شماره دادنامه: 140431390001086987
تاریخ دادنامه: 1404/05/07
شماره پرونده: 0300623
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان امید یاهو و محمدمسعود یوسفی
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 3 از دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی مصوّب 1403/01/21 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تبصره ماده 3 از دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی مصوّب 1403/01/21 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
" در راستای ماده 583 قانون تجارت و اصول حقوق تجارت «اصل بر تفکیک شخصیت شرکت و سهامداران» میباشد و از میان بردن این قاعده که از آن تحت عنوان خرق حجاب شخصیت حقوقی یاد میشود، امری استثنایی بوده و در صلاحیت مقنّن است. به بیان دیگر اصل الزام اشخاص به جبران خسارت وارده ناشی از رفتار خود است و خلاف آن امری استثنایی است که نیاز به نصّ قانونی دارد. به همین جهت است که مقنّن در برخی موارد خاص، اصل مذکور را تخصیص زده و مسیولیت اقدامات شرکت را برعهده اعضای هیات مدیره و سهامدران یا بالعکس گمارده است (همچون ماده 19 قانون صدور چک و ماده 198 قانون مالیات های مستقیم).
مع الوصف در خصوص مقرره مورد اعتراض، شورای پول و اعتبار با تجاوز از اصل تفکیک شخصیتهای موضوع ماده 583 قانون تجارت، سوء اثر اعضای هیات مدیره و حتّی نماینده حقیقی شخص حقوقی را موجب عدم گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای شرکت دانسته است و آثار تخلّف یک شخص را برخلاف قاعده فقهی «وِزر» به شخصی دیگر که تاثیری در این تخلّف نداشته تسرّی داده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدّد از جمله دادنامه شماره 736- 1387/10/29، 9310090905801909- 1393/11/27 و 140109970905812652- 1401/11/04 مُهر تاییدی به اصل تفکیک شخصیت ها زده و هر گونه استثناء براین اصل که مبنای قانونی نداشته را شایسته ابطال دانسته است.
مع الوصف با توجه به موارد مذکور و با لحاظ این که بخشنامه موصوف برخلاف ماده 583 قانون تجارت و اصل تفکیک شخصیت های شرکت تجاری با سهامدران و اعضای هیات مدیره، آثار تخلّف مدیران را بر شرکت مترتب نموده است، ابطال تبصره ماده 3 مورد شکایت را مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری خواستاریم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مدیریت کل مقرّرات، مجوّز های بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقرّرات بانکی
دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی سال 1403
مقدمه:
شورای پول و اعتبار در اجرای بند 5 تصویب نامه شماره 35985/ت20035ه مورخ 1377/06/03 هیات محترم وزیران و به استناد بند 6 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و به منظور حصول اطمینان از انجام صحیح امور مربوط به اعتبار اسنادی داخلی- ریالی و نیز با هدف تسهیل مبادلات تجاری داخلی، «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی» را که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده میشود، تصویب نمود.
فصل اول- تعاریف:
..........................
فصل دوم- گشایش اعتبار اسناد داخلی:
.........................
ماده 3- بانک گشایش کننده مکلّف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی، وضعیت بدهی غیرجاری و چک برگشتی متقاضی را از سامانه های ذی ربط تعیین شده توسط بانک مرکزی استعلام نماید. بانک گشایش کننده مُجاز به گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای متقاضی که وفق ضوابط و مقرّرات مربوط، دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیرجاری نزد شبکه بانکی کشور است، نمیباشد.
تبصره- در خصوص اشخاص حقوقی، موضوع مفاد این ماده علاوه بر شخص حقوقی، شامل صاحبان امضای مُجاز و اعضای هیات مدیره آن اشخاص (اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی و نمایندگان اشخاص حقوقی) نیز میگردد.
..........................
«دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی» که پیش تر در 58 ماده و 20 تبصره در یک هزار و دویست و یازدهمین جلسه مورخ 1394/09/17 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود، با اعمال اصلاحاتی به شرح مندرج در متن در 65 ماده و 22 تبصره در یکهزار و سیصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ 1403/01/21 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید."
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 03/319815 مورخ 1403/12/27 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
" مطابق ماده 3 دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی، علّت محرومیّت شخص حقوقی که مدیران آن دارای سابقه بدهی غیرجاری یا صدور چک پرداخت نشده هستند، از دریافت خدمات بانکی مبتنی بر اعتبار اسنادی، تداخل شخصیت حقوقی شرکت و شخص حقیقی مدیران آن نبوده، بلکه حفاظت از حقوق عمومی سپردهگذاران از طریق ممنوعیت مراوده مالی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی با اشخاصی است که به دلایل منطقی، این اطمینان نسبی در خصوص آنها وجود دارد که در فرض بدهکار شدن به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی، از پرداخت بدهی خود امتناع مینمایند.
در خصوص موضوع مورد اعتراض، شورای پول و اعتبار در اجرای بند (5) تصویب نامه شماره 35985/ت 20035 ه مورخ 1377/06/03 هیات وزیران (با موضوع اتّخاذ تصمیماتی در خصوص سیاستهای مصوّب ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد بند (6) ماده (14) قانون پولی و بانکی کشور (به عنوان قانون حاکم وقت) و به منظور حصول اطمینان از انجام صحیح امور مربوط به اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و نیز با هدف تسهیل مبادلات تجاری داخلی، دستورالعمل فوق الذکر را تصویب نموده است. لذا وضع مقرره موصوف در صلاحیّت شورای پول و اعتبار بوده است.
دفاعیات: 1- حکم مندرج در ماده (3) دستورالعمل مزبور و تبصره ذیل آن، ناظر بر تاثیر اعتبارسنجی اعضای هیات مدیره، صاحبان امضا و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره بر ارایه یک خدمت بانکی به شخص حقوقی مربوطه میباشد؛ لکن حکم مندرج در ماده (19) قانون صدور چک و ماده (198) قانون مالیاتهای مستقیم، ناظر بر مسیولیت مدیران و صاحبان امضا در پرداخت مبلغ چک و مالیات میباشد. بنابراین اخذ وحدت ملاک از دو ماده اخیرالذکر فاقد وجاهت است.
2- علاوه بر این، طبق ماده (110) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، نماینده معرفی شده از سوی شخص حقوقی عضو هیات مدیره، با شخص حقوقی مزبور مسیولیت تضامنی دارد. اگرچه نمره اعتباری نماینده مذکور با توجه به این که این فرد سهامدار شرکت نمیباشد، ارتباط مستقیمی با صدور اعتبار اسنادی برای شرکت متقاضی ندارد، لکن نظر به تصمیمگیرنده بودن نماینده یاد شده در امور شرکت، وضعیت اعتباری ایشان در تشخیص ریسک احتمالی موسسه اعتباری تاثیرگذار است.
3- در شرکتهای تضامنی (طبق ماده 116 قانون تجارت) تمامی شرکا، در شرکتهای مختلط غیرسهامی (وفق مواد 141 و 144 همان قانون) و در شرکتهای مختلط سهامی (حسب ماده 162 و 164 قانون اخیرالذکر)، شرکای ضامن که الزاماً عضو هیات مدیره نیز هستند، مسیول بازپرداخت بدهیهای شرکت می باشند. لذا، تبصره فوقالذکر در خصوص شرکتهای یاد شده منطبق با قانون تجارت است.
4- همچنین با توجه به این که آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در دادخواست مزبور مورد استناد قرار گرفته، ناظر بر مسیولیت مدیران صاحب امضا در صورت عدم پرداخت مالیات است، از حکم مندرج در تبصره صدرالذکر مبنی بر تاثیر اعتبارسنجی مدیران بر ارایه خدمت به شخص حقوقی مربوطه، خروج موضوعی داشته و قابل استناد نمیباشد.
5- اگرچه طبق قاعده فقهی وِزر هر شخص مسیول خسارات ناشی از اعمال خود بوده و نمیتوان به دلیل اشتباه شخصی، مسیولیت و مجازاتی برای شخص دیگر وضع نمود؛ لکن اعتبار اسنادی نوعی قرارداد بوده و شرایط صدور آن تابع توافق طرفین میباشد و الزام قانونی برای شبکه بانکی مبنی بر صدور اعتبار اسنادی وجود ندارد. همچنین متقاضی میتواند از ابزارهای دیگر جهت پرداخت مبلغ قرارداد پایه استفاده نماید.
بنا به مراتب فوق و با توجه به این که این بانک، نهاد ناظر و تنظیمگر شبکه بانکی بوده و وفق جزء (2) بند (ب) ماده (3) قانون بانک مرکزی، حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی برعهده این بانک است و از سوی دیگر در خصوص نحوه اعتبارسنجی اشخاص متقاضی صدور اعتبار اسنادی حکم آمره قانونی وجود ندارد، لذا بانک مرکزی میتواند ساز و کار اعتبارسنجی متقاضی جهت صدور اعتبار اسنادی را تعیین نماید. بر این اساس تبصره صدرالذکر مغایرتی با احکام قانونی موجود از جمله ماده (583) قانون تجارت ندارد. لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/05/07 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مفاد تبصره مورد شکایت دلالت بر این دارد که محدودیت ایجادشده در خصوص اشخاص حقوقی موضوع این مقرره علاوه بر شخص حقوقی، شامل صاحبان امضای مُجاز و اعضای هیات مدیره آن اشخاص (اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی و نمایندگان اشخاص حقوقی) نیز میگردد که با توجه به این که در رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و براساس آراء شماره 736 مورخ 1387/10/29 و شماره 9310090905801909 مورخ 1393/11/27 این هیات که در خصوص وجود مسیولیت برای مدیران اشخاص حقوقی در حوزه مالیاتی صادر شده به طور مشخص این مسیولیت متوجه مدیرانی اعلام شده است که دارای حق امضای اسناد تعهّد آور بودهاند و سایر مدیران مبری از مسیولیت هستند، لذا محدودیت ایجاد شده در تبصره ماده 3 دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی مصوّب 1403/01/21 برخلاف ملاک مقرّر در دادنامههای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و از جهت این که بدهی غیرمرتبط با شرکت (بدهی های شخصی مدیران یا چک های حقوقی آنان) را نیز مشمول ایجاد محدودیت برای شخص حقوقی قرار داده یا مدیران غیرصاحب حق امضا را نیز مشمول این محدودیت اعلام کرده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری