نگه داری مشروبات الکلی به عنوان مقدمه بزه شرب خمر

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: نگه داری مشروبات الکلی به عنوان مقدمه بزه شرب خمر،بزه مستقل محسوب نمی شود.

رای دادگاه بدوی

در این پرونده 1 - ع. ت. 2 - م. ص. 3 - ب. ش. متهمند به شرب خمر به شرح مندرج در پرونده. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و صورت‌جلسه نحوه دستگیری نامبردگان و گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست اصداری و دو بار اقرار هرکدام از متهمان در جلسه دادگاه و سایر امارات و قرائن، انتساب بزه معنونه به نامبردگان را محرز دانسته و مستندا به مواد 264 و 265 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرکدام از نامبردگان را به تحمل هشتاد ضربه تازیانه حدّی محکوم می‌نماید. و در خصوص اتهام ع. ت. دایر بر نگهداری 1/5 لیتر مشروب الکلی و با توجه به اظهارات خودش و محتویات پرونده و نظر به اینکه نگهداری جهت مصرف و مقدمه شرب خمر بوده و با وصف مذکر جرم مستقلی به حساب نمی‌آید. لذا مستندا به مواد 4 ، 340 و 341 از قانون آیین دادرسی کیفری نامبرده را از اتهام نگهداری مشروب الکلی تبرئه می‌نماید. و در خصوص اتهام ع. ت. دایر بر نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به شرح منعکس در پرونده و با توجه به گزارش مرجع انتظامی و صورت‌جلسه کشف آن و اقرار و اعتراف خود متهم انتساب آن به مشارالیه را محرز دانسته و مستندا به مواد 3 و 9 از قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط تجهیزات مکشوفه به نفع سازمان صدا و سیما به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

سید قاسم فخاری - رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 دماوند

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان 1 - ع. ت. 2 - م. ص. 3 - ب. ش. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1394/08/20 شعبه --- دادگاه کیفری ( 2 ) شهرستان دماوند که ضمن آن نامبردگان به شرح مندرجات رای مذکور به اتهام شرب خمر هر یک به تحمل هشتاد ضربه شلاق حدی محکوم شده است وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلائل و مبانی صدور رای و مفاد کیفرخواست تنظیمی بدون شماره مورخ 1394/07/16 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند صدور رای مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی‌رسد و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رای تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است لذا به جهات مذکور مستندا به مدلول مواد 160 و 162 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 318 و بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری رای تجدیدنظر خواسته را تائید می‌نماید این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سیدکاظم ساداتی - حسن کریمی یزدی

منبع