شماره83960 ه-. ب
تاریخ: 1389/12/14
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 226975/ت45869ه- مورخ 1389/10/11، موضوع « اصلاح مصوّبه شماره 23515/ت44476ه- - 1389/02/05 ناظر بر وظایف بانک مرکزی در استان آذربایجان غربی» و پیرو نامه شماره 39221ه-/ب مورخ 1389/06/16 و متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.
« از آنجا که هرگونه اقدام هیات محترم دولت که متضمّن بار مالی باشد به موجب قوانین موضوعه، طرح، تصویب و اجرای آن مستلزم تامین قبلی بار مالی است و نظر به مندرج بودن عبارت « در چارچوب» و یا « با رعایت قوانین و مقررات مربوط» در صدر مصوّبه مورد ایراد قبلی، تکرار و تاکید همان عبارت در بندهای (3 و 6) تصویبنامه مورد ایراد، به نحوی که در مصوّبه اصلاحی مورد تصریح قرار گرفته است، رافع مغایرتهای اعلامی نخواهد بود، علیهذا، مغایرت های اعلامی به شرح مندرج در رای قبلی رئیس مجلس شورای اسلامی، کماکان به قوّت خود باقی است. ذیلاً رای سابق التّقدیم جهت آگاهی درج میگردد. « 1- الف: به موجب بند « و» ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و...، مصوب1383 « استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفاً در قالب بودجه سنواتی مجاز خواهد بود.» ب: طبق بند(11) قانون بودجه سال1389 کل کشور « کلیه تصویبنامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل،. .. که متضمن بارمالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد.» علیهذا، بند(3) تصویبنامه مبنی بر تجویز « تامین منابع مالی ارزی موردنیاز... تا سقف پانصد میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی طی سالهای 1389 و 1390 از آن حیث که پیشاپیش بار مالی ناشی از آن به یکی از دو طریق مندرج در قانون تامین نشده است، مغایر با قانون است. 2- بند(6) تصویبنامه، از آن حیث که تکلیف دولت به « تضمین اصل و سود فاینانس طرحهای موردنظر» متضمن بار مالی بوده و بارمالی آن قبلاً به طرق مندرج در قانون تامین نشده است، مغایر با بند(11) قانون بودجه سال 1389 کل کشور میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی