هیات وزیران در جلسه مورخ 18/2/44 بنا بر پیشنهاد شماره 183/م16/2/44وزارت کشاورزی به منظور حل مشکلات مربوط بتقسیم اراضی خالصه سیستان که تا این تاریخ قطعاً بذوی الحقوق منتقل نشده است و تعیین تکلیف زارعین و متصرفین به استناد قانون مصوب 312 و قانون تقسیم فروش خالصجات و قانون اصلاحات ارضی و ملحقات آن مقررات ذیل را تصویب نمودند:
ماده یک (اصلاحی 1345/07/23)- اراضی مزروعی متصرفی و بلا معارض اشخاص (غیر زارع) تا میزان چهار سهم به قرار سهمی 400 ریال نقداً و بقیه آن بقیمت هر سهم هشتصد ریال نقد و یا یکهزار ریا ل باقساط پنجگانه (قسط اول نقد و مابقی در چهار سال) بشخص متصرف واگذار میشود ولی قیمت فروش اراضی بمشمولین مرحله اول قانون اصلاحات ارضی معادل بهای خرید اراضی براساس قانون مزبور خواهد بود.
تبصره 1) واگذاری اراضی به ترتیب مذکور در این ماده مانع از اجرای قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10/40 و مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی در آنقسمت از اراضی که زارع یا زارعینی دارد نخواهد بود هیات تعداد و میزان نسق این قبیل زارعین را تعیین مینماید و بلافاصله پس از واگذاری زمین متصرف مکلف است باختلاف مورد بر طبق مرحله اول یا دوم قانون اصلاحات ارضی اقدام نماید.
تبصره 2 (مساحت سهامی که طبق این تصویبنامه واگذار میشود هر سهم چهل هزار متر مربع میباشد.
ماده 2(اصلاحی 1345/07/23)- اراضی متصرفی زارعین مقیم محل که شخصاً و مستقیماً در آن زراعت مینمایند در صورتی که معارضی نداشته باشد حداکثر تا چهار سهم مجاناً بخود آنها و مازاد بر چهار سهم بافراد کبیر ذکور خانوار زارع که تعهد باشتغال زراعت نمایند مجاناً واگذار میشود و بهر حال بهر شخصی زائد بر چهار سهم مجانی داده نخواهد شد.
در صورتی که مساحت اراضی متصرفی زارعین بیش از میزانی باشد که به موجب این ماده واگذاری مجانی آن بزارع و افراد کبیر ذکور خانواده از تجویز گردیده بقیه طبق ماده یک بزارع متصرف فروخته میشود
تبصره در صورتی که از طرف این قبیل زارعین وجهی بابت زمین متصرفی بصندوق دولت پرداخت شده باشد مسترد نخواهد شد.
ماده 3(اصلاحی 1345/07/23)- نسبت باراضی که به عنوان مزارع در اختیار اشخاص گذارده شده است چنانچه اراضی مذکور به طور مکانیزه و به وسیله کارگر روز مزد کشاورزی زراعت میشود بتشخیص هیات مجری تصویبنامه شماره 4/585 مورخ 18/2/44 حداکثر به قرار هکتاری یکهزار ریال نقد و یا هکتاری یکهزار و دویست و چهل ریال باقساط پنجگانه (قسط اول نقد و مابقی در چهار سال) بمزارعه کاروا واگذار میگردد.
تبصره 1) گواهی هیات در تشخیص زراعت مکانیزه قطعی است.
تبصره 2 (چنانچه مزارعه کار شرایط قرارداد را در مورد عمران و آبادی زمین به طور کامل عمل کرده باشد نسبت بآن مقدار زمین که تعهد خود را انجام نداده حقی نخواهد داشت ولی نسبت بقسمت آباد شده طبق ماده 3 عمل خواهد شد.
تبصره 3) در واگذاری اراضی که به طور مکانیزه کشت میشود شرایط مندرج در قسمت اخیر بند 2 ماده سوم قانون اصلاحات ارضی و همچنین سایر موارد مذکور در قانون و آیین نامه اصلاحات ارضی مربوط باراضی مکانیزه لازم الرعایه است.
تبصره 4 (هیات میتواند مقررات مذکور در این تصویب نامه را در مورد سایر اشخاص هم که بدون اجازه یا قرارداد در اراضی خالصه سیستان در حال حاضر به طور مکانیزه زراعت میکنند با دریافت بهره مالکانه متناسب اجرا نماید.
ماده 4) کلیه اراضی مزروعی باقیمانده خالصجات و همچنین اراضی مازاد بر موارد مندرج در مواد بالا با رعایت ترتیب مقرر در ماده 16 قانون اصلاحات ارضی و ماده 2 این تصویبنامه بهر نفر حداکثر 4 سهم واگذار خواهد شد.
ماده 5 (اصلاحی 1345/07/23)- عرصه ساختانهای مسکونی دهات با فضای متناسب به تشخیص هیات مذکور در ماده 7 و همچنین عرصه باغات و سایر اعیانیها بلاعوض بصاحبان و متصرفین آنها مشروط بر اینکه در همان ده ساکن باشند واگذار خواهد شد عرصه باغات و اعیانی سایر اشخاص هیات حداکثر به قرار هکتاری یکهزار ریال نقداً بصاحبان آن فروخته میشود.
ماده 6) اراضی بایر خالصه سیستان برای عمران و آبادی طبق شرایطی که از طرف وزارت کشاورزی تعیین خواهد شد بمتقاضیان واگذار میشود.
ماده 7 (اجرای مقررات مذکور در این تصویب نامه به هیئتی مرکب از سه نفر که با پیشنهاد رئیس سازمان اصلاحات ارضی کل کشور و مدیر عامل بنگاه خالصجات و تصویب جناب آقای وزیر کشاورزی انتخاب میشوند محول میگردد که یکی از آنان ریاست هیات را به عهده خواهد داشت.
هیات مذکور با توجه بکلیه سوابق واگذاری و قبوض و اوراق و دفاتر جزو جمع و ملاحظه وضع محل تصمیمات لازم را به اکثریت آراء اتخاذ و عنداللزوم با مساحی و نقشه برداری یا تعیین مبذر کلیه موارد مذکور در این تصویب نامه را اجراء خواهد کرد.
تبصره یک (منسوخ 1345/07/23)- هیات در مورد ارزیابیهای مندرج در این تصویب نامه در صورتی که لازم بداند از نظر کارشناسان یا افراد ذیصلاح استفاده خواهد کرد.
تبصره 2 - هیات حق استرداد دعاوی مطروحه را دارد و در مورد دعاوی و پذیرش ثبت یا تعقیب عملیات ثبتی نظریه و نتیجه رسیدگی خود را بمحاکم واردات ثبت ارسال خواهد داشت.
ماده 8) ادارات و مراجع ثبتی مکلفند کلیه مراجعات هیات را فوری و باسرع وقت انجام دهند و حق الثبت و هزینه مقدماتی اشخاص بیبضاعت را که قادر بپرداخت هزینههای ثبتی دفعتاً واحده نباشند پس از رسیدگی تقسیط و در موقع قبول تقاضای ثبت قسط اول حق الثبت و هزینه مقدماتی را دریافت نمایند.
ماده 9) هیات مجاز خواهد بود در هر مورد که برای رفع اختلاف وتعیین تکلیف نهایی لازم بداند در تعیین قیمت و تقسیط آن و تعویض اراضی و همچنین در مورد بهره مالکانه معوقه تصمیمات مقتضی که متضمن تسهیلات و گذشت باشد اتخاذ و به موقع اجرا بگذارد این تصمیمات به اتفاق آراء گرفته خواهد شد.
ماده 10 (در هر مورد که اشخاص مدعی پرداخت وجوهی بابت اراضی خالصه سیستان بصندوق دولت باشند قبوض و مستندات خود را به هیات ارائه مینمایند. هیات باتوجه بسوابق و رسیدگیهای لازم مبلغ قبوضی را که پرداخت آن محرز باشد بابت اراضی واگذاری محسوب خواهدنمود و چنانچه ما به التفاوتی وجود داشته باشد یا بدارنده قبض طبق مقررات مذکور در این تصویب نامه زمین واگذار نشود هیات ترتیب واریز و پرداخت مبلغ استحقاقی را از محل فروش اراضی مربوطه خواهد داد.
ماده 11 (شروع اجرای این تصویب نامه در دو نوبت و بفاصله ده روز در دو روزنامه کثیرالانتشار مرکز آگهی خواهد شد و در محل نیز بوسائل مقتضی به اطلاع اهالی خواهد رسید و اشخاص ذینفع مکلفند تا سی روز بعد از انتشار اولین آگهی در روزنامه مدارک و مستندات خود را در روی اوراق چاپی که برای این منظور در اختیار آنان گذارده میشود در دو نسخه تنظیم و برای تعیین تکلیف بمحلهائیکه در آگهی تعیین خواهدشد تسلیم نماید بعد از انقضای مدت مزبور هیچگونه ادعائی از اشخاص پذیرفته نخواهد شد. هیات راساً طبق مدارک موجوده و مقررات این تصویبنامه اقدام خواهد نمود.
ماده 12) در موارد واگذاری اراضی مازاد بر چهار سهم در صورتی که احتیاج به نقشه برداری داشته باشد ذینفع مکلف به تهیه نقشه و یا پرداخت هزینههای مربوطه میباشند.
ماده 13) تصویب نامههائیکه تاکنون نسبت باراضی خالصه سیستان صادر شده و مغایر با این تصویب نامه میباشد ملغی و بلااثر خواهد بود.
ماده 14(الحاقی 1345/07/23)- اراضی مزروعی که تاکنون از طرف هیات مجری تصویبنامه شماره 4/585-18/2/44 به استناد مواد 1 و 3 و 7 بمتصرفین فروخته شده مشمول این تصویبنامه بود و وجوهیکه تا این تاریخ بابت فروش اراضی از اشخاص وصول شده به حساب بدهی آنها منظور و اسناد رسمی تنظیمی و تصمیمات متخذه از طرف هیات اصلاح گردیده و پس از اجرای مقررات این تصویبنامه و تسویه حساب بدهی خریداران قبوض اقساطی ابطال خواهد شد.
چنانچه مبلغ پرداختی خریداران زمین بیش از میزانی باشد که به موجب این تصویبنامه وصول آن مقرر گردیده وجه اضافه پرداختی مسترد نخواهد شد
ماده 15)(اصلاحی 1345/07/23) وزارت کشاورزی و دادگستری مامور اجرای این تصویبنامه میباشند
نخست وزیر