تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: خسارت تاخیر تادیه وجه سفته، از تاریخ واخواست محاسبه میگردد و سررسید سفته از این حیث معیار قرار نمی گیرد.
در خصوص دعوای بانک م. به طرفیت شرکت ن.ل.الف. و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به خواسته مطالبه مبلغ 20566988800 ریال به استناد 270 فقره سفته و خسارت دادرسی و تاخیر تادیه، دادگاه اظهارات وکلای محترم خواندگان و نماینده محترم خواهان را استماع نمود و به لوایح تقدیمی آنان توجه کرد. خواندگان دلیلی دایر بر پرداخت وجه سفته ها و یا دلیلی دایر بر این که سفته های مستند دعوای خواهان مربوط به گشایش اعتبار استنادی نمیباشد ارایه ننمودند با توجه به وجود اصول سفته ها در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و سایر مسئولان سند تجاری دارد و با عنایت به 270 فقره سفته مستند دعوای خواهان و واخواست نامه های مربوطه دعوای خواهان ها را وارد تشخیص می دهد و به استناد مواد 249 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 20566988800 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 402146000 ریال به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه به ماخذ 22 درصد نسبت به خوانده ردیف اول و طبق شاخص تورم اعلامی از سوی خوانده ردیف دوم از تاریخ سررسید هر یک از سفته ها تا روز پرداخت اصل وجه مذکور در حق خواهان صادر و اعلام میگردد حکم صادر شده حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کلانتریان
در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک م. با نمایندگی آقای س.د.ع. به طرفیت شرکت ن.ل.الف. و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نسبت به دادنامه --- - 27/8/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن بر قسمتی از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی شده که عبارت است از میزان و معیار خسارت تاخیر تادیه و هزینه واخواست. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن، در مورد هزینه واخواست، نظر به ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی چون دادگاه بدوی نفیا یا اثباتا اظهارنظری ننموده است بنابراین دادگاه تجدیدنظر در این زمینه با تکلیفی مواجه نیست. نسبت به تاریخ خسارت تاخیر تادیه چون سفته های مدرکیه واخواست شده، بنابراین حسب ماده 304 قانون تجارت، از تاریخ واخواست سفته ها میباشد نه از تاریخ سررسید، که دادگاه بدوی تاریخ سررسید املاک قرارداده است. بنابراین در این زمینه به استناد ماده 351 قانون آیین دادرسی مذکور به تاریخ واخواست 14/4/84 تصحیح میگردد و نرخ خسارت تاخیر تادیه با توجه به بند 21 قسمت ب مقررات و شرایط اعتبار اسنادی با توجه به توافق طرفین به استناد ماده 351 قانون فوق به ماخذ 181/22 درصد تصحیح میگردد با تصحیحات مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
قربان وند - فهیمی گیلانی