شماره: 26252 /ھ ب
تاریخ: 1 /4 /1400
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 156176 /ت 56440 ھ مورخ 1399/12/27، موضوع: «آییننامه اجرایی ماده (14) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصّوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی واعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1 - بر اساس ماده (14) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی - مصوب 1396 - لازم است آیین نامه این قانون «در چهارچوب قانون نظام صنفی» تنظیم شود. با توجه به اینکه تخلفات در فصل هشتم قانون نظام صنفی - مصوب 1382 با اصلاحات بعدی - احصا شده است و هیات وزیران صلاحیت افزودن به این تخلفات و نیز تفویض این امر به وزرا را ندارد، تبصره بند «13» ماده (1) مصوبه مبنی بر تعیین سایر مصادیق تخلفات به موجب دستورالعمل مصوب وزرا، از حیث خروج از صلاحیت دولت و ورود به صلاحیت مقنن، مغایر قانون است. 2 - در ماده (10) قانون خدمت وظیفه عمومی - مصوب 1363 با اصلاحات بعدی - موارد لزوم داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا موقت تعیین شده است. طبق بند «ه-» این ماده «صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال» نیز ار جمله ی این موارد است. از آنجا که برخی از مجوزها و گواهی های مذکور در ماده (3) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی، از جمله بندهای «ب» و «ت» این ماده،از مصادیق «پروانه کسب و اجازه اشتغال» نیستند، بنابراین، بند «3» ماده (4) آیین نامه که برای متقاضیان تمام مجوزهای موضوع ماده (3) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا موقت را لازم می شمارد، ازحیث تضییق دامنه شمول قانون، مغایر قانون است. 3 - طبق ماده (4) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1369 با اصلاحات بعدی - وظایف نیروی انتظامی مشخص شده و بر اساس بند «8» این ماده، این نیرو به عنوان ضابط دادگستری وظایفی از قبیل «مبارزه با قاچاق» و «مبارزه با منکرات و فساد» را بر عهده دارد. بنابراین، ماده (10) آیین نامه که جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای متخلف توسط نیروی انتظامی را «صرفاً» با نظر مراجع مذکور در این ماده مجاز دانسته، از حیث تضییق وظایف نیروی انتظامی، مغایر قانون است.»
محمدباقر قالیباف
رونوشت:
- ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع.
- ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع
- معاونت های محترم نظارت و قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، جهت اطلاع.
- معاونت محترم امور مجلس رئیس جمهور، جهت اطلاع.
- وزرای محترم صنعت، معدن و تجارت - میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جهت اطلاع.
- روسای محترم کمیسیون 15 گانه مجلس شورای اسلامی.
- ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در اجرای ماده (32) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 30 /01 /1388- جهت اطلاع.
- مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی.
- دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 26689.