بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه ت/ 0300274 شماره دادنامه سیلور: 140431390002012471 تاریخ:1404/08/11
شاکی: زهرا جمال آبادی
طرف شکایت: مرکز امور شوراهای حل اختلاف
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 350/810/9000 مورخ 1397/02/05 مرکز امور شوراهای حل اختلاف و ابطال اظهار نظر نامه شماره 35/22063/9000 مورخ 1402/11/17 حل اختلاف قوه قضاییه
متن مقرره مورد شکایت:
بخشنامه شماره 350/810/9000 با عنایت به برنامه ریزی ها و تدابیر متخذه در راستای ساماندهی شوراهای حل اختلاف در سال 1397 به منظور بهینه سازی ساختار و تشکیلات و بهبود فرایندهای کاری با تاکید به انجام پرداخت های هدف مند ضمن در نظر گرفتن معیارهای کمی و کیفی میزان حضور مشارکت و تاثیر اعضاء و دبیران شعب در تحقق اهداف و رسالت های سازمانی شوراهای حل اختلاف، سیاست های اجرایی سال 1397 مرکز امور شورای حل اختلاف به شرح بندهای شش گانه پیوست جهت عملیاتی نمودن و اجرای مفاد سیاست های ابلاغی اقدام لازم معمول گردد. بند 1 شعب شورا در سطح کشور از شنبه الی پنچ شنبه به مدت 5 روز کاری فعال بوده و در صورت ضرورت و در موارد خاص به مدت حداقل 3 روز کاری مجاز می‌باشد، 2- شعب حل اختلاف در دو شیفت صبح و بعد ازظهار فعالیت دارند، 3- شعب و مجتمع های شیفت صبح از 8 الی 14 بعد از ظهر، 4- میانگین پرونده های وارده به شعب رای حداقل 75 فقره پرونده و حداکثر 135 فقره پرونده است، 5- با عنایت به موجودی اجرای احکام طبق بررسی های آماری از سقف استاندار بالاتر می‌باشد به منظور ساماندهی ضرورت دارد حسب تشخیص مدیریت استان شفیت‌‌های صبح و بعد از ظهر به نحو مقتضی دایر باشد، 6- افزایش پاداش پرداختی به نیروهای افتخاری شوراهای حل اختلاف در سال 1397 به هر پرونده مختومه معادل 50 درصد پرداختی در سال 1396 افزایش دارد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی مدعی است که در دفتر شورای حل اختلاف شهرستان مشهد با داشتن مدرک لیسانس و بیمه شورا و دریافت حقوق ماهیانه بدون دلیل قانونی و به استناد بخشنامه شماره 9000/810/350 مورخ 1397/08/15 مرکز امور شوراهای حل اختلاف حکم اشتغال ایشان لغو گردیده که با وجود اعتراض و اینکه آیا دلیلی برای اخراجم است پاسخی دریافت نکرده و مدتها است که سرگردان و فشار روحی به وی وارد شده است و اخیراً متوجه شده است که لغو ابلاغ نامبرده به استناد بخشنامه 9000/810/350 صورت گرفته است در صورتی که بخشنامه فوق شامل سیاست های اجرای شوراهای حل اختلاف و متن آن و بندهای شش گانه آن نیز مطابقت با حذف نیرو طبق قوانین و مقررات و آیین‌نامه های اجرایی شورا که مربوط به حذف و یا اخراج اینجانب باشد ندارد و چنانچه هدف از این بخشنامه حذف نیرو باشد تصویب کننده فراتر از قانون اقدام کرده است و بخشنامه مبهم نمی‌تواند مستند اخراج نیرو قرار گیرد، لذا این اقدام خارج از اختیارات قانونی و بر خلاف مواد 35 و بند (ث) از ماده 36 قانون مصوب سال 1394 شوراهای حل اختلاف بوده بنابراین احقاق حق و بازگشت به کار سابق به عنوان نیروی کار شورای حل اختلافی را دارد.
پاسخ طرف شکایت:
مرکز شورای حل اختلاف در پاسخ مورخ 1403/09/04 اعلام داشته است که خواهان خانم زهرا جمال آبادی صرفاً به صورت افتخاری و به عنوان علی البدل در شورای حل اختلاف شهرستان مشهد فعالیت داشته است و به منظور مدیریت بهینه و افزایش بهره وری انسانی در شوراهای حل اختلاف هر ساله برنامه ها و سیاست های تعیین شده از سوی مرکز حل اختلاف در جهت متناسب سازی تعداد و میزان رسیدگی پرونده، شعب و کارکنان مورد نیاز برای اجراییه شوراهای حل اختلاف سراسر کشور ابلاغ می‌گردد که در همین راستا و به موجب بخشنامه شماره 350/810/9000 مورخ 1397/02/05 سیاست های اجرایی سال 1397 مرکز حل اختلاف مشتمل بر 6 بند برای اجراء به سراسر کشور ابلاغ گردیده است و هیچ مغایرتی با شرع و قانون نداشته و در خصوص شاکیه، معاون قضایی رییس کل دادگستری و رییس شوراهای حل اختلاف وقت استان خراسان رضوی با استناد به بخشنامه مذکور ابلاغ نامبرده را لغو و به خدمت وی در شورا خاتمه داده شد که دلیل آن عملکرد نامطلوب و عدم رضایت ارباب رجوع همکاران و مسیولان مربوطه بوده است. صرف نظر از موضوع نامبرده می‌بایست در همان سال نسبت به ابطال بخشنامه طرح دعوی می نمود. در صورتی که در حال حاضر و با صدور بخشنامه های جدید، بخشنامه مذکور فاقد اثر و کان لم یکن تلقی گردیده است، از سوی دیگر بنا بر گزارش‌های واصله و محرمانه از مسیول حفاظت و اطلاعات شوراهای حل اختلاف استان خراسان رضوی و تذکرات مکرر از سوی حفا به نامبرده و عدم توجه به اخطاریه ها و تکرار تنش و اختلال در نظم مجتمع نامبرده به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری معرفی گردید که اعضای هیات مذکور با توجه به اقاریر صریح وی را به توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم می کنند که مجدداً به دلیل بی نظمی، غیبت های مکرر و عدم مسیولیت پذیری و نهایتاً عدم نیاز به خدمت نامبرده توسط معاون قضایی و رییس شوراهای حل اختلاف وقت استان تشخیص و ابلاغ وی لغو می‌گردد، لذا با توجه به مراتب تقاضای رد خواسته شاکی مورد استدعاست.
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 46 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد. «آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف» در اجرای حکم مذکور و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری در سال 1395 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید که بر اساس ماده 4 این آیین‌نامه پیشنهاد سیاست ها و برنامه های اجرایی شورا به رییس قوه قضاییه جهت تصویب و برنامه ریزی، نیازسنجی، ارایه طریق برای بهبود وضعیت عملکرد شوراهای سراسر کشور، در چارچوب سیاستها و برنامه های مصوب از جمله وظایف و اختیارات مرکز است؛ با عنایت به اینکه به موجب بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود در اعداد صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است؛ بنابه مراتب مذکور و صرف نظر از اینکه مرکز حل اختلاف به موجب لایحه تقدیمی اعلام داشته با صدور بخشنامه های جدید، مقرره مورد شکایت فاقد اثر و کان لم یکن شده است، هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت بر اساس قوانین حاکم در زمان تصویب، خارج از حدود اختیار و صلاحیت قانونی مرجع واضع نیست و مغایرتی نیز با قانون ندارد در نتیجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/2/1402) رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.//
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی