شماره: 77837ه-/ب
تاریخ: 1390/12/27
438
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 33817/ت46236ن مورخ 1390/2/18، موضوع: «تصمیم نمایندگان ویژه رئیسجمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1- به موجب ماده (120) قانون مدیریّت خدمات کشوری - مصوّب 1386- انتقال کارکنان به دستگاههای اجرایی دیگر، مختصّ کارمندان رسمی است، علیهذا، بند (6) مصوّبه راجع به انتقال متقاضیان سازمان چاپ و انتشارات به دستگاههای متناظر استانی، از حیث اطلاق، چون موجب توسعه شمول قانون و شامل دیگر کارمندان شاغل در همان دستگاه خواهد شد، مغایر قانون است.
2- بند (7) مصوّبه، مبنیّاً بر مغایرت مذکور در فوق، مغایر قانون است.
3- به موجب بند «الف» ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوّب 1389-: «هرگونه انتقال به کلانشهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است...»، علیهذا، بندهای (6 و 7) مصوّبه، علاوه بر مغایرتهای اعلامی در فوق، از حیث اطلاق و عدم تصریح به رعایت محدودیّتها و شرایط مندرج در قانون اخیرالذّکر، مغایر قانون است.
4- با قطع نظر از تبصره (2) ماده (75) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، به موجب تبصره (1) ماده (46) قانون مدیریّت خدمات کشوری، تبدیل وضعیّت خدمتی به یکی از دو روش یعنی حسب مورد از آزمایشی به رسمی و یا از آزمایشی به پیمانی مقدور است، مضافاً اینکه به موجب دیگر مواد مندرج در همین قانون، از جمله مواد (41 و 46)، ورود به خدمت در دستگاههای اجرایی بر اساس برابری فرصتها و پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی و... امکانپذیر است، علیهذا، اوّلاً: بند (15) مصوّبه که امکان تبدیل وضعیّت نیروهای کارشناس قرارداد کار معیّن را در صورت انتقال به سایر استانها به پیمانی تجویز مینماید، علاوه بر مغایر بودن اطلاق عبارت با بند «الف» ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مغایر با مواد مذکور در قانون مدیریّت خدماتکشوری است، ثانیاً: بند (16) مصوّبه از حیث تبدیل وضعیّت نیروهای کارشناس قرارداد کار معیّن، مغایر با مواد مذکور در قانون مدیّریت خدمات کشوری میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی