ماده اول - بانک کشاورزی مکلف است دعاوی مربوط به بانک سابق ایران را به منظور رسیدگی و قطع و فصل بکمیسیونی مرکب از رئیس دیوان دادرسی دارائی یا رئیس دیوان محاسبات - رئیس دادگاههای استان مرکز و رئیس بانک کشاورزی رجوع کند و کمیسیون مزبور با در نظر گرفتن وضع بدهکاران و مستندات بانک تصمیم نهایی اتخاذ و تصمیم این کمیسیون به اکثریت قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده دوم - وزارت دارائی و وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون هستند. چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون به تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
بنابراین لایحه قانونی راجع بحل و فصل دعاوی مربوط به بانک سابق ایران که در تاریخ 2 خرداد ماه 1334 به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده - نایب رئیس مجلس شورای ملی - اردلان