مرجع صالح در دعوای اثبات تابعیت

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: احراز و اثبات تابعیت افراد در صلاحیت شورای تامین شهرستان است و مرجع مذکور پس از محرز دانستن تابعیت، مجوز صدور شناسنامه از ناحیه ثبت احوال را صادر می کند. بنابراین دادگاه‌ها صلاحیت ورود و رسیدگی به موضوع اثبات یا احراز تابعیت را ندارند.

در تاریخ 90/05/18 آقای خ. ز. دادخواستی به طرفیت 1 - غ. ز.، 2 - ن.ر.، 3 - اداره ثبت احوال شهرستان م. به خواسته اثبات نسب و صدور حکم به احراز و اثبات تابعیت ایرانی و الزام خوانده ردیف سوم به صدور شناسنامه تقدیم دادگستری م. نموده و توضیح داده است که اینجانب از صلب آقای غ. ز. و بطن خانم ن. ر. متولد شده و نسبت ما محرز و مسلم است و با توجه به اینکه در حال حاضر بیش از 18 سال سن دارم و از پدری افغانی و مادری ایرانی متولد شده ام و نسبت تابعیت ایرانی توسط اینجانب امکان پذیر و از حقوق شرعی و قانونی می‌باشد و از طرفی اخذ شناسنامه از حقوق اولیه هر فرد دارای تابعیت ایرانی است لذا از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم به موارد خواسته مورد استدعا است. شعبه اول دادگاه عمومی م.عهده دار رسیدگی به پرونده می‌شود. اداره ثبت احوال م. با ارسال لایحه ای خلاصتا اعلام می کند اولا همین دعوی سابقا طرح و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده است و از اعتبار امر مختومه برخوردار است. ثانیا تا تابعیت خواهان برابر قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 1385 به اثبات نرسیده باشد صدور شناسنامه برای او امکان پذیر نمی‌باشد...، جلسه دادگاه در تاریخ 90/06/02 در وقت مقرر با حضور خواهان و خواندگان ردیف 1 و 2 تشکیل می‌گردد خواهان به شرح دادخواست تقدیمی خواسته خود را توضیح می دهد خوانده حاضر « غ. ز. و ن. ر.»; اظهارات خواهان را تایید می نمایند. دادگاه در همین جلسه از شهود خواهان تحقیق و بعد هم راجع به سوابق کیفری خواهان از پلیس آگاهی ف انتظامی شهرستان م. استعلام می‌نماید و تشخیص هویت هم مشارالیه را فاقد پرونده اتهامی اعلام می کند و در نهایت ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- - 90/06/30 اولا در خصوص دعوی اثبات نسب به لحاظ اینکه قبلا طی دادنامه شماره --- - 90/07/08 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی م. در این باره حکم صادر شده و به قطعیت نیز رسیده است موضوع را مشمول امر مختومه عنوان و قرار رد دعوی صادر می کند. ثانیا در خصوص اثبات تابعیت و الزام به صدور سند سجلی با توجه به استشهادیه محلی ابرازی و قطعیت رای صادره به اثبات نسب خواهان از صلب و بطن خواندگان ردیف اول و دوم و تصویر نامه شورای اسلامی به فرمانداری و اینکه خواهان هیجده سال سن دارد و در ایران از پدر افغانی و مادر ایرانی متولد شده و درس خوانده و دیپلم اخذ نموده و سابقه کیفری ندارد. حکم به احراز تابعیت ایرانی خواهان و الزام اداره ثبت احوال م. به صدور سند سجلی برای وی صادر می کند. اداره ثبت احوال م. از رای صادره تجدیدنظرخواهی می کند و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان فارس حسب الارجاع به اعتراض رسیدگی و به موجب دادنامه شماره --- - 90/10/05 رای تجدیدنظرخواسته را مطابق موازین قانونی عنوان و با رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می کند. پس از طی این مراحل و ابلاغ رای به اداره ثبت احوال م.... مدیر کل ثبت احوال فارس مراتب را جهت اظهارنظر به دادگستری کل استان اعلام می‌نماید رئیس کل محترم دادگستری هم احکام صادره را خلاف بین قانون و شرع تشخیص و پرونده را در اجرای ماده 18 اصلاحی به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال و رئیس محترم قوه قضائیه دستور بررسی مجدد را صادر می نمایند و پرونده در حوزه معاونت قضایی توسط قضات محترم کمیسیون شماره 3 مورد بررسی قرار می‌گیرد و قضات نامبرده پس از بررسی اوراق پرونده چنین اظهارنظر می نمایند: «با بررسی و مداقه کافی در محتویات پرونده و با عطف توجه به آراء صادره بدوی و تجدیدنظر معترض عنه، اینجانبان با نظریه استانی موافق هستیم زیرا اولا در ماده 1060 قانون مدنی صدور اجازه ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی که فاقدمانع قانونی هم باشند به دولت تفویض گردیده است و نیز در ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 85/07/02 اثبات و احراز تابعیت افراد مشمول با شرایط حاصل در آن هم با وزارت کشور می‌باشد. از طرفی خواسته اثبات نسب خانم ن. ر. (مادر خ.) و خ. ز. طی دادنامه شماره --- - 89/10/30 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان فارس با صدور قرار عدم استماع دعوی، رد شده است و بنا به صدر ماده 50 قانون ثبت احوال افراد بیگانه برای داشتن شناسنامه ابتداء باید تابعیت ایرانی را داشته باشند و احراز هویت و تابعیت طبق ماده 45 قانون ثبت احوال از جمله وظایف مراجع انتظامی و شورای تامین شهرستان برشمرده شده که در دعوی مانحن فیه دادگاه محترم قبل از احراز تابعیت خواهان آقای خ. ز. مبادرت به صدور حکم به الزام اداره ثبت احوال م. نموده و به عقیده اینجانبان صدور رای به این نحو خلاف موازین قانونی است و بر همین اساس پرونده نسبت به دادنامه شماره --- - 90/10/05 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در اجرای ماده 18 اصلاحی سابق ماده 447 ق.آ.د.ک مصوب 92 فعلی واجد رسیدگی مجدد در مرجع صالح می‌باشد. نظریه قضات یاد شده به همراه گزارش رئیس دادگستری استان فارس توسط معاون محترم قضایی قوه قضائیه به نظر ریاست معظم قوه قضائیه می‌رسد و معظم له در مورخ 94/06/15 مرقوم می فرمایند. «با تجویز اعاده دادرسی به استناد قانون مذکور موافقت می‌شود پرونده در شعب خاص دیوان عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گیرد»; متعاقبا پرونده در اجرای ماده 477 مرقوم از ناحیه معاونت محترم قضایی قوه قضائیه به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می‌گردد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری رئیس شعبه ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

ایراد عنوان شده از ناحیه قضات دادگستری استان فارس در ارتباط به دادنامه شماره --- - 90/10/05 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر آن استان که مورد تایید قضات محترم حوزه معاونت قضایی قوه قضائیه قرار گرفته و فوقا به نحو مشروح منعکس و بر مبنای آن ایراد، دادنامه مذکور خلاف بیّن شرع اعلام شده است کاملا موجه و وارد می‌باشد و همانگونه که در نظریه قضات نامبرده اشاره گردید طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 85/07/02 احراز و اثبات تابعیت افراد به وزارت کشور واگذار شده است و مرجع مذکور پس از محرز دانستن تابعیت، مجوز صدور شناسنامه از ناحیه ثبت احوال را صادر می‌نماید لذا اقدام دادگاه‌ها در ورود به رسیدگی در خصوص اثبات یا احراز تابعیت خواهان از مصادیق خروج قاضی از محدوده اذن محسوب و مآلا خلاف قانون و شرع می‌باشد علیهذا با توجه به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی و با استناد به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه شماره --- - 90/06/30 شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) م. و دادنامه شماره --- - 90/10/05 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان فارس که نسبت به رای مخدوش صحّه گذاشته است نقض و به جهات اشعاری و به مستفاد از ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 و رای وحدت رویه شماره 658 - 81/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور و با لحاظ ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب راجع به تشخیص صلاحیت، باتعیین صلاحیت وزارت کشور «شورای تامین شهرستان م.»; رسیدگی به مرجع مذکورارجاع می‌گردد،مقرراست. دفتر پرونده به دادگستری استان فارس ارسال تا از آن طریق به مرجع صالحه مربوطه ارسال دارند./ب

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

یعقوب انصاری - ذکرالله احمدی