ماده واحده - اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب 1 / 3 /62مجلس شورای اسلامی به عمل میآید:
1 - بند ج ماده 1 به شرح ذیل اصلاح میگردد.
ج- موافقتنامه اصولی اکتشاف- عبارتست از مجوزی از طرف وزارت معادن و فلزات به بخش دولتی، تعاونی و یا خصوصی ایرانی جهت انجام مطالعات و بررسیها برای تهیه طرح اکتشاف در ناحیه معین برای مدت معین که این قانون مشخص می نماید.
2- بند ذ ماده 1 به شرح ذیل اصلاح میگردد.
ذ- بهره بردار- شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مذکور در ماده 22 میباشد.
3- بند ف ماده 1 به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ف- قرارداد استخراج و فروش- قراردادی است که بین وزارت معادن و فلزات و بخش تعاونی و خصوصی ایرانی برای استخراج و فروش مقدار معینی از مواد معدنی معادن غیر بزرگ و در محدوده مشخص منعقد میشود.
4- بند ب ماده 6 به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ب- از طریق بخش دولتی، بخش تعاونی و خصوصی ایرانی در معادن طبقه 2 با اعمال نظارت وزارت معادن و فلزات برای نواحی که این وزارتخانه اعلام میکند.
5- تبصرههای ذیل به ماده 7 اضافه میگردد:
«تبصره 1- تشخیص دایر و یا مسبوق به احیاء بودن اراضی و مشروعیت مالکیت مالک در محدوده ملک به عهده مراجع صالح قضایی میباشد.»
«تبصره 2- تشخیص عمق متعارف مذکور در این ماده به عهده شورای عالی معادن میباشد.»
6- بند الف ماده 22 به شرح ذیل اصلاح میگردد:
الف -معادن بزرگ- بنا به ضرورت و حفظ مصالح جامعه اسلامی از تاریخ تصویب این قانون بهره برداری و استخراج از معادن بزرگ مستقیماً توسط وزارت معادن و فلزات و یا موسسات دولتی و یا شرکتهای دولتی ذیربط که سهام آنها صد درصد متعلق به دولت باشد طبق آییننامه مربوطه انجام خواهد شد.
7- قسمت 1 از بند ب ماده 22 به شرح ذیل اصلاح میگردد:
1- توسط وزارت معادن و فلزات و یا موسسات دولتی ذیربط و یا شرکتهای ذیربط که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد طبق آییننامه مربوطه انجام خواهد شد.
8- تبصره 1 ماده 22 به شرح ذیل اصلاح میگردد:
تبصره 1- برای تشکیل شرکتهای تعاونی معدنی و نظارت فنی و مالی و کمک و تجهیز و راهاندازی معادن آنها سازمانی به نام «سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی» در وزارت معادن و فلزات تشکیل میشود، وظایف و طرز عمل این سازمان طبق اساسنامهای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات به تصویب هیات وزیران میرسد.
9 - تبصره 4 ماده 22 به شرح ذیل اصلاح میگردد:
تبصره 4 -در صورتی که طبق قسمت 3 بند «ب» عمل شود وزارت معادن و فلزات شرایط استخراج و فروش را از حیث مقدار استخراج و حدود معدن و ارزش ماده معدنی تعیین نموده و حداقل میزان درآمد دولت را مبنی قرار داده و استخراج و فروش ماده معدنی را در استان یا شهرستان مربوط با رعایت آییننامه معاملات دولتی به مزایده گذاشته و برای مدتی که حداکثر از پنج سال تجاوز ننماید یا برنده مزایده قرارداد منعقد مینماید، این قبیل قراردادها غیر قابل تمدید است ولی در مزایده جدید با شرایط مساوی طرف قرارداد قبلی اولویت دارد، حداقل میزان درآمد دولت، میزان ارزش ماده معدنی قبل از استخراج میباشد.
10- ماده 26 به شرح ذیل اصلاح و تبصره آن حذف میگردد:
ماده 26- وزارت معادن و فلزات در سه ماهه اول هر سال قیمت ماده معدنی قبل از استخراج را برای همان سال به عنوان قیمت پایه تعیین و به هر یک از بهره برداران ابلاغ مینماید تا در موعد مقرر که در پروانه بهره برداری قید میشود به حساب خزانه بپردازد و در پایان سال با توجه به عوامل مختلف درمورد نرخ ماده معدنی قبل از استخراج در هر معدن بررسی و چنانچه نرخ به دست آمده بالاتر از قیمت پایه باشد، مابه التفاوت آن را از بهره بردار اخذ مینماید و در صورت بروز اختلاف در میزان استخراج و قیمت رای شورای عالی معادن قطعی است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه بیست و ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 1364/3/28 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی