ماده 1- قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوطه اقدام نمی نمایند - مصوب 1373 - با اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح میشود:
الف - تبصره (1) ماده (1) قانون فوق به شرح زیر اصلاح میگردد:
تبصره 1 - کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان به ترتیب مذکور در این قانون و آیین نامه موضوع ماده (39) قانون تامین اجتماعی خودداری کنند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین میشود در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد (10%) مبلغ حق بیمه همان ماه میباشند.
ب - تبصره (2) ماده (1) قانون فوق و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح میگردد:
تبصره2 - کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننماید، علاوه بر تادیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد (2%) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تاخیر میباشند.
ج - تبصره (3) ماده (1) قانون فوق حذف میگردد.
د (منسوخ 1403/06/27)- ماده (2) قانون فوق به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده 2 - کارفرمایانی که تا پایان اسفند ماه سال 1386 دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی میباشند در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق نمایند، از بخشودگی جرائم مربوط به شرح زیر برخوردار خواهند بود:
1 - درصورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف یک سال از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل صد در صد (100%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
2 - درصورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف هجده ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هشتاد و پنج درصد (85%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
3 - در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت بیست و چهار ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هفتاد و پنج درصد (75%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
4 - در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت سی ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل شصت درصد (60%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
5 - درصورت پرداخت بدهی های معوقه حداکثر ظرف مدت سی و شش ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل پنجاه درصد (50%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
ه- - تبصره ماده (2) قانون فوق حذف و متن زیر به عنوان تبصره های (1) و (2) به ماده یاد شده اضافه میگردد:
تبصره 1 - در خصوص بدهی هایی که به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361 و با تصویب هیات مدیره سازمان به بیش از سی و شش قسط تقسیط میگردد، کلیه اقساطی که در دوره سه ساله اولیه مورد تقسیط قرار میگیرد به شرح بند (5) ماده (2) مشمول بخشودگی جرائم بوده و نسبت به باقیمانده اقساط، نحوه بخشودگی جرائم طبق ضوابطی خواهد بود که به تصویب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی خواهد رسید.
تبصره 2 - درصورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکند، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال طبق تبصره (2) ماده (1) این قانون دریافت خواهد شد.
بدیهی است جرائم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول میباشد.
و - ماده (3) قانون فوق به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف میگردد:
ماده 3 - کارفرمایانی که قبل از صدور اجراییه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند از چهل درصد (40%) جرائم مربوط معاف خواهند بود و در خصوص کارگاههای دارای بحران مالی میزان معافیت طبق تصویب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تا شصت درصد (60%) قابل افزایش خواهد بود.
ز- متن زیر جایگزین ماده (7) قانون فوق میگردد:
ماده 7 - جرائم کلیه بدهی های گذشته کارفرمایان از تاریخ تصویب این قانون مطابق تبصره (2) ماده (1) همین قانون محاسبه و اخذ خواهد گردید.
ماده 2- قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361 با اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح میگردد.
الف- در متن تبصره (2) ماده واحده قانون مذکور عبارت «برای همیشه از مزایای این قانون و خدمات دولتی محروم خواهد شد» به عبارت «ملزم به پرداخت جریمه ای معادل سه برابر مزایای بهره مند شده از این بابت خواهد بود» تغییر یابد.
ب (منسوخ 1403/06/27)- تبصره (5) ماده واحده قانون یادشده حذف میشود.
ماده 3(اصلاحی 1390/04/08)- در قانون تامین اجتماعی متن زیر به عنوان تبصره (5) ذیل ماده (4) قانون تامین اجتماعی الحاق میگردد:
تبصره 5- در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (4) ماده (2) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/4/3 اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی میتوانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (28) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند.
آیین نامه اجرایی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/4/8 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی