الف - دادگاههای انقلاب اسلامی و طرز تشکیل آنها
ماده 1 - به منظور رسیدگی بجرائمی که قبل از پیرو زی انقلاب برای تحکیم رژیم پهلوی و ایجاد و حفظ نفوذ بیگانگان صورت گرفته است یا پس از پیروزی انقلاب بر ضد انقلاب اسلامی ملت ایران روی داده یا میدهد، به دستور رهبر انقلاب اسلامی ایران در مرکز هر استان یک دادسرای انقلاب اسلامی و به تعداد لازم دادگاه تشکیل میشود.
تبصره - در استانهایی که هم اکنون بیش از یک دادسرای انقلاب هست، دادستان کل انقلاب باید برای تقلیل آنها به یک دادسرا اقدام کند.
ماده 2 - رسیدگی به جرائم زیر در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است:
1 - قتل و کشتار به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به امریت و مباشرت.
2 - حبس و شکنجه مردم مبارز بامریت و مباشرت.
3 - جنایات بزرگ اقتصادی یعنی غارت بیت المال و یا اتلاف ثرو ت کشور بنفع بیگانگان.
4 - توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات و جاسوسی بنفع اجانب.
5 - سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، ساختن، وارد کردن یا پخش مواد مخدر.
تبصره - رسیدگی بجرائم خارج از موارد مشروحه فوق در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی نیست، و در صلاحیت دادگاههای دادگستری یا نظامی میباشد.
در حوزه هر دادسرای انقلاب اسلامی یک دادگاه انقلاب تشکیل میشود.
دادگاه در صورت لزو م شعبه های متعدد خواهد داشت و در این صورت ارجاع پرونده به سایر شعبه ها با رئیس شعبه اول است.
ماده 3 - دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی به دستور امام تشکیل شده و به پیشنهاد و دولت و تصویب شورای انقلاب اسلامی پس از کسب اجازه از امام منحل میشود و در این صورت دادگستری کارهای ناتمام آن دادگاه را ادامه خواهد داد.
تبصره - تشخیص ضرورت و عدم ضرو رت با رهبر انقلاب امام خمینی است.
ماده 4 - دادگاه انقلاب مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود. اعضاء اصلی عبارتند از:
الف - یک قاضی شرع به پیشنهاد شورای انقلاب اسلامی و تصویب امام.
ب - یک قاضی دادگستری به انتخاب قاضی شرع.
ج - یک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات انقلاب اسلامی با تعیین شورای انقلاب یا کسیکه شورا برای این منظور معین کند.
تبصره 1 - اعضاء علی البدل از میان اشخاص و اجد صلاحیت در ماده 4 انتخاب خواهند شد.
تبصره 2 - هیچ یک از اعضاء دادگاه نباید کمتر از سی سال خورشیدی داشته باشد.
تبصره 3 - دادگاه میتواند پس از تعیین اعضای اصلی کار خود را آغاز کند.
ماده 5 - ریاست دادگاه برعهده قاضی شرع خواهد بود.
ماده 6 - کیفرخواست باید حداقل سه رو ز قبل از تشکیل دادگاه به متهم یا وکیل او کتباً ابلاغ شود.
ماده 7 - هر متهم حق تعیین یک و کیل ایرانی را خواهد داشت که بر مسائل قضایی و حقوق جزایی اسلام آگاه باشد.
ماده 8 - مدت دادگاه حداکثر یکهفته خواهد بود.
تبصره - دادگاه باید به متهم و و کیل او حداقل 15 ساعت حق دفاع بدهد.
ماده 9 - گواهان و مطلعان و کارشناسان، در صورتی که حضورشان در دادگاه لازم باشد در دادگاه احضار میشوند و اگر حضور بهم نرسانند جلب میگردند.
همچنین متهمی که احضار شود و حاضر نگردد جلب میشود.
تبصره 1 - دادگاه علنی است مگر آنکه رئیس دادگاه سری بودن آن را ضرو ری تشخیص دهد.
تبصره 2 - حکم دادگاه حضوری محسوب است مگر و قتیکه متهم در هیچ یک از مراحل تحقیق یا جلسات دادگاه حاضر نشود. و لایحه ای نیز نفرستد که در این صورت حکم غیابی خواهد بود.
تبصره 3 - دادگاه میتواند برای انجام دادن محاکمه قرار بازداشت متهم را صادر کند.
ماده 10 - مفاد حکم غیابی به وسیله درج در یکی از رو زنامه های کثیرالانتشار به محکوم علیه ابلاغ میگردد. محکوم علیه غایب میتواند ظرف ده روز به حکم غیابی اعتراض نماید و حکمی که پس از رسیدگی به اعتراض صادر گردد قطعی و لازم الاجراء است.
تبصره - رسیدگی به اعتراض محکوم علیه در دادگاه صادرکننده رای غیابی به عمل خواهد آمد.
ماده 11 - پس از قرائت کیفرخواست و استماع مدافعات متهم و وکیل او دادگاه هر تحقیقی را که برای ثبوت شرعی جرم لازم بداند به عمل میآورد و چنانکه در پرونده نقصی مشهود گردد به دستور رئیس دادگاه پرو نده بدادسرا اعاده میشود و پس از رفع نقص دادگاه پس از مشاوره طبق موازین اسلام به صدور رای مبادرت میکند. رای اکثریتی که در آن رئیس دادگاه شرکت دارد مناط اعتبار است.
تبصره 1 - اگر چنین اکثریتی حاصل نشود دو قاضی شرع به قاضیان اصلی اضافه میشوند و رای اکثریت این دادگاه قطعی خواهد بود.
تبصره 2 - احکام دادگاه انقلاب قطعی و بدون تجدیدنظر است.
ماده 12 - مجازاتها طبق حدود شرع اسلام و شامل اعدام، حبس، تبعید و ضبط اموالی که از راه غیر مشروع به دست آورده پس از تسویه دیون خواهد بود.
تبصره - در مورد ضبط اموال غیرمشروع در صورتی که محکوم علیه دارائی مشروعی نداشته باشد نفقه قانونی اشخاص واجب النفقه او به تشخیص دادگاه با دولت خواهد بود.
ماده 13 - جهات رد قضات دادگاهها و دادسراها علاو ه بر آنچه در آیین دادرسی کیفری ذکر شده است فقدان صلاحیت های ذکر شده در این آییننامه را نیز شامل میشود.
ب - دادسراهای انقلاب اسلامی و طرز تشکیل آنها
ماده 14 - برای نظارت بر حسن انجام و ظائف دادسراهای انقلاب در سراسر کشور یک دادسرای کل انقلاب در تهران تشکیل میگردد.
ماده 15 - هر دادسرای انقلاب اسلامی یک دادستان و بتعداد کافی بازپرس و دادیار خواهد داشت دادستان کل و دادستان های انقلاب میتوانند باندازه لازم قائم مقام و معاون و کارمند دفتری داشته باشند.
تبصره - دادستان کل انقلاب میتواند و ظیفه دادستان انقلاب تهران را نیز بر عهده گیرد.
ماده 16 - دادسراهای انقلاب تحت تعلیمات و نظارت دادستان کل انقلاب و کلیه اعضاء قضایی و دفتری دادسراهای انقلاب شهرستانها زیرنظر دادستان انقلاب همان شهرستان انجام و ظیفه خواهند کرد.
ماده 17 - دادستان کل انقلاب به پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب امام تعیین میگردد.
اعضاء قضایی دادسرای کل و دادستان های محلی به وسیله دادستان کل انقلاب منصوب میگردند.
اعضای قضایی هر دادسرا به پیشنهاد دادستان انقلاب آن دادسرا و تصویب داستان کل انقلاب تعیین میشوند. عزل و نصب کارمندان دفتری هر شهرستان با دادستان انقلاب همان شهرستان است با اینهمه نظر دادستان کل انقلاب در عزل و نصب آنان قاطع است.
ماده 18 - اعضاء قضایی دادسرای کل و دادسراهای محلی انقلاب از بین حقوقدانان و قضات انقلاب اسلامی انتخاب خواهند شد.
ماده 19 - بازپرسی توسط بازپرسان یا دادیاران دادسراهای انقلاب و زیرنظر دادستان انقلاب به عمل خواهد آمد.
ماده 20 - متهم در دادسرائی تعقیب میشود که در حوزه همان دادسرا مرتکب جرم شده باشد و درصورتی که در چند حوزه مرتکب جرم شده باشد در دادسرائی که مهمترین جرم در حوزه آن و اقع شده است مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
تشخیص مهم ترین جرم با دادسرائی است که متهم در آن حوزه توقیف شده است و اگر جرمها از یک درجه باشند متهم در حوزه ایکه در آنجا توقیف شده است محاکمه خواهد شد.
تبصره 1 - در صورتی که تعقیب و محاکمه مجرم در محل وقوع جرم محظوری [محذوری] داشته باشد دادستان کل میتواند هرجا صلاح دانست متهم را مورد تعقیب قرار دهد.
تبصره 2 - احاله رسیدگی در هر مرحله منوط به نظر دادستان کل انقلاب است.
ماده 21 - بازپرس وظیفه تحقیق را راساً و در صورت اقتضاء با حضور دادیار انجام خواهد داد و نظر خود را در مورد مجرمیت یا برائت متهم به نظر دادستان میرساند تا در صورت موافقت دادستان به مجرمیت متهم از طرف او ادعانامه صادر شود.
تبصره - در رفع اختلافات بین نظر بازپرس و دادستان نظر دادگاه متبع است.
ماده 22 - در صورتی که بازپرس تحقیق از کسی را برای کشف حقیقت لازم بداند میتواند او را احضار و در صورت مقتضی جلب کند.
ماده 23 - تحقیقات غیرعلنی است و او قات تعطیل مانع ادامه تحقیقات نمیباشد.
ماده 24 - کلیه هزینه های مربوط به اجرای این قانون از قبیل حقوق کارکنان، اجرت کارشناس و غیره از صندو ق دو لت پرداخت خواهد شد.
ماده 25 - در مرحله تحقیق اخذ هرگونه تامین با بازپرس و دادستان است.
ماده 26 - قرار بازداشت یا منع تعقیب که همیشه در اختیار بازپرس است، باید به نظر دادستان برسد و اگر بین بازپرس و دادستان در این مورد اختلاف رای پیدا شود، نظر قاضی شرع دادگاه رافع اختلاف و قطعی است.
ماده 27 - بازپرس میتواند با نظر و موافقت دادستان قرار توقیف اموال و دارائی متهم را با رعایت نیازهای عادی خانواده او صادر کند. اجرای قرار به عهده دادستان است.
تبصره - در این موارد دادستان دارای کلیه اختیارات بازپرس میباشد.
ماده 28 - در صورتی که بازپرس احراز کند متهم اموالی را که از راههای غیر مشروع تحصیل نموده است به همسر یا بفرزندان خود یا شخص دیگر و اگذار کرده یا به طور صوری یا با تبانی به اشخاص حقیقی یا حقوقی انتقال داده است دستور توقیف آنها را خواهد داد.
ماده 29 - دادسرا (دادستان یا بازپرس) متهمی را که مخفی شده یا فرار کرده باشد یکبار به وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و هنگام ضرورت از طریق رسانه های گرو هی دیگر احضار خواهد کرد. مهلت معرفی پس از این اعلام برای متهمین داخل ده روز و برای متهمینی که خارج از کشور بسر میبرند یکماه است.
ماده 30 (منسوخ 1400/11/10)- پاسداران انقلاب و نیروهای مصلح[مسلح] و مراجع انتظامی و کشوری و شهرداری ها و اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند دستورهای دادستان انقلاب و بازپرس و دادیار دادسراهای انقلاب را با سرعت اجرا کنند و الا از طرف دادستان کل انقلاب کتباً توبیخ و در صورت تکرار افراد پاسداران به مدت یکماه از انجام وظیفه در این سازمان انقلابی برکنار و پس از بار سوم بکلی برکنار خواهند شد و سایر ماموران دو لتی یا شهرداریها از طرف روسای خود توبیخ انضباطی میشوند.
ماده 31 - پاسداران انقلاب بدون اجازه کتبی دادستان حق دستگیری هیچکس را ندارند، همچنین حق ندارند بدون اجازه کتبی دادستان انقلاب به خانه کسی وارد شوند یا اموال کسی را توقیف کنند. در صورت تخلف از این ماده به حکم دادستان انقلاب برکنار خواهند شد و اگر عمل آنها جرم محسوب شود از طرف دادسراهای انقلاب تعقیب خواهند شد.
تبصره 1 - در صورتی که متهم کارمند عادی شاغل دولت باشد احضار و جلب از جانب دادسراهای انقلاب باید با اطلاع قبلی مافوق صورت گیرد.
تبصره 2 - در صورتی که متهم از کارکنان شاغل قوای نظامی یا انتظامی یا دارای سمت مهم سیاسی یا اداری باشد، احضار و جلب او صرفاً باید با تصویب قبلی کمیسیونی که از طرف شورای انقلاب تعیین میشود و با اطلاع قبلی مافوق او صورت گیرد و در صورتی که مافوق این وظیفه خود را با رعایت کامل جوانب امر انجام ندهد در دادسراهای انقلاب مورد تعقیب قرار میگیرد.
تبصره 3 - در مواردی که خوف فرار متهم باشد و شخص مورد اتهام از اشخاصی باشد که بهیچ نحو مسامحه و سهل انگاری در دستگیری او صلاح نباشد نامبردگان در ماده 31 میتوانند با شناخت قطعی متهم را بدون اجازه دادستان دستگیر و بلافاصله به اطلاع دادستان برسانند.
ماده 32 - احکام باید به طریق مقتضی به محکوم علیه ابلاغ شود و دادستان انقلاب دستور اجرای آن را صادر خواهد کرد. احکام اعدام باید ده رو ز قبل از اجرای حکم به اطلاع دادستان کل انقلاب برسد و در این مدت به محکوم علیه امکان ملاقات با خانواده داده شود. اجرای حکم باید حتی المقدو ر در محل وقوع جرم باشد.
ماده 33 - بازداشتگاههای مخصوص دادسرای انقلاب باید زیرنظر دادستان انقلاب محل باشد.
ماده 34 - این لایحه قانونی مشتمل بر 34 ماده و 22 تبصره است که پس از تصویب شورای انقلاب اسلامی و یکبار آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و اعلام به وسیله سایر رسانه های گروهی قابل اجرا خواهد بود.
امضا رئیس شورای انقلاب اسلامی