کلاسه پرونده:120/71
شماره دادنامه:207
تاریخ رای: شنبه 28 آذر 1371
شاکی:آقای علیاصغر مجذوبی
موضوع:ابطال جمله (... محتویات پروندههای ثبتی و مدارک ابرازی به تنهایی ملاک تشخیص نخواهد بود...) مندرج در فراز 6 دستورالعمل اجرایی مواد 1 و 14 آییننامه قانون زمین شهری و ابطال فراز 5 دستورالعمل مذکور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند با توجه به اینکه برای نخستین بار در سال 1335 عکسبرداری هوایی گردیده واضح است که در عکسهای هوایی مذکور آثار عمران در قطعات باقیمانده از بقایای اراضی مزروعی مشاهده نخواهد شد بنابراین ثابت میگردد که محتویات پروندههای ثبتی از لحاظ سابقه عمران قبل از تغییر وضع و تفکیک و قبل از سال 1335 به تنهایی بهترین ملاک تشخیص زمین خواهد بود. گواهیهای صادره از مراجع ذیصلاح با عنایت به ماده 1287 قانون مدنی حکم اسناد رسمی را دارد و بایستی از لحاظ سابقه عمران به تنهایی ملاک تشخیص نوع زمین باشد. فقط سه بار در سالهای 1335 و 1343 و 1358 اقدام به عکسبرداری پوششی گردیده و در این فواصل طولانی عکسبرداری بهطور قطع عوارض زمین به علت عوامل طبیعی و تفکیک وعوامل مختلف دیگر دگرگون گردیده و آثار عمران و احیاء اراضی از بین رفته است. با عنایت به اینکه مواد 4 و 5 قانون زمین شهری سابقه عمران را مقید به ملاک خاصی ننموده و قانون قیدی بر موضوع ندارد لذا تصویب جمله (... محتویات پروندههای ثبتی و مدارک ابرازی به تنهایی ملاک تشخیص نخواهد بود...) و تاکید بر عکسهای هوایی در فرازهای 5 و 6 دستورالعمل اجرایی مواد 1 و 14 آییننامه قانون زمین شهری خارج از حدود اختیار قوه مجریه در تدوین دستورالعمل مذکور و ناقض نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در مورد اراضی مزروعی و مسبوق به احیاء و دادنامه شماره 8- 9/8/62 هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری و مغایر اصول 22 و 47 قانون اساسی بوده و با ماده 1287 قانون مدنی نیز در تعارض میباشد و در نتیجه باعث تضییع حقوق قانونی و شرعی مردم گردیده است. مدیرکل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9753/51- 22/9/71 اعلام داشتهاند برابر ماده 12 قانون زمین شهری مصوب شهریور 1366 تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. در بندهای 5 و 6 دستورالعمل مورد شکایت تشخیص مزبور محدود به عکس و نقشههای هوایی نشده است به شرح بند ششم دستورالعمل کمیسیونهای تشخیص هدایت شدهاند در تشخیص نوع اراضی یعنی اعمال و اجرای ماده 12 قانون زمین شهری منحصراً مندرجات پرونده ثبتی و مدارک ابرازی مدعی را ملاک قرار ندهند بلکه علاوه بر محتویات پرونده ثبتی و مدارک ابرازی مدعی از محل بازدید و عکس و نقشههای هوایی سنوات مختلف را ملاحظه و تعاریف مندرج در بند 8 دستورالعمل و اوضاع و احوال دیگر و عرف محل را هم ملحوظ نظر قرار دهند سپس تصمیم مستدل اتخاذ کنند توجه به تمامی موارد مزبور لازمه یک رسیدگی دقیق جهت احراز واقع میباشد. در هیچ یک از مواد قانون زمین شهری و قوانین دیگر و یا طبق موازین شرع انور تشخیص نوع اراضی محدود به محتویات پروندههای ثبتی و مدارک استنادی مدعی نشده و رسیدگیهای لازم دیگر را وسیله مرجع تشخیص منع ننموده است. صدر بند 5 دستورالعمل تکرار مفاد قسمت اخیر ماده 3 قانون زمین شهری است چنانچه سند یا صورت مجلسی راجعبه نوع اراضی بر اساس مشاهدات مامورین ثبت اسناد و املاک تنظیمی در حدود صلاحیت آنها منطبق با ماده 1287 قانون مدنی در پرونده ثبتی موجود باشد مورد توجه و استناد اعضاء کمیسیون و نیز دادگاه در تشخیص نوع زمین قرار میگرفته و میگیرد. و بند ششم دستورالعمل بالا استناد و توجه به آن را منع ننموده است لذا شکایت شاکی وارد و موجه نیست رد آن مورد تقاضا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن فراز 5 و 6 دستورالعمل اجرایی مواد 1 و 14 آییننامه قانون زمین شهری طی نامه شماره 3775- 10/8/71 اعلام داشتهاند موضوع در جلسه 10/8/71 فقهاء شورای نگهبان مطرح و پس از بررسی مغایر موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به ماده 3 قانون زمین شهری مصوب بیست و دوم شهریور 1366 مجلس شورای اسلامی که مقرر داشته زمینهای مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شده بدون مجوز قانونی از تاریخ 5/4/58 به بعد احیاء شده باشد همچنان در اختیار دولت میباشد و ماده 12 قانون مزبور تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده و نظر به اینکه فراز 5 و 6 دستورالعمل اجرایی مواد 1 و 14 آییننامه قانون زمین شهری منطق با مصرحات مواد مرقوم است و شورای محترم نگهبان نیز فرازهای مذکور را غیرشرعی تشخیص نداده لذا با رای اکثریت هیات عمومی خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسیفرد