تاریخ نظریه: 1392/05/07
شماره نظریه: 7/92/847
شماره پرونده: 92-186/1-510
استعلام:
..
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضابطه ای برای تشخیص و ملاک «قاچاق عمده» تعیین ننموده است در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگیکننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبیل میزان، نحوه بسته بندی و..... مشخص میگردد.
با توجه به نحوه نگارش بند (ت) ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قید «عمده» مشروبات الکلی، سلاح و مهمات را نیز در برمیگیرد.