فصل اول - راجع بگندم و جو
ماده اول - کلیه مالکین و قائم مقام آنها موظفند در نقاطیکه وزارت دارائی آگهی خواهد نمود مازاد گندم خود را اعم از محصول خود و آنچه از رعایا و کشاورزان خریداری مینمایند پس از وضع مصرف عائله خود و هزینه عادی ملک طبق معمول محل و بذر و مساعده (در نقاطیکه بذر با مالکاست) در مدتیکه وزارت دارائی تعیین میکند به نزدیکترین شعبه دارائی تحویل داده و بهای آن را بنرخ مقرر دریافت دارند.
تبصره 1 - برای ترتیب خرید و تحویل گندم و تعیین مازاد وزارت دارائی مقررات خاصی تنظیم و آگهی خواهد نمود.
تبصره 2 - تعهداتیکه مالکین یا قائم مقام آنها برای تحویل مازاد گندم خود بادارات دارائی میدهند لازمالاجرا میباشند.
ماده 2 - چنانچه بین مالک و مامور دارائی در تشخیص مازاد توافق نظر حاصل نشود تشخیص مازاد به نظر کمیسیونی خواهد بود مرکب ازفرماندار یا بخشدار و مامور دارائی و رئیس انجمن شهرداری و دو نفر معتمد محل (در نقاطیکه انجمن شهرداری نباشد سه نفر معتمد محل).
ماده 3 - هیچکس نمیتواند گندم را بدون اجازه دولت و بر خلاف مقررات بغیر از دولت به کسی بفروشد و در صورتی که کسی گندم را برای جلوگیری از فروش پنهان نماید طبق ماده 1 قانون جلوگیری از احتکار تعقیب میشود.
معاملات رعایا بین خود و یا با ساکنین دهاتیکه معمولا کم بود مصرف دارند از ترتیب مقرر در این ماده مستثنی میباشد.
ماده 4- در هر نقطه که از نظر کمک بخواربار و احتیاجات ضروری وزارت دارائی خرید جو را لازم بداند معامله جو هم تابع مقررات اینآییننامه میباشد و بهای آن را بتناسب هر محل وزارت دارائی تعیین خواهد نمود.
ماده 5 - ادارات دارائی مکلفند صدی یک گندم خریداری از هر محل را در حوزه شهرستان تا موقع محصول سال بعد ذخیره نمایند که برای احتیاجات ضروری مالکین و کشاورزان به تصویب کمیسیون مذکور در ماده 2 به همان نرخ خریداری شده بآنها بفروشند.
فصل دوم - راجع بدارو
ماده 6 - خروج مواد اولیه داروئی و ترکیبات آن بدون اجازه وزارت بهداری ممنوع است و متخلفین بکیفر مقرر در ماده 6 قانون جلوگیری ازاحتکار محکوم خواهند شد.
تبصره - صدور داروهای نباتی و معدنی تولید شده در مملکت بخارج آزاد خواهد بود مگر آنچه را که وزارت بهداری ممنوع و آگهی نماید.
ماده 7 - صورت تفصیلی تمام مواد اولیه داروئی و ترکیبات آن (اعم از داروهای تولید شده در مملکت یا وارد شده از خارج) که در داروخانهها وانبارهای تجارتی و گمرکی و امثال آن موجود است بضمیمه مدارک خرید و هزینه حمل و نقل و غیر آن باید از طرف صاحبان یا متصرف های دارو در مدتی که وزارت بهداری تعیین و آگهی خواهد نمود در مرکز به وزارت بهداری بفرمانداری یا بخشداری محل تسلیم شده و رسید دریافت شود.
متخلفین طبق ماده 3 قانون جلوگیری از احتکار بکیفر نقدی از پانصد تا ده هزار ریال و یا به حبس تادیبی از یکماه الی شش ماه محکوم خواهند شد.
ماده 8 - وارد کننده مواد اولیه داروئی و ترکیبات آن بایران مکلف است در ظرف ده روز پس از اطلاع از ورود این مواد بخاک ایران صورت تفصیلی آن را بضمیمه مدارک خرید و هزینه حمل و نقل و غیره در مرکز به وزارت بهداری و در خارج از مرکز باداره بهداری و در صورت نبودن بهداری بفرمانداری محل تسلیم نموده و رسید دریافت دارد.
متخلفین مطابق ماده 3 قانون جلوگیری از احتکار بکیفر نقدی از دو هزار الی ده هزار ریال و یا به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهند بود.
ماده 9 - هر نوع معامله و نقل و تحویلی که نسبت به مواد اولیه داروئی و ترکیبات آن به عمل میآید باید در ظرف ده روز از تاریخ وقوع معامله به وسیله هر یک از معاملهکنندگان صورت آن در مرکز به وزارت بهداری و در شهرستانها باداره بهداری و در صورت نبودن اداره بهداری بفرمانداری محل تسلیم شود (تمام مدارک خرید و دلالی و غیره ضمیمه این صورت خواهد بود).
متخلفین طبق ماده 3 قانون جلوگیری از احتکار به کیفر نقدی از هزار تا ده هزار ریال و یا به حبس تادیبی از یک تا شش ماه محکوم میشوند.
تبصره 1 - داروخانهها و مشتریان آنها نسبت بمعاملات جزئی که به موجب نسخه پزشکان به عمل میآید از رعایت ترتیب فوق معاف میباشند ولی هر داروخانه مکلف است دفتر رسمی منظمی برای ثبت خرید و فروش خود داشته و این دفاتر همیشه در دسترس بازرسهای وزارت بهداری خواهد بود و متخلف نیز بکیفر مقرر در این ماده محکوم میشود.
تبصره 2 - نسبت بمعاملات مربوط بآن قسمت از مواد و ترکیبات شیمیائی که طرف احتیاج کارخانهها باشد مقررات لازم بتوافق نظر وزارت بهداری و وزارت بازرگانی و پیشه و هنر معین و اعلام خواهد شد - متخلفین از این مقررات مشمول کیفر مذکور در این ماده خواهند بود.
ماده 10 - دولت بهای داروهائی را که لازم میداند برای آنها نرخ تعیین نماید به وسیله کارشناس ها نرخ عمده فروشی و جزئی فروشی آن را تعیین وآگهی مینماید.
اشخاصی که از نرخ معین شده گرانتر بفروشند طبق ماده 4 قانون جلوگیری از احتکار برای دفعه اول بکیفر نقدی معادل دو برابر قیمت فروخته شدهمحکوم میشوند.
و در صورت تکرار مرتکب به حبس تادیبی از یکماه تا سه ماه و بکیفر نقدی معادل سه برابر قیمت کالائی که گران فروخته استمحکوم میشود و به علاوه دادگاه میتواند مرتکب را بمحرومیت از شغل خود از یک ماه تا شش ماه محکوم نماید.
اشخاصی که با داشتن دارو ازفروش آن امتناع نمایند بکیفر مقرر در ماده 3 قانون احتکار محکوم خواهند شد.
ماده 11- بازرگانان واردکننده دارو و عمدهفروشها که دوا فروش مخصوص در تحت نظر دواساز دیپلمه ندارند فقط باید داروی خود را به بنکدار یا دوا فروشان بفروشند و معاملات متعدد بین دارندگان دارو که بر خلاف ماده 8 قانون جلوگیری از احتکار باشد ممنوع است.
متخلفین اعم از خریدار یا فروشنده به حبس تادیبی از دو ماه تا یک سال و بکیفر نقدی از پانصد تا پنج هزار ریال محکوم میشوند و به علاوه دادگاه میتواند مرتکب را به محرومیت از شغل خود از دو ماه تا یک سال نیز محکوم نماید.
تبصره - معامله با دولت یا شهرداری ها مشمول حکم این ماده نمیباشد.
ماده 12 - فروش دارو در داروخانه ها بدون نسخه پزشک ممنوع است - پزشک باید فقط برای معالجه نسخه بدهد.
متخلفین اعم از پزشک و داروفروش طبق ماده 3 قانون جلوگیری از احتکار به کیفر نقدی از پنجاه ریال تا هزار ریال و یا حبس تادیبی از یکماه تا سه محکوم میشوند.
تبصره 1 - نوع و مقدار داروهای نباتی و غیر نباتی که خرید آنها محتاج بنسخه پزشک نیست از طرف وزارت بهداری تعیین و آگهی خواهد شد.
تبصره 2 - داروهای احتیاطی که برای هر خانواده و یا مسافری لازم است به موجب نسخه پزشک باید خریداری شود.
ماده 13 - داروفروشها مکلفند نسخه پزشک را که برای خرید دارو بداروخانه میآورند ضبط نموده و رونوشت مصدقی با قید قیمت بمهرداروخانه بخریدار بدهند.
متخلفین طبق ماده 3 قانون جلوگیری از احتکار بکیفر نقدی از پنجاه تا پانصد ریال و یا حبس تادیبی از هشت روز تا یکماه محکوم میشوند.
ماده 14 - معاوضه دارو بین عمده فروشها و بنکدارها بدون تصویب وزارت بهداری ممنوع است.
متخلفین طبق ماده 3 قانون جلوگیری از احتکار بکیفر نقدی از پانصد تا پنجهزار ریال و یا حبس تادیبی از دو تا شش ماه محکوم میشوند.
ماده 15 - پزشک نسخه دهنده باید دفتری مشتمل بر اسم و شهرت و مرض بیمار و سایر مشخصات داشته باشد و امراضی را که وزارت بهداریتعیین و اعلام خواهد نمود باید در دفتر مزبور منظماً قید نمایند.
متخلفین از ثبت امراض اعلام شده بکیفر نقدی از پنجاه الی هزار ریال و یا هشت روز تا یکماه حبس تادیبی محکوم خواهند شد.
فصل سوم
تعیین نرخ کالاها و تشخیص مصرف شخصی افراد
ماده 16 - شهرداریها نرخ انواع خوارباری را که مقتضی بدانند (به استثنای آنچه نرخ آنها از طرف دولت معین شده است) تعیین نموده و بهانجمن تامین خواربار مذکور در ماده 28 پیشنهاد مینمایند.
ماده 17 - وزارت بازرگانی و پیشه و هنر میتواند در موارد لزوم نسبت بکالاهای وارداتی و یا کالاهای داخلی به وسیله کارشناسها (به تعیین وزیربازرگانی و پیشه و هنر) و نماینده اطاق بازرگانی پس از کسب اطلاعات از نماینده بازرگانان یا کارخانههائی که تعیین نرخ مربوط به کالا یا محصول آناناست تعیین نرخ کرده آن را آگهی بنماید.
ماده 18 - مصرف شخصی هر فرد نسبت بخواربار مورد احتیاج ضروری عامه که افراد میتوانند حداکثر معادل مصرف یک سال خود را ازتاریخ اظهارنامه در منزل داشته باشند به شرح زیر تعیین میشود:
| آرد برای هر یکنفر در سال | 550 | کیلو |
| برنج برای هر یکنفر در سال | 60 | « |
| قند و شکر برای هر یکنفر در سال | 12 | « |
| چای برای هر یکنفر در سال | 3 | « |
| روغن و کره برای هر یکنفر در سال | 24 | « |
| حبوبات و سیب زمینی برای هر یکنفر در سال | 50 | « |
| زغال چوب و خاکه آن برای هر یکنفر در سال | 150 | « |
ماده 19 - کلیه دارندگان کالاهای مورد آگهی دولت اعم از کارخانهها و بازرگانان واردکننده و عمده فروشها یا اشخاص دیگر مکلفند میزانمحصول و صورت موجودی اجناسی را که دارند و یا بعداً خواهند داشت و دولت قبلا به وسیله آگهی نوع آنها را تعیین نموده یا معاملاتی که نسبت بکالاهای نامبرده مینمایند در ظرف یکهفته پس از هر ماه در مرکز به وزارت بازرگانی و پیشه و هنر و در ولایات باداره پیشه و هنر و در صورت نبودن اداره نامبرده بدارائی محل بدهند.
متخلفین از اجرای این ماده مشمول کیفر مقرر در ماده 3 قانون احتکار میباشند که بر حسب مورد دادگاه برای آنهاتعیین خواهد نمود.
ماده 20 - اگر کارخانهای بخواهد تعطیل نماید یا محصول خود را تقلیل دهد باید یکماه قبل از اجرای تصمیم خود مراتب را به وزارت پیشه وهنر با ذکر دلائلی که موجب بستن کارخانه یا تقلیل محصول آن میشود اطلاع بدهد مگر در موارد فوقالعاده و حوادثی که پیشبینی آن قبلا ممکننباشد.
ماده 21 - پس از انتشار آگهی مذکور در ماده دوم قانون احتکار رئیس هر خانواده در شهرها و مالکین در دهات و سایر دارندگان کالاهای مورد آگهی مکلفند در مدتی که در آگهی معین شده در اظهارنامههائی که از طرف دولت تهیه و در دسترس آنها گذاشته میشود نوع و مقدار کالائی را کهدارند نوشته و اگر مازادی از مصرف خود دارند مقدار آن را هم تعیین کرده و اظهارنامه را بمحلی که معین گشته است بدهند.
فصل چهارم - بازرسی
ماده 22- در صورتی که مامورین وابسته نسبت به مندرجات اظهارنامه ظنین گردند میتوانند به شرح مواد زیر بازرسی نمایند.
ماده 23- بازرسی در شهرها بتوسط مامور وزارت دارائی با حضور نماینده دادسرا و یکنفر از معتمدین محلی و در دهات توسط مامور وزارت دارائی با حضور بخشدار یا نماینده او و دهدار و یکنفر معتمد محل به عمل میآید.
در صورت لزوم نماینده بهداری را هم میتوانند دعوت نمایند.
ماده 24- بازرسی باید از صبح تا غروب آفتاب به عمل آید و قبل یا بعد از موقع مقرر بازرسی ممنوع است و در صورتی که مامورینظنین شوند که ممکن است صاحب کالا هنگام شب کالا را از محلی که هست خارج نماید میتوانند محل مزبور را توسط مامورین حفظ انتظامات تحتنظر بگیرند.
ماده 25- در موقع بازرسی باید صاحب خانه یا صاحب کالا یا نماینده آنها حاضر باشند و اگر حضور نداشتند بازرسی در حضور یکی ازاهل خانه یا دو نفر گواه به عمل خواهد آمد.
ماده 26 - مرجع شکایت از عملیات مامورین بازرسی انجمن تامین خواربار محلی خواهد بود که بازرسی در حوزه آن به عمل آمده است و به علاوه مامورین بازرسی مکلفند یک نسخه از صورت مجلس بازرسی را به انجمن نامبرده تسلیم نمایند تا انجمن به ترتیب مذکور در بند ب ماده 30نسبت بآن اقدام نمایند.
ماده 27 - در صورتی که کالای موجود در موقع بازرسی بیش از میزانی باشد که دارنده آن در اظهارنامه خود قید کرده یا بکلی نسبت بآن اظهارنامه نداده ولی زائد بر مصرف مقرر باشد پس از تنظیم صورت مجلس میزان زائد در صورت لزوم بمحل مورد اطمینان مامورین بازرسی نقلمیشود و رونوشتی از صورت مجلس بصاحب کالا داده میشود و اگر حضور نداشته باشد برای او فرستاده خواهد شد.
فصل پنجم - مقررات عمومی
ماده 28- برای حسن اجرای قانون جلوگیری از احتکار در مرکز هر شهرستان بر حسب دعوت استاندار یا فرماندار هیئتی به نام انجمن تامین خواربار و مایحتاج عمومی تشکیل میشود.
ماده 29 - انجمن نامبرده تشکیل میشود از استاندار یا فرماندار و پیشکار یا رئیس دارائی اقتصادی و دادستان شهرستان و رئیس بانک ملی و شهردار و چهار نفر معتمد محلی که در امور کشاورزی و بازرگانی بصیرت داشته باشند به انتخاب استانداران یا فرمانداران مستقل (در نقاطی که فرمانداری مستقل دارد).
ماده 30 - وظایف انجمن نامبرده عبارت است از:
الف - رسیدگی بشکایاتی که از رفتار و عملیات مامورین بازرسی و اداری در این موضوع میشود.
ب - حل اختلافاتی که در نتیجه اجرای قانون جلوگیری از احتکار بین مامورین دولت و مردم پیش میآید به طور مسالمت و کدخدامنشی و درصورتی که اختلافات حاصله باین ترتیب مرتفع نشود و یا فرماندار و دادستان متفقاً با رای انجمن موافقت نکنند اقدام به تعقیب قانونی خواهد شد.
ج - تصویب نرخهای مربوط به خواربار هر شهر که از طرف شهرداری پیشنهاد میشود.
د - تبلیغ و تشویق مردم برای کمک در امر خواربار و اجرای سایر مقررات مربوطه.
ه - انجمن میتواند در بخشهای حوزه خود دستور دهد کمیسیونی مرکب از بخشدار و نماینده دارائی و سه نفر معتمدین محلی تشکیل و راجع به موضوعاتی که دستور داده شده مشورتهای لازمه را نموده نتیجه را به انجمن اطلاع دهند و همچنین انجمن میتواند از اشخاص بصیر و مطلعدعوت نموده اطلاعات لازمه را از آنها کسب نماید.
ماده 31 - برای هر انجمنی استانداران و فرمانداران مستقل چهار نفر معتمد محلی به عنوان کارمند علیالبدل انتخاب مینمایند که در مواقعلزوم بجاری کارمند اصلی شرکت نمایند.
ماده 32 - کالاهای ضروری (مانند دارو) یا کالاهای مورد احتیاج عامه را (مانند چای و پارچه) باقتضای زمان و مکان انجمنها در مواقعلزوم تعیین و به دولت پیشنهاد خواهند نمود تا پس از تصویب آگهی شود.
آییننامه اجرای قانون جلوگیری از احتکار که مشتمل بر سی و دو ماده است به شرح بالا در تاریخ چهارم خرداد ماه 321 به تصویب کمیسیونهای پارلمانی قوانین دادگستری و بازرگانی و پیشه و هنر مجلس شورای ملی رسیده و به موجب ماده 17 قانون مصوب 27 اسفند ماه 1320 قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری