هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع /91/91 دادنامه: 212 تاریخ: 24/9/95
شاکی: خانم حبیبه خرمی شاهگلی با وکالت آقای محمد ولی نژاد
طرف شکایت: شهرداری تبریز
موضوع خواسته: ابطال ماده 18 و تبصره 3 و 7 ذیل ماده 18 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز سال 1390
متن مصوبه مورد شکایت: ماده 18 عوارض ابقای اعیانی ها
الف - مسکونی
بناهایی بدون مجوز و یا مازاد بر پروانه ساختمانی و همچنین اضافه واحدهای حادث شده که مطابق آرای کمیسیون های ماده صد حکم ابقاء یافته اند مشمول عوارض مترتب بر پروانه میباشند و بناهایی که از ابتدای سال 83 با پروانه یا مازاد بر پروانه ساختمانی از سوی کمیسیونهای ماده صد ابقاء شوند مطابق جدول ذیل، اقدام خواهد شد (مرجع تشخیص سال احداث اعیانیها هیات تشخیص شهرسازی مناطق میباشد که باید حداکثر ظرف مدت 10 روز نسبت به بررسی و معاینه دقیق فنی اقدام نموده و نظریه کارشناسی و قطعی خود را در پرونده ثبت نمایند.)
ردیف
سال احداث یا تبدیل
شرح
نحوه محاسبه عوارض
1
قبل از سال 1383
کلیه احداثیها
یک برابر عوارض ضوابط زمان احداث با ارزش معاملاتی عرصه روز
2
از اول سال 1383
مطابق ضوابط و کاربری
5/1برابر کلیه عوارض مرتبط با ضوابط و ارزش معاملاتی عرصه روز
خلاف ضوابط و مطابق کاربری های
2 برابر کلیه عوارض مرتبط با ضوابط و ارزش معاملاتی عرصه روز
خلاف ضوابط و خلاف کاربری ها
3 برابر کلیه عوارض مرتبط با ضوابط و ارزش معاملاتی عرصه روز
تبصره 3- در مواردی که مالکین ساختانها نسبت به پروانه اخذ شده اقدام به تبدیل واحدهای مسکونی ناشی از افزایش واحدها و دوبلکس و یا تغییر نوع استفاده از یک واحد به واحدهای بیشتر نمایند و در کمیسیونهای ماده صد رای ابقاء صادر گردد عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک افزایش تعداد واحدها نسبت به پروانه به ازای هر متر مربع آن طبقات (فضای تبدیلی) P5 به عنوان عوارض محاسبه و اخذ خواهد شد و این تبصره شامل تمامی تبدیل ها و افزایش واحدهای مسکونی از سال 1370 به بعد شامل میشود.
تبصره 7- در صورت احداث بالکن رو پوشیده به شارع مازاد بر پروانه ساختمانی صادره و خلاف ضوابط شهرسازی و در صورت ابقاء از سوی کمیسیون ماده صد نحوه محاسبه عوارض آن علاوه بر بندهای الف و ب همین ماده به ازای هر متر مربع P 20 خواهد بود (ضمناً بالکن ها مطابق ضوابط شهرسازی برابر جداول همین ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.)
بند الف - مسکونی، بند ب - غیر مسکونی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
وکیل شاکیه اعلام می دارد: مورد مشابهی در همین موضوع برای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به کلاسه 87/505 به شماره دادنامه 848 - 11/12/87 و رای به ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه شورای اسلامی اردبیل صادر شده است و این رای به عنوان وحدت ملاک و رویه قضایی و قابل تسری به این موضوع تبصره 3 ماده 18 درخواستی جهت ابطال میباشد (قانونگذار به شرح ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی و یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری و یا کسر پارکینگ را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده و در تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به شورای اسلامی شهر محول کرده است. نظر به اینکه پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی و تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی آپارتمانی تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد و علاوه بر آن عوارض ارزش افزوده که از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات به شمار نمی رود با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شهرداری اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد بنابراین بند 6 ماده 25 ضوابط تفکیک اعیانی از تعرفه مصوب سال 1387 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال میگردد. (دادنامه 848 - 11/12/87) فلذا با توجه به مراتب و واحد بودن موضوع رای دیوان مذکور با تبصره 3 ماده 18 و ماهیت ماده 18 مصوبه شورای تبریز سال 90 که برقراری عوارض بعد از آراء صادره ماده 100 شهرداری میباشد به نام عوارض و ارزش افزوده، مخالف و مغایر با ضوابط و قوانین موضوع به خصوص ماده 100 شهرداری و بر خلاف ماده 104 مکرر آییننامه قانون ثبتی و دستورالعمل های شماره 14219/41/01- 20/5/82 و بند 382 و 383 و 671 بخشنامه ثبتی و ماده 154 قانون ثبت میباشد. تقاضای ابطال ماده 18 و تبصره های 3 و 7 ذیل مصوبه شورای اسلامی تبریز را دارم.
ماده 154 - قانون ثبت اسناد و املاک (دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداریها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفضیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند در غیر این صورت دادگاه ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راساً اقدام خواهند نمود.)
ماده 104 مکرر آییننامه قانون ثبت املاک (چنانچه پس از ثبت ملک در دفتر املاک مالک آن به موجب سند رسمی قراردادی نماید که بالنتیجه اعیان احداثی در آن ملک به مالکیت طرف قرار داد مجاز در احداث اعیانی بوده مستقر گردد خلاصه سند قرارداد او را باید در ستون انتقالات سند مالکیت و ذیل ثبت ملک قید نمود و مالک اعیانی پس از انجام عمل میتواند سند مالکیت آن را از اداره ثبت بخواهد اداره ثبت وقف معاینه محل و تعیین حدود و حقوق اترتفاقی اعیانی را به مالک عرصه و مجاورین اخطار مینماید و در وقت مقرر صورت مجلس معاینه را تنظیم که هر گاه اختلافی نباشد با دریافت حق الثبت انتقال، سند مالکیت اعیانی را صادر خواهد نمود و در صورت بروز اختلاف و ارائه گواهی رجوع به دادگاه از تاریخ تنظیم صورت مجلس تا سی روز از صدور سند مالکیت تا صدور حکم نهایی خودداری میشود.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز اعلام میدارد مصوبه مورد اعتراض که با مجوز حاصله از بند 16 ماده 71 (تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود.) قانون شورای اسلامی کشوری ماده 80 (در صورتی که مصوبات شوراها مغایر با وظایف و اختیارات قانونی آنها و تغایر قوانین عمومی کشور باشد مسئولان اجرایی مربوط میتوانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مصوبه مورد اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند و...) همان قانون ماده 5 قانون معروف به تجمیع عوارض و تبصره یک ماده 50 (شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.) قانون ارزش افزوده به تصویب شورای اسلامی شهر تبریز رسیده و پس از تایید مراجع ذیربط قانونی به مرحله اجرا درآمده است و داخل در صلاحیت شورای اسلامی مزبور بوده و هیچگونه مغایرتی با قوانین و مقررات جاریه کشور ندارد. دادنامه شماره 199 صادره در پرونده کلاسه 88/854 به تاریخ 10/5/90 هیات عمومی « با توجه به اینکه طبق رای شماره 587 - 25/11/83، عنوان جریمه موضوع ماده 100 قانون شهرداری از عنوان عوارض شهرداریها که به موجب قوانین مربوط مجاز به وضع و دریافت آن بوده و هستند متمایز شده است و حسب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 شورای اسلامی شهر به وضع عوارض محلی مجاز است و عوارض موضوع ماده 18 مصوب مورد شکایت نیز در همین راستا تدوین و تصویب شده است، لذا مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال به نظر نمی رسد. » همچنین در بند ب دادنامه شماره 1477 الی 1481 - 12/12/86 اصداری مقرر گردیده است که « نظر به مفاد ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن سایر مقررات مربوط مالکین اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها موظفند در مورد احداث هرگونه بنا از شهرداری پروانه مربوط را اخذ و در حد تراکم مندرج در ضوابط و مقررات مربوط اقدام به احداث بنا نمایند. بنابراین احداث ساختمان به میزان بیش از حد تراکم متداول بر اساس ضوابط مذکور بدون جلب موافقت شهرداری جواز قانونی ندارد و وضع عوارض به منظور احداث بنای زاید بر پروانه مخالف نیست. » با توجه به مراتب از هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم به رد شکایت شاکیه را دارد.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشند، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق رای شماره 199 - 10/4/1390 ماده 18 تعرفه عوارض سال 1388 شهرداری تبریز را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است، بنابراین ماده 18 و تبصره های 3 و 7 مورد شکایت از تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباری- رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری