلیغات شهری شهر اراک موضوع مصوبه شماره 140/93/ش-6/2/1393 شورای اسلامی شهر اراک
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره های 1 و 2 بند (7-5) ماده 5 آییننامه اجرایی ساماندهی نصب تابلو و تبلیغات شهری شهر اراک موضوع مصوبه شماره 140/93/ش-6/2/1393 شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، به استحضار عالی می رساند: شورای اسلامی شهر اراک، مصوبه ای تحت عنوان «اصلاحیه مصوبه چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر اراک» وضع کرده است که بر اساس ماده 5 بند 7-5 و تبصره های 1 و 2 آن تابلوهای منصوبه بر سر درب واحدهای صنفی و... تا سقف 4 متر، در صورتی که تابلوهای مذکور جنبه تبلیغاتی نداشته باشند، از عوارض تابلو معاف و در غیر این صورت مکلف به پرداخت عوارض تابلو هستند و در صورتی که مساحت هر یک از تابلوها از میزان تعیین شده، تجاوز نماید مشمول عوارض بر مبنای مازاد بر استاندارد تابلو میباشند. که بنا به دلایل مشروحه ذیل استدعای ابطال آن را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارد.
1- تابلوی سر درب مغازهها و واحدهای صنفی صرفاً تابلوی نام و معرف شخصیت حقوقی و محل ارائه خدمات آنان بوده و متضمن تبلیغی در زمینه خدمات مزبور نیست و نباید با آنها همان برخوردی شود که با تابلوهای تبلیغاتی میشود. پرداخت هزینه جهت نصب تابلوهای تبلیغاتی امری بدیهی است لکن نصب تابلوی معرف یک ضرورت عقلی و قانونی است و نباید مبنای پرداخت عوارض قرار گیرد. گذشته از آن نصب تابلوی معرف یک تکلیف قانونی برای اشخاص حقیقی و حقوقی است.
2- اساساً شهرداری در خصوص نصب تابلو، خدماتی ارائه نمی کند تا ذیحق به دریافت بهای آن (عوارض یا بهای خدمات در اجرای بند 26 ماده 71 قانون شوراها) باشد. خواه تابلوی منصوبه 3 متر باشد یا بیشتر.
3- برابر دادنامه شماره 850-25/3/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در مورد موضوع مشابه و عین مصوبه شورای شهر اراک رای به ابطال مصوبه صادر شده است لازم به توضیح است آییننامه فوق الذکر عیناً از شهرداری تهران کپی شده و صرفاً برخی از بندهای آن جابجا شده.
4- مهمتر از همه اینکه این مصوبه، اصلاحیه مصوبه ای است که قبلاً به موجب دادنامه شماره 362-21/5/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده و بنابراین وقتی به موجب استدلالات مطروحه، اصل دریافت عوارض و بهای خدمات از تابلوها به هر عنوان خلاف قانون است، تخصیص آن مصوبه ابطال شده (با عبارت 4 متر) امری ناصواب است و باعث اعتبار یافتن آن نمی شود. بنابراین ازآنجا که مصوبه مذکور در جهت فرار ازاجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، تقاضای ابطال آن را دارد چون به استناد این مصوبه سازمان زیباسازی، درخواست پرداختهای متفاوتی من جمله فیشهای پیوست جهت عوارض تابلو کرده و ضمانت اجرای عدم پرداخت را جمع آوری تابلوی سر درب واحدهای صنفی در سطح شهر اعلام کرده است که متضمن ورود خسارات جبران ناپذیر در صورت اجراست، بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر منع شهرداری (سازمان زیباسازی) را از اجرای مصوبه مذکور دارد."
متن آییننامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
"7-5- در صورتی که تابلو صنفی که فقط معرف کاربری صنف باشد و تبلیغاتی نباشد به تعداد یک عدد تابلو و مساحت تابلو کمتر از 4 مترمربع باشد. برابر اصول کلی حاکم بر ضوابط فنی و ساماندهی تابلوها و مطابق آییننامه اجرایی از پرداخت عوارض تبلیغات معاف است.
تبصره1: در صورتی که هر یک از تابلوها از میزان سقف تعیین شده تجاوز نماید مشمول پرداخت عوارض مازاد بر استاندارد تابلو میگردد و میبایست مطابق جدول تعرفه عوارض سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر اراک عوارض تبلیغات تابلو را پرداخت نماید.
تبصره2: در صورتی که متقاضی دارای تابلوی دومی باشد، تابلوی دوم تبلیغاتی محصوب شده و مشمول پرداخت عوارض تبلیغات طبق جدول تعرفه عوارض سال 1393 شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر اراک میباشد.
تبصره3: برندهای تبلیغاتی (داخلی، تحت لیسانس، خارجی) حتی اگر نمایندگی باشد و یک عدد تابلو داشته باشد مشمول پردات عوارض طبق جدول تعرفه عوارض سال 1393 میباشد."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی [رئیس اتاق اصناف مرکز استان مرکزی] ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 572/83/61/96-31/1/1396 اعلام کرده است که:
" هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با اهداء سلام
عطف به رفع نقص در پرونده کلاسه 95/164-28/12/1395 به شماره پرونده 940998090000002738 در پاسخ به عرض میرسد از آنجا که شورای اسلامی شهر و بخش برابر بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی جهت رفع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مشخص نشده است صلاحیت دارند با توجه به مراتب مذکور از آنجا که عوارض موضوع و شکایت اولاً از نوع محلی نبوده و مضافاً اینکه اکثر اتحادیه های صنفی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده گردیده اند لذا وضع عوارض تحت عنوان عوارض محلی موجب قانونی نداشته و تقاضای ابطال آن مورد استدعاست. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلان شهر اراک به موجب لایحه شماره 37/96/س-11/3/1396 اعلام کرده است که:
"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم با احترام، در خصوص پرونده شماره 9409980900002738 با شماره کلاسه 95/164 موضوع شکایت جمشید زند به طرفیت شهرداری اراک شورای اسلامی شهر اراک به خواسته ابطال تبصره های 1 و 2 بند 7-5 آییننامه اجرایی نصب تابلو موضوع مصوبه شماره 140/93/ش شورای اسلامی کلان شهر اراک پیرامون دریافت اخذ عوارض تابلوهای منصوبه بر سر درب بانکها و واحدهای صنفی، صرف نظر از اینکه شکایت شاکی متوجه شورای اسلامی شهر اراک بوده و دفاع مقتضی از سوی شورای مذکور تقدیم آن مرجع میگردد و با اینکه در هر حال دادخواست نامبرده صرفاً به شورا ابلاغ شده لیکن شهرداری به محض اطلاع از دادخواست مشارالیه و در جهت تشریح واقعیات امر به استحضار می رساند اولاً: برخلاف ادعای شاکی، دادنامه شماره 362- 21/5/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال عوارض تابلو میباشد که برابر آن وضع عوارض برای تابلوهای معرف اماکن صنفی مغایر قانون اعلام و ابطال گردیده حال آن که تعرفه موضوع شکایت در پرونده جاری ناظر به عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی میباشد که بدین ترتیب نسبت به رای شماره 362-21/5/1392 خروج موضوعی دارد، بدیهی است با توجه به متفاوت بودن ماهیت عوارض موصوف، موضوع از مصادیق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج میباشد، همچنین در این خصوص شایسته ذکر است سازمان زیباسازی از موسسات تابعه شهرداری بوده که بر اساس مفاد اساسنامه شخصت حقوقی مستقل از شهرداری داشته که بدین ترتیب با توجه به ساختار سازمان یاد شده صلاحیت هیات عمومی دیوان در رسیدگی به شکایات از تصمیمات سازمان مذکور محل تردید میباشد که بهترین دلیل موید این موضوع که هم اکنون در دسترس این شهرداری میباشد دادنامه پیوست صادره از شعبه 13 دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 900414 میباشد که برابر آن شعبه 13 دیوان به شکایت سازمان اتوبوسرانی شهرداری اراک نسبت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی رسیدگی و صرف نظر از نتیجه رسیدگی با ورود به ماهیت دعوی مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده که نکته قابل توجه آن است که اگر سازمان اتوبوسرانی که همچون سازمان زیباسازی از نظر شعبه دیوان همانند شهرداری از واحدهای موضوع ماده 10 از سازمانهای تابعه شهرداری میباشد از دستگاههای اجرایی تلقی می شد با در نظر گرفتن این موضوع که دستگاههای اجرایی امکان طرح دعوی در شعب دیوان عدالت اداری را ندارند مبادرت به ورود به ماهیت دعوی نمی نمود. ثالثاً: و صرف نظر از مراتب فوق، آییننامه موضوع شکایت از سوی سازمان زیباسازی در اجرای تعرفه مصوب شورا و منطبق با موازین قانونی تهیه گردیده و مفاد آن به هیچ وجه متضمن وصول عوارض برای تابلوهای غیرتبلیغاتی نیست بدین وصف که برابر بند 2 ماده 5 آییننامه مذکور، تابلوهای مربوط به اتحادیه های صنفی و موسسات به مساحت حداکثر 2 مترمربع به شرط آن که کالا یا خدمات خاصی را تبلیغ ننمایند، از پرداخت عوارض معاف میباشند. رابعاً: با توجه به مفهوم مخالف رای شماره 1230-19/11/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده کلاسه 95/331 و آراء قبلی هیات عمومی، وضع عوارض برای تابلوهایی که متضمن تبلیغات میباشد مجاز بوده و بر همین اساس شورای اسلامی کلان شهر اراک نیز با در نظر گرفتن مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب تبصره 2 تعرفه شماره 5 فصل چهارم مقرر نموده اماکن تجاری، خدماتی، پزشکان و واحدهای صنفی، موسسات خیریه، مساجد و تکایا در صورتی که در آنها به تعداد فقط یک تابلوی معرف شغل و مطابق ضوابط آییننامه سازماندهی تبلیغات شهری اراک و مبین استقرار محل فعالیت نصب شده باشد از پرداخت عوارض معاف میباشند، بنابراین همان گونه که ملاحظه می نمایند، شورای اسلامی کلان شهر اراک صرفاً برای تابلوهایی که متضمن تبلیغات بوده مبادرت به وضع عوارض نموده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رای شماره 1230-19/11/1395 صرفاً وضع عوارض برای تابلوهای غیرتبلیغاتی را ابطال کرده است و آییننامه مورد شکایت نیز در همین راستا تصویب آییننامه مورد شکایت بین تابلوهای تبلیغاتی و غیرتبلیغاتی تفکیک گذارده اند. النهایه با عنایت به مراتب یاد شده و مستنداً به بند 16ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و با عنایت به اینکه عوارض موضوع شکایت در قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی نشده است و در قانون یاد شده مبادرت به تعیین عوارض نمایند، استدعای صدور رای مبنی بر رد شکایت مطروحه را از آن مرجع مینماید."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به آراء قبلی هیات عمومی از جمله رای شماره 362-21/5/1392، شورای اسلامی شهر حق وضع عوارض برای تابلوهای معرف محل را ندارند. البته این حق برای شورای اسلامی شهر وجود دارد که برای نصب تابلو ضابطه و اندازه تعیین کند و اخذ عوارض برای مازاد مساحت تابلو معرف، خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر است، بنابراین تبصره های 1 و 2 بند 7-5 ماده 5 آییننامه اجرایی نصب تابلو مصوبه شماره 140/93/ش-6/2/1393 شورای اسلامی شهر اراک، خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر تصویب شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری