دادستان شهرستان به عنوان جانشین دادستان منصوب، کلیه مسئوولیتهای قضایی و اداری دادسرا از جمله موارد ذیل را به عهده دارد:
الف - تعقیب متهمین
ب - صدور احکام دستگیری و تفتیش
ج - ارجاع پرونده به شعب دادسرا و نظارت بر جریان یپگیری و اظهارنظر در مورد کلیه قرارها
د - صدور کیفرخواست
ه- اجرای احکام دادگاه.
و - صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم خفیف و یا امور خلاف شان.
تبصره 1 - دادستان شهرستان موظف به اجرای دستورات قضایی و اداری صادره از جانب دادستان منصوب میباشد.
تبصره 2 - در امور مهمه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگیری یا احضار یا اجرای حکم دادگاه موضوع را به اطلاع دادستان منصوب برساند.
تبصره 3 - اجرای وظایف بند «ب» و «و» فقط در اختیار دادستان و در غیاب وی جانشین او میباشد.
وظایف و اختیارات دادستان های شهرستان ها
از
آییننامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت
در غیاب دادستان دادسرا، یکی از دادیاران با انتخاب وی به عنوان جانشین وظایف دادستان را انجام خواهد داد.
(اصلاحی 1384/09/05)- دادستان ویژه و دادیاران میتوانند برای کشف جرم تحقیقات لازم را انجام دهند و کلیه ارگانها و نهادها و سازمانهای دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیار دادسرا قرار دهند. کسانی که همکاری لازم را به عمل نیاورند به عنوان عدم اجرای دستور مقام قضایی تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
نظر به گستردگی حوزه های قضایی دادسراهای ویژه، دادسراهای مزبور علاوه بر موارد اعطای نیابت به دادسراهای ویژه دیگر، درخصوص جرائم خارج از محل استقرار خود، میتوانند به دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی همان حوزه نیز نیابت دهند و دادسراهای مزبور حسب مورد موظف به انجام درخواست های فوق میباشند.
احاله پرونده از حوزهای به حوزه قضایی دیگر، در اختیار دادستان منصوب خواهد بود.
اتهامات شرکا معاونین و مرتبطین متهم روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
(اصلاحی 1384/09/05)- در خصوص تعقیب کیفری دارندگان پایه قضایی به جزقضات که لازم است قبلا توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت 20 روز موظف به اظهارنظر میباشد در غیر این صورت یا در موارد اضطراری «به تشخیص دادستان منصوب» اقدام قضایی خواهد شد و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره- (الحاقی 1384/09/05)- از آنجا که هدف قانونگذار از تعلیق قاضی قبل از رسیدگی به اتهام حفظ شوون قضا و قاضی میباشد در صورتی که متهم مایل باشد و کتباً تقاضای رسیدگی به پرونده را بنماید دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت میتوانند بدون انجام تعلیق اقدام به رسیدگی نماید.
تبصره- (الحاقی 1384/09/05)- از آنجا که هدف قانونگذار از تعلیق قاضی قبل از رسیدگی به اتهام حفظ شوون قضا و قاضی میباشد در صورتی که متهم مایل باشد و کتباً تقاضای رسیدگی به پرونده را بنماید دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت میتوانند بدون انجام تعلیق اقدام به رسیدگی نماید.
در جرائم جزئی که تحقیقات مقدماتی آن کامل شده یا نیاز به تحقیقات نباشد، دادستان بلافاصله ادعانامه کیفری خود را در دادگاه مطرح نموده و دادگاه حکم صادر می نماید.
(اصلاحی 1384/09/05)- قرارهای صادره به جزموارد زیر پس از موافقت دادستان قطعی است:
الف - قرار بازداشت موقت که در صورت اعتراض متهم در فرجه قانونی توسط دادستان کل ویژه روحانیت یا معاون قضایی وی خارج از نوبت بررسی میگردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخیص دهند قرار بازداشت موقت را نقض و پرونده به منظور اخذ تامین مناسب دیگر به شعبه صادر کننده قرار اعاده میگردد.
ب - قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب که در صورت اعتراض شاکی یا مدعی خصوصی در فرجه قانونی در دادگاه ویژه روحانیت قابل رسیدگی است.
الف - قرار بازداشت موقت که در صورت اعتراض متهم در فرجه قانونی توسط دادستان کل ویژه روحانیت یا معاون قضایی وی خارج از نوبت بررسی میگردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخیص دهند قرار بازداشت موقت را نقض و پرونده به منظور اخذ تامین مناسب دیگر به شعبه صادر کننده قرار اعاده میگردد.
ب - قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب که در صورت اعتراض شاکی یا مدعی خصوصی در فرجه قانونی در دادگاه ویژه روحانیت قابل رسیدگی است.
در موارد ذیل قرار بازداشت صادر میگردد:
1 - خوف فرار متهم.
2 - خوف تبانی یا امحاء آثار جرم.
3 - موارد مهمه از قبیل: جرائم ضد انقلابی، مواد مخدر، کلاهبرداری، ارتشاء، قتل عمد و موارد مشابه.
4 - مواردی که آزادی متهم موجب مفسده است از قبیل هتک حیثیت نظام و روحانیت.
1 - خوف فرار متهم.
2 - خوف تبانی یا امحاء آثار جرم.
3 - موارد مهمه از قبیل: جرائم ضد انقلابی، مواد مخدر، کلاهبرداری، ارتشاء، قتل عمد و موارد مشابه.
4 - مواردی که آزادی متهم موجب مفسده است از قبیل هتک حیثیت نظام و روحانیت.
قرارهای تامین باید متناسب با نوع اتهام و دلایل توجه اتهام و شخصیت متهم باشد.
متهمی که با وثیقه یا کفالت یا وجه التزام آزاد شده باشد، چنانچه در وقت مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور دادستان ضبط میشود و به وثیقه گزار یا کفیل نیز اخطار میشود که ظرف مدت بیست روز متهم را تسلیم نماید، در صورت عدم تسلیم، وجه الکفاله یا مورد وثیقه به دستور دادستان ضبط خواهد شد.
تبصره - مفاد قرار و مقررات فوق باید به ملتزم - کفیل - و وثیقه گزار تفهیم و به امضای وی برسد.
تبصره - مفاد قرار و مقررات فوق باید به ملتزم - کفیل - و وثیقه گزار تفهیم و به امضای وی برسد.
دادسرا میتواند شهود و مطلعین را احضار نماید، در صورت استنکاف به دستور دادستان جلب خواهد شد.