به استناد تبصره (1) ذیل ماده 46 قانون محاسبات عمومی کشور و با توجه به نامه شماره 1402/144123 مورخ 1402/08/02 (تصویر پیوست) جناب آقای دکتر بابایی معاون محترم قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در اجرای قوانین "برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" و "مدیریت خدمات کشوری" مبنی بر ارایه خدمات به صورت الکترونیکی، «سند ازدواج» از عداد اوراق بهادار مشمول ماده مذکور خارج میگردد. لذا مقتضی است به منظور تعیین تکلیف اسناد خام موجود در مخازن اوراق بهادار موارد به شرح ذیل اجرایی شود:
1 - خزانه معین استان موظف است در اسرع وقت طی صورت مجلسی نسبت به دریافت مانده اسناد فوق الذکر و تسویه تنخواه گردان در اختیار ذیحسابی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اقدام و سپس با تشکیل کمیسیونی مرکب از معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان، رئیس اداره اموال و اوراق بهادار، بازرس اموال و اوراق بهادار و مخزن دار اوراق بهادار کلیه اسناد موجود در مخزن خزانه معین و اسناد دریافتی از ذیحسابی فوق را مورد رسیدگی و شمارش قرار داده و پس از مطابقت موجودی با دفاتر ضمن تنظیم دو (2) نسخه صورت مجلس حاوی نوع، تعداد، بهاء مندرج بر روی اوراق و شماره سریال اوراق به طریق مقتضی نسبت به امحاء آنها در حضور اعضاء کمیسیون اقدام نماید.
2 - خزانه معین استان میبایست به استناد صورت مجلس فوق نسبت به اعمال حساب این اسناد تحت عنوان اوراق امحایی اقدام و مراتب را در صورت وضعیت ماهانه گردش اوراق بهادار منعکس و به همراه صورت مجلس مزبور جهت بررسی و اعمال حساب به اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت ارسال و یک نسخه از آن را در سوابق خزانه معین نگهداری نمایند.
سید رحمت ا... اکرمی
خزانه دار کل کشور