اعتراض محکوم علیه به حکم صادره در مقام تجمیع احکام متعدد

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اعتراض محکوم علیه به حکم صادره در مقام تجمیع احکام متعدد، فاقد وجاهت قانونی است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

حسب محتویات پرونده در خصوص آقای ع. الف. که به موجب دادنامه شماره --- مورخه 93/10/9 صادره از شعبه --- دادگاه بخش کلاردشت به اتهام فروش مال غیر به یک سال حبس محکوم و با اعتراض به دادنامه شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران طی دادنامه شماره --- مورخه 93/12/21 با الحاق رد مبلغ 65 میلیون ریال به دادنامه و رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه را با اصلاح تایید می‌نماید. و در پرونده کلاسه --- که به اتهام فروش مال غیر به موجب دادنامه شماره --- مورخه 91/8/14 دادگاه عمومی تهران به تحمل یک سال حبس و رد مال به مبلغ 15 میلیون تومان به شاکی و جزای نقدی معادل وجه مذکور به صندوق دولت محکوم که جزای نقدی به بیست میلیون ریال تقلیل می یابد و با اعتراض به دادنامه شماره --- مورخ 91/11/21 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌شود با تقاضای محکوم علیه به ادغام پرونده ها قاضی اجرای احکام تقاضای تجمیع در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی در امور کیفری را نموده که پرونده به دیوانعالی کشور ارسال که در شعبه --- دیوانعالی کشور طی دادنامه شماره --- مورخ 94/9/24 با نقض دادنامه پرونده را جهت ادغام به شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع که آن شعبه در تاریخ 94/11/7 مبادرت به صدور دادنامه شماره --- نموده و دادگاه ضمن احراز وقوع بزه انتسابی به آقای ع. الف. مستندا به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و کلاهبرداری و 27 و 134 قانون مجازات اسلامی 92 به دو فقره 7 سال حبس با احتساب ایام بازداشت و رد مبلغ 65 میلیون ریال به مالباخته م. الف. و پرداخت 65 میلیون ریال جزای نقدی بنفع دولت و نیز رد مبلغ 15 میلیون تومان در حق مالباخته (ح. ک.) و 15 میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید. در اجرای ماده 134 قانون مذکور فقط مجازات اشد قابل اجراء است.پس از ابلاغ رای آقای ع. الف. با تقدیم لایحه ای که ضم پرونده گردیده در اجرای بند پ ماده 455 قانون آیین دادرسی در امور کیفری درخواست رای به اعتبار قبل از نقض احکام ابقاء شود داشته است که پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می‌شود.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای رضا حاتمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای کامران محمد حسینی دادیار دیوانعالی کشور اجمالا مبنی بر (با توجه به گزارش عضو محترم ممیز هرچند ماده 510 قانون آیین دادرسی در جهت رعایت و مصلحت محکوم علیه از جهت مجازات است و دادگاه با رعایت قانون ضروری بودن نسبت به صدور حکم اقدام میکرد علیهذا با توجه به قطعی بودن موضوع اقدامی در دیوانعالی کشور متصور نیست و در صورت لزوم باید از طریق اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام گردد مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه وفق ماده 510 قانون آیین‌نامه اجرایی در امور کیفری در خصوص محکوم علیه ای که دارای محکومیت های قطعی متعدد باشد و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا و موثر باشد پس از درخواست محکوم علیه قاضی اجرای احکام وفق مقررات قانونی در قسمت بندهای الف و ب و پ تبصره بند پ ماده 510 و 511 مطابق مقررات اقدام می‌نماید و چون اقدامات ماده 510 قانون مزبور در راستای اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 بوده پس از نقض احکام متعدد و صدور حکم مجدد به لحاظ اینکه حکم صادره قطعی بوده و در راستای احکام متعدد قطعی سابق الصدور صادر گردیده قابلیت اعتراض مجدد از ناحیه محکوم علیه را نداشته و غیرقابل طرح در دیوانعالی کشور می‌باشد.

شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور رئیس: نبی ا... راجی مستشار: رضا حاتمی

رای شعبه دیوان عالی کشور

شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور

رئیس: نبی ا... راجی- مستشار: رضا حاتمی

رای شعبه دیوان عالی کشور

شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور

رئیس: نبی ا... راجی- مستشار: رضا حاتمی

◀ منبع

# دادنامه و رای