هیات وزیران در جلسه مورخه 42/7/10[1342] بنا بر پیشنهاد شماره 25826/1 وزارت دادگستری تصویبنامه قانونی راجع به کارگزاران دادگستری را به شرح زیر تصویب نمودند
ماده 1) برای تصدی امور ابلاغ و اموریکه در این تصویبنامه قانونی تصریح میشود در هر حوزه دادگاه شهرستان و بخش مستقل که وزارت دادگستری لازم بداند بتعداد لازم دفتر کارگزاری تاسیس میشود. حوزههای قضایی که مشمول مقررات مذکور در این تصویبنامه قانونی خواهد شد به موجب اعلام وزارت دادگستری معین میشود.
ماده 2) دفتر کارگزاری تحت نظر و بمسئولیت یک کارگذار[ کارگزار] اداره میشود و مرکب است از کارگذار [ کارگزار] و یک معاون و تعداد لازم کارمند و از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت دادگستری ترتیب میدهد دارای شخصیت حقوقی خواهد بود.
تبصره - تعیین محل دفتر کارگزاری در هر حوزه و تغییر آن به پیشنهاد کارگزار و تصویب رئیس دادگاه شهرستانی که کارگزار در حوزه قضایی آن انجام وظیفه مینماید به عمل میآید.
ماده 3) کارگزار از وابستگان دادگستری است و به موجب حکم وزیر دادگستری منصوب میشود
ماده 4) شرایط اشتعال بکارگزاری به قرار ذیل است
1) تابعیت اصلی ایران
2) اسلام
3) حداقل 25 سال سن
4) گواهی انجام خدمت سربازی یا معافیت دائم
5) نداشتن پیشینه کیفری و نداشتن محکومیت بانفصال دائم از خدمات اداری یا قضایی و یا سردفتری و دفتریاری و نداشتن محکومیت بمحرومیت از اشتغال به وکالت دادگستری
6) معروفیت به صحت و امانت و دیانت و علاقمندی به سنتهای ملی
7) نداشتن سابقه محکومیت ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
8) نداشتن اعتیاد به مواد مخدره و مسکرات
9) متهم نبودن به اتهام جنائی که نسبت به آن کیفر خواست صادر شده باشد
10) نداشتن محکومیت محرومیت از اشتغال به کارگزاری (ماده 57)
11) داشتن دانشنامه لیسانس در رشته حقوق و یا داشتن لااقل دوسال سابقه اشتغال شغل قضاوت و یا وکالت پایه 1 دادگستری مشروط بر اینکه بیش از پنجسال از تاریخ ترک خدمت نگذشته باشد.
12) گواهی اداره بازنشستگی دائر به عدم اشتغال به مشاغل دولتی
تبصره - در نقاطی که داوطلب لیسانسه حقوق بحد کافی برای اشتغال بکارگزاری نباشد وزارت دادگستری میتواند کارگذاران نقاط مزبوره را به ترتیب از بین قضات و وکلای دادگستری و سردفتران اسناد رسمی که لااقل دو سال سابقه اشتغال داشته باشند و یا از بین کارمندان اداری دادگستری که حداقل پنجسال سابقه اشتغال در دفاتر محاکم و دادسراها دارا میباشند و یا از بین دیپلمههای کامل متوسطه انتخاب و منصوب نماید
13) دادن تضمین متناسب به میزانی که وزارت دادگستری بتناسب هر محل تعیین خواهد کرد
ماده 5) مشاغل ذیل منافی اشتغال بکارگذاری[ بکارگزاری] است
1) کارمندی دولت و موسسات وابسته به دولت وشهرداریها
2) نمایندگی مجلسین شورا و سنا
3) وکالت دادگستری و سردفتری اسناد رسمی
4) اشتغال بهر نوع کسب و تجارت
تبصره - کارگذاران [ کارگزاران] از قبول داوری و کارشناسی مطلقاً ممنوع میباشند
ماده 6) بکسانی پروانه اشتغل[اشتغال] کارگذاری[ کارگزاری] داده میشود که پس از احراز شرایط فوق مدت دوسال بکیفیت مقرر در آییننامهای که از طرف وزارت دادگستری تدوین خواهد شد کارآموزی نموده و در امتحان موفقیت حاصل نمایند
تبصره - قضات و وکلای پایه 1 دادگستری هر چند لیسانسیه حقوق نباشند و سردفتران درجه اول اسناد رسمی به شرط داشتن دانشنامه لیسانس در رشته حقوق در صورتی که بیش از دو سال بمشاغل مزبوره اشتغال داشته باشند همچنین اشخاص مذکور در تبصره ماده 4 به استثنای دیپلمهها از طی دوره کارآموزی معاف هستند
ماده 7) مقررات مواد 4 و 5 درباره معاون کارگزار لازم الرعایه میباشد
ماده 8) معاون کارگزار بنا به پیشنهاد کارگزار و ابلاغ وزیردادگستری باین سمت منصوب و در انجام امور مربوطه با او همکاری و در غیاب وی بکیفیتی که در این تصویبنامه قانونی مقرر است امور دفتر کارگذاری [ کارگزاری] را اداره مینماید
تبصره 1) معاون کارگزار بایستی لااقل دارای دیپلم کامل متوسطه بوده و یک سال سابقه اشتغال در دفتر کارگذاری [ کارگزاری] به عنوان کارمند داشته و کمتر از 23 سال نداشته باشد
تبصره 2) دیپلمههائی که دارای حداقل دو سال سابقه خدمت در محاکم و دادسراها و یا دو سال سابقه اشتغال بسردفتری و دفتریاری باشند میتوانند بدواً بمعاونت کارگزاری برگزیده شوند
تبصره 3) در نقاطی که واجدین شرایط بالا برای اشتغال به معاونت کارگذاری [ کارگزاری] وجود نداشته باشد معاون کارگذار[ کارگزار] را میتوان از بین کارمندان اداری محاکم و دادسراها که لااقل سه سال سابقه خدمت در محاکم و داسراها داشته باشند انتخاب نمود
کارمندان احصار و ابلاغ
ماده 9) شرایط مذکور در ماده 4 و مقررات ماده 5 درباره کارمندان احضار و ابلاغ لازم الرعایه بوده و کارمندان مذکور بایستی دارای دیپلم کامل متوسطه بوده و بیست سال لااقل سن داشته باشند
انتخاب کارمندان مزبور با پیشنهاد کارگذار[ کارگزار] و تصویب اداره کل کارگذاری[ کارگزاری] به عمل میآید
تبصره - در مقر هر دادگاه که داوطلب دیپلمه باندازه کافی نباشد میتوان از بین اشخاصی که لااقل تحصیلات آنها در حدود سه ساله متوسطه بوده و دارای سه سال سابقه خدمت در محاکم و داسراها و اداره ثبت اسناد باشند کارمندان مزبوره را انتخاب نمود
سوگند
ماده 10) کارگذاران و معاونین آنها قبل از اشتغال باید در جلسه ایکه با حضور رئیس دادگاه استان و دادستان استان حوزهای که در مقر آن انجام وظیفه مینمایند تشکیل میشود به شرح ذیل قسم یاد نمایند
« به خداوند متعال سوگند یاد میکنم که وظایف محوله را بر طبق قوانین و نظامات مملکتی انجام داده و هیچ عملی که مخالف احقاق حق و اجرای عدالت و حقوق مراجعین باشد نکرده در همه اعمال خود خداوند را حاضر و ناظر دانسته بر خلاف شرف و وجدان و انصاف اقدام و اظهاری ننموده راستی و درستی را رویه خود قرار دهم » و ذیل سوگندنامه را امضا نمایند
ماده 11) کارمندان ابلاغ نیر بایستی قبل ار اشتعال به کار در حضور رئیس دادگاه شهرستان و در حوزههائی که دادگاه شهرستان نباشد در حضور ریاست دادگاه بخش به شرح فوق سوگند یاد نموده و سوگند نامه را امضا نمایند.
دفاترکارگذاری [ کارگزاری]
ماده 12) هر گارگذار [ کارگزار] مکلف بداشتن دفاتر زیر است
1) دفتر ثبت درخواستها
2) دفتر ثبت اظهارنامه
3) دفتر ثبت واخواست
4) دفتر ثبت صورتمجلسها و اجراء قرارها
5) دفتر ثبت اجراء احکام
6) دفتر عایدات برای ثبت وجوهی که بر طبق تعرفه از مراجعین دریافت میدارد با قید شماره قبض آن
7) دفتر ثبت نامههای صادره و وارده.
صلاحیت محلی
ماده 13) صلاحیت هر کارگذار[ کارگزار] محدود بحوزه دادگاه بخش مستقل یا دادگاه شهرستانی است که در مقر آن اقامت دارد
ماده 14) اعمال و اقداماتیکه داخل در حدود صلاحیت کارگذار[ کارگزار] است و بایستی در خارج از حوزه صلاحیت وی انجام شود کارگذار [ کارگزار] انجام اقدامات مزبوره را به کارگذار [ کارگزار] حوزه صلاحیتدار ارجاع مینماید و نامبرده پس از انجام اعمال مربوط بحوزه خود اوراق را نزد کارگذار [ کارگزار] ارجاع کننده ارسال میدارد
ماده 15) پس از اجرای این تصویبنامه قانونی در هر حوزه که بهر علت اعم از فوت یا انفصال یا تعلیق و امثال آن کارگذار[ کارگزار] وجود نداشته باشد اشخاص میتوانند به کارگذار [ کارگزار] نزدیکترین حوزه و یا مستقیماً بدادگستری مراجعه نمایند که امور مربوط بوظائف کارگزار برحسب دستور دادرس به وسیله کارمندان دادگستری انجام خواهد شد
ماده 16) درحوزههائی که این تصویبنامه قانونی به موقع اجراءِ گذاشته نشده مقررات قبل از تصویب این قانون (به استثنای نحوه رسیدگی بدعاوی اختصاری موضوع ماده 37 که در هر صورت ملقی است) بقوت خود باقی است و رابطه مامورین این قبیل حوزه ها با حوزههائی که دارای کارگذار [ کارگزار] است طبق ماده 14 خواهد بود
وظایف
ماده 17) وظایف کارگزار به قرار زیر است
[1)] قبول دادخواست و مبادله لوایح طرفین
2) ابلاغ دادخواست و آراء محاکم و اوراق اخطار و احضار محاکم و دادسراها و اظهارنامه و واخواست
3) اقدام بتامین دلیل حسب درخواست ذبنفع[ذینفع] و اجراء قرار تامین خواسته و دستور فوری و تحریر ترکه و مهر و موم ترکه و برداشتن مهر و موم
4) نظارت در اجرای قرار کارشناسی که عندالاقتضاء از طرف دادگاه بکارگذار[ بکارگزار] ارجاع میگردد
5) اجرای احکام محاکم دادگستری و اجراییههائی که به موجب قوانین مخصوصه به عهده اجرای دادگستری محول است
تبصره 1) وزارت دادگستری در نقاطی که مقتضی بداند میتواند اجرای وظایفی که درحدود قوانین و آیین نامه ها در عهده اجرای ثبت مقرر است بکارگذاران[ بکارگزاران] محول نماید ترتیب اجرای این تبصره طی آییننامهای که ورارت دادگستری تدوین مینماید تعیین خواهد شد و در هر حال اجراء وظایف مزبور بر طبق قوانین و آییننامههای مربوط باجراء اسناد لازم الاجراء ثبتی است
تبصره 2) وزارت دادگستری میتواند تنظیم صورتمجلس در مورد جرائم مشهوده را در هر حوزه که صلاح بداند بیک یا چند نفر از کارگذاران [ کارگزاران] آن حوزه محول نماید
ماده 18) کارگذارها [ کارگزارها] مکلفند وظائفی را که به موجب این تصویبنامه قانونی در صلاحیت آنها قرار داده شده درصورت مراجعه و درخواست اشخاص و پرداخت حق الزحمه بر طبق تعرفه انجام نمایند و حق ندارند بدون علت و جهت قانونی از قبول و انجام کار خودداری نمایند
ماده 19) اشخاص میتوانند در صورت مراجعه بکارگذار و امتناع از او قبول کار بدون عذر موجه برئیس دادگاه شهرستان و در حوزه دادگاه بخش مستقل برئیس دادگاه بخش که کارگزار در مقر آن انجام وظیفه مینمایند مراجعه نمایند و دادگاه در این صورت بکارگذار [ بکارگزار] مزبور دستور خواهد داد که وظیفه مرجوعه را انجام دهد و این دستور مانع تعقیب کارگذار [ کارگزار] نخواهد بود
ماده 20) کارگذار [ کارگزار] و معاون و کارمندان ابلاغ باید وظایفی را که در حومه شهرها بآنان محول شده شخصاً انجام دهند و فقط در مورد ابلاغ اوراق و احکام و اجراییه و قرارها میتوانند انجام آن را از مامورین ژاندارمری در خواست نمایند و مامورین ژاندارمری در اینگونه موارد مکلف بانجام درخواست کارگذاران [ کارگزاران] خواهند بود
تکالیف
ماده 21) هرگونه دادخواست بکارگذار[ بکارگزار] تسلیم میشود و کارگذار [ کارگزار] مکلف است پس از ثبت در دفتر خود ظرف 24 ساعت آن را در دفتر دادگاه مندرج در دادخواست به ثبت برساند و رسیدی مشتمل بر نام مدعی و مدعی علیه و تاریخ تسلیم از روز و ماه و سال با ذگر[ذکر] شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند.
ماده 22) در صورتی که دادگاه مندرج در دادخواست دارای شعب متعدد باشد کارگذار [ کارگزار] باید در فرجه مقرر دادخواست را به نظر رئیس شعبه اول دادگاه برساند تا نامبرده آن را بیکی از شعب ارجاع نماید تاریخ رسید دادخواست به دفتر کارگذار [ کارگزار] تاریخ اقامه دعوی محسوب میشود،
تبصره - در موارد فوری ممکنست دادخواست را مستقیماً به دفتر دادگاه صلاحیتدار تسلیم و دفتر دادگاه پس از ثبت آن را تسلیم کارگذاری [ کارگزاری] که از طرف تقدیم کننده دادخواست تعیین شده خواهد نمود
ماده 23) در صورتی که نام وآدرس کارگذار [ کارگزار] از طرف دهنده دادخواست تعیین نشده باشد نامبرده مکلف است ظرف 5 روز از تاریخ تقدیم دادخواست نام و مشخصات دفتر کارگذاری [ کارگزاری] و قبولی کارگذار را به دفتر دادگاه بدهد والا دادخواست وی به موجب قرار دادگاه رد خواهد شد.
ماده 24) کارگزار مکلف است ظرف مدت دو روز پس از دریافت دادخواست چنانچه نواقصی داشته باشد موارد نقص را صریحاً در پرونده قید نماید دهنده دادخواست نیر مکلف است ظرف یکهفته از تاریخ تسلیم دادخواست به دفتر کارگذاری [ کارگزاری] مراجعه نماید. در این صورت کارگذار[ کارگزار] وجود یا عدم وجود نقص را کتبا بتسلیم کننده دادخواست اعلام خواهد نمود و مشارالیه مکلف است ظرف 5 روز از تاریخ اعلام در رفع نواقص اقدام و مسئول دفتر کارگذاری[ کارگزاری] مکلف است در مواقع دریافت دادخواست مراتب فوق را کتبا به تسلیم کننده اخطار نماید
تبصره - مفاد ماده فوق باید در ذیل کلیه دادخواستهای چاپی نمونه درج گردد
ماده 25) مسئول دفتر کارگذاری [ کارگزاری] مکلف است هر دادخواست را پس از تکمیل ظرف 2 روز به نظر دادگاه مربوطه برساند و دادگاه با ملاحظه دادخواست کامل بودن آن را گواهی نموده بنامبرده تسلیم مینماید. درصورتی که دادگاه پس از ملاحظه دادخواست را ناقص تشخیص داد مراتب را با تعیین موارد نقص بکارگذار [ بکارگزار] اعلام خواهد نمود.
در این صورت کارگذار [ کارگزار] مکلف است ظرف2 روز موارد نقص را بدهنده دادخواست اخطار نماید که در مدت مقرر در ماده 24 در رفع نواقص اقدام نماید.
ماده 26) چنانچه نواقص دادخواست در مدت مقرر از طرف دهنده داد خواست مرتفع نشود مسئول دفتر کارگذاری[ کارگزاری] پرونده را برای اقدام قانونی به دفتر دادگاه ارسال خواهد نمود. دادخواست به موجب قراریکه با توجه بمقررات آیین دادرسی مدنی صادر میشود رد خواهد شد.
ماده 27) مسئول دفتر کارگذاری[ کارگزاری] باید ظرف 2 روز از تاریخ رسید دادخواست و اگر دادخواست ناقص باشد ظرف 2 روز از تاریخ رفع نقص یک نسخه از دادخواست و ضمائم را در پرونده بایگانی و نسخه یا نسخ دیگر را با ضمائم بطرف ابلاغ نماید
ماده 28) ابلاغ دادخواست و اوراق اخطار و احضار بایستی بر طبق مواد 90 تا 108 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آید.
ماده 29) خوانده بایستی ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دادخواست و منضمات جواب خود را با توجه به ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی به دفتر کارگزاری [ کارگزاری] خواهان تسلیم نموده رسید دریافت دارد.
ماده 30) کارگزار پس از وصول پاسخ خوانده بایستی یک نسخه آن را با پیوستهای آن در پرونده بایگانی و نسخه دیگر را با ضمائم ظرف 2 روز به خواهان ابلاغ نماید.
ماده 31) خواهان پاسخ خود را باید طبق ماده 29 این قانون تنظیم و چنانچه باسناد یا گواهان جدیدی جهت پاسخ از مدافعات خوانده استناد کرده است رونوشت آن اسناد و نام گواه ها را پیوست هر نسخه نموده ظرف ده روز به دفتر کارگذاری تسلیم نماید و مسئول دفتر کارگذاری [ کارگزاری] ظرف 2روز پاسخ خواهان را به خوانده ابلاغ مینماید
ماده 32) خوانده دعوی آخرین جواب را بایستی ظرف (10 روز) از تاریخ ابلاغ با رعایت ماده 29 به دفتر کارگذاری[ کارگزاری] تسلیم نماید
ماده 33) پس از وصول آخرین پاسخ به دفتر کارگذاری[ کارگزاری] مسئول دفتر کارگذاری[ کارگزاری] مکلف است ظرف دو روز پرونده را به دفتر دادگاه مربوطه تسلیم نماید که بر طبق ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی رفتار شود
ماده 34) هر مورد که ظرف مدت مقرر خواهان و یا خوانده به تقدیم پاسخ مبادرت ننمایند دفتر کارگذاری[ کارگزاری] طبق ماده 33 عمل خواهد کرد
ماده 35) قواعد و نحوه مبادله لوایح از طرف کارگزار نسبت بهر مرحله از نخستین و واخواهی و پژوهش و فرجام و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و دعوی جلب و تقابل و ورود ثالث و غیره تابع قواعد آیین دادرسی مدنی مربوط به آن مرحله است
ماده 36) در مواردی که دادگاهها مبادرت به تعیین جلسه مینمایند اوراق اخطاریه وسیله دفتر دادگاه تهیه و جهت کارگذار[ کارگزار] برای ابلاغ باصحاب دعوی ارسال میشود وکارگذار [ کارگزار] مکلف است اوراق اخطاریه را ظرف دو روز پس از وصول ابلاغ و به دفتر دادگاه اعاده نماید
ماده 37) از تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی فصل ششم قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به دادرسیهای اختصاری لغو و رسیدگی بدعاوی که به طور اختصاری رسیدگی میگردد بر طبق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به دادرسی های عادی به عمل خواهد آمد
ماده 38) احکام و قرارهای محاکم و دادسراها نیز ظرف دو روز پس از صدور برای ابلاغ نزد کارگذار ارسال میشود و کارگذار [ کارگزار] مکلف است اوراق مزبوره را ظرف دو روز پس از وصول ابلاغ و اعاده نماید
ماده 39) انجام وظائفی که به موجب مواد 175و 234 و 309 و 380 قانون آیین دادرسی مدنی به عهده مدیران دفاتر محول شده و به طورکلی انجام هرگونه وظیفهای از این قبیل که قانوناً در عهده مدیران دفاتر است و همچنین اقدام در مواردی که پرونده بایستی قبل از تکمیل مبادله لوایح و یا تعیین جلسه برای اتخاذ تصمیم و اظهارنظر به نظر دادگاه برسد. از تاریخ اجرای این تصویبنامه قانونی در هر حوزه در عهده کارگذاران[ کارگزاران] قضایی است
ماده 40) اوراق اظهارنامه برای ابلاغ بکارگذار[ بکارگزار] تسلیم میشود و کارگذار[ کارگزار] بایستی پس از ثبت فوری در دفتر خود بفاصله 24 ساعت آن را در دفتر دادگاه یا اداره ثبت اسناد به ثبت رسانیده و ظرف 2روز بطرف ابلاغ و نسخه ابلاغ شده را بدهند اظهارنامه تسلیم و رسید کتبی دریافت نماید
ماده 41) ابلاغ واخواست نیز وسیله کارگذاری[ کارگزاری] به عمل میآید و کارگذار [ کارگزار] مکلف است پس از دریافت واخواست و ثبت آن در دفتر خود بفاصله 24 ساعت آن را در دفتر دادگاه شهرستان محل به ثبت رسانیده و بعد از صدور دستور ابلاغ از طرف رئیس دادگاه شهرستان ظرف 2 روز آن را طبق ماده 294 قانون تجارت ابلاغ و نسخه ابلاغ شده را بطرف تسلیم و رسید کتبی دریافت نماید
تبصره 1) در محلهائی که دادگاه شهرستان وجود ندارد بر طبق ذیل بند 3 ماده 293 قانون تجارت عمل خواهد شد
تبصره 2) در موارد فوری ممکن است اظهارنامه یا واخواست را مستقیماً به دفتر دادگاه تسلیم نموده در این صورت پس از معرفی کارگذار از طرف دهنده واخواست یا اظهارنامه اوراق مزبوره برای ابلاغ بکارگذار[ بکارگزار] تسلیم میشود که طبق مواد 40 و 41 عمل نماید
ماده 42) درخواست تامین دلیل مستقیماً از طرف متقاضی به دفتر کارگذاری[ کارگزاری] تسلیم و وسیله کارگذار [ کارگزار] مطابق مقررات آیین دادرسی دلائل مورد درخواست تامین میشود
ماده 43) اجرای قرار تامین خواسته با رعایت مواد قانون آیین دادرسی مدنی و اجراء احکام در عهده کارگذار[ کارگزار] است
ماده 44) اجراء قرار مهر و موم و برداشتن آن و تحریر ترکه در عهده کارگذار است که پس از صدور قرار از طرف دادگاه وسیله کارگذار[ کارگزار] درخواست کننده با توجه بمقررات مربوطه اجراء میشود
تبصره - در مواردی نیز که بر طبق قانون امور حسبی اجرای قرارهای مزبوره مستلزم تعیین وقت از طرف دادگاه و ابلاغ آن بطرفین است. اعمال وظایف مزبور در عهده کارگذار[ کارگزار] خواهد بود
ماده 45) ترتیب اجرای احکام دادگستری و اجراییه هائی که به موجب قوانین مخصوصه به عهده اجرای دادگستری است و ضمن بند 5 از ماده 17این قانون (به استثنای تبصره 1 ماده مزبور) به عهده کارگذار [ کارگزار] محول شده بر طبق مقررات مربوط باجرای احکام موضوع باب ششم از اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و سایر مقررات مربوطه خواهد بود مگر اینکه در قوانین خاصه ترتیب خاصی برای اجراء تعیین شده باشد
ماده 46) در مواردی که محکوم له در خواست بازداشت محکوم علیه را مینماید کارگذار[ کارگزار] مکلف است پرونده اجرایی را ضمن گزارش اقدامات معموله نزد رئیس دادگاه صادر کننده اجراییه ارسال و پس از صدور دستور بازداشت از طرف دادگاه مزبور طبق مقررات نسبت ببازداشت محکوم علیه اقدام لازم به عمل آورد
ماده 47) در مواردی که پرونده اجرایی ببازداشت محکوم علیه منتهی میشود کارگذار[ کارگزار] مکلف است بلافاصله پس از بازداشت محکومعلیه مراتب را به دادگاه صادر کننده اجراییه اعلام و اقداماتی که پس از بازداشت از قبیل پرداخت هزینه عائله زندانی و مخارج معالجه وی باید به عمل آید مدیر دفتر تحت نظر دادگاه انجام خواهد داد. مقررات این ماده مانع سایر اقداماتی که برای اجرای حکم از قبیل توقیف اموال و غیره طبق ماده 45 بایستی از طرف کارگذار[ کارگزار] به عمل آید نخواهد بود
ماده 48) کارگزار مکلف است نسخه اصلی از کلیه اوراق اجرایی و اقدامات معموله را پس از ابلاغ و اقدام برای بایگانی در پرونده به دفتر دادگاه صادر کننده اجراییه ارسال و نسخه ثانی را در پرونده ایکه نزد او تشکیل میشود بایگانی نماید
ماده 49) انجام وظایفی که به موجب این قانون درعهده دفتر کارگذاری[ کارگزاری] مقرر شده به عهده کارگذار و معاون او است فقط کارگذار[ کارگزار] میتواند ابلاغ احکام و قرارها و اوراق اخطار و احضار را بکارمندان ابلاغ ارجاع نماید
ماده 50) در مورد اقداماتی که ازطرف کارگذار [ کارگزار] یا کارمندان ابلاغ بایستی در خارج شهرها به عمل آید مقررات ماده 615 آیین دادرسی مدنی لازمالرعایه خواهد بود
رسیدگی بتخلفات
ماده 51) مرجع رسیدگی بتخلفات کارگذار و معاون مشارالیه و کارمندان ابلاغ دادگاه شهرستان حوزه ایست که کارگذار[ کارگزار] نزد آن انجام وظیفه مینماید
تبصره - در نقاطیکه دادگاه شهرستان وجود ندارد شاکی میتواند به دادگاه بخش مستقل حوزهایکه کارگذار [ کارگزار] در مقر آن انجام وظیفه مینماید رجوع نماید ودر این مورد دادگاه بخش به جای دادگاه شهرستان به شکایت رسیدگی مینماید
ماده 52) دادگاه پس ار وصول شکایت در صورتی که آن را قابل رسیدگی تشخیص داد بمشتکی عنه ابلاغ مینماید تا ظرف ده روز مدافعات خود را کتبا به دادگاه تقدیم دارد دادگاه پس از وصول مدافقات[مدافعات] نامبرده یا انقضاء مدت و عدم وصول پاسخ و جلب نظر کتبی دادسرا به صدور رای مبادرت مینماید
ماده 53) در هر مورد که مراجع قضایی از تخلف کارگذار [ کارگزار] یا معاون او و همچنین کارمندان ابلاغ مطلع شوند میتوانند مراتب را برای تعقیب به دادگاه صالح اعلام نمایند
ماده 54) در هر مورد که از طرف متصدیان دفتر کارگذاری[ کارگزار] درحین انجام وظایف مقرره یا بسبب آن خسارتی باشخاص وارد شود کارگذار [ کارگزار] یا کارمند مقصر در مقابل زیان دیده مسئولیت تضامنی دارند
ماده 55) دادگاه شهرستان هر حوزه میتواند نسبت باعمال منافی حیثیت کارکنان دفتر کارگذاری [ کارگزاری] یا سوء شهرت آنها اعم از کارگذار[ کارگزار] و معاون و غیره از دادگاه شهرستان همان حوزه در خواست رسیدگی نماید و نیز میتواند تا پایان رسیدگی در خواست تعلیق هر یک از اعضاء دفتر کارگذاری[ کارگزاری] را بنماید. مرجع اظهار نظر نسبت به درخواست تعلیق کارگذار[ کارگزار] و معاون او دادگاه استان آن حوزه خواهد بود
ماده 56) تخلف از هر یک از مواد این تصویبنامه قانونی از طرف کارکنان دفتر کارگذاری[ کارگزاری] مستوجب تعقیب انتظامی است
ماده 57) مجازاتهای انتظامی کارگزاران به قرار زیر است
1) توبیخ کتبی با درج در پرونده
2) توبیخ با درج در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالاانتشار
3) ممنوعیت از قبول کار جدید بین یک الی شش ماه
4) انفصال دائم
ماده 58) احکام صادره نسبت بمجازات توبیخ کتبی در پرونده قطعی و نسبت به سایرموارد قابل تجدید نظر است
ماده 59) در صورتی که حکم دادگاه بدوی بر برائت کارگذار[ کارگزار] یا هر یک از کارکنان دفتر کارگذاری[ کارگزاری] صادر شود شاکی یا دادستان حوزه مربوطه میتوانند از حکم مزبور درخواست رسیدگی تجدیدنظر بنمایند. در موردی که دادگاه بخش مستقل مرجع رسیدگی است رئیس دفتر قائم مقام دادستان خواهد بود
ماده 60) مجاراتهای انتظامی معاون کارگذار[ کارگزار] و کارمندان ابلاغ به قرار زیر است
1) توبیخ کتبی
2) انفصال موقت از یکماه تا سه ماه
3) انفصال دائم
ماده 61) مرجع تجدیدنظر نسبت باحکام صادره به استثنای توبیخ کتبی که قطعی است دادگاه استانی است که مرجع صادر کننده حکم بدوی در حوزه آن واقع است و تصمیم دادگاه مزبور قطعی است
ماده 62) در صورتی که حکم بدوی دائر بانفصال دائم باشد حکم موقتاً به موقع اجراء گذاشته میشود.
ماده 63) هر کارگذار [ کارگزار] یا معاون او و هر کارمند ابلاغ که به موجب حکم قطعی به ممنوعیت از قبول کار جدید یا انفصال موقت محکوم شده در صورتی که در مدت ممنوعیت یا انفصال کار جدید قبول یا اقدام نمایند بانفصال دائم محکوم خواهند شد
ماده 64) مرور زمان نسبت بتعقیب انتظامی کارکنان دفتر کارگذاری[ کارگزاری] یک سال از تاریخ وقوع عمل مستوجب تعقیب است و اگر تعقیب شروع شده باشد مرور زمان یک سال از تاریخ آخرین اقدام محسوب میشود
ماده 65) تعقیب انتظامی مانع تعقیب مدنی یا کیفری نخواهد بود
ماده 66) کارگزار و هر یک از کارکنان دفتر کارگزاری که ظرف یک سال دو بار به موجب حکم قطعی بمحکومیت انتظامی محکوم شوند و قبل از گذشتن یک سال از تاریخ ارتکاب اولین تخلف مرتکب تخلف دیگری بشوند برای تخلف مرتبه سوم مجازاتی که لااقل یکدرجه از مجازات قبلی شدیدتر باشد محکوم خواهند شد
ماده 67) دادستان شهرستان هر حوزه مکلف است هر شش ماه یک مرتبه دفاتر کارگزاری را شخصا یا وسیله دادیاری که از طرف مشارالیه برای انجام این وظیفه تعیین میشود بازرسی نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی اعلام و از نتیجه بازرسی رئیس دادگاه استان حوزه خود را مطلع نماید
تبصره - در حوزه دادگاه بخش مستقل انجام این وظیفه در عهده رئیس دادگاه بخش و در غیبت او با عضو علی البدل دادگاه مزبور خواهد بود.
ماده 68) دادگاهها مکلفند در هر مورد که بمحکومیت کارگذار یا هر یک از کارکنان دفتر کارگذاری[ کارگزاری] اظهارنظر مینمایند یک نسخه از حکم صادره را برای بایگانی باداره کل کارگذاری[ کارگزاری] و یک نسخه از آن را به دفتر دادگاه استان حوزه ایکه در آن انجام وظیفه مینمایند ارسال دارند
موارد رد
ماده 69) موارد رد کارگذار[ کارگزار] و معاون او و کارمندان ابلاغ و احضار همان است که در ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی برای رد دادرسان (به استثنای بند 7 ماده مزبور) مصرح است
ماده 70) جهات رد اعم از اینکه قبل از ارجاع بکارگزار یا بعد از آن (جز در مورد بند شش از ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی) ایجاد شود موثر خواهد بود
ماده 71) درصورت رد کارگذار[ کارگزار] و عدم قبول مشارالیه ذینفع میتواند به دادگاه شهرستان و درحوزه دادگاه بخش مستقل به دادگاه مزبور شکایت نماید و تصمیم دادگاه در اینمورد قاطع است
ماده 72) درصورت رد کارگذار [ کارگزار] وظایف مربوطه را متقاضی میتواند بکارگزار دیگر ارجاع نماید
حقوق و مزایا
ماده 73) پس از ثبت دفتر کارگذاری[ کارگزاری] امتیاز دفتر مزبور منحصراً متعلق بکارگذار[ بکارگزار] خواهد بود
ماده 74) هر کارگذار [ کارگزار] مکلف است کلیه اقداماتی را که درطی مراحل مختلفه رسیدگی و یک دعوی در صلاحیت او قرار داده شده انجام و هزینه هر مرحله را تا صدور حکم آن مرحله از دهنده دادخواست دریافت نماید و در صورت استنکاف کسیکه پرداخت حق الزحمه به عهده او است حق الزحمه کارگذار [ کارگزار] در هر مرحل به دستور دادگاه مربوطه وصول و ایصال میشود وصول حق الزحمه مرحله فرجامی کارگذار در عهده دادگاهی است که به عنوان پژوهش بدعوی رسیدگی نموده است. دادگاهها مکلفند در هر مرحله که به صدور حکم مبادرت مینمایند حق الزحمه که در آنمرحله بکارگذار[ بکارگزار] از طرف محکومله پرداخت شده ضمن حکم راجع بخسارات محکوم علیه را بپرداخت آن ملزم نمایند
تبصره - اجرای حکم از وظایف کارگزار دهنده دادخواست و پرداخت حق الزحمه آن به عهده محکوم له است و این حق الزحمه ضمن اجرای حکم از محکوم علیه وصول و به محکوم له پرداخت خواهد شد
ماده 75) کارگذار [ کارگزار] میتواند دفتر کارگذاری[ کارگزاری] خود را به کسی که واجد شرایط احراز سمت کارگذاری[ کارگزاری] باشد و از طرف وزارت دادگستری باین سمت منصوب شود واگذار نماید
ماده 76) کارگزار نمیتواند متصدی بیش از یک دفترکارگذاری[ کارگزاری] باشد و معاون کارگذار و کارمندان ابلاغ نیز فقط بایستی در یک دفتر کارگذاری[ کارگزاری] انجام وظیفه نماید
ماده 77) کارگذار[ کارگزار] برای انجام هر یک از وظایف محوله اعم از حقوقی و جزایی حق الزحمه ای دریافت خواهد نمود که میزان آن را آییننامه وزارت دادگستری معین خواهد نمود. دادگاهها مکلفند ضمن صدور احکام جزایی محکوم علیه را بپرداخت وجوهی که از خزانه دولت بکارگذار[ بکارگزار] پرداخت شده محکوم نمایند
ماده 78) حق الزحمه معاون کارگذار[ کارگزار] به نسبتی که آیین نامه تعیین خواهد نمود از درآمد دفتر کارگذاری[ کارگزاری] پرداخت میشود
ماده 79) در مورد اشخاصی که قادر بپرداخت حق الزحمه کارگذاری نیستند رئیس دادگاه مربوطه در صورت احراز عدم توانائی متقاضی انجام کار او را مجاناً بیک کارگذار [ کارگزار] رجوع مینماید دادگاهها بایستی در ارجاع این قبیل امور رعایت تناسب را در ارجاع بنمایند
مرخصی و حجر وفوت
ماده 80) در مواقعی که کارگذار در مرخصی است و یا بواسطه ابتلاء بمرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است معاون او عهده دار امور دفتر کارگذاری[ کارگزاری] خواهد بود ولی غیبت کارگذار[ کارگزار] در اینموارد رافع مسئولیت مقرر در ماده 54این قانون نخواهد بود
ماده 81) در صورت حجر کارگذار[ کارگزار] اداره امور دفتر کارگذاری [ کارگزاری] در عهده معاون او خواهد بود ولی در زمان حجر کارگذار[ کارگزار] دفترکارگذاری[ کارگزاری] از قبول کار جدید ممنوع است مگر اینکه وزارت دادگستری معاون کارگذار [ کارگزار] محجور یا شخص واجد صلاحیت دیگری را بکفالت دفتر کارگذاری[ کارگزاری] تعیین نماید. در این صورت مسئولیت مقرر در ماده 54 این تصویبنامه قانونی با کفیل دفتر کارگذاری[ کارگزاری] خواهد بود
ماده 82) درصورت فوت کارگزار وظایف دفتر کارگذاری[ کارگزاری] تا تاریخ انتقال دفتر کارگذاری[ کارگزاری] با رعایت ماده 81 این قانون به عهده کفیل دفتر کارگذاری[ کارگزاری] خواهد بود
ماده 83) پس از فوت کارگذار [ کارگزار] وراث مشارالیه میتوانند دفتر کارگذاری[ کارگزاری] را بشخصی که به نظر وزارت دادگستری صلاحیت اشتغال بکارگذاری [ بکارگزاری] داشته باشد انتقال دهند و این انتقال حداکثر بایستی ظرف یک سال از تاریخ فوت کارگذار [ کارگزار] به عمل آید در صورتی که ظرف مدت مزبور از طرف ورثه ترتیب انتقال دفتر کارگذاری[ کارگزاری] داده نشود دادستان محل و در مقر دادگاه بخش مستقل رئیس دادگاه به جای ورثه دفتر کارگذاری[ کارگزاری] را با رعایت غبطه ورثه بشخصی که به نظر وزارت دادگستری واجد صلاحیت باشد منتقل خواهد نمود
ماده 84) درصورت حجر کارگذار [ کارگزار] قیم او مکلف است طی مدت شش ماه برای انتقال دفتر کارگذاری [ کارگزاری] با جلب نظر دادستان طبق ماده فوق عمل نماید و در غیر این صورت مطابق قسمت اخیر ماده فوق الذکر عمل خواهد شد
ماده 85) درصورت ابتلاء کارگذار [ کارگزار] بمرض یا نقص عضوی که مانع ایفای وظیفه برای مدت زائد بر شش ماه باشد کارگذار [ کارگزار] مکلف است ظرف یک سال از تاریخ ابتلاء بمرض یا نقص عضو دفتر کارگذاری[ کارگزاری] را بکارگذار[ بکارگزار] واجد صلاحیتی منتقل نماید در غیر این صورت بر طبق قسمت آخر ماده 83 عمل خواهد شد
ماده 86) در صورت محکومیت کارگذار[ کارگزار] بانفصال دائم دفتر کارگذاری وی منحل و امور مربوط به دفتر کارگذاری[ کارگزاری] مزبور با نظر وزارت دادگستری به کارگذار[ کارگزار] دیگری محول خواهد شد مقررات اینماده مانع از این خواهد بود افرادیکه انجام امور خود را به دفتر کارگذاری[ کارگزاری] مزبور محول کرده اند بهر کارگذاری[ کارگزاری] که بخواهند رجوع نمایند و مادام که از طرف وزارت دادگستری امور دفتر کارگذاری[ کارگزاری] بکارگذاری[ کارگزاری] دیگری محول نشده دفتر کارگذاری[ کارگزاری] از قبول کار جدید ممنوع است و معاون دفتر کارگذاری[ کارگزاری] وظایف کارگذاری[ کارگزاری] را انجام خواهد داد و در اینمورد مسئولیت وی مانند مسئولیت کارگذار[ کارگزار] است.
مقررات مختلفه
ماده 87) کلیه پروندههای کارگزینی کارگذاران و معاونین آنها و کارمندان ابلاغ در اداره کل کارگذاری [ کارگزاری] که در وزارت دادگستری و در مرکز تاسیس میشود نگاهداری خواهد شد
ماده 88) برای تهیه مقدمات اجرای این تصویبنامه قانونی در هر حوزه وزارت دادگستری بدواً اعلانی مبنی بر قبول داوطلب کارگذاری در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار مرکز و یکی از جراید محلی انتشار میدهد در اعلان مزبور مدتی برای مراجعه و ثبت نام داوطلبان تعیین میگردد
ماده 89) داوطلبان کارگذاری مدارک لازمه را بایستی به دفتر اداره کارگذاری [ کارگزاری] تسلیم نمایند
ماده 90) بکارگذاران[ بکارگزاران] و معاونین و کارمندان احضار و ابلاغ از طرف وزارت دادگستری کارت شناسائی و علامت مخصوص داده خواهد شد
ماده 91) کارگذار[ کارگزار] و معاون و کارمندان ابلاغ بایستی حین انجام وظایف محوله شماره کارت شناسائی و نام و مشخصات خود را در ورقه قید نموده و امضا نمایند
ماده 92) کارگذار[ کارگزار] مکلف است برروی کلیه اوراق علاوه از علامت شیرو خورشید و قید عبارت (وزارت دادگستری) شماره دفتر کارگذاری[ کارگزاری] و نام مسئول آن و محل دفتر کارگذاری[ کارگزاری] راتصریح نماید
ماده 93) کارگذار[ کارگزار] و معاون او و کارمندان ابلاغ میتوانند برای انجام وظایف محوله از ضابطین دادگستری و قوای انتظامی درخواست کمک نمایند و مامورین مذکور مکلفند که آنانرا در انجام وظایف محوله مساعدت نمایند
ماده 94) اعمال و اقدامات کتبی که کارگزار و معاون او و کارمندان ابلاع در حدود مقررات این تصویبنامه قانونی انجام میدهند رسمی است
ماده 95) تمرد و مقاومت و تهدید و توهین و ایراد ضرب و جرح نسبت بکارگذار [ بکارگزار] و معاون و کارمندان ابلاغ مشمول مواد 160 - 161 - 162 - 165 - 166 - 167 قانون مجازات عمومی خواهد بود
ماده 96) کلیه اوراقی که از طرف کارمندان ابلاغ دفتر کارگذاری[ کارگزاری] باشخاص ابلاغ میشود پس از ابلاغ از طرف کارمند مربوطه بایستی به نظر کارگزار یا معاون او برسد و کارگذار[ کارگزار] یا معاون او مکلفند صحت اقدام کارمند ابلاغ را تائید نمایند تخلف از ماده فوق بتنهایی موجب ابطال عمل کارمند نیست ولی مستوجب تعقیب انتظامی خواهد بود- ولی در هر حال تشخیص صحت و سقم ابلاغ از وظایف کارگذار[ کارگزار] است
ماده 97) کلیه اوراق اخطار صادره از دفتر کارگذاری[ کارگزاری] بایستی بامضا کارگذار [ کارگزار] یا معاون او و بمهر دفتر کارگذاری[ کارگزاری] برسد
ماده 98) در هر حوزه که اجرای این تصویبنامه قانونی آگهی میشود اتمام جریان مبادله لوایح دادخواستهای و عملیات اجرایی در جریان در عهده مامورین مربوط بقبل از اجرای این تصویبنامه قانونی خواهد بود. ولی انجام کلیه وظایف دیگر که به موجب این تصویبنامه قانونی در عهده کارگذاران[ کارگزاران] است از تاریخ اجرای این تصویبنامه قانونی در هر حوزه در عهده دفاتر کارگذاری[ کارگزاری] خواهد بود و ذینفع موظف است ظرف ده روز کارگذار[ کارگزار] خود را به دفتر دادگاه مربوطه معرفی و قبولی او را تسلیم نماید و دفتر مکلف است وظایف مذکور در این تصویب نامه قانونی را بکارگذار [ بکارگزار] معرفی شده واگذار نماید
ماده 99) هر کارگذار [ کارگزار] یا معاون او و یا کارمندان ابلاغ بسبب انجام وظیفه مرتکب جرمی بشوند از حیث تعقیب جرم و آثار آن در حکم مامورین دولت خواهند بود
ماده 100) هر کارگزار ضمن انجام وظیفه برخلاف مشهودات خود چیزی بنویسد یا مطلبی خلاف واقعه اظهار نماید در حکم جاعل در اسناد رسمی است و به مجازات مقرر در قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد
ماده 101) وزارت دادگستری مامور اجرای این تصویبنامه قانونی میباشد و مکلف است پس از افتتاح مجلسین لایحه آن را به مجلس تقدیم نماید.