هیات وزیران در جلسه 1397/5/24 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392 - و مصوبه جلسه 1397/5/13 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:
تصویب نامه شماره 63793 /ت 55633 ه- مورخ 1397/5/16 به شرح زیر اصلاح میشود:
1 - بند (5) به شرح زیر اصلاح میشود:
5 - در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ 1397/5/16 از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به جز کالاهای موضوع بند (1) تصویب نامه فوق الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست و هشت هزار (000 /28) ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید. رفع تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به ارایه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور به بانک عامل (و واریز به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ترخیص میباشد.
در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.
تبصره - موارد ذیل از شمول پرداخت مابه التفاوت معاف است:
1 - ماشین آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرح های مرتبط با هر یک از دستگاه های اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذی ربط.
2 - مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت گذاری میشود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی ربط.
3 - مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمت گذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
2 - متن زیر به عنوان تبصره به بند (11) اضافه میشود:
تبصره - مصوبات قبلی کارگروه موضوع ماده (14) تصویب نامه شماره 4353 /ت55300 مورخ 1397/1/22 و اصلاحات بعدی آن، با ابلاغ این تصویب نامه همچنان به قوت خود باقی است.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری