بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 23 اسفند 1389
کلاسه پرونده: 88/872
شماره دادنامه: 614
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق با وکالت آقای محمد قادری و خانم بیتا امین لواسانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 10000/5883-211 مورخ 27/10/82 سازمان امور مالیاتی کشور
گردشکار: مدیر انجمن مدیران و صنایع کارتن و ورق در دادخواست تقدیمی اعلام نموده، سازمان امور مالیاتی کشور در بند 3 بخشنامه شماره 10000-5883-211 مورخ 27/10/82 صادره از سازمان امور مالیاتی کشور، ساخت پاکت - کارتن- جعبه و قوطی را مشمول تبصره 5 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم نموده و از ابتدای سال 1383 تکلیف نموده که از ساخت پاکت - کارتن - جعبه و قوطی یعنی از کل مبلغ فروش محصولات خریدار میبایست 5% آن را به عنوان علیالحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجه) کسر و ظرف 30 روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نماید و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند لازم است تصریح گردد برابر متن ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات تکلیفی 5% که مواردی چون حق الزحمه، کارمزد ارائه خدمات، اجاره در امور مصرحه را شامل میشود و ذکری از تولید و ساخت که شامل کل قیمت تمام شده کالای ساخته شده اعم از مواد، دستمزد و سربار و هزینههای غیر عملیاتی و درصدی از سود که قیمت فروش را تشکیل میدهد، نشده و مالیات تکلیفی از آن کسر نمیگردد و منظور سایر مواردی که در تبصره 5 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم آمده میبایستی همان منصوص و منطوق اصل ماده را دارا باشد، که چیزی جز حق الزحمه، کارمزد ارائه خدمات، اجاره نمیباشد در خاتمه این انجمن به نیابت از 60 عضو خود به لحاظ اینکه بخشنامه مورد شکایت خلاف ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم و اصول 73 و 138 قانون اساسی و خارج از حدود اختیار اصدار یافته تقاضای ابطال بند 3 آن را دارم.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه دفاعیه شماره 8955/212/ص مورخ 29/3/89، اعلام داشته: مطابق ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، کلیه اشخاص مذکور در صدر ماده مکلفند وجوهی را که از بابت حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات و... به اشخاص پرداخت مینمایند 5% آن را به طور علیالحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و به حساب سازمان متبوع واریز نمایند و در تبصره 5 آن، سازمان امور مالیاتی کشور را مجاز نموده که تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در ماده مذکور اضافه و از طریق درج آگهی روزنامه رسمی و یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار کشور اعلام نماید و اما در خصوص موارد بند 3 اطلاعیه (ساخت پاکت - کارتن- جعبه و قوطی) جملگی فعالیتهای هستند که بر اساس سفارش ساخت صورت میگیرد و در واقع انجام دهندهی این گونه امور هیچ گونه در مشخصات، نوع محصول (شکل، اندازه، رنگ، تعداد و...) تعیین کننده و دخیل نیستند و صرفاً بنابه سفارش کارفرما آن هم به موجب قرارداد و دریافت دستمزد (محصولات را ارائه مینمایند و در واقع تولید کننده صرف نیستند بلکه به موجب قرارداد کالاهایی را ساخته و در ازای دریافت دستمزد به سفارش دهنده تحویل مینمایند بنابراین سازمان متبوع اطلاعیه صادره را بنا به اختیار حاصله از تبصره 5 ماده 104 قانون یاد شده و براساس نوع فعالیت اشخاص که به این گونه امور میپردازند به امور ماده مذکور اضافه نموده است که از ابتدای سال 1383 لازمالاجراء بوده است علیایحال نظر به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم، وزارتخانهها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 این قانون مکلفند بابت امور مصرح در این ماده و مشخصاً هرگونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات، پنج درصد آن را به عنوان علیالحساب مالیات مودی کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و به موجب تبصره 5 ماده مذکور الحاقی 27/11/1380مقرر گردیده: «سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار اعلام خواهد کرد». بنابه مراتب مذکور بند 3 بخشنامه مورد شکایت که در مقام بیان اخذ مالیات مربوط به حق الزحمه دریافتی خدمات ارائه شده میباشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری