شماره: 14117ه-/ب
تاریخ: 1389/3/10
82
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 97914/ت41484ه- مورخ 1388/5/13، موضوع « اساسنامه بانک توسعه تعاون»، و متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهدبود.
« 1- عبارت « در حمایت و اجرای برنامههای وزارت تعاون در تقویت تعاونیها، مندرج در ماده (2) اساسنامه، مغایر با بند « و» ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،. ... و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی است که صرفاً بر « تاسیس بانکتوسعه تعاون.... برای تامین منابع سرمایهای بخش تعاون» تاکید و تصریح دارد.
2- با عنایت به تصریح و تاکید بند « و» ماده (9) قانون به شرح مذکور، عبارت بند (3) ماده (6) اساسنامه که « فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه مشارکت بخش غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی....» را با سرمایه و اعتبار بانک توسعه تعاون تجویز مینماید مغایر با قانون است. هم چنین بند (4) ماده (6) اساسنامه که « حمایت مالی و اعتباری از انتقال فعالیتها و کاهش تصدیهای بخش دولتی اقتصاد به بخش غیردولتی» را با بهرهمندی از سرمایه و اعتبار بانک مزبور تجویز مینماید مبنیّاً بر ایراد فوقالذکر، مغایر با قانون میباشد.
3- با قطع نظر از ذیل بند « و» ماده (9) قانون فوقالذکر که مقرر میدارد: « وزیر تعاون رئیس مجمع عمومی بانک توسعه تعاون خواهدبود.»، به موجب تبصره ماده (6) قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و.... کارائی بانکها، مصوب1386/4/5، « انتخاب عضو یا اعضاء هیات مدیره و همچنین مدیرعامل بانکها با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی بانکها و با حکم وی خواهدبود.» علیهذا، بند (5) ماده (12)اساسنامه که « انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بانک را بنا به پیشنهاد وزیر تعاون» از جمله وظایف و اختیارات مجمع عمومی میداند مغایر با قانون است.
4- ماده (15) اساسنامه، مبنیّاً بر ایراد فوق، مغایر با قانون میباشد.
5 - با عنایت به مواد (5 و 117) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر شمول احکام مندرج در قانون، نسبت به بانکها، علیهذا بند (4) ماده (12) اساسنامه ناظر بر « آییننامههای اداری و استخدامی» و بند (10) از ماده مذکور، در خصوص « تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و...» که تصویب و اتخاذ تصمیم راجع به آنها را به مجمع عمومی واگذار نمود مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری است که بر ضرورت تصویب آنها توسط هیاتوزیران تاکید مینماید.
6 - با عنایت به تصریح بند « و» ماده (9) قانون بر « تاسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه پنج هزار میلیارد ریال»، علیهذا واگذار شدن حق « کاهش یا افزایش سرمایه بانک» مندرج در بند (2) ماده (14) اساسنامه به مجمع عمومی فوقالعاده، چون از حیث اطلاق مشعر بر تجویز کاهش سرمایه اولیه بانک از رقم معیّن شده در قانون میباشد مغایر با قانون است.
7- بند (5) ماده (18) اساسنامه مبنی بر « بررسی طرح سازمان، تشکیلات و شرح وظایف مشاغل بانک و تصویب آن» توسط هیات مدیره، مغایر با مواد (31، 29 و 33) قانون مدیریت خدمات کشوری است که بر ضرورت رعایت الگوها، ضوابط و شاخصهای مصوب هیات وزیران تاکید مینماید.
8 - بند (6) ماده (18) اساسنامه در خصوص واگذاری « تعیین سیاستهای اعتباری بانک» به هیات مدیره مغایر با ماده (19) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/6/8 است که حسب مورد و به ترتیب بر «تصویب سیاستهای اعتباری کوتاه مدت (یک ساله) و درازمدت (پنج ساله)» توسط هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی تصریح مینماید.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی