الف - دولت مکلف است در اجرای بند (23) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به‌منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تامین منافع و امنیت ملی، حداقل پنج درصد (5%) از منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیفهای تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد. حداقل سهم یادشده در طول اجرای برنامه قابل کاهش نمی‌باشد.
منابع و اعتبارات تقویت بنیه دفاعی به‌طور صددرصد (100%) تامین می‌گردد، چنانچه به هر دلیلی امکان تامین فراهم نباشد، دولت مکلف است در صورت درخواست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بخشی از سهم تعیین‌شده را به‌صورت ریالی و با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی با اعمال حساب معادل ریالی آن در خزانه انواع نفت خام و میعانات گازی تحویل نماید.
نیروهای مسلح مجازند بخشی از سهمیه نفت خام و میعانات گازی خود را جهت صادرات فراورده و مشتقات آن در پالایشگاهها و پتروشیمی‌های تابعه و مرتبط استفاده نمایند.
ب - به‌منظور هم‌افزایی بین قابلیت‌ها و ظرفیت‌های صنایع دفاعی با سایر حوزه‌های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری‌های بخش دفاع به بنگاههای اقتصادی و فناوری کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی در نظام نوآوری و زنجیره تامین دفاعی و دومنظوره‌سازی آنها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ضمن استفاده از توان علمی مراکز علمی و مراکز رشد پارکهای علم و فناوری نسبت به انتقال سرریز دانش فنی و دستاورد‌های بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی، تعاونی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در صنایعی نظیر صنعت هوایی، دریایی، انرژی، خودرو، ریز(میکرو)الکترونیک، معدن، کشاورزی و خدمات اقدام نماید. همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری مبادی ذی‌ربط در دولت و بخشهای غیردولتی نسبت به شناسایی و تعیین الزامات دومنظوره‌سازی ظرفیت‌های این بخشها برای تولیدات دفاعی و امنیتی از طریق ایجاد کارگروه تخصصی مشترک با دستگاه‌های مرتبط و نیز راه‌اندازی شرکتهای سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی و تعاونی با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و سازمان و با تایید ستاد کل نیروهای مسلح ظرف چهارماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره - کلیه اقدامات این بند باید با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی انجام شود.
پ - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با درخواست ستادکل نیروهای مسلح نسبت به صدور مجوز بهره‌برداری از معادن واقع در پادگان‌های موجود تحت مالکیت نیروهای مسلح با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون اجرای آن و نیز قانون معادن و سایر قوانین اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه پرداخت حقوق دولتی و فرایند بهره‌برداری و سایر اقدامات لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان در چهارچوب قوانین با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ت - ستادکل نیروهای مسلح به‌منظور تحکیم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور، استفاده از ظرفیت‌های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد تعالی و توانمند‌سازی و افزایش مهارت‌های آنها در طول سالهای اجرای برنامه نسبت به کاهش خدمت سربازی به میانگین چهارده‌ماه با احتساب مدت آموزش و جایگزینی سایر عضویت‌ها، با تامین منابع پایدار توسط دولت، تعیین تکلیف مشمولان غایب و دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاههای معتبر خارج از کشور که به تایید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای‌عالی حوزه‌های علمیه می‌رسد، با رعایت ماده (4) قانون خدمت وظیفه عمومی اقدام نماید.
تبصره1- در راستای سیاست‌های کلی جمعیت، مشمولان بالای 35 سال سن و دارای حداقل دو فرزند و غیرغائب از دوره ضرورت خدمت وظیفه عمومی معافند
تبصره2- ادامه تحصیل مشمولین مقطع دیپلم و بالاتر و طلاب حوزه‌های علمیه در خارج از کشور مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی مجاز است و دستورالعمل نحوه و شرایط صدور معافیت تحصیلی آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای‌عالی حوزه‌های علمیه تهیه و اجرایی می‌گردد.
ث - به‌منظور تقویت کمّی و کیفی سازمان بسیج مستضعفین و اجرای فرمان اعتلای بسیج و نقش‌آفرینی بیشتر نیروهای مردمی در تمامی عرصه‌های گام دوم انقلاب اسلامی از جمله امنیتی، دفاعی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی، دولت مکلف است نسبت به تامین منابع و پشتیبانی‌های لازم در طول اجرای برنامه جهت اجرای موارد ذیل به‌وسیله سازمان بسیج مستضعفین اقدام نماید:
1- جذب، آموزش، سازماندهی، حفظ انسجام و نقش‌آفرینی تا تحقق بسیج دهها میلیونی
2- مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی در فضای حقیقی و مجازی
3- ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و کمک به مقابله با ناهنجاری‌ها و آسیبهای اجتماعی با تامین بسترهای لازم و ظرفیت‌های مردمی
4- ارتقای کمّی و کیفی نقش و فعالیت‌های بسیج با تعامل دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از طریق بسیج اقشار و متخصصین و برنامه‌های امنیت مردمی محله‌محور، امداد و نجات، هسته‌های علمی، مراکز رشد و شرکتهای دانش‌بنیان و تعمیق و ترویج ارزشهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و حفظ آثار آنان و گسترش اردوهای راهیان نور و راهیان پیشرفت، برگزاری کنگره‌ها و یادواره‌های شهدا
5 - توسعه و مشارکت سازمان بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیت‌زدایی، اقتصاد مقاومتی، اشتغال و سازندگی مناطق محروم و روستاهای کشور
6 - ایجاد زیرساختهای مناسب برای رده‌های ماموریتی بسیج
سازمان بسیج مستضعفین و سازمان مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های «امور داخلی کشور و شوراها» و «امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس ارسال نمایند.
ج - دولت مکلف است با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح در راستای ارتقا، توانمند‌سازی و رسیدن به قدرت بازدارندگی و حل مشکلات نیروهای مسلح و سازمان بسیج مستضعفین در طول اجرای برنامه و در سقف بودجه مصوب اقدامات زیر را انجام دهد:
1- تسویه جمعی - خرجی حساب بدهی‌های آب، برق و گاز رده‌های نیروهای مسلح از محل بودجه نیروهای مسلح به‌استثنای منازل سازمانی
تبصره - آیین‌نامه اجرایی صرفه‌جویی مصرف حاملهای انرژی و آب در نیروهای مسلح و نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از آن در چهارچوب قوانین و در قالب بودجه‌های سنواتی توسط سازمان با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانه‌های نیرو و نفت و دستگاه‌های مربوط ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
2- پشتیبانی و حمایت در احداث زیرساختهای نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه مکران و اجرای تاسیسات و زیرساختهای منطقه یکم دریایی در جاسک
3- کمک به تجهیز و توسعه و ارتقای سطح فنی و کیفی فرودگاههای نظامی که مورد بهره‌برداری مشترک عمومی و نظامی قرار دارند، از محل درآمد اختصاصی همان فرودگاه
4- پشتیبانی و حمایت در جهت پیشرفت صنعت هوافضای کشور و خدمات فضاپایه
5 - کمک‌هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانه‌های سازمانی پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و معادل وجوه واریز‌شده به حساب ردیفهای بودجه‌های نیروهای مسلح برای تامین هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی در طول اجرای برنامه، واریز می‌گردد.
6 - دولت مجاز است به‌منظور توجه ویژه به بسیج مستضعفین نسبت به تامین زمین و احداث ساختمان رده‌های بسیج تا سطح حوزه‌های مقاومت و تامین منابع و پشتیبانی لازم از جمله تجهیزات دفاعی و امنیتی در مراکز استان‌ها اقدام نماید.
فصل 22 - دفاعی و امنیتی
از
قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407 - 1403)
در اجرای بند (24) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تقویت زیرساختها و بهینه‌سازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقای تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری زیرساختها و سرمایه‌های ملی، صیانت و حفاظت از منافع ملی و مردم در قبال تهدیدات متصور اعم از رایانیکی (سایبری)، زیستی، شیمیایی و پرتوی، الکترومغناطیس و نظامی با اولویت پدافند غیرعامل اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیرعامل کشور و بهره‌گیری از شرکتها و موسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه‌های اجرایی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه‌گانه ارائه نماید.
ب - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهید شکل‌گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت‌شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تامین نیاز بخشهای دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید.
پ - به‌منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرائم امنیتی، دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلف است، نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور با تقسیم کار ملی با رویکرد مبارزه با اقدامات زیست‌تروریستی (بیو‌تروریستی)، ناامنی، اختلال و تهدید علیه امنیت کشور اقدام و تا پایان سال اول برنامه آن را برای تصویب به شورای‌عالی امنیت ملی ارائه کند.
تبصره1- سازمان مکلف است منابع ارزی مورد نیاز اجرای برنامه‌های مصوب وزارت اطلاعات را در طول سالهای برنامه به‌گونه‌ای تامین نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از منابع ارزی پیش‌بینی‌شده در سال 1401 نباشد.
تبصره2- سازمان مکلف است نسبت به حفظ ردیف سازمان اطلاعات سپاه در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی و تامین منابع ارزی ردیف «شهید فنی» در طول سالهای برنامه به‌گونه‌ای اقدام نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از منابع ارزی پیش‌بینی‌شده در سال 1401 نباشد.
ت - نهادهای نظامی، انتظامی و سایر نهادهای مسئول مستقر در مرز با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح مکلفند نسبت به ایجاد و پشتیبانی دسترسی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به داده‌های سامانه‌های مرزی خود و امکان مناسب استقرار سامانه‌های اختصاصی وزارت اطلاعات در مرز اقدام نمایند. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلفند با استفاده از داده‌های اطلاعاتی موجود و با رعایت کلیه ملاحظات حفاظتی و بر اساس کارویژه مرز شورای امنیت کشور، نیازمندی‌های اطلاعاتی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تامین نمایند. دستورالعمل چگونگی نحوه تبادل اطلاعات و وظایف دستگاهها ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط شورای امنیت کشور ابلاغ می‌گردد.
ث - به‌منظور ارتقای نظم و امنیت عمومی، حمایت پایدار و موثر از عملکرد ضابطان و افزایش ضریب اطمینان به گزارش‌ها و پیشگیری از تخلفات احتمالی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان سال اول برنامه، در سقف اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی نسبت به ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیات‌ها اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، کشف آلات جرم و توقیف و نگهداری اشیای مکشوفه با رعایت حریم خصوصی و حقوق شهروندی از طریق دوربین‌های نصب‌شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین‌ها اقدام کند و ضمن نظارت و پایش مستمر نسبت به صحت عملکرد تجهیزات و حفظ محتوای ضبط‌شده حداقل تا مدت شش‌ماه امکان دسترسی مقام قضایی به داده‌های مذکور را به‌عنوان پیوست پرونده فراهم آورد. وزارت کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ارسال نمایند.
تبصره - تصویربرداری موضوع این بند از جرائم منافی عفت موضوع تبصره ماده (306) قانون آیین‌دادرسی کیفری ممنوع است و در صورت تصویربرداری از جرائم مذکور باید فوراً امحا شود.
مواردی که جرم در مرئی و منظر واقع شده است نسبت به کسی که بی‌مبالات است و نیز مواردی که راه اثبات امر اهم مانند امنیت و اخلاق جامعه منوط به این امر باشد، مشمول حکم این تبصره نیست.
ج - کلیه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلفند در راستای پیشگیری از وقوع حوادث غیر‌مترقبه و ناگوار و کاهش آسیب‌پذیری و پیامدهای ناشی از آن در ساختمان‌ها و تاسیسات زیر‌بنایی کشور و افزایش توان بازدارندگی و تاب‌آوری زیرساختها با الزام و اولویت انجام معاینه فنی ساختمان‌های حیاتی، حساس و مهم کشور به‌صورت سالانه و تهیه گزارش از وضعیت ایمنی توسط شرکتهای واجد صلاحیت و دارای سابقه فعالیت مرتبط و دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح نظیر سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان پدافند غیرعامل کشور و سازمان ملی استاندارد ایران اقدام نمایند و وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد خود را سالانه به مجلس ارسال نماید.
چ - دستگاه‌های اجرایی مکلفند به‌منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های تاثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری نمایند.
ح - به‌منظور توسعه امنیت پایدار و ارتقای احساس امنیت و کاهش جرائم و همچنین ارتقای منزلت، شان و معیشت کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
1- دولت مکلف است از طریق شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها نسبت به احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاهها و کلانتری‌ها اقدام و اعتبار لازم را در لوایح بودجه سالانه کشور لحاظ نماید.
2- به‌منظور پیشگیری و تسریع در کشف جرم، زمینه دسترسی برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به بانکهای اطلاعات و سامانه‌های مرتبط با ماموریت‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و حفظ حریم خصوصی اشخاص در اختیار دستگاه‌های دولتی که فهرست آنها توسط ستاد کل نیروهای مسلح مشخص می‌شود، فراهم گردد.
خ - سامانه‌های نظارتی (کنترلی) و مراقبتی هوشمند کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها و همچنین جاده‌های اصلی و آزادراهها که توسط شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی؛ نصب، نگهداری و به‌روزرسانی می‌شود و دسترسی آن به‌صورت برخط در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
هزینه اقدامات فوق در مواردی که توسط شهرداری‌ها انجام می‌پذیرد از محل منابع جریمه‌های رانندگی سهم شهرداری‌ها پس از گردش خزانه تامین می‌گردد.
الف - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیرعامل کشور و بهره‌گیری از شرکتها و موسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه‌های اجرایی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه‌گانه ارائه نماید.
ب - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهید شکل‌گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت‌شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تامین نیاز بخشهای دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید.
پ - به‌منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرائم امنیتی، دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلف است، نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور با تقسیم کار ملی با رویکرد مبارزه با اقدامات زیست‌تروریستی (بیو‌تروریستی)، ناامنی، اختلال و تهدید علیه امنیت کشور اقدام و تا پایان سال اول برنامه آن را برای تصویب به شورای‌عالی امنیت ملی ارائه کند.
تبصره1- سازمان مکلف است منابع ارزی مورد نیاز اجرای برنامه‌های مصوب وزارت اطلاعات را در طول سالهای برنامه به‌گونه‌ای تامین نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از منابع ارزی پیش‌بینی‌شده در سال 1401 نباشد.
تبصره2- سازمان مکلف است نسبت به حفظ ردیف سازمان اطلاعات سپاه در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی و تامین منابع ارزی ردیف «شهید فنی» در طول سالهای برنامه به‌گونه‌ای اقدام نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از منابع ارزی پیش‌بینی‌شده در سال 1401 نباشد.
ت - نهادهای نظامی، انتظامی و سایر نهادهای مسئول مستقر در مرز با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح مکلفند نسبت به ایجاد و پشتیبانی دسترسی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به داده‌های سامانه‌های مرزی خود و امکان مناسب استقرار سامانه‌های اختصاصی وزارت اطلاعات در مرز اقدام نمایند. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلفند با استفاده از داده‌های اطلاعاتی موجود و با رعایت کلیه ملاحظات حفاظتی و بر اساس کارویژه مرز شورای امنیت کشور، نیازمندی‌های اطلاعاتی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تامین نمایند. دستورالعمل چگونگی نحوه تبادل اطلاعات و وظایف دستگاهها ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط شورای امنیت کشور ابلاغ می‌گردد.
ث - به‌منظور ارتقای نظم و امنیت عمومی، حمایت پایدار و موثر از عملکرد ضابطان و افزایش ضریب اطمینان به گزارش‌ها و پیشگیری از تخلفات احتمالی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان سال اول برنامه، در سقف اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی نسبت به ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیات‌ها اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، کشف آلات جرم و توقیف و نگهداری اشیای مکشوفه با رعایت حریم خصوصی و حقوق شهروندی از طریق دوربین‌های نصب‌شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین‌ها اقدام کند و ضمن نظارت و پایش مستمر نسبت به صحت عملکرد تجهیزات و حفظ محتوای ضبط‌شده حداقل تا مدت شش‌ماه امکان دسترسی مقام قضایی به داده‌های مذکور را به‌عنوان پیوست پرونده فراهم آورد. وزارت کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ارسال نمایند.
تبصره - تصویربرداری موضوع این بند از جرائم منافی عفت موضوع تبصره ماده (306) قانون آیین‌دادرسی کیفری ممنوع است و در صورت تصویربرداری از جرائم مذکور باید فوراً امحا شود.
مواردی که جرم در مرئی و منظر واقع شده است نسبت به کسی که بی‌مبالات است و نیز مواردی که راه اثبات امر اهم مانند امنیت و اخلاق جامعه منوط به این امر باشد، مشمول حکم این تبصره نیست.
ج - کلیه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلفند در راستای پیشگیری از وقوع حوادث غیر‌مترقبه و ناگوار و کاهش آسیب‌پذیری و پیامدهای ناشی از آن در ساختمان‌ها و تاسیسات زیر‌بنایی کشور و افزایش توان بازدارندگی و تاب‌آوری زیرساختها با الزام و اولویت انجام معاینه فنی ساختمان‌های حیاتی، حساس و مهم کشور به‌صورت سالانه و تهیه گزارش از وضعیت ایمنی توسط شرکتهای واجد صلاحیت و دارای سابقه فعالیت مرتبط و دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح نظیر سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان پدافند غیرعامل کشور و سازمان ملی استاندارد ایران اقدام نمایند و وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد خود را سالانه به مجلس ارسال نماید.
چ - دستگاه‌های اجرایی مکلفند به‌منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های تاثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری نمایند.
ح - به‌منظور توسعه امنیت پایدار و ارتقای احساس امنیت و کاهش جرائم و همچنین ارتقای منزلت، شان و معیشت کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
1- دولت مکلف است از طریق شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها نسبت به احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاهها و کلانتری‌ها اقدام و اعتبار لازم را در لوایح بودجه سالانه کشور لحاظ نماید.
2- به‌منظور پیشگیری و تسریع در کشف جرم، زمینه دسترسی برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به بانکهای اطلاعات و سامانه‌های مرتبط با ماموریت‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و حفظ حریم خصوصی اشخاص در اختیار دستگاه‌های دولتی که فهرست آنها توسط ستاد کل نیروهای مسلح مشخص می‌شود، فراهم گردد.
خ - سامانه‌های نظارتی (کنترلی) و مراقبتی هوشمند کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها و همچنین جاده‌های اصلی و آزادراهها که توسط شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی؛ نصب، نگهداری و به‌روزرسانی می‌شود و دسترسی آن به‌صورت برخط در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
هزینه اقدامات فوق در مواردی که توسط شهرداری‌ها انجام می‌پذیرد از محل منابع جریمه‌های رانندگی سهم شهرداری‌ها پس از گردش خزانه تامین می‌گردد.