هیات وزیران در جلسه مورخ 1372/6/24 بنا به پیشنهاد شماره 13231 مورخ 1372/4/3 وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تسریع در به هنگام شدن حسابهای آن دسته از شرکتهای دولتی که بنا به دلایلی نتوانستهاند صورتهای مالی خود را در مواعد مقرر قانونی حسب مورد به مجامع عمومی و یا شورای عالی مربوط ارائه نمایند و یا به تصویب رسانند با تاکید بر وظیفه قانونی مدیران شرکتهای دولتی در ثبت و نگهداری به موقع حسابها و تهیه، تنظیم و ارائه ترازنامه و صورتحساب سود وزیان سالیانه به مراجع ذیربط در موعد قانونی، و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1 - وزرای مسئول آن تعداد از شرکتهای دولتی که ارائه صورت های مالی آنها به مراجع ذی ربط معوق مانده و یا در آن مراجع به تصویب نرسیده است مکلفند در اسرع وقت نسبت به تشکیل جلسات مجامع عمومی و یا شورای عالی شرکتها (اعم از اصلی و تابعه) با حضور مدیرعامل سازمان حسابرسی یا نماینده تام الاختیار وی اقدام و با تنظیم برنامه زمان بندی، حسب مورد در زمینه به روز رساندن حساب های معوق سنواتی و یا رفع نقایصی که موجب عدم تصویب آنها در مراجع ذیربط گردیده است با مسئولیت مستقیم مدیران شرکتهای مربوط و با توجه به وضعیت هر شرکت چاره اندیشی نمایند.
2 - به منظور آگاهی مجامع عمومی و (شورای عالی) از وضعیت روز شرکتهای موضوع بند (1) فوق و اتخاذ تصمیمات لازم در این خصوص، مدیران شرکتهای مذکور مکلفند (تا قبل از به روز رساندن حساب شرکت) با انتقال مانده حسابهای پایان سال 1371 به سال بعد نسبت به ثبت حسابها در سال 1372 و تنظیم صورتهای مالی مربوط و ارائه به سازمان حسابرسی اقدام نمایند، مگر در مواردی که شرکت قادر باشد تا پایان سال 1372 حسابهای خود را اصلاح و صورت های مالی سال 1372 را در مهلت مقرر قانونی ارائه نماید.
3 - سازمان حسابرسی مکلف است از تاریخ اجرای این تصویبنامه برنامه رسیدگی های خود را به صورتی تدوین نماید که بتواند در راستای اقدامات شرکتهای فوق الذکر در زمینه تنظیم و اصلاح حسابها و ارائه صورت های مالی، رسیدگی های لازم را انجام و گزارشهای مربوط به سنوات گذشته را با توجه به برنامه زمان بندی موضوع بند (1) فوق و گزارش سال 1372 را در موعد مقرر قانونی به مراجع ذیربط ارائه نماید.
گزارشهای حسابرس (بازرس) موضوع این بند میبایست به نحوی تنظیم شود که قابل تصمیم گیری در مراجع مزبور باشد.
4 - وزرای مسئول هر یک از شرکتهای مذکور (اعم از شرکتهای اصلی و تابعه) پیگیری و به نتیجه رساندن مفاد این تصویبنامه را بر عهده دارند.
5 - به هر حال تصویب نهایی صورت های مالی شرکتهای موضوع این تصویب نامه موکول به روز رسیدن حسابها میباشد.
6 - این تصویب نامه رافع مسئولیت های قانونی مدیران شرکتهای دولتی در سنوات قبل نخواهد بود.
7 - سازمان حسابرسی ملکف است از حسابرسان مورد تایید خود، برای حسابرسی شرکتهای موضوع این تصویب نامه استفاده نماید.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور