خیانت درامانت

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه خیانت درامانت، مجازات مستقل ندارد.

در خصوص اتهام آقای ک. آزاد به قید تودیع وثیقه، دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و خیانت درامانت نسبت به مبلغ 102/391/473/1 ریال؛ توجها به شکایت شاکی و کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه 3 تهران و سندهای جعلی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور خط و امضا گواهی شهود و پاسخ استعلام بانکی و سایر قرائن موجود در پرونده مجرمیت متهم موصوف محرز است، فلذا دادگاه به استناد مواد 536 و 674 قانون مجازات اسلامی وی را در خصوص اتهام جعل به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و در خصوص استفاده از سند مجعول و خیانت درامانت به لحاظ این که استفاده از سند مجعول مقدمه جرم خیانت درامانت بوده با اعمال ماده 46 قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس محکوم که با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مذکور حبس وی را تبدیل و تخفیف به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت می‌نماید و در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی اسناد جعلی معدوم گردد. رای صادرشده حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - شیری خان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک. نسبت به دادنامه --- مورخ 15/05/93 صادرشده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام جعل به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و به اتهام خیانت درامانت به شش ماه حبس تعزیری محکوم و با استناد به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی با اعمال تخفیف به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی تبدیل شده است؛ با توجه به این که نظریه کارشناسی دلالت بر توجه اتهام در خصوص جعل فاکتورها به تجدیدنظرخواه ندارد و دلیل دیگری نیز در انتساب اتهام جعل به تجدیدنظرخواه از طرف شرکت شاکی اقامه نشده و تجدیدنظرخواه نیز در تمام مراحل منکر اتهام جعل گردیده، لذا با پذیرش اعتراض تجدیدنظرخواه در خصوص جعل مستندا به شق یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 177 همان قانون ضمن نقض این قسمت از دادنامه حکم بر برائت تجدیدنظرخواه از اتهام جعل صادر و اعلام می‌گردد. و اما در خصوص اتهام خیانت درامانت با عنایت به اقرار صریح وی دایر بر وصول چک های مربوط به شرکت و واریز آن به حساب خویش توجه اتهام خیانت درامانت محرز و مسلم است ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه در این خصوص دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این قسمت مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نتیجتا تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

نیک نژاد - تیموری