بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 94/84
شاکی: آقای حمید نصراللهی
موضوع: ابطال دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص یک مرحلهای بودن آراء کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
تاریخ رای: یکشنبه 11 دی 1384
شماره دادنامه: 557
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته است، آراء و اعلام نظر کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری براساس فرم چاپی مشخص توسط نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی یک مرحلهای است و اگر تمامی اظهار نظرات سالم و بدون اعمال نظر و رابطه اعلام شود، احتمال اشتباه را نمیتوانیم منکر شویم متاسفانه این کمیسیون تجدیدنظر ندارد و معترض به این اظهار نظر نمیتواند مثل کمیسیون حل اختلاف وزارت امور اقتصادی و دارائی، کمیسیون کار و امور اجتماعی که بدوی و تجدیدنظر دارد به کمیسیون تجدیدنظر در همان وزارتخانه مراجعه نماید. شایسته است با توجه به اصل تجدیدنظر در تمام وزارتخانهها و محاکم دادگستری و شعب دیوان عدالت اداری این کمیسیون نیز دارای فرم اظهار نظر بدوی و تجدیدنظر باشد که در صورت احتمال اشتباه کمیسیون بدوی موضوع در کمیسیون تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد و در صورت بروز اختلاف با کمیسیون تجدیدنظر به محاکم دادگستری مراجعه شود. با عنایت به مراتب درخواست رسیدگی دارد.مدیرکل املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 10895/686 مورخ 1384/03/28 اعلام داشتهاند، حسب ماده 12 قانون زمین شهری و تبصره یک آن آراء کمیسیون قابل اعتراض در محاکم عمومی میباشد و نسبت به اعتراض مربوطه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی میشود و رای صادره نیز وفق مقررات قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر میباشد. بنابراین در این رابطه هیچگونه بخشنامه و یا دستورالعملی که آراء کمیسیون ماده 12 را یک مرحلهای نماید وجود ندارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه ایراد و اعتراض شاکی در خصوص عدم پیش بینی مرجع تجدیدنظر برای رسیدگی به تصمیمات کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد بنابراین موضوع قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نیست.