استفاده از اوراق هویتی غیر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/06/17
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر اسفراین

موضوع

استفاده از اوراق هویتی غیر

پرسش

الف خود را صاحب کارت ملی دیگری معرفی و آن را در ازای امانت گرفتن لوازم ساختمانی (فرغون و. ..) می سپارد و سپس از اعاده لوازم به امانت گرفته خودداری می کند (ان را تصاحب مینماید) ؛ تحقق بزه خیانت در امانت مسلم است اما آیا بزه استفاده از سند سجلی موضوع بند ب ماده 2 قانون تخلفات جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه نیز محقق است (با توجه به اینکه صاحب کارت ملی از این اقدام مطلع نبوده و بدون رضایت وی کارت ملی وی مورد استفاده قرار گرفته است؟) در فرضی که کارت ملی مورد استفاد قرار نگرفته و مرتکب صرفا کد ملی دیگری را به جای کد ملی خود اعلام می‌دارد تحقق بزه فوق الذکر قابل تصور هست یا خیر؟

نظر هیات عالی

صرف اعلام کد ملی دیگری به جای کد ملی خود در قوانین جزایی جرم شناخته نشده، اما با توجه ماده 3 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب سال 1376 کارت ملی به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی شناخته شده لذا استفاده از کارت ملی دیگری مشمول بند ب ماده 2 قانون تخلفات جرائم و مجازا تهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب سال 1370 می‌باشد.

نظر اکثریت

در قانون فوق الذکر (بند ب ماده 2) فقط استفاده از شناسنامه دیگری جرم انگاری شده است و با اینکه عنوان قانون، قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه است لیکن در این ماده فقط شناسنامه مورد تصریح قرار گرفنه لذا با توجه به اصول حقوقی از جمله تفسیر مضیق قوانین جزایی امکان تعقیب الف از بابت استفاده از کارت ملی دیگری نیست.
در قسمت دوم سوال با توجه به توضیحات فوق الذکر و به طریق اولی امکان تعقیب استفاد کننده از کد ملی دیگری نخواهد بود.

نظر اقلیت

عنوان قانون کلی و راجع به اسناد سجلی است و در زمان تصویب قانون مذکور تخصیص کد ملی و اعطای کارت ملی اصولا انجام نمی گرفته است و شناسنامه به عنوان بارز ترین سند سجلی مورد تصریح قرار گرفته است حال که کد ملی وکارت ملی به عنوان یک سند سجلی غیر قابل انکار در خیلی از مواقع جایگزین شناسنامه شده است میتوان مجازات ماده مذکور را ناظر به استفاه از این ورق هویتی نیز سرایت داد و این اقدام تفسیر موسع قوانین نبوده بلکه به روز رسانی اراده قانونگذار و عین اجرای قانون است.

منبع