شماره دادنامه: 140231390002870976
تاریخ دادنامه: 1402/11/03
شماره پرونده: 0203191
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جبار رمضانی
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای تسری اثر رای شماره 140231390000053685- 1402/01/15 دیوان عدالت اداری به زمان صدور
گردش کار: با شکایت 1- آقای جبار رمضانی 2- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای (تحت عنوان وارد ثالث شکایت خود را مطرح کرده است) و به موجب دادنامه شماره 140231390000053685- 1402/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند (الف) مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی به موجب نامه شماره 80/211696 - 1400/12/11 وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار) ابطال شد. متن دادنامه مذکور به شرح زیر است:
" اولاً به موجب تبصره 6 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 1399/11/15 در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد می‌‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط به گونه‌‌ای اقدام مینماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده توسط هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار تجاوز ننماید و همچنین فهرست دستگاه های اصلی در صدور مجوز در فعالیت های مختلف متناسب با شرایط توسط هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تهیه و ابلاغ می‌شود. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 2750 الی 2753- 1398/09/19 با موضوع ابطال بند 3 مصوبه شماره 80/432 - 1397/02/15 هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار (از جمله در خصوص پروانه وکالت) اعلام کرده است: «در مواردی که مقنّن در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده هیات مذکور صلاحیت اقدام ندارد...» و وظیفه این هیات صرفاً تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مقررات مادون قانون بوده و بر همین اساس مقرره متضمن لزوم بارگذاری اطلاعات صدور پروانه وکالت در سامانه اطلاع‌رسانی را ابطال کرده است. ثالثاً به موجب تبصره ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه های پایانه‌های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی مصوب 1377/07/05 صدور مجوز تاسیس و بهره‌برداری از پایانه‌ها و مجتمع های فوق و هرگونه تاسیسات رفاهی بین راهی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و ساماندهی و تمرکز آنها در نقاط مناسب شبکه راه های کشور برعهده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است. بنا به مراتب فوق، هرچند فهرست دستگاه های اصلی صدور مجوز در فعالیت های مختلف متناسب با شرایط توسط هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار تهیه و ابلاغ می‌شود، لکن تهیه این فهرست صرفاً در مواردی است که به موجب قوانین دیگر مرجعی به عنوان دستگاه اصلی صدور مجوز تعیین نشده یا در تشخیص آن ابهام باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب آنچه بیان شد صلاحیت هیات مقرراتزدایی را صرفاً در مقررات مادون قانون اعلام کرده و این در حالی است که در تبصره ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه های پایانه‌های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی مصوب 1377/07/05 صدور مجوز مذکور در مقرره مورد شکایت در صلاحیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قرار گرفته و در نتیجه مرجع اصلی صدور مجوز به حکم قانون تعیین شده است و بر همین اساس بند (الف) مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی به موجب نامه شماره 80/211696 - 1400/12/11 وزارت امور اقتصادی و دارایی) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. "
2- متعاقباً آقای جبار رمضانی به موجب دادخواستی، تسری ابطال مقرره ابطال شده به زمان صدور و در اجرای ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری را درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است:
" نظر به اینکه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 14023130000053685- 1402/01/15 دایر بر تثبیت صلاحیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به عنوان مرجع صدور مجوز تاسیس و بهره برداری از مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی و تیر پارک ها در حاشیه راه های کشور به استناد تبصره ذیل ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرفه و فروشگاه های پایانه های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدمات بین راهی (مصوب 1377/07/05) در خصوص تبصره 1 ذیل بند (د) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 17 قانون ایمنی راه و راه آهن (مصوب هیات وزیران) و همچنین ابطال بند (الف) مصوب پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وزارت امور اقتصاد و دارایی، خارج از حدود اختیارات هیات مقررات زدایی و برخلاف قانون صادر شده بود. با توجه به اینکه مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی و تیر پارک ها علاوه بر ارایه خدمات مطلوب به کاربران جاده ای نقش اساسی در افزایش ایمنی تردد و کاهش سوانح جاده ای ایفا مینماید و در این راستا می بایستی مکان یابی مجموعه های یاد شده با رعایت شرایط و ضوابط ایمنی به خصوص احداث راه دسترسی ورودی و خروجی استاندارد صورت پذیرد. به طوری که بر اساس آیین‌نامه طرح هندسی راه های برون شهری (نشریه 8001) و همچنین آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 17 قانون ایمنی راه و راه آهن فواصل محل پیشنهادی احداث مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی با ابنیه و تاسیسات فنی راه نظیر پل، دیوار حایل، تقاطع های هم سطح و غیر هم سطح، پارکینگ و همچنین پیچ و قوس جاده و همچنین نظایر آنها رعایت گردیده و در امر مکان یابی لحاظ گردد تا از بروز خطرات مالی و جانی و تصادفات سوانح جاده ای جلوگیری نمایند و به استناد مصوبه غیر قانونی مذکور در مدت زمان اجرای آن تا زمان ابطال مصوبه فوق الاشاره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجوزهایی برای برخی از مجتمع های خدماتی رفاهی در جاده های کشور بدون اخذ استعلام از این سازمان صادر گردیده است که هم اکنون مجوزهای مذکور از منظر انطباق با قوانین و مقررات موضوعه سازمان مطبوع مغایر با ضوابط بوده و ایمنی جاده را به مخاطره انداخته است. لذا درخواست می‌گردد با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نسبت به رای مزبور و تسری اثر ابطال مقررات موضوع آن، از تاریخ ابلاغ مصوبه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار 1400/12/11 اقدام لازم معمول گردد. "
3- پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی بدواً به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و با نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مزبور مبنی بر عدم موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/11/03 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره 140231390000053685 مورخ 1402/01/15 و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در رای مذکور حکم به ابطال بند (الف) مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی به موجب نامه شماره 80/211696 مورخ 1400/12/11 وزارت امور اقتصادی و دارایی) صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رای به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ 1402/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 140231390000053685 مورخ 1402/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موافقت نکردند. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین