بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه ت/0400051 شماره دادنامه سیلور: 140431390002990320 تاریخ:1404/11/20
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال (آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل دولتی) ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) بخشنامه 5/14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به شماره سریال 1253 مورخ 1383/11/08 به دلیل مغایرت با شرع
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته تقاضای ابطال (آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل دولتی) ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) بخشنامه 5/14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به شماره سریال 1253 مورخ 1383/11/08 به دلیل مغایرت با شرع به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه 14،5 حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی کلید در دست
-نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی کلید در دست در پروژه های گازرسانی،انتقال نیرو،تصفیه خانه و تلمبه خانه فاضلاب پیمانهای حمل و نقل ریلی و پیمانهای مشاوره مدیریت
2-نحوه احتساب جرایم حق بیمه قراردادهای پیمانکاری
نظر به اینکه در راستای سیاستهای دولت مبنی بر واگذاری بخشی از امور مربوط به گاز و برق به بخش خصوصی، شرکت ملی گاز ایران، شرکت توانیر و شرکتهای برق منطقه ای و شرکت آب و فاضلاب کشور در قراردادهایی که با پیمانکاران جهت اجرای پروژه های گازرسانی و برق رسانی و احداث تصفیه خانه و تلمبه خانه، منعقد می نمایند بر خلاف روال گذشته که تجهیزات را راسا خریداری و در اختیار پیمانکار قرار می دادند، قرارداد ساخت یا خرید تجهیزات توام با اجرا یا حمل و نصب به صورت کلید در دست (خرید کالا و تجهیزات و اجرا) به صورت یک قرارداد واحد با پیمانکار منعقد مینمایند و در قرارداد منعقده مبلغ قرارداد به تفکیک قیمت تجهیزات و اجرا درج و صورت کارکردهای موقت و قطعی نیز بر همان مبنا و حداکثر تا 25 درصد کاهش یا افزایش نسبت به مبلغ اولیه مندرج در قرارداد پرداخت میگردد بنا به درخواست شرکتهای مذکور و پس از بررسی نمونه قراردادهای منعقده توافق و مقرر گردید حق بیمه قراردادهای مذکور با توجه مصوبه مورخ 1370/01/24 شورای عالی تامین اجتماعی موضوع بخشنامه 149 درآمد و 14 جدید درآمد و تایید مراتب در رای شماره 85 مورخ 1381/02/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ترتیب زیر محاسبه و وصول گردد. لذا لازم است واحدهای اجرایی به هنگام محاسبه حق بیمه پیمانهای مزبور موضوع را رعایت و به ترتیب زیر عمل نمایند.
الف) قراردادهای به صورت کلید در دست پروژه های گازرسانی
در کلیه قراردادهای مذکور چنانچه قیمت تجهیزات به تفکیک در قرارداد درج شده باشد در این صورت تا میزان مندرج در صورت وضعیت قطعی کارکرد یا گواهی واگذارنده کار (مشروط بر اینکه حداکثر تا 25 درصد نسبت به مبلغ مندرج در قرارداد افزایش داشته باشد) از محاسبه حق بیمه معاف میباشد و حق بیمه کارکرد اجرا و خدمات به ترتیب زیر محاسبه میگردد.
1-حق بیمه قراردادهای گازرسانی شامل پروژه های خطوط انتقال (بین شهری و کمربندی شهرها) گاز رسانی شهری، گازرسانی به روستاها و صنایع و شرکتهای صنعتی به ماخذ 7 درصد ناخالص کارکرد اجرا و خدمات طبق صورت وضعیت قطعی کارکرد یا گواهی واگذارنده کار محاسبه گردد.
2-در قراردادهای نصب انشعاب و علمک معادل 70 درصد کارکرد اجرا و خدمات مکانیکی منظور و حق بیمه آن به ماخذ 7 درصد و 30 درصد مابقی کارکرد غیر مکانیکی منظور و حق بیمه بماخذ 15 درصد محاسبه گردد.
3-در قراردادهایی که منحصراً نصب کنتور و رگلاتور باشد حق بیمه نسبت به ناخالص کارکرد اجرا و نصب بماخذ 15 درصد محاسبه گردد.
4-در کلیه موارد فوق بیمه بیکاری به میزان 1/9 حق بیمه محاسبه شده میباشد.
ب) قراردادهای به صورت کلید در دست پروژه های انتقال نیرو و برق رسانی
در کلیه قراردادهای مذکور چنانچه قیمت تجهیزات در قرارداد به تفکیک درج شده باشد در این صورت تا میزان مندرج در صورت وضعیت قطعی کارکرد یا گواهی واگذارنده کار (مشروط بر اینکه حداکثر تا 25 درصد نسبت به مبلغ مندرج در قرارداد افزایش داشته باشد از محاسبه حق بیمه معاف میباشد و حق بیمه کارکرد اجرا و خدمات به ترتیب زیر محاسبه میگردد:
1-در مورد قراردادهای خطوط انتقال نیرو معادل 75 درصد از کارکرد اجرا و خدمات بابت کارکرد مکانیکی و با مصالح منظور و حق بیمه آن به ماخذ 7 درصد و نسبت به 25 درصد مابقی کارکرد که غیر مکانیکی میباشد حق بیمه بماخذ 15 درصد محاسبه میگردد.
2-در مورد قراردادهای نصب و راه اندازی پستهای انتقال نیرو معادل 80 درصد از کارکرد اجرا و خدمات بابت کارکرد مکانیکی و با مصالح منظور و حق بیمه آن به ماخذ 70 درصد و نسبت به 30 درصد مابقی کارکرد که غیر مکانیکی میباشد حق بیمه بماخذ 15 درصد محاسبه میگردد.
3-در کلیه موارد فوق بیمه بیکاری به میزان 1/9 حق بیمه محاسبه شده میباشد.
ج) قراردادهای پروژه های ساخت و راه اندازی تصفیه خانه ها و تلمبه خانه های آب و فاضلاب
در کلیه قراردادهای مذکور چنانچه لیست تجهیزات به تفکیک در قرارداد درج شده باشد در این صورت تا میزان مندرج در صورت وضعیت قطعی کارکرد یا گواهی واگذارنده کار (مشروط بر اینکه حداکثر تا 25 درصد نسبت به مبلغ مندرج در قرارداد افزایش داشته باشد) بابت ارزش تجهیزات از محاسبه حق بیمه معاف میباشد و حق بیمه بخش طراحی و مهندسی، نصب و آموزش و آزمایش و راه اندازی تصفیه خانه و تلمبه خانه و نظارت در بهره برداری و به ماخذ 15 درصد کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه محاسبه گردد.
د) قراردادهای حمل و نقل ریلی
نظر به اینکه طبق بررسیهای به عمل آمده در خصوص قراردادهای حمل و نقل ریلی پیمانکاران مربوطه 60 الی 80 درصد از مبلغ کارکرد قرارداد منعقده با واگذارندگان کار را بابت استفاده از امکانات ریلی و نیروی کششی به راه آهن جمهوری اسلامی ایران پرداخت می نمایند لذا باید نسبت به ناخالص کارکرد قراردادهای حمل و نقل مذکور پس از کسر سهم راه آهن بابت خدمات ارایه شده (با تایید راه آهن) حق بیمه بماخذ 7 درصد سهم پیمانکار محاسبه و وصول و مفاصاحساب نسبت به کل کارکرد قرارداد صادر گردد.
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 46735/102 مورخ 1404/05/07 اعلام داشته که موضوع اطلاق حکم بندهای «الف»، «ب»، «ج» و «د» بخشنامه شماره 14 /5 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به شماره سریال 1253 مورخ 1383/11/08 در جلسه مورخ 1404/05/04 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور "با توجه به ابلاغ بخشنامه شماره 3837/1404/1000 مورخ 1404/04/25 که امکان اعتراض در تمام مواردی که حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری بر اساس ضرایب مصوب تامین اجتماعی تعیین شده است را مهیا کرده و این حکم را به زمان تصویب تمام بخشنامه های ذیربط تسری داده است، بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد." علیهذا نظر به اینکه بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رییس قوه قضاییه در مواردی که درخواست ابطال مصوبه‌ای در هیات تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرارگرفته و هیات تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛
انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی