سازمان برنامه و بودجه براساس درخواست 800 / 100 مورخ 1369/1/18 وزارت بازرگانی در زمینه سیاست سوبسید و مابه التفاوت کالاهای اساسی در جلسه مورخ 1369/4/11 شورای اقتصاد مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر و در راستای اهداف برنامه اول توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی مقرر گردید، که در سال جاری مابه التفاوتها و سوبسیدها براساس مصوبات و رویه ها و دستورالعمل های قبلی مورد عمل قرار گیرد و کمیسیونی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه، و عضویت نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت بازرگانی با نک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل گردد و حداکثر دو ماه با توجه به این اصل که برقراری و تداوم پرداخت سوبسید به صورت فعلی مورد تائید نبوده و پرداخت سوبسید می بایستی به تدریج کاهش یابد نسبت به بررسی، تحلیل و ارائه برنامه اجرایی زمان بندی شده با توجه به موارد ذیل اقدام نماید
1 - اثرات پرداخت هر مورد سوبسید بررسی شود و با توجه به تاثیر آن در هزینه های خانوار و تولید برنامه زمان بندی کاهش و یا حذف هر مورد سوبسید ارائه گردد
2 - با توجه به سیاستهای جدید اقتصادی، ضمن بررسی دریافت هر مورد مابه التفاوت، یپشنهادات لازم در زمینه تطبیق موارد و مقادیر مابه التفاوت با سیاستهای جدید ارائه گردد
3 - روش های پرداخت سوبسید در زمینه کالاهای کشاورزی، صنعتی و مصرف عام مورد تجدید نظر قرار گرفته و در راستای حمایت از اقشار کم درآمد و محروم یپشنهادات اجرایی مشخص ارائه گردد
4 - رابطه متقابل سیاست عرضه ارز رقابتی و سوبسید و مابه التفاوت مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گیرد
5 - با توجه به برداشت حدود 61 میلیارد ریال از دریافتیهای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توسط خزانه، پابپائی مبلغ مذکور از محل درآمدهای ناشی از فروش ارز رقابتی بررسی گردد. در این جلسه همچنین مقرر گردید:
الف - چنانچه وزارت امور اقتصادی و دارائی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جهت تامین سوبسید آن گروه از کالاها (مانند سیمان) که مقرر شده است با استفاده از درآمد حاصل از فروش ارز رقابتی منابع مالی آنها تامین شود با مشکل حقوقی مواجه شوند از مجوز ریاست جمهور در این امر استفاده گردد.
ب - به منظور بوجود آوردن امکان پرداخت سوبسیدهای مصوب در سال جاری و با در نظر گرفتن حدود 110 میلیارد ریال مطالبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ارگانهای مختلف، روسای مجامع عمومی مراکز، شرکتها و واحدهای بدهکار مکلفند که اقدامات لازم جهت تادیه دیون مربوط انجام دهند و در این راستا به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اجازه داده میشود تا بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله مینماید با استفاده از حداکثر معادل 600 میلیون ریال اعتبار که براساس مقررات از محل وجوه مابه التفاوت به سازمان مذکور تخصیص می یابد نسبت به وصول مطالبات مابه التفاوت از ارگانهای بدهکار اقدام نماید
مسعود روغنی زنجانی- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه