ماده 1 - جمله زیر به ماده 60 قانون آیین دادرسی مدنی الحاق میشود:
هرگاه موکل به علت ضیق وقت یا علت مهم دیگری نتواند وکالتنامه را بگواهی یکی از اشخاص یا مقامات مذکور در این ماده برساند و امضا او نزد مرجع مربوط هم معروف نباشد و انتظار برای تصدیق امضا موجب از بین رفتن حقی باشد وکیل میتواند ذیل وکالتنامه تایید کند که وکالتنامه را موکل او شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است.
ماده 2 - جمله زیر به ماده 66 قانون آیین دادرسی مدنی الحاق میشود:
استعفاء وکیلی که دادخواست بدوی را تقدیم کرده در حین ابلاغ یا بعد از ابلاغ اخطار رفع نقیصه تا پایان موعد تکمیل دادخواست مزبور بی اثر است و موجب ابلاغ اخطار مزبور بموکل نخواهد بود.
ماده 3 - جمله زیر به ماده 74 قانون آیین دادرسی مدنی الحاق میشود:
علاوه بر اشخاص و مقامات مذکور فوق وکلاء اصحاب دعوی نیز میتوانند مطابقت رونوشتهای تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون آیین دادرسی بمرجع صالح تقدیم نمایند.
ماده 4 (منسوخ 1347/11/08)- در دادگاههای بخش و شهرستان متداعین میتوانند شخصاً یا بتوسط وکیل دادرسی کنند ولی در دادگاههای استان و دیوان کشور برای تقدیم دادخواست و دادرسی باید وکیل داشته باشند. داشتن وکیل در مورد شکایات استخدامی کارکنان دولت در دیوان کشور الزامی نیست. وکلای دادگستری در حدود پایه وکالت و دارندگان پایه قضایی و استادان دانشکده حقوق اعم از شاغل یا بازنشسته میتوانند نسبت بدعاوی راجع بخودشان شخصاً در دادگاه استان و دیوان کشور دادخواست داده و دادرسی نمایند.
مفاد این ماده نسبت به دادگاههای استان در حوزه هائی اجرا میشود که وزارت دادگستری آگهی نماید.
ماده 5 - هرگاه وکلای دادگستری دعوی موضوع مندرج در وکالتنامه خود را بغیر از مجرای دادرسی فیصله دهند مستحق دریافت حق الوکاله بتشخیص کارشناس خواهند بود.
ماده 6 - در دعاوی که موضوع آن مطالبه وجه نقد و دعوی مستند باسناد عادی است دادگاه میتواند بنا بتقاضای خواهان بدون اخطار به خوانده و در جلسه اداری فوق العاده با ملاحظه اصول اسناد خواهان رسیدگی و با اخذ تامین کافی برای جبران خسارت احتمالی خوانده اقدام به صدور حکم غیابی نماید. این قبیل احکام از حیث آثار تابع مقررات مواد 173 و 174 و 175 قانون آیین دادرسی مدنی میباشد.
ماده 7 - در دعاوی مربوط باسنادی که مشمول ماده 292 قانون تجارت است تامین مذکور در ماده 6 این قانون اخذ نخواهد شد.
ماده 8 - در موردی که حکم غیابی طبق ماده 6 صادر و اجرا شده است محکوم به وصول شده وقتی بمحکوم له داده خواهد شد که مفاد حکم و اجراییه بمحکوم علیه ابلاغ واقعی شده باشد و نامبرده در مواعد مقرر قانونی بتقدیم دادخواست واخواهی و یا پژوهشی اقدام نکرده باشد.
تشخیص اینکه محکوم علیه از مفاد حکم واقعاً اطلاع حاصل کرده است با دادگاهی است که دستور اجرای حکم را داده است.
مادام که محکوم علیه از مفاد حکم و اجراییه واقعاً اطلاع حاصل نکرده باشد محکوم به در صندوق دادگستری نگاهداری خواهد شد.
ماده 9 - هرگاه بر اثر صدور حکم غیابی و برگ اجراییه مربوط بآن مالی بازداشت گردد و محکوم علیه غائب به حکم اعتراض کند مادام که نتیجه قطعی دادرسی معلوم نشده آن مال در بازداشت خواهد ماند.
ماده 10 - هرگاه حکمی که طبق ماده 6 صادر میشود مورد اعتراض محکوم علیه واقع شود و نتیجتاً تایید گردد محکوم علیه علاوه بر پرداخت هزینه دادرسی و خسارات قانونی دیگر در حق خواهان بتناسب مدتی که دعوی در جریان بوده است بپرداخت مبلغی حداکثر تا ده درصد خواسته به علت اعتراض غیر موجه بنفع صندوق دولت محکوم خواهد شد. و هرگاه پس از اعتراض به حکم غیابی مذکور در ماده 6 حکم بر بیحقی واخوانده صادر شود دادگاه ضمن صدور حکم علاوه بر محکومیت واخوانده بپرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله و هزینه سفر وکیل بتناسب مدتی که دعوی در جریان بوده و با توجه به نحوه عملیات اجرایی او را بپرداخت مبلغی حداکثر تا ده درصد خواسته به عنوان جریمه دعوای واهی بنفع واخواه و معادل همان مبلغ نیز بنفع صندوق دولت محکوم خواهد کرد.
ماده 11 - خساراتی که واخوانده طبق ماده 10 بپرداخت آن محکوم میشود به وسیله دادگاه صادرکننده حکم و از محل تامینی که طبق ماده 6 اخذ شده است وصول و بدواً خسارت واخواه پرداخت میشود و اگر مازادی باقی بماند جریمه متعلق به دولت از آن محل برداشت خواهد شد.
هرگاه تامینی که اخذ شده کمتر از مبلغ مورد حکم باشد واخواه و دولت برای وصول محکوم به مذکور در حکم طبق مقررات اجرای احکام رفتارخواهند کرد و از مال تحصیل شده بدواً خسارت واخواه جبران میگردد. این حکم در مواردی که واخواه به پرداخت خسارات بنفع واخوانده و هزینه های دیگر محکوم و اموالی از او نیز بازداشت شده باشد مجری است.
ماده 12 - بمحض صدور حکم توقف کلیه دعاوی مربوط بشخص متوقف طبق ماده290 قانون آیین دادرسی مدنی توقیف و مراتب باداره تصفیه از طرف دادگاه اعلام میشود.
جریان مجدد دعوی موکول بفسخ حکم توقف یا تقاضای اداره تصفیه یا با شرایط زیر بتقاضای خواهان است. کسانی که علیه متوقف قبل از صدورحکم توقف اقامه دعوی کرده اند پس از توقیف دادرسی باید باداره تصفیه مراجعه و طبق مواد مربوط بتصفیه امور ورشکستگی ادعای خود را اظهار کنند و اداره تصفیه مکلف است با توجه بجریان دعوی و مستندات خواهان راجع بادعا اظهارنظر نماید در صورتی که اداره تصفیه دعوی را جزئاً یا کلا رد نماید یا هرگاه طبق ماده 468 قانون تجارت و مواد 35 و 36 قانون تصفیه با مدعی رفتار شود یا طلب نامبرده از طرف اداره تصفیه مورد تصدیق واقع نگردد در این صورت دادگاه بتقاضای خواهان و به طرفیت اداره تصفیه جریان دادرسی را ادامه میدهند.
قانون بالا مشتمل بر دوازده ماده که در جلسه روز پنجشنبه دوم خردادماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه بیستم آبانماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی