| شماره دادنامه: 140431390000956342 تاریخ دادنامه: 1404/04/24 شماره پرونده: 0302569-0302653-0302391 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان کمال الدین مرزبان، محمدحسین انصاری فرد و مهدی کمری پناه یزدی طرف شکایت: 1- هیات وزیران 2- وزارت جهاد کشاورزی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 اصلاح ماده 2 آییننامه چگونگی تشکیل و وظایف مجمع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین اعضای انتخابی شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1389/03/09 گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال تبصره 2 اصلاح ماده 2 آییننامه چگونگی تشکیل و وظایف مجمع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین اعضای انتخابی شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1389/03/09 را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " طبق بندهای 1 تا 9 ماده 5 قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی، شورای مرکزی این سازمان دارای 8 عضو اصلی انتصابی، 9 عضو اصلی انتخابی و 4 عضو علی البدل انتخابی میباشد. شورای مرکزی به عنوان مهم ترین رکن سازمان نظام دامپزشکی تلقّی میگردد، لذا زمانی که اکثریت اعضا از طریق مجمع نمایندگان شوراهای استانی تعیین می گردند، اهمیّت ترکیب اعضای این مجمع بیش از پیش هویدا میگردد. هیات وزیران که در اجرای تبصره 3 ماده 5 قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی فقط اختیار تصویب آییننامه ای مبنی بر نحوه تشکیل و وظایف مجمع عمومی عادی و فوق العاده (در واقع همان مجمع نمایندگان شوراهای استانی) و همچنین ضوابط چگونگی انتخاب 9 عضو اصلی و 4 عضو علی البدل موضوع بند 8 ماده 5 را داشته، خارج از حدود وظایف و اختیار خود در اصلاح ماده 2 آییننامه مورد اعتراض اقدام به وضع قاعده جدید و فراتر از قانون تاسیس نظام دامپزشکی کرده و با ایجاد تبعیض بین شورای نظام دامپزشکی استان ها، شرایطی را فراهم کرده که وزنه قدرت در مجمع نمایندگان شوراهای استانی برای استان های پرجمعیّتتر سنگینی کند و استان های کم برخوردار و کم جمعیّت تاثیرگذاری چندانی در نتیجه انتخابات شورای مرکزی نداشته باشند و در نهایت موجب شود همیشه ترکیب 9 عضو اصلی و 4 عضو علی البدل انتخابی آن متعلّق به یک سری از استان های خاص باشد و نمایندگان آن استان ها به طور دایم در شورای مرکزی حضور داشته باشند که قاعدتاً موجب میشود همیشه منابع و امکانات نیز به سَمت استان هایی سرازیر شود که در شورای مرکزی صاحب کرسی هستند و نتیجه روند شکل گرفته این است که برخی استان ها علی رغم این که از نظر قانون هیچ تفاوتی بین شوراهای استان های مختلف نبوده، اما با اجرای این آییننامه هیچ گاه شانسی برای تصاحب کرسی در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی نداشته باشند. استناد به بند 2 ماده 4، ماده 6، ماده 17 و ماده 18 قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی نشان می دهد، از نظر قانون مصوّب مجلس شورای اسلامی، شورای استانی همه استان ها از لحاظ صلاحیّت، اعتبار و تاثیرگذاری به یک نسبت تعریف شده اند و براساس قانون، برتری بین یک استان با استان دیگر وجود ندارد اما ماده مورد اعتراض در آییننامه برخلاف قانون بالادستی بوده و این یکی دیگر از دلایل بی اعتباری آییننامه میباشد. سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران و سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران دو واحد سازمانی مشخص و دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند که با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده اند و بیش از 50 درصد بودجه سالانه آنها از محل منابع غیر دولتی تامین میگردد و عهده دار وظایف و خدماتی هستند که جنبه عمومی دارند، لذا طبق ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری در زمره موسسات عمومی غیردولتی میباشند و جزء زیر مجموعه های وزارت جهاد کشاورزی بوده و از نظر سلسله مراتب در حد برابر با هم قرار دارند. در تبصره 2 اصلاح ماده 2 آییننامه مورد اعتراض به تعریف واژه عضو فعّال پرداخته شده است و در بندهای (الف)، (ب) و (پ)، تعداد نمایندگان هر استان را براساس تعداد اعضای فعّال محاسبه نمودهاند و عملاً افرادی که عضو هستند اما حق عضویت را پرداخت نکرده اند را از تعیین سرنوشت شغلی و صنفی شان محروم کرده اند، در حالی که هر فردی با یک بار پرداخت حق عضویت در نظام دامپزشکی عضو این سازمان میشود و قاعدتاً هر عضوی در رای گیری و تعیین سرنوشت با سایر اعضاء در این خصوص میبایست برابر باشد و نمی توان به واسطه عدم پرداخت حق عضویت، اعضاء را از حق طبیعی شان و تاثیرگذاری در نتیجه این انتخابات محروم نمود، بدین لحاظ این موضوع نیز دلیل دیگری مبنی بر بی اعتباری ماده 2 آییننامه مورد اعتراض میباشد. من حیث المجموع، پر واضح است در قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون بالادستی آییننامه فوق الذکر، بین شوراهای استانی سازمان نظام دامپزشکی هیچ تفاوتی قایل نشده است و در واقع میبایست شورای نظام دامپزشکی هر استان از لحاظ حدود اختیارات، صلاحیّت، تصمیم گیری و رای گیری در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی با استان دیگر کاملاً برابر در نظر گرفته شود. با عنایت به این که هیات وزیران در آییننامه مورد اعتراض خارج از حدود وظایف و اختیار خود و برخلاف قانون عمل نموده اند، بنابراین تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را از تاریخ تصویب وفق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری داریم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " اصلاح ماده 2 آییننامه چگونگی تشکیل و وظایف مجمع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین اعضای انتخابی شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1389/03/09 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 1389/03/09 بنا به پیشنهاد شماره 020/45864 مورخ 1388/12/26 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (3) ماده (5) قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران- مصوّب 1376- و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373ه مورخ 1386/10/10 موافقت نمودند: ماده (2) آییننامه چگونگی تشکیل و وظایف مجمع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین اعضای انتخابی شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 28638/ت23869ه مورخ 1380/06/20 به شرح زیر اصلاح میشود: ماده 2- مجمع عمومی سازمان متشکّل از اعضای شورای نظام دامپزشکی استان ها میباشد که به تناسب تعداد اعضای فعّال هر استان، از یک تا هشت نفر از بین اعضای انتخابی شورای هر استان و به شرح ذیل انتخاب میشوند:. .................................. تبصره 2- عضو فعّال به عضوی اطلاق میگردد که برابر تبصره ماده (27) قانون، حق عضویت خود را به سازمان پرداخت کرده و فاقد بدهی باشد.- معاون اول رییس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 55938/171005 مورخ 1403/11/07 توضیح داده است که: " 1- تبصره 3 ماده 5 قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوی اسلامی ایران مقرّر داشته است که: «نحوه تشکیل و وظایف مجمع عمومی عادی و فوق العاده و همچنین ضوابط و چگونگی انتخاب اعضای موضوع بند 8 این ماده توسط شورای مرکزی تهیّه و به تصویب هیات وزیران میرسد.» نظر به این که ماده 2 مقرره معترضٌ عنه ناظر بر چگونگی و نحوه تشکیل مجمع عمومی سازمان وضع شده، از حیث صلاحیّت مرجع تصویب فاقد ایراد است و لذا نمی توان خدشه ای بر اعتبار آن مترتّب دانست. 2- در ماده 2 مقرره مورد شکایت، در خصوص عضویت اعضای فعّال و غیرفعّال در مجمع عمومی سازمان حکمی نیامده و «مجمع عمومی سازمان متشکّل از اعضای شورای نظام دامپزشکی استان ها» تعریف شده و از این حیث با توجه به اطلاق موجود در این عبارت، در متن ماده، تعرّضی به عضویت اعضای سازمان نشده؛ بلکه در این ماده، صرفاً مبنایی برای تعیین تعداد اعضای انتخابی شورای هر استان در مجمع عمومی ارایه شده که این مبنا، «تعداد اعضای فعاّل هر استان» است. به عبارتی، تعداد اعضای انتخابی شورای هر استان با توجه به تعداد افرادی که کارت عضویت معتبر را دارا هستند، تعیین میشود و نه صرفاً افرادی که به عضویت سازمان درآمده اند لکن تکلیف قانونی خود طبق تبصره ذیل ماده 27 قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی را در خصوص سازمان انجام نمی دهند و در نتیجه کارت عضویت آنها تا مادامی که تمدید ننمایند، معتبر به شمار نمی آید. در این باره نباید این نکته را از نظر دور داشت که طبق بند 1 ماده 31 قانون مذکور، از حق عضویت به عنوان یکی از لوازم تامین اعتبار برای اجرای قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و به طریق اولی یکی از منابع مالی سازمان نام برده شده و از این رو، تاکید بر پرداخت حق عضویت از طریق مبنا قرار دادن آن برای تعیین ترکیب مجمع عمومی سازمان در راستای تضمین اجرای قانون و تسهیل انجام وظایف اداری سازمان میباشد. 3- در تاکید موارد فوق، شایان ذکر است که اصلاح ماده 2 مقرره معترضٌ عنه و تبصره های آن، پیرو تصویب آییننامه تشکیلات و حدود وظایف و اختیارات شوراهای استانی سازمان نظام دامپزشکی در شورای مرکزی آن سازمان صورت گرفته که در آییننامه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن، شرایط برگزاری انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان ها به دستورالعمل اجرایی مصوّب شورای مرکزی سازمان واگذار شده که بر همین اساس در ماده 10 اصلاحیه دستورالعمل اجرایی پنجمین دوره انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان ها مصوّب 1402/04/27 مقرّر شده که یکی از شرایط رای دهندگان در این انتخابات، «عضویت فعّال (دارا بودن کارت عضویت معتبر) در سازمان» است و لذا طبق تبصره 1 این ماده، «اعضاء فعّال هر استان صرفاً در انتخابات همان استان میتوانند شرکت کنند.»" همچنین مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 278373 مورخ 1403/09/20 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " شاکیان ادّعا کرده اند تبصره 2 اصلاحی ماده 2 آییننامه صدرالذکر با به کاربردن عبارت «عضو فعّال» و غیرفعّال تلقّی شدن به صرف عدم پرداخت حق عضویت، مغایر قانون، متضمّن تبعیض و محرومیّت از حقوق صنفی است. این در حالی است که به موجب تبصره ماده 27 قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی، پرداخت حق عضویت سالانه تکلیف قانونی اعضاء است که میزان آن مطابق دستورالعمل شورای مرکزی متغیّر است. ملاحظه میگردد، اصل وضع مقرره پرداخت حق عضویت در آییننامه، در راستای حکم تبصره ماده 27 قانون تاسیس بوده و از این حیث، تبصره 2 ماده 2 اصلاحی آییننامه مغایرتی با قانون ندارد. توجه به این نکته حایز اهمیّت است که در همان ماده 27 قانون به پرداخت حق عضویت فارغ التحصیلان دامپزشکی به عنوان تکلیف قانونی برای پرداخت حق عضویت تاکید شده است. در واقع حق اشخاص به عضویت در سازمان موصوف، همواره با تکلیف به پرداخت حق عضویت همراه است. در تبصره ماده 27 قانون مذکور تصریح شده است «میزان و چگونگی وصول حق عضویت براساس دستورالعملی جداگانه که مصوّب شورای مرکزی است انجام میشود.» این دستورالعمل کماکان لازم الاجرا است. براساس این دستوالعمل، اشخاصی که حق عضویت پرداخت می نمایند، کارت عضویت یک ساله دریافت می کنند. تمدید کارت عضویت منوط به پرداخت حق عضویت خواهد بود. بنابراین اشخاصی که حق عضویت خود را پرداخت نمی کنند، اساساً دارای کارت عضویت معتبر نیستند؛ این به معنای لغو عضویت نیست. یکی از شرایط حضور در مجمع عمومی و داشتن حق رای آن است که حاضران در جلسه دارای کارت عضویت باشند که در خصوص شخصی که به تکلیف قانونی مبنی بر پرداخت حق عضویت عمل نکرده است، وفق دستورالعمل مربوط به چگونگی وصول و پرداخت حق عضویت تمدید کارت عضویت انجام نمی گردد. تمدید کارت عضویت با پرداخت حق عضویت اختصاص به سازمان نظام دامپزشکی ندارد بلکه در سایر نظام های مهندسی و حتّی کانون وکلای دادگستری نیز تمدید پروانه منوط به پرداخت حق عضویت است. چرا که برخورداری از حقوق صنفی بدون پرداخت حق عضویت معنا ندارد. از آنجا که سازمان نظام دامپزشکی هیچ گونه ساز و کار اجرایی جهت الزام اعضاء به پرداخت حق عضویت سالانه ندارد جز این که عدم پرداخت حق عضویت سالانه را به معنای عدم تمدید کارت عضویت تلقّی کنند. قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی، تمامی دامپزشکان را عضو سازمان نظام دامپزشکی دانسته است اما پرداخت حق عضویت، مقدمه لازم و بایسته ای برای دفاع از حقوق صنفی و عضویت در مجامع عمومی و فوق العاده است. یعنی عدم پرداخت حق عضویت موجب سلب عضویت دامپزشک از سازمان نظام دامپزشکی نمی شود و تنها اماره ای بر این گزاره است که فردی که حق عضویت سالانه را نمی پردازد، نسبت به حقوق صنفی خود نیز بی اعتناست و از همین روی نمی توان وی را عضوی فعّال در شورای مرکزی شناخت. علی هذا بنا به مراتب پیش گفته، صدور حکم به رد شکایت مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/04/24 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده 5 قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی مصوّب سال 1376 شورای مرکزی به عنوان بالاترین مرجع تصمیمگیری سازمان متشکل از هفده نفر اعضای انتخابی و انتصابی است و همچنین براساس تبصره 3 ماده 5 این قانون، نحوه تشکیل و وظایف مجمع عمومی عادی و فوقالعاده و همچنین ضوابط و چگونگی انتخاب اعضای موضوع بند 8 این ماده توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد و براساس بند 8 ماده 5 این قانون نُه نفر از دامپزشکان صاحب نظر در رشتههای مختلف علوم دامپزشکی به اکثریت آراء مجمع نمایندگان شوراهای استانی به عنوان اعضای اصلی و چهار نفر به عنوان اعضای علیالبدل انتخاب میشوند و برمبنای ماده 27 این قانون کلّیه اتباع ایرانی فارغالتحصیل دورههای دکترای عمومی و تخصّصی و سایر ردههای حرفه دامپزشکی حق عضویت در سازمان را دارا هستند و مطابق تبصره این ماده اعضای سازمان مکلّفند همه ساله مبلغی را به عنوان حق عضویت به سازمان بپردازند و میزان و چگونگی وصول آن مطابق دستورالعملی است که توسط شورای مرکزی تهیه و ابلاغ میشود. با عنایت به مراتب مذکور و نظر به این که ضوابط و چگونگی انتخاب اعضای موضوع بند 8 این ماده توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد و تعیین ضابطه عضویت اشخاص در سازمان یادشده برای انتخاب اعضای انتخابی شورای مرکزی از جمله ضوابطی است که شورای مرکزی تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران میرسد، بنابراین و فارغ از این که مطابق بند 1 ماده 9 این قانون تهیه و تصویب دستورالعمل های مربوط به مقرّرات اداری، مالی، تشکیلاتی، اجرایی و سایر دستورالعمل های مورد نیاز در محدوده قانون از وظایف شورای مرکزی است، نظر به این که تبصره 2 اصلاحیه ماده 2 آییننامه چگونگی تشکیل و وظایف مجمع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین اعضای انتخابی شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی که براساس آن عضو فعال به عضوی اطلاق میگردد که برابر تبصره ماده 27 قانون حق عضویت خود را به سازمان پرداخت کرده و فاقد بدهی باشد در راستای احکام تبصره 3 ماده 5 و ماده 27 و تبصره آن از قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی تصویب شده، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
رای شماره 140431390000956342 مورخ 1404/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
◀
منبع