ماده 28 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407 - 1403)
الف - دولت مکلف است در طول اجرای برنامه در قالب بودجه‌های سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی‌شده خود (وفق بند «ه-» ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383/02/21) به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اقدام نماید. تمام وجوه پرداختی و کمکهای دولت به صندوق‌های بازنشستگی، مازاد بر سهم کارفرمایی و سهم دولت و همچنین کلیه تضامین قانونی تادیه نشده، به‌عنوان تادیه بدهی دولت محسوب می‌شود.
صندوق بازنشستگی فولاد نیز در صورت طلب قانونی از دولت مشمول این حکم است. هرگونه کمک دولت در قالب بودجه سنواتی مازاد بر بدهی‌ها نیز به‌عنوان مطالبه دولت محسوب می‌شود. ایجاد هرگونه تعهد جدید برای سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بدون تامین منابع در طول اجرای برنامه ممنوع می‌باشد. دیون موضوع این بند باید بعد از کسر کمکهای دولت در قوانین بودجه سنواتی به تایید سازمان حسابرسی کل کشور رسیده باشد.
ب - دولت مکلف است در طول اجرای برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی‌شده خود به سازمان تامین اجتماعی از محل تادیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی و واگذاری سهام و اموال و دارایی‌های مازاد بر نیاز دولت در چهارچوب قوانین و نیز از طریق روشهای تهاتر، واگذاری سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی سودده با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44)، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکتهای تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشرشده توسط دولت، اعطای ضمانتنامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح(پروژه)های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی اقدام کند.
پ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان، «ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی» را به‌منظور ارتقای ذخایر صندوق‌ها، حفظ حقوق و تعهدات بین‌نسلی بیمه‌شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه‌گذاری‌ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش بنگاهداری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه‌گذاری‌های بورسی، مسئولیت‌پذیری هیات مدیره و اصول تحلیل خطرپذیری (ریسک)، علاوه بر ضوابط مندرج در بند «ه-» ماده (15) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به‌تصویب هیات وزیران برساند.
ت - صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تامین اجتماعی مکلفند کلیه سهام متعلق به خود و شرکتهای تابع و وابسته را که سهم صندوق‌های بازنشستگی و شرکتهای تابعه و وابسته در آنها بیش از بیست درصد (20%) و ارزش آن از سیصد برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاری مناقصات) کمتر است حداکثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار نمایند.
دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه زمان‌بندی واگذاری را تهیه نموده و به‌تصویب هیات وزیران برساند و گزارش آن را تقدیم مجلس نمایند و هر شش ماه یک‌بار گزارش واگذاری ها را به مجلس ارائه دهد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ترتیبات قانونی را به‌نحوی ساماندهی نماید تا به میزانی که دولت در هر‌سال تعیین می کند، واگذاری ها به‌نحو کامل، صحیح و قانونمند انجام شود.
ث - وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای تابع و وابسته صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تامین اجتماعی و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتهای مذکور به‌عنوان عضو هیات مدیره/هیات عامل معرفی می‌شوند را تهیه کند و به‌تصویب هیات وزیران برساند.
هرگونه انتصاب در سمت(پست)های موضوع این بند از تاریخ ابلاغ دستورالعمل مذکور، بر اساس سازوکار آن خواهد بود. صندوق‌های مشمول این حکم مکلفند متصدیان فعلی سِمتهای موضوع این حکم را با شرایط عمومی و اختصاصی پیش‌بینی شده در دستورالعمل مذکور ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، تطبیق داده و نسبت به جایگزینی افرادی که شرایط مورد نظر را ندارند، اقدام نمایند.
مسئولیت اجرای این حکم با اعضای مجمع عمومی شرکتهای مشمول خواهد بود و متخلفان از اجرای آن به انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت دو سال محکوم می شوند. سایر سهامداران حاضر در مجمع عمومی به غیر از نمایندگان صندوق‌های بازنشستگی موضوع این بند و نمایندگان کلیه موسسات و شرکتهای تابع و وابسته آنها از شمول این حکم مستثنی خواهند بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد بندهای «پ»، «ت» و «ث» این ماده را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید.
ج - کارفرمایان موضوع بند (4) ماده (2) قانون تامین اجتماعی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق‌ها به‌ترتیب مقرر در ماده (28) قانون مذکور می‌توانند در زمره مشمولان قانون تامین اجتماعی قرار گیرند. آیین‌نامه اجرایی موضوع این بند شامل مشمولان، فرایند اجرایی، تعریف استمرار پوشش بیمه‌ای و دستمزد مبنای کسر حق‌بیمه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
چ - ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر که از طریق سکو(پلتفرم)های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه نمودن خود نزد سازمان تامین اجتماعی هستند. آیین‌نامه اجرایی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ح - معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر سی‌سال برای افرادی که سنوات بیمه‌ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از سی‌سال بیشتر می‌شود، در قوانین و مقررات عام و خاص ملغی می‌گردد.
خ - در راستای پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای و ساماندهی اقشار تحت‌پوشش بیمه‌ای مشمول کمک دولت، معافیت‌های کامل بیمه‌ای در مورد بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تامین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کددار) مصوب 1381/08/58و افراد موضوع بند «ض» تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و بند «ب» ماده (7) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب1381/80/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمه‌شدگانی که در طول سالهای اجرای برنامه در دهکهای پنجم به بعد قرار می‌گیرند، به‌ازای هر دهک افزایش، سالانه نیم‌واحد درصد از معافیت بیمه‌ای موجود کسر می‌شود.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
د - معافیت بیست درصد (20%) سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج‌نفر کارگر دارند مصوب 1361/11/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای کارفرمایانی که درآمد سالانه آنها از پانزده برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم بیشتر است، سالانه نیم‌واحد درصد در طول اجرای برنامه کاهش می‌یابد.
آیین‌نامه اجرایی این بند در مورد کارگاههای مشمول به‌وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق‌بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به‌طور کامل بر عهده کارفرما است.
ذ - مدت خدمت وظیفه عمومی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی موضوع تبصره (1) ماده (14) قانون کار مصوب 1368/07/02 و همچنین مشترکان سایر صندوق‌ها با درخواست بیمه‌شده بر اساس حکم حقوقی زمان واریز در مورد کارمندان و آخرین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در مورد مشمولان قانون کار یا میانگین مبالغ مذکور حسب مورد طی یک‌سال قبل از زمان درخواست، هرکدام که بیشتر باشد در سوابق بیمه‌ای آنان محاسبه می‌گردد. مبنای پرداخت حق بیمه، معادل درصد‌های تعیین‌شده در هر صندوق با کسر درصد حق بیمه مربوط به درمان است. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد، مطابق قوانین و مقررات موجود و مازاد بر آن به‌طور کامل بر عهده بیمه‌شده است.
ر -
1- به‌منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز منتاسب‌سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (90%) حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به‌عمل آورد. این افزایش از سال 1403 در سال اول معادل چهل درصد (40%) و در سالهای دوم و سوم هر کدام سی درصد (30%) مابهالتفاوت تا نود درصد (90%) یاد‌شده خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این جزء به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
2- در راستای اجرای ماده (96) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/04/30 با اصلاحات و الحاقات بعدی سازمان تامین اجتماعی مکلف است در طول سه‌سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به‌نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (90%) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.
این متناسب‌سازی در سال اول به میزان چهل درصد (40%) و در سالهای دوم و سوم هرکدام سی درصد (30%) مابهالتفاوت تا نود درصد (90%) یاد‌شده خواهد بود.
این حکم نافی حقوق حداقل بگیران مطابق قوانین مربوط از جمله ماده (111) قانون تامین اجتماعی نخواهدبود.
3- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به متناسب‌سازی پرداختی مستمری بازنشستگی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بر اساس محاسبات بیمه‌ای و در چهارچوب بندهای (3) و (4) سیاستهای کلی تامین اجتماعی، متناسب با اعتبار دریافتی در بودجه‌های سنواتی اقدام قانونی به عمل آورد.
ز - برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاهها، نهادها و بانکها) بر مبنای میانگین دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی دریافتی که دارای کسور بازنشستگی با اعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی است، می‌باشد.
تبصره 1- موارد زیر در صورت مزایای بیشتر از این ماده باید اعمال شود:
1- بازنشستگانی که مشمول قوانین خاص خود می‌باشند.
2- بازنشستگانی که مشمول حکم بند «ب» ماده (18) این قانون می‌شوند.
3- ایثارگرانی که مشمول قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند.
تبصره 2- معافیت از پرداخت کسور بیمه‌شدگان پس از سی‌سال خدمت، مانع از اعمال کامل مستمری بر مبنای دریافتی دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی با ضریب مذکور در سال آخر خدمت نمی‌باشد.