استناد به خیار شرط توسط دادگاه بدون تعرض طرفین

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: هر معامله ای که واقع می‌شود محمول بر صحت است ومادامی که آن معامله به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نشود، همچنان از حمایت قانون برخوردار است؛ بنابراین استناد دادگاه به خیار شرط بدون تعرض به آن فاقد وجاهت قانونی است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/23

رای دادگاه

در خصوص دعوی اعتراض ثالث آقای علی ح.ز. با وکالت آقای ح. الف. به طرفیت خواندگان 1 - ع. ح.ز. 2 - ک. م. 3 - ج. ح.ز. به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی در پرونده اجرایی --- / 930062 و رفع توقیف از پلاک ثبتی --- / 4678 با این توضیح که خواهان و وکیل وی مدعی شده اند که پلاک مزبور که به عنوان ملک آقای ع. ح.ز. در پرونده اجرایی فوق به جهت بدهی محکوم علیه آقای ج. ح.ز. به محکوم له آقای ک. م. توقیف شده است به موجب مبایعه نامه عادی 20 / 12 / 1392 از آقای ع. ح.ز. خریداری نموده است لذا آقای ع. ح.ز. مالک پلاک موصوف نبوده تا ملک مزبور به عنوان ملک ایشان توقیف گردد. خواندگان ردیف دوم و سوم علی رغم ابلاغ در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و لایحه ای نداده اند خوانده ردیف اول آقای ع. ح.ز. نیز در جلسه دادگاه حاضر نگردیده ولی لایحه ای تقدیم که تحت شماره 151 / 7941942 مورخه 10 / 8 / 1394 ثبت گردید و طی لایحه مزبور مدعی جعل امضای خویش در ذیل مبایعه نامه و خواستار ارجاع امر به کارشناسی گردید دادگاه صرف نظر از اینکه مبایعه نامه مورد نظر فاقد کد رهگیری می‌باشد نظر به اینکه در قسمت توضیح مبایعه نامه تنظیمی بین طرفین قید شده است «هر طرفین مورد معامله را فسخ نمایند مبلغ 100/000/000 ریال به عنوان خسارت پرداخت خواهند نمود»; و وجود خیارشرط در عقد بیع بدون تعیین مدت برای آن مطابق ماده 41 قانون مدنی هم موجب باطل برای خیارشرط و هم باطل بودن عقد بیع می‌گردد لذا با توجه به باطل بودن عقد بیع، مالکیتی برای خواهان در پلاک موصوف مستقر نگردیده است و از طرفی بر فرض صحیح بودن عقد مزبور، با توجه به خیار شرط مندرج در مبایعه نامه، در واقع خوانده آقای ع. ح.ز. با درخواست خویش در خصوص توقیف شدن پلاک فوق در پرونده اجرایی، مبادرت به اعمال حق فسخ خویش نموده است که با اعمال حق فسخ از سوی ایشان، دیگر آقای علی ح.ز. مالک ملک موردنظر تلقی نمی گردد تا حق اعتراض به عملیات اجرایی و توقیف شدن پلاک موصوف داشته باشد لذا با توجه به مراتب فوق مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 147 اجرای احکام مدنی حکم به بطلان دعوی اعتراض ثالث صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری محسوب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانغلامرضا مرادی حاجی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/04/22

رای دادگاه

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409970231600691 مورخه 1394/08/23 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظر خواه علی ح.ز. با وکالت ح. الف. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی صورت گرفته در پرونده اجرایی به شماره --- و رفع توقیف از پلاک ثبتی --- اشعار دارد مخالف قانون ومقررات موضوعه ومدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد زیرا که اولا مقنن به شرح مواد 146 و 147 از قانون اجرای احکام مدنی این حق را برای اشخاص ثالث قائل شده است که چنانچه نسبت به مال منقول یا غیر منقول که در راستای عملیات اجرایی توقیف شده اند مدعی حقی هستند می‌توانند نسبت به عملیات اجرایی اعتراض نمایند که در اینگونه موارد چنانچه ادعای آنان مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد بدون انجام دادرسی از مال توقیف شده رفع اثر و چنانچه ادعای آنان به صورت سند عادی باشد اعتراض آنان بدون رعایت مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و چنانچه دلایل مدعی را قوی تشخیص دهد از توقیف به عمل آمده رفع اثر می‌نماید بنابراین مستفاد از ماده قانونی مرقوم دادگاه نخستین تکلیف داشته است که به موضوع اعتراض رسیدگی و با ورود در ماهیت نسبت به آن اظهار نظر نماید. ثانیا آنچه خواهان به شرح دادخواست تقدیمی ادعا نموده آنست که به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 1392/12/20 پلاک ثبتی مورد ترافع را از ا ع. ح.ز. ابتیاع نموده و آن را در راستای قرارداد اجاره به شخص ثالث واگذار نموده است که فروشنده مدعی جعلیت آن شده است. ثالثا با باقی بودن خریدار بر اصالت قرارداد عادی و ادعای جعلیت از ناحیه فروشنده دادگاه نخستین تکلیف داشته است که به ادعای صورت گرفته رسیدگی کرده و سپس مبادرت به اظهار نظر نماید که آن مرجع اقدامی در این زمینه صورت نداده است رابعا هر معامله ای که واقع می‌شود محمول بر صحت است ومادامی که آن معامله به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار است که موید این مطلب تصریح مواد 10 - 219 - 221 قانون مدنی می‌باشد بنابراین پرداختن محکمه نخستین به خیار شرط بدون تعرض به آن فاقد محمل قانونی می‌باشد. خامسا مطابق صراحت ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی هر گاه رای دادگاه راجع به ماهیت به صورت کلی یا جزئی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود که در مانحن فیه مبنای استدلال دادگاه نخستین بدون ورود در ماهیت اصل خواسته و به صورت شکلی می‌باشد از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون اخیر الذکر ضمن نقض دادنامه معترض عنه و تلقی نمودن آن به قرار پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید.رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی