رای شماره 164 مورخ 1377/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده: 150/76

شماره دادنامه: 164

تاریخ رای: شنبه 2 آبان 1377

شاکی: اتحادیه صنف چاپخانه‌داران

موضوع: ابطال مصوبه 12185/34/03/1/مورخ 19/6/1370 وزارت کشور

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری‌های مناطق مختلف با استناد به قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور (بند 1 ماده 35) مبادرت به تصویب مصوبه موضوع شکایت نموده و مصراً مطالبه وصول عوارض تولید 1% از چاپخانه‌ها را نموده است. تسری این عوارض به صنف چاپخانه‌دار خلاف قانون و مغایر قاعده فقهی و حقوقی لزوم اجتماع شرطین زمن واحد می‌باشد. بنا به مراتب ابطال مصوبه موضوع شکایت مورد استدعاست. سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16629/317 مورخ 1377/07/15 اعلام داشته‌اند، خواسته خواهان دو قسمت است 1- ابطال مصوبه 13185/34/03/1 مورخ 1370/06/19 وزارت کشور 2- صدور حکم بعدم شمول مصوبه مذکور نسبت به چاپخانه‌ها، اولاً خواسته اول خواهان بنا به دلایل ذیل مردود است، الف - تصویب مصوبه مذکور در اجرای بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 به دنبال جلسات متعدد متشکله در شورای محترم اقتصاد با موافقت ریاست محترم جمهوری در مورخ 1370/06/22 در حیطه صلاحیت و اختیارات قانون مربوطه و با رعایت کامل ضوابط و مقررات قانونی بر اساس پیشنهاد وزارت کشور و تصویب ریاست محترم جمهوری صورت گرفته است، لذا در خصوص مورد تخلفی از مقررات قانونی نشده است. ثانیاً خواسته دیگر خواهان دایر به صدور حکم بعدم انطباق چاپخانه‌ها مصوبه مذکور هر چند این خواسته قابل طرح در آن هیات محترم نمی‌باشد، معهذا با توجه به دستورالعمل اجرایی تفکیک صنف و صنعت موضوع توافقنامه وزراء محترم صنایع و بازرگانی و عنایتاً به ماده 13 موافقتنامه مذکور و ردیف 8 فهرست مربوطه چاپخانه‌ها واحد صنعتی می‌باشند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مفاد بخشنامه شماره 13185/34/03/1 مورخ 1370/06/19 وزارت کشور که در مقام تبیین مصوبه مرجع صلاحیت‌دار در باب تعلق عوارض یک درصد به واحدهای تولیدی و صنعتی غیرمشمول قانون نظام صنفی است و متضمن شمول آن به غیر موارد مصرح در مصوبه مذکور نیست، بنابراین خلاف قانون تشخیص نگردید.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی

منبع