ماده واحده - مجلس شورای ملی منشور ملل متحد را که در تاریخ پنجم تیر ماه 1324 مطابق 26 ژوئن 1945 در شهر سانفرانسیسکو بامضاءرسیده است تصویب مینماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن منشور پیوست آن میباشد در جلسه سیزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلسشورای ملی رسیده است.
رئیس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی
متن منشور ملل متحد
ما مردم ملل متحد
با تصمیم
بمحفوظ داشتن نسلهای آینده از بلای جنگ که دو بار در مدت یکعمر انسانی افراد بشر را دوچار مصائب غیر قابل بیان نموده.
و باعلام مجدد ایمان خود بحقوق اساسی بشر و بحیثیت و ارزش شخصیت انسانی و بتساوی حقوق بین مرد و زن و همچنین بین ملتها اعم ازکوچک و بزرگ.
و بایجاد موجبات لازم برای حفظ عدالت و احترام تعهدات ناشی از عهود و سایر منابع حقوق بینالمللی و به پیشرفت ترقی اجتماعی و برقرارساختن اوضاع زندگانی بهتری با آزادی بیشتر.
و برای نیل به این مقاصد.
با اعمال گذشت و زندگانی در حال صلح با یکدیگر با یک روش حسن جوار.
و بمتحد ساختن قوای خود برای نگاهداری صلح و امنیت بینالمللی.
و بقبول اصول و برقراری ساختن طرقی، که به کار نبردن نیروی سلاح را جز در راه منافع عمومی تضمین نماید.
و بتوسل به سازمانهای بینالمللی برای پیشرفت ترقی اقتصادی و اجتماعی تمام ملل.
عزم نمودیم که برای تحقق این مقاصد این مقاصد تشریک مساعی نمائیم.
و نتیجه دولتهای متبوع ما، به وسیله نمایندگان خود که در شهر سانفرانسیسکو گرد آمده و دارای اختیارات تامی بودند که صحت آنها تشخیص داده شد،این منشور ملل متحد را اختیار، و به موجب این مقررات یک سازمان بینالمللی را که موسوم بملل متحد خواهد بود برقرار میسازند.
فصل اول مرام و اصول
ماده 1
مرام ملل متحد به قرار ذیل است:
1 - نگاهداری صلح و امنیت بینالمللی و برای این منظور:
اتخاذ اقدامات جمعی موثر، برای جلوگیری از تهدیدات بر علیه صلح، و بر کنار کردن آنها، و از بین بردن هر اقدام تهاجمی یا هر اختلال صلح به نحودیگر، و عملی کردن تنظیم و تصفیه مسالمتآمیز اختلافات و یا وضعیت هائی که جنبه بینالمللی دارند و ممکن است صلح را بر هم زنند بر طبق اصولعدالت و حقوق بینالمللی.
2 - توسعه روابط دوستانه در میان ملل که بر احترام اصل تساوی حقوق ملتها و حق آنان در تعیین آزادانه سرنوشت خود مبتنی بوده و به عمل آوردنهر اقدام دیگری که برای تحکیم صلح جهان مناسب باشد.
3 - عملی ساختن همکاری بینالمللی با حل مسائل بینالمللی که جنبه اقتصادی یا اجتماعی یا فرهنگی یا انسان دوستی دارند و با توسعه و تشویقاحترام حقوق انسانی و آزادی هائی که برای عموم اساسی میباشند بدون تمایز بین نژاد و جنس و زبان یا مذهب.
4 - بودن یک مرکز که در آن جا مجاهدت های ملل برای این منظورهای مشترک یکنواخت گردد.
ماده 2
سازمان ملل متحد و اعضای آن باید در تعقیب مرامهای مذکور در ماده اول طبق اصول ذیل عمل نمایند:
1 - سازمان بر روی اصل تساوی حق حاکمیت تمام اعضای خود مبتنی میباشد.
2 - اعضای سازمان، برای اینکه استفاده از حقوق و مزایای ناشی از سمت عضویت، نسبت بهمه آنها تضمین گردد، باید تعهداتی را که به موجب اینمنشور به عهده گرفته اند، از روی حسن نیت انجام دهند.
3 - اعضاء سازمان اختلافات بینالمللی خود را بوسائل مسالمتآمیز تصفیه می نمایند به نحوی که صلح و امنیت بینالمللی و همچنین عدالت بمخاطره نیفتد.
4 - اعضاء سازمان در روابط بینالمللی خود، از توسل بتهدید و یا استعمال قوه، خواه بر ضد تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی هر مملکت، و خواه بهر نحو دیگری که بامرامهای ملل متحد متباین باشد خودداری مینمایند.
5 - اعضاء سازمان در هر اقدامی که سازمان بر طبق مقررات این منشور به عمل میآورد به سازمان مساعدت تام خواهند نمود و از معاضدت بهرکشوری که سازمان بر علیه آن یک اقدام احتیاطی و یا قهری مینماید خودداری خواهند کرد.
6 - سازمان طوری اقدام خواهد کرد که کشورهای غیر عضو ملل متحد عملیات خود را در حدودی که برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی لازم است بااین اصول منطبق نمایند.
7 - هیچ یک از مقررات این منشور ملل متحد را مجاز نمیدارد در کارهائی که اساساً مربوط به صلاحیت ملی یک مملکت است مداخله کند و اعضایسازمآن را هم مجبور نمینماید که کارهای از این قبیل را طبق طریقهای که در این منشور مقرر است تصفیه کنند معذلک این اصل باجرای اقدامات قهری که در فصل هفتم پیشبینی شده است لطمه وارد نخواهد آورد.
فصل دوم - اعضاء
ماده 3
کشورهائیکه در کنفرانس ملل متحد برای سازمان بینالمللی در سانفرانسیسکو شرکت داشته و یا قبلاً بیانیه ملل متحد مورخ اول ژانویه1942 را امضا کرده و این منشور را هم امضا و بر طبق ماده 110 آن را تصویب مینمایند اعضاء اصلی ملل متحد خواهند بود.
ماده 4
1 - کشورهای صلح جوی دیگر که تعهدات این منشور را قبول نمایند و بتشخیص سازمان استعداد اجرای آن را داشته و حاضر به اجرای آن میباشندمیتوانند عضو ملل متحد گردند.
2 - پذیرفته شدن هر مملکتی که دارای این شرایط باشد به عضویت ملل متحد منوط بتصمیمی است که مجمع عمومی بنا توصیه شورای امنیتاتخاذ مینماید.
ماده 5
هر عضو سازمان که شورای امنیت بر ضد او یک اقدام احتیاطی و یا قهری نموده باشد ممکن است به وسیله مجمع عمومی بنا بتوصیهشورای امنیت از استفاده حقوق و مزایای مربوط بصفت عضویت معلق گردد.
استفاده از این حقوق و مزایا ممکن است به وسیله شورای امنیت مجدداً برقرار شود.
ماده 6
هر گاه یکی از اعضاء سازمان در تخطی از اصول مندرج در این منشور اصرار ورزد مجمع عمومی بنا بتوصیه شورای امنیت او را از سازمان اخراج کند.
فصل سوم - ارکان
ماده 7
1 - ارکان اصلی سازمان ملل متحد تشکیل میشود از:
یک مجمع عمومی - یک شورای امنیت - یک شورای اقتصادی و اجتماعی - یک شورای قیمومت - یک دیوان دادگستری بینالمللی و یک دبیرخانه.
2 - ارکان فرعی نیز که وجود آنها ضروری تشخیص داده شود ممکن است بر طبق این منشور تشکیل گردند.
ماده 8
برای اینکه مردان و زنان بتوانند بتساوی مشاغل ارکان اصلی یا فرعی سازمآن را عهدهدار شوند هیچگونه تضییقی از طرف سازمان به عملنخواهد آمد.
فصل چهارم - مجمع عمومی
ترکیب
ماده 9
1- مجمع عمومی مرکب است از تمام اعضاء ملل متحد.
2 - هر عضو منتهی پنج نماینده در مجمع عمومی خواهد داشت.
مشاغل و اختیارات
ماده 10
مجمع عمومی میتواند در بحث تمام مسائل و اموری که در حدود این منشور بوده و یا باختیارات و مشاغل یکی از ارکانیکه در اینمنشور پیشبینی شدهاند مربوط باشد وارد شود و با رعایت قید ماده 12 در مورد این مسائل و امور به اعضاء سازمان ملل متحد یا به شورای امنیت یا به اعضاء سازمان و به شورای امنیت توصیههائی بنماید.
ماده 11
1 - مجمع عمومی میتواند اصول عمومی همکاری برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی را که اصول مربوط بخلع سلاح و تنظیم تسلیحات نیزمشمول آنست تحت مطالعه درآورده و در مورد این اصول خواه به اعضاء سازمان یا شورای امنیت توصیههائی بنماید.
2 - مجمع عمومی میتواند، در مورد کلیه مسائل مربوط بحفظ صلح و امنیت بینالمللی، که از طرف یکی از ملل متحد یا شورای امنیت، واخواه به اعضاء سازمان و شورای امنیت و یا بر طبقمقررات فقره دوم ماده 35 از طرف کشوریکه عضو سازمان نمیباشد، باورجوع گردیده، مباحثه نماید، و با رعایت قید ماده 12 و نسبت بتمام اینگونه مسائل، به کشور یا کشورهای ذینفع و یا به شورای امنیت، و یا به کشورها و شورای امنیت، توصیههائی بنماید، هر مسئله از این قبیل که مستلزمیک عمل موثر میباشد قبل از مباحثه و یا پس از آن از طرف مجمع عمومی به شورای امنیت رجوع خواهد شد.
3 - مجمع عمومی میتواند نسبت بوضعیاتی که به نظر میآید صلح و امنیت بینالمللی را بمخاطره اندازد توجه شورای امنیت را جلب کند.
4 - اختیارات مجمع عمومی که در این ماده ذکر شده دایره وسعت ماده 10 را محدود نمینماید.
ماده 12
1 - مادام که شورای امنیت عملیاتی را که این منشور باومحول کرده در مورد اختلاف یا وضعیتی انجام میدهد مجمع عمومی نباید نسبت بآناختلاف یا وضعیت هیچگونه توصیهای بنماید مگر اینکه خود شورای امنیت آن را تقاضا بکند.
2 - در موقع دوره اجلاسیه، رئیس کل دبیرخانه باید، با موافقت شورای امنیت، کارهای مربوط بحفظ صلح و امنیت بینالمللی را که در شورای امنیتمطرح است به اطلاع مجمع عمومی برساند و همچنین باید، بمحض اینکه شورای امنیت بحث در آن امور را ترک نمود، مراتب را به اطلاع مجمععمومی، و در صورتی که مجمع عمومی منعقد نباشد به اطلاع اعضاء سازمان برساند.
ماده 13
1 - مجمع عمومی به منظورهای زیر موجبات مطالعاتی را فراهم و توصیههائی به عمل میآورد:
الف - توسعه همکاری بینالمللی در محیط سیاسی و تشویق و توسعه تدریجی حقوق بینالمللی و تدوین آن.
ب - توسعه همکاری بینالمللی در محیط اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی - تربیتی و بهداشت عمومی و تسهیل استفاده از حقوق بشریت و آزادیهایاساسی برای عموم بدون تمایز نژادی و جنسی و زبانی و مذهبی.
2 - سایر مسئولیتها و عملیات و اختیارات مجمع عمومی در مورد مسائل مذکور در بند ب فقره یک بالا درفصل نهم و دهم ذکر شده است.
ماده 14
- مجمع عمومی میتواند با رعایت قید مذکور در ماده 12، اقدامات مقتضی را برای تامین تصفیه مسالمتآمیز هر وضعیتی، قطع نظر از منشاءآن، که به نظر او ممکن است مضر رفاه عمومی باشد و یا روابط دوستانه بینالمللی را تیره کند، توصیه نماید. وضعیت ناشی از عدم رعایت مقررات اینمنشور که در آنجا مقاصد و اصول ملل متحد ذکر شده است از جمله وضعیتهای مزبور محسوب میشود.
ماده 15
1 - مجمع عمومی گزارشهای مخصوص شورای امنیت را دریافت داشته و تحت مطالعه درمیآورد. این گزارشها مشتمل بر خلاصه تصمیمات واقداماتی خواهد بود که شورای امنیت آنها را برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی اتخاذ کرده و یا به عمل آورده است.
2 - مجمع عمومی گزارش های سایر ارکان سازمآن را نیز دریافت داشته و تحت مطالعه درمیآورد.
ماده 16
مجمع عمومی در مورد اسلوب بینالمللی قیمومت وظایفی را که طبق فصل 12 و 13 به عهده وی محول شده است ایفاء مینماید ضمناًقراردادهای قیمومت مربوط به مناطقی را که سوقالجیشی معین نشدهاند تصویب میکند.
ماده 17
1 - مجمع عمومی بودجه سازمآن را مطالعه و تصویب مینماید.
2 - مخارج سازمآن را اعضاء آن طبق تقسیمبندی که مجمع عمومی مینماید متحمل خواهند شد.
3 - مجمع عمومی تمام قراردادهای مالی و بودجهای را که با موسسات تخصصی منظور در ماده 57 منعقد میشود مطالعه و تصویب مینماید، وبودجههای اداری این موسسات را به منظور توصیه کردن بآنها مطالعه میکند.
1-رای
ماده 18
1 - هر عضو مجمع عمومی دارای یک رای میباشد.
2 - تصمیمات مجمع عمومی در مسائل مهم به اکثریت دو ثلث اعضاء حاضر و رایدهنده اتخاذ میگردد. موارد ذیل از مسائل مهم محسوب میشود:
توصیههای مربوط بحفظ صلح و امنیت بینالمللی - انتخاب اعضاء غیر دائم شورای امنیت - انتخاب اعضاء شورای اقتصادی و اجتماعی - انتخاباعضاء شورای قیمومت طبق بند ج از فقره 1 ماده 86 - قبول اعضای جدید سازمان - تعلیق حقوق و مزایای اعضاء - اخراج اعضاء - مسائل مربوط بجریان اسلوب قیمومت و مسائل بودجه.
3 - تصمیمات راجع بمسائل دیگر که تعیین اقسام مسائل جدیدی نیز که باید اکثریت دو ثلث آراء در آنها رعایت گردد از آن جمله است به اکثریتاعضاء حاضر و رایدهنده اتخاذ خواهد شد.
ماده 19
اعضاء ملل متحد که پرداخت سهمیه آنها در مخارج سازمان بتاخیر افتاده است نمیتوانند در صورتی که بدهی پسافتاده آنها معادل یا بیشتراز سهمیه دوسال تمام باشد شرکت در رای کنند.
معذلک اگر مجمع عمومی تشخیص دهد که این قصور در اثر موجبات خارج از اراده آن عضو میباشد میتواند بآن عضو اجازه شرکت در رای دهد.
2-آیین کار
ماده 20
مجمع عمومی یکدوره اجلاسیه منظم سالیانه و اگر اوضاع ایجاب نماید دورههای اجلاسیه فوقالعاده نیز خواهد داشت، دورههای اجلاسیهفوقالعاده را رئیس کل دبیرخانه بنا بتقاضای شورای امنیت و یا تقاضای اکثریت اعضاء ملل متحد دعوت مینماید.
ماده 21
مجمع عمومی آییننامه داخلی خود را تنظیم و برای هر دوره اجلاسیه رئیس خود را معین می نماید.
ماده 22
مجمع عمومی میتواند ارکان فرعی را که برای اجرای عملیات خود لازم میداند ایجاد کند.
فصل پنجم - شورای امنیت
ترکیب
ماده 23 (اصلاحی 1343/08/24)
1 - شورای امنیت مرکب از 15 عضو سازمان خواهد بود جمهوری چین - فرانسه - اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و کشورهای متحده بریتانیایکبیر و ایرلند شمالی و کشورهای متحده آمریکا اعضاء دائم شورای امنیت میباشند - ده عضو دیگر سازمآن را مجمع عمومی به عنوان عضو غیر دائمانتخاب مینماید، در این انتخاب مجمع عمومی باید در درجه اول شرکت اعضاء سازمآن را در حفظ صلح و امنیت بینالمللی و در سایر مرامهایسازمان مخصوصاً منظور داشته و همچنین تقسیم عادلانه جغرافیایی را نیز رعایت کند.
2 - اعضاء غیر دائم شورای امنیت برای یک دوره دوساله انتخاب میگردند معهذا، در اولین انتخابات اعضاء غیر دائم که پس از افزایش شماره اعضاء شورای امنیت از یازده بپانزده صورت میگیردد و عضو از چهار عضو اضافی برای مدت یک سال انتخاب خواهند شد.
3 - هر عضو شورای امنیت یک نماینده در آن شورا خواهد داشت.
مشاغل و اختیارات
ماده 24
1 - برای تامین عملیات سریع و موثر سازمان اعضای آن مسئولیت اصلی نگاهداری صلح و امنیت بینالمللی را به عهده شورای امنیت گذاشته واعتراف مینمایند که در حین انجام وظایفی که این مسئولیت به عهده شورای مزبور میگذارد شورا به نام آنها اقدام میکند.
2 - شورای امنیت در انجام این وظایف بر طبق مقاصد و اصول ملل متحد اقدام خواهد نمود - اختیارات مخصوصی که برای امکان انجام وظایفمذکور به شورای امنیت داده شده در فصل ششم و هفتم و هشتم و دوازدهم معین است.
3 - شورای امنیت گزارشهای سالیانه و عندالاقتضاء گزارشهای مخصوصی بمجمع عمومی تقدیم میدارد که مجمع عمومی آنها را تحت مطالعهدرآورد.
ماده 25
اعضاء سازمان موافقت مینمایند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور اجرا کنند.
ماده 26
برای اینکه برقراری و حفظ صلح و امنیت بینالمللی به نحوی تسهیل شود که از ذخایر انسانی و اقتصادی کمترین مقدار بمصرف تسلیحات برسد شورای امنیت ماموریت دارد که با کمک کمیته ستاد مذکور در ماده 47 نقشههائی به منظور برقراری اسلوبی برای تنظیم تسلیحات تهیهکرده و به اعضاء سازمان تقدیم نماید.
رای
ماده 27 (اصلاحی 1343/08/24)
1 - هر عضو شورای امنیت دارای یک رای میباشد.
2 - تصمیمات شورای امنیت در مسائل مربوط بآیین کار به وسیله رای مثبت نه عضو اتخاذ میشود.
3 - تصمیمات شورای امنیت در سایر مسائل به وسیله رای مثبت نه عضو که آراء تمام اعضاء دائم جزو آن باشد اتخاذ میگردد. با این تغییر که درمورد تصمیماتی که به موجب مندرجات فصل ششم و فقره سوم از ماده 52 اتخاذ میشود طرف دعوی از دادن رای خودداری خواهد کرد.
آیین کار
ماده 28
1 - شورای امنیت طوری تشکیل مییابد که بتواند وظایف خود را دائماً انجام دهد و بدین منظور هر عضو شورای امنیت باید در هر موقع یک نمایندهدر مقر سازمان داشته باشد.
2 - شورای امنیت جلسات مرتبی خواهد داشت، و هر عضو آن میتواند، در صورتی که مایل باشد، یکی از اعضاء دولت خود یا یک شخص دیگری راکه مخصوصاً برای اینکار معین میشود بنمایندگی از طرف خود معین کند.
3 - شورای امنیت میتواند در خارج از مقر سازمان هم در هر نقطه دیگری که برای تسهیل انجام ماموریت های خود مناسبتر میداند تشکیل جلسات دهد.
ماده 29
شورای امنیت میتواند ارکان فرعی هم که برای اجرای ماموریت های خود لازم میداند ایجاد کند.
ماده 30
شورای امنیت آییننامه داخلی خود را تدوین و در آن طرز تعیین رئیس خود را نیز معین می نماید.
ماده 31
هر عضو سازمان که عضو شورای امنیت نمیباشد میتواند در مذاکره مسائل مطروحه در شورای امنیت، هر موقعی که به نظر شورای مزبورآن مسائل بامنافع آن عضو تماس خاص دارد، بدون حق رای شرکت نماید.
ماده 32
هر عضو ملل متحد که عضو شورای امنیت نمیباشد و یا هر دولتیکه عضویت ملل متحد را ندارد، اگر طرف اختلافی باشد که مورد مطالعهشورا است، دعوت میشود که در مباحثات مربوط بآن اختلاف، بدون داشتن حق رای، شرکت نماید. شورای امنیت شرایطی را که برای شرکت یکدولت غیر عضو سازمان عادلانه میداند معین خواهد کرد.
فصل ششم تصفیه مسالمتآمیز اختلافات
ماده 33
1 - طرفین هر اختلاف، که دوام آن ممکن است باعث تهدید نگاهداری صلح و امنیت بینالمللی گردد، باید قبل از هر چیز، حل آن را از مجرایمذاکرات بازرسی - میانجیگری - آشتی - داوری - تصفیه قضایی - مراجعه به موسسات یا قراردادهای محلی و یا بوسائل مسالمتآمیز دیگری، به انتخاب خود جستجو نمایند.
2 - شورای امنیت اگر مقتضی بداند طرفین را دعوت مینماید که اختلافات خود را بدینگونه وسائل تصفیه کنند.
ماده 34
شورای امنیت میتواند، نسبت بهر اختلاف و یا هر وضعیتی که ممکن است بین ملتها باعث یک اختلاف گشته و یا تولید یک اختلافکند، بازرسی نماید تا معین سازد که آیا دوام این اختلاف یا این وضعیت به نظر او برای صلح و امنیت بینالمللی تهدیدآمیز میباشد یا نه.
ماده 35
1 - هر عضو سازمان میتواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را نسبت بیک اختلاف یا وضعیتی که در ماده 34 ذکر شده است جلب کند.
2 - دولتی که عضو سازمان نیست میتواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را نسبت بهر اختلافی که در آن طرف میباشد جلب نماید، مشروطبر اینکه قبلاً به منظور خاتمه این اختلاف تعهدات تصفیه مسالمتآمیز را که در این منشور پیشبینی شده است قبول کند.
3 - اعمال مجمع عمومی مربوط باموری که طبق این ماده توجه او را بآن معطوف ساختهاند تابع مقررات #ماده 11 و 12 میباشد.
ماده 36
1 - شورای امنیت میتواند در هر موقع از جریان اختلافی که از سنخ مذکور در ماده 33 میباشد یا وضعیت شبیه آن، طریق عمل یا طریق تصفیهای راکه مناسب آن باشد توصیه نماید.
2 - شورای امنیت باید طرز عملی را که قبلاً طرفین برای حل این اختلاف اتخاذ کردهاند طرف توجه قرار دهد.
3 - شورای امنیت باید در حین اقدام بتوصیههائی که در این ماده پیشبینی شده است این نکته را نیز منظور نظر دارد که به طور کلی اختلافات قضایی را باید طرفین طبق مقررات اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری به دیوان مزبور رجوع کنند.
ماده 37
1 - هر گاه طرفین یک اختلاف، که از سنخ مذکور در ماده 33 میباشد، نتوانند آن را بوسایل مندرج در آن ماده حل نمایند باید آن را به شورای امنیترجوع کنند.
2 - هر گاه شورای امنیت تشخیص دهد که دوام اختلاف ممکن است عملاً حفظ صلح و امنیت بینالمللی را تهدید کند تصمیم میگیرد که آیا باید به منظور اجرای ماده 36 رفتار نماید یا هر طریق تصفیه را که مناسب موضوع میداند توصیه کند.
ماده 38
هرگاه تمام اطراف اختلاف تقاضا نمایند، شورای امنیت میتواند، به منظور تصفیه مسالمتآمیز اختلاف، بآنها توصیههائی بنماید بدوناینکه با این ترتیب بمقررات ماده 33 تا 37 لطمه وارد آید.
فصل هفتم
اقداماتیکه در موارد تهدید بر علیه صلح یا بر همزدن صلح و اقدام بتجاوز به عمل خواهد آمد.
ماده 39
شورای امنیت وجود تهدید بر علیه صلح، یا برهمزدن صلح یا اقدام بتجاوز را تشخیص داده، و توصیههائی می کند، و یا تصمیم میگیردکه برای حفظ یا استقرار صلح و امنیت بینالمللی چه اقداماتی باید بر طبق ماده 41 و 42 به عمل آورد.
ماده 40
برای جلوگیری از اینکه وضعیت وخیم نشود، شورای امنیت میتواند، قبل از آن که طبق ماده 39 مبادرت بتوصیه یا تصمیم به اتخاذاقدامی بنماید، طرف های ذینفع را دعوت کند که بر طبق اقدامات موقتی که شورا لازم و یا مطلوب میداند رفتار نمایند. این اقدامات موقت نسبت بحقوق یا ادعا و یا وضعیت طرفین بهیچوجه خلل وارد نمی آورد. در صورت عدم اجرای اقدامات موقت شورای امنیت این قصور را کماهوحقه منظورنظر میدارد.
ماده 41
شورای امنیت برای عملی ساختن تصمیمات خود، میتواند تصمیم به اقداماتی که مستلزم به کار بردن نیروی مسلح نمیباشد بگیرد، واعضاء ملل متحد را دعوت نماید که آن اقدامات را به موقع عمل گذارند. اقدامات مزبور ممکن است شامل قطع تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و یاارتباط راهآهنی - بحری - هوایی - پستی - تلگرافی باسیم یا بیسیم و سایر وسائل وسایل ارتباطی و همچنین قطع روابط سیاسی باشد.
ماده 42
هرگاه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده 41 ممکن است نامتناسب بوده و یا در عمل غیر متناسب بودن آنمعلوم گردد، میتواند، به وسیله قوای هوایی یا دریائی و یا زمینی، عملیاتی را که برای نکاهداری [نگاهداری] یا برقراری صلح و امنیت بینالمللی لازم بداند، انجامدهد - این عملیات ممکن است شامل تظاهرات نظامی و یا اقدامات محاصرهای و یا عملیات دیگری که به وسیله قوای هوایی یا دریائی و یا زمینیاعضاء ملل متحد انجام میگیرد باشد.
ماده 43
1 - برای شرکت در حفظ صلح و امنیت بینالمللی، تمام اعضاء ملل متحد متعهد میشوند که بنا بر دعوت شورای امنیت، و طبق قرارداد و یاقراردادهای خاص، نیروهائی مسلح و معاضدت و تسهیلات منجمله حق عبور را که برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی ضروری است در اختیارشورای امنیت بگذارند.
2 - قرارداد یا قراردادهای مذکور در فوق تعداد و نوع و میزان تعلیمات و قرارکاههای [قرارگاههای]عمومی این نیروها را معین و هم چنین نوع تسهیلات ومعاضدتهائی را که باید به عمل آید مشخص مینماید.
3 - قرارداد یا قراردادها، بنا بر ابتکار شورای امنیت، هر چه زودتر مورد مذاکره واقع شده و بین شورای امنیت و پارهای از اعضاء سازمان، و یا بینشورای امنیت و دستهای از اعضاء سازمان، بسته خواهد شد. این قراردادها را دولتهای امضا کننده باید بر طبق مقررات قوانین اساسی خود تصویب کنند.
ماده 44
وقتی که شورای امنیت تصمیم باستعمال قوه قهریه مینماید، باید قبل از دعوت عضوی که در شورای امنیت نماینده ندارد به اینکه قوایمسلح خود را در اجرای تعهداتیکه طبق ماده 43 نموده است به کار برد، از عضو مزبور، در صورتی که اظهار تمایل کند، درخواست نماید تا درتصمیمات شورای امنیت مربوط باستعمال نیروی مسلح آن عضو شرکت کند.
ماده 45
برای اینکه سازمان بتواند اقدامات فوری نظامی به عمل آورد بعضی از اعضاء ملل متحد باید قسمتی از نیروهای ملی هوایی خود را که قابلاستفاده فوری باشد جهت اجرای مشترک عملیات قهری بینالمللی حاضر نکاه [نگاه] دارند.
در حدودیکه در قرارداد یا قراردادهای خاص مذکور در ماده 43 پیش بینی شده است شورای امنیت با کمک کمیته ستاد اهمیت و درجه تعلیمات ایننیروها را تعیین و نقشههای راجع به عملیات مشترک آنها را تنظیم مینماید.
ماده 46
نقشههای استعمال نیروی مسلح را شورای امنیت با کمک ستاد تنظیم خواهد نمود.
ماده 47
1 - کمیته ستادی تاسیس میشود تا در آنچه که مربوط بوسایل از نوع نظامی است که شورا برای نگاهداری صلح و امنیت بینالمللی لازم دارد، وهمچنین در آن چه که مربوط باستعمال و فرماندهی قوای هوایی است که به اختیار شورا گذاشته شده و یا مربوط به تنظیم تسلیحات و یا خلع سلاحاحتمالی است با شورای امنیت مشاوره و معاضدت نماید.
2 - کمیته ستاد مرکب است از روسای ستاد اعضاء دائمی شورای امنیت و یا نمایندکان [نمایندگان] آنها. کمیته مزبور هر عضو ملل متحد را که در آن کمیته به طوردائم نماینده ندارد هر وقت که شرکت آن عضو در کارهای کمیته برای حسن اجرای وظایف او لازم باشد دعوت مینماید که با او مشارکت کند.
3 - کمیته ستاد تحت اقتدار شورای امنیت مسئول اداره سوقالجیشی کلیه قوای مسلحی است که در اختیار شورا گذاشته میشود. مسائل مربوط بهفرماندهی این قوا بعداً تنظیم خواهد شد.
4 - کمیتههای فرعی ستاد ممکن است با اجازه شورای امنیت و پس از مشاوره با موسسات محلی مربوطه تاسیس شود.
ماده 48
1 - اقدامات ضروری برای اجرای تصمیمات شورای امنیت جهت نگاهداری صلح و امنیت بین المللی طبق تشخیص شورا به وسیله تمام اعضاء مللمتحد یا بعضی از آنان به عمل خواهد آمد.
2 - این تصمیمات را اعضاء ملل متحد مستقیماً و به وسیله عملیات خود در موسسات بینالمللی مربوط که عضو آن میباشند اجراء خواهند نمود.
ماده 49
اعضاء ملل متحد تشریک مساعی مینمایند که در اجرای اقدامات متخذ از طرف شورای امنیت بیکدیگر معاضدت نمایند.
ماده 50
هرگاه دولتی مشمول اقدامات احتیاطی و یا قهری شورای امنیت گردد، هر دولت دیگر خواه عضو ملل متحد باشد یا نباشد، اگر در نتیجه ایناقدامات با مشکلات اقتصادی خاصی مواجه شود، حق دارد با شورای امنیت در خصوص حل این مشکلات مشورت نماید.
ماده 51 - در صورتی که یک عضو ملل متحد مورد تجاوز مسلحانه واقع شود، هیچ یک از مقررات این منشور به حق طبیعی دفاع مشروع انفرادی یااجتماعی تا موقعیکه شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی به عمل آورد لطمه وارد نخواهد آورد. اقداماتی را که اعضاء برایاجرای حق دفاع مشروع به عمل میآورند باید فوراً به شورای امنیت اطلاع دهند، ولی این اقدامات بههیچوجه در اختیارات و وظایفی که شورا بر طبقاین منشور دارد و به موجب آنها در هر موقع روشی را که برای حفظ و یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی لازم میداند میتواند اتخاذ کند تاثیری نخواهدداشت.
فصل هشتم - قراردادهای ناحیهای
ماده 52
1 - هیچ یک از مقررات این منشور نباید از وجود قرارداد یا موسسات ناحیهای که به منظور تصفیه کارهائی که مربوط به نگاهداری صلح و امنیت بینالمللی بوده و میتواند مورد عملیات ناحیهای گردد ممانعت کند مشروط بر اینکه آن قرارداد یا موسسات و فعالیت آنها با مرام و اصول ملل متحدمخالف نباشد.
2 - اعضاء ملل متحد که این نوع قراردادها را منعقد مینمایند و این نوع موسسات را تشکیل میدهند باید قبل از مراجعه به شورای امنیت تمام مساعیخود را به کار برند تا به وسیله این قراردادها یا موسسات اختلافات محلی را تصفیه نمایند.
3 - شورای امنیت بنا بر ابتکار دولتهای ذینفع یا بنا بر ارجاع از طرف خود پیشرفت تصفیه مسالمتآمیز اختلافات را به وسیله این قراردادها یا موسساتناحیه تشویق مینماید.
4 - این ماده بهیچوجه مانع اجرای مواد 34 و 35 نخواهد بود.
ماده 53
1 - شورای امنیت لدیالاقتضاء از این قراردادها یا موسسات ناحیهای برای اجرای عملیات قهری که در تحت اقتدار او انجام میگیرد استفاده خواهدنمود. معهذا اقدام بهیچگونه عملیات قهری به استناد این قراردادها یا موسسات ناحیهای بدون اجازه شورای امنیت به عمل نخواهد آمد. عملیاتی کهدر اجرای ماده 107 و یا به موجب قراردادهای ناحیهای برای جلوگیری از تجدید یک سیاست تجاوزآمیز از طرف هر کشور دشمن که در فقره دوم اینماده تعریف شده به عمل آید از این ترتیب مستثنی خواهد بود تا زمانی که سازمان طبق پیشنهاد کشورهای ذینفع بتواند جلوگیری از هر گونه تهاجممجدد از طرف ناحیه چنین کشور دشمنی را به عهده گیرد.
2 - عبارت (کشور دشمن) که در فقره اول این ماده ذکر شده است شامل هر کشوری است که در حین دومین جنگ جهانی دشمن یکی از امضا کنندگاناین منشور بوده است.
ماده 54
عملیاتی که به موجب قراردادها یا به وسیله موسسات ناحیهای برای نگاهداری صلح و امنیت بینالمللی منظور یا مجری میگردند باید کاملاًبه اطلاع شورای امنیت برسد.
فصل نهم
همکاری اقتصادی و اجتماعی بینالمللی
ماده 55
به منظور ایجاد موجبات ثبات و آسایشی که برای تامین روابط مودت و مسالمت بین ملل لازم است، و باید بر اساس احترام اصل تساوی حقوقآنها و حق اقوام در تعیین آزادانه سرنوشت خود استوار باشد، ملل متحد امور زیر را تشویق خواهند نمود:
الف - بالا بردن سطح زندگی و کار مکفی و موجبات ترقی و توسعه امور اقتصادی و اجتماعی.
ب - حل مسائل بینالمللی از سنخ اقتصادی و اجتماعی و بهداشت عمومی و سایر مسائل مربوط بآنها و همکاری بینالمللی در محیط فرهنگی وتربیتی.
ج - احترام جهانی و حقیقی حقوق بشر و آزادی هائی که برای همه کس اساسی است بدون تفاوت نژاد یا جنس یا زبان و یا مذهب.
ماده 56
به منظور رسیدن بهدفهای مذکور در ماده 55 اعضاء متعهد میشوند که خواه منفرداً و خواه مجتمعاً با سازمان همکاری نمایند.
ماده 57
1 - موسسات تخصصی مختلفه که به وسیله قراردادهای بینالدول ایجاد، و طبق اساسنامههای خود در محیط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی وتربیتی و بهداشت عمومی و سایر امور مربوط بآنها دارای تکالیف بینالمللی میباشند، بر طبق مقررات ماده 63 وابسته سازمان خواهند بود.
2 - موسساتی که بدین طریق به سازمان بستگی مییابند ذیلاً تحت عنوان موسسات تخصصی ذکر خواهند شد.
ماده 58
سازمان به منظور یکنواخت ساختن برنامهها و فعالیت های موسسات تخصصی توصیههائی خواهد کرد.
ماده 59
به منظور ایجاد موسسات تخصصی تازه که برای رسیدن به هدفهای مذکور در ماده 55 لازم باشند سازمان عندالاقتضاء موجبات مذاکرات بینکشورهای ذینفع را فراهم خواهد آورد.
ماده 60
مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی که در تحت اقتدار اواست و برای این منظور دارای اختیارات مذکور در فصل دهم میباشد،ماموریت دارند وظایفی را که در این فصل برای سازمان ذکر گردیده انجام دهند.
فصل دهم
شورای اقتصادی و اجتماعی
1 - شورای اقتصادی و اجتماعی مشتمل خواهد بود بر 27 عضو ملل متحد که از طرف مجمع عمومی انتخاب گردند.
2 - با توجه بمقررات بند 3 هر ساله نه عضو شورای اقتصادی و اجتماعی برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد. عضوی را که کنار میرود نیزمیتوان بلافاصله مجدداً انتخاب کرد
3) در اولین انتخابات که پس از افزایش شماره اعضاء شورای اقتصادی اجتماعی از 18 به 27 عضو صورت میگیرد علاوه بر اعضائی که به جای شش عضوی که دوره خدمتشان در پایان آن سال سپری میشود انتخاب میشوند 9 عضو اضافی انتخاب خواهند گردید.
دوره خدمت سه عضو از این نه عضوی که بدینگونه انتخاب میگردند در پایان یک سال و دوره خدمت سه عضو دیگر در پایان دو سال برطبق ترتیبات مقرر از طرف مجمع عمومی منقضی خواهد گردید.
4 - هر یک از اعضاء شورای اقتصادی و اجتماعی یک نماینده خواهند داشت.
مشاغل و اختیارات
ماده 62
1 - شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند در مسائل بینالمللی مربوط بامور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و تربیتی و بهداشت عمومی و یا امورمرتبط دیگر مطالعات نموده و یا موجبات مطالعات و تقدیم گزارشهائی را در امور مذکور فراهم آورد و در مورد کلیه آن مسائل بمجمع عمومی و بهاعضاء سازمان و بموسسات تخصصی ذینفع توصیههائی بنماید.
2 - شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند به منظور تامین احترام واقعی حقوق بشر و آزادیهائی که برای همه کس اساسی میباشند توصیههائی بنماید.
3 - شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند بر طبق اصولی که سازمان مقرر میدارد راجع بمسائلی که داخل در صلاحیت او میباشند بدعوت کنفرانسهای بینالمللی اقدام نماید.
ماده 63
1 - شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند با هر یک از موسسات مذکوره در ماده 57 به منظور تعیین شرایط وابستگی آن موسسه به سازمانقراردادهائی منعقد سازد. این قراردادها باید به تصویب مجمع عمومی برسد.
2 - شورای مزبور میتواند با جلب موافقت موسسات تخصصی و یا به وسیله توصیههائی که به آنها مینماید و همچنین به وسیله توصیههائی که بمجمع عمومی و به اعضاء ملل متحد میکند فعالیتهای موسسات مزبور را هماهنگ سازد.
ماده 64
1 - شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند به منظور دریافت گزارشهای مرتب موسسات تخصصی، هر اقدام مفیدی به عمل آورد، و نیز میتواند به منظور دریافت گزارشهائی راجع باقداماتی که در اجرای توصیههای خود شورا و یا توصیههای مجمع عمومی در مورد امور داخل در صلاحیت شوراشده است به اعضاء سازمان و یا موسسات تخصصی توافق حاصل نماید.
2 - شورای مزبور میتواند نظریات خود را نسبت بگزارش های مزبور بمجمع عمومی بفرستد.
ماده 65
شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند اطلاعاتی به شورای امنیت داده و اگر شورای امنیت تقاضا نماید با او معاضدت کند.
ماده 66
1 - شورای اقتصادی و اجتماعی در اجرای توصیههای مجمع عمومی کلیه وظایف داخل در صلاحیت خود را ایفا خواهد نمود.
2 - شورای مزبور میتواند با تصویب مجمع عمومی خدماتی را که اعضاء سازمان و یا موسسات تخصصی از وی بخواهند انجام دهد.
3 - شورای اقتصادی و اجتماعی سایر وظایفی را که به موجب قسمتهای دیگر این منشور به عهده او محول است یا ممکن است از طرف مجمععمومی باومحول گردد انجام خواهد داد.
رای
ماده 67
1 - هر عضو شورای اقتصادی و اجتماعی دارای یک رای میباشد.
2 - تصمیمات شورای اقتصادی و اجتماعی به اکثریت آراء اعضاء حاضر و رای دهنده گرفته میشود.
آیین کار
ماده 68
شورای اقتصادی و اجتماعی کمیسیونهایی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی و ترقی حقوق بشر و همچنین کمیسیونهای دیگری که برایاجرای ماموریت خود لازم داند تاسیس می نماید.
ماده 69
وقتی که شورای اقتصادی و اجتماعی موضوعی را بررسی مینماید که یکی از اعضاء سازمان مخصوصاً در آن ذینفع میباشد آن عضو را دعوت می کند که در مذاکرات شورا شرکت نماید بدون اینکه حق رای داشته باشد.
ماده 70
شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند، به منظور اینکه نمایندگان موسسات تخصصی در مذاکرات خود شورا و یا در مذاکرات کمیسیونهایآن بدون داشتن حق رای شرکت نمایند، و نمایندگان شورا در مذاکرات موسسات مزبور شرکت نمایند مقرراتی اتخاذ کند.
ماده 71
شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند برای مشاوره یا موسسات غیردولتی که بامور داخل در صلاحیت شورا اشتغال دارند هر گونهمقررات مفیدی را اتخاذ نمایند. این مقررات ممکن است شامل موسسات بینالمللی و عندالاقتضاء، پس از مشورت با عضو ذینفع سازمان، شامل موسسات ملی بشود.
ماده 72
1 - شورای اقتصادی و اجتماعی آییننامه داخلی خود را تنظیم و در آن طرز تعیین رئیس خود را معین می نماید.
2 - شورای نامبرده بر حسب احتیاجات طبق آییننامه مزبور منعقد میشود. این آییننامه متضمن مقرراتی خواهد بود که دعوت شورا را بنا به تقاضایاکثریت اعضاء آن پیش بینی میکند.
فصل یازدهم
اعلامیه راجع به سرزمینهایی که خودمختاری ندارند.
ماده 73
اعضاء ملل متحد که مسئولیت اداره کردن سرزمینهائی را دارا یا عهدهدار شدهاند که اهالی آن جاها هنوز کاملاً خود را اداره نمیکنند به اصلاولویت منافع اهالی این سرزمینها اعتراف کرده و مساعدت در ترقی آنها را، در حد اعلای امکان، و در حدود اصول صلح و امنیت بینالمللی مقرر دراین منشور، به عنوان یک ماموریت مقدس قبول و تعهد مینمایند و باین منظور متقبل میشوند:
الف - با احترام بخصوصیات فرهنگی اهالی سرزمینهای مذکور ترقی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و همچنین توسعه تعلیمات آنها را تامین و با آنها از روی نصفت رفتار و در مقابل تعدیات از آنان حمایت کنند.
ب - در حدودیکه با اوضاع خاص هر سرزمین و اهالی آن جا و با مدارج مختلف ترقی آن متناسب باشد استعداد آنها را برای اداره نمودن خود توسعهداده، و آمال سیاسی آنها را رعایت کرده و در توسعه تدریجی موسسات سیاسی آزاد آنها کمک نمایند.
ج - صلح و امنیت عمومی را تحکیم کنند.
د - اقداماتی را که موجب ترقی میشود طرف توجه قرار داده، و امور مربوطه باکتشافات و تحقیقات را تشویق، و به منظور نیل حقیقی بمقاصداجتماعی و اقتصادی و علمی که در این ماده ذکر شده است، با یکدیگر، و هنگامی که موجبات آن فراهم گردد، با موسسات تخصصی بینالمللیهمکاری نمایند.
ه - اطلاعات آماری و غیر آن را که جنبه فنی داشته باشد و مربوط بوضعیت اقتصادی یا اجتماعی یا تعلیمی سرزمینی است که هر یک مسئولیت آن رابه عهده دارند به غیر از سرزمین هائی که مشمول فصل دوازدهم و سیزدهم میباشد برئیس کل دبیرخانه بدهند مگر در مواردی که افشاء آن اطلاعاتمنافی حفظ امنیت بوده و یا از نقطه نظر قوانین اساسی مانعی داشته باشد.
ماده 74
اعضاء سازمان به این نکته اعتراف مینمایند که سیاست آنها خواه در سرزمین هائی که مشمول این فصل میباشند و خواه در کشور مرکزیخود آنها، باید در محیط اجتماعی و اقتصادی و تجاری بامنظور داشتن منافع و ترقیات سایر نقاط جهان بر روی اصل کلی حسن جوار مبتنی باشد.
فصل دوازدهم اسلوب بینالمللی قیمومت
ماده 75
سازمان ملل متحد تحت نظر خود یک اسلوب بینالمللی قیمومت برقرار خواهد کرد تا سرزمین هائی را که ممکن است بر طبق قراردادهایخصوصی بعدی تحت این اسلوب درآیند اداره و نظارت نماید، این سرزمین ها ذیلاً سرزمینهای تحت قیمومت نامیده خواهند شد.
ماده 76
مقاصد اساسی اسلوب قیمومت بر طبق مرامهای ملل متحد که در ماده اول این منشور ذکر شده از قرار زیر است:
الف - تحکیم صلح و امنیت بینالمللی.
ب - مساعدت به ترقی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اهالی سرزمینهای تحت قیمومت، و همچنین توسعه تعلیمات در میان آنها و نیز مساعدت درتکامل تدریجی آنها تا اینکه با توجه باوضاع خصوصی هر سرزمین و اهالی آن و رعایت تمایلاتیکه از طرف اهالی ذینفع آزادانه ابراز شود و مقرراتیکه ممکن است در هر قرارداد قیمومت پیش بینی گردد برای اداره خود و نیل باستقلال مستعد گردند.
ج - تشویق حس احترام حقوق بشر و آزادی هائیکه برای عموم اساسی میباشند بدون تمایز نژادی و جنسی و زبانی و مذهبی و تقویت این معنی کهتمام ملل جهان نیازمند یکدیگر میباشند.
د - تامین معامله متساوی در امور اجتماعی و اقتصادی و تجاری نسبت بتمام اعضاء سازمان و اتباع آنها و همچنین معامله متساوی در اجرای عدالتنسبت به اتباع مزبور بدون وارد آوردن لطمه به تحقق مقاصد مذکور در فوق و با رعایت مقررات ماده 80.
ماده 77
1 - اسلوب قیمومت شامل سرزمین هائی میشود که داخل در طبقات زیر بوده و به موجب قراردادهای قیمومت ممکن است تحت این اسلوب درآیند:
الف - سرزمین هائیکه فعلاً تحت سرپرستی هستند.
ب - سرزمین هائیکه ممکن است بر اثر دومین جنگ جهانی از دولتهای دشمن مجزا گردد.
ج - سرزمین هائی که دولت مسئول اداره آنها بمیل خود آنها را تحت این اسلوب قرار میدهد.
2 - یک قرارداد بعدی معین خواهد کرد که کدام یک از سرزمین ها داخل در طبقات مذکور در فوق و با چه شرایطی تحت اسلوب قیمومت در خواهندآمد.
ماده 78
اسلوب قیمومت شامل کشورهائیکه عضو سازمان ملل متحد شدهاند نبوده و روابط بین آنها بر اساس احترام اصل تساوی حق حاکمیت آنهامبتنی خواهد بود.
ماده 79
خاتمه اسلوب قیمومت نسبت به هر یک از سرزمینهائیکه تحت این اسلوب در میآیند و همچنین تغییرات و اصلاحاتیکه ممکن است درآن اسلوب به عمل آید، موضوع قراردادی خواهد بود که مستقیماً بین کشورهای ذینفع منعقد گشته و طبق مواد 83 و 85 به تصویب خواهد رسید. درمورد سرزمینهای تحت قیمومت یکی از اعضاء ملل متحد کشور قیم نیز از جمله کشورهای ذینفع بشمار میآید.
ماده 80
1 - به استثنای آنچه که ممکن است در قراردادهای مخصوص قیمومت که بر طبق مواد 77 و 79 و 81 منعقد شده و هر سرزمین را تحت اسلوبقیمومت در میآورد و تا زمانی که این قراردادها منعقد گردند هیچ یک از مقررات این فصل نباید طوری تعبیر شود که مستقیماً یا به طور غیر مستقیم درحقی از حقوق یک کشور و یا یک قوم و یا در مقررات اسناد بینالمللی که ممکن است بعضی از اعضاء سازمان در آنطرف بوده و فعلاً مجری میباشندتغییری وارد شود.
2 - فقره اول این ماده نباید طوری تعبیر شود که در مذاکرات و انعقاد قراردادهای مربوط بسرزمینهای تحت سرپرستی و یا سرزمینهای دیگری که بهنحو مذکور در ماده 77 ممکن است تحت اسلوب قیمومت درآید تاخیر یا تعطیلی حاصل گردد.
ماده 81
قرارداد قیمومت در هر مورد شامل شرایطی خواهد بود که به موجب آن سرزمین تحت قیمومت اداره میگردد و مقامی را هم که اداره آنسرزمین را تامین مینماید معین خواهد کرد. این مقام که ذیلاً مقام مامور اداره نامیده میشود ممکن است عبارت از یک یا چند کشور یا خود سازمانباشد.
ماده 82
قرارداد قیمومت ممکن است یک یا چند منطقه سوقالجیشی معین کند که شامل تمام یا قسمتی از سرزمین تحت قیمومت موضوع آنقرارداد باشد بدون اینکه این ترتیب به قرارداد یا قراردادهای خاصی که برای اجرای ماده 43 منعقد میگردد لطمه وارد سازد.
ماده 83
1 - در مورد منطقه های سوقالجیشی تمام اختیارات و وظایف مربوط به سازمان که تصویب متن قراردادهای قیمومت و همچنین تغییر و اصلاحاحتمالی قراردادهای مذکور از آن جمله است به وسیله شورای امنیت اعمال میگردد.
2 - مقاصد اساسی مذکور در ماده 76 در مورد اهالی منطقههای سوقالجیشی نیز مرعی خواهند بود.
3 - شورای امنیت در اجرای وظایف و اختیاراتی که به موجب اسلوب قیمومت در امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و همچنین در امور فرهنگیمناطق سوقالجیشی به عهده سازمان محول شده است با توجه بمقررات قراردادهای قیمومت و بارعایت ضروریات امنیت به شورای قیمومتمراجعه و استعانت خواهد کرد.
ماده 84
مقام مامور اداره مکلف است مراقبت نماید که سرزمین تحت قیمومت در حفظ صلح و امنیت بینالمللی تشریک مساعی نماید و برای این منظورمقام مزبور میتواند از قسمتهای سربازان داوطلب و تسهیلات و مساعدت سرزمین تحت قیمومت استفاده کند تا اینکه بتواند تعهداتی را که از اینحیث در مقابل شورای امنیت دارد ایفاء و همچنین دفاع محلی و حفظ نظم را در داخل آن سرزمین تامین نماید.
ماده 85
1 - انجام حقوق و وظایف سازمان در آن چه که راجع به قراردادهای قیمومت مربوط بکلیه مناطقی است که منطقه سوقالجیشی شناخته نشدهاند به عهده مجمع عمومی میباشد. تصویب متن قراردادهای مذکور و تغییر و اصلاح آنها نیز جزو این حقوق و وظایف است.
2 - شورای قیمومت که در تحت اقتدار مجمع عمومی انجام وظیفه مینمایند در انجام وظایف مجمع مزبور بآن مجمع مساعدت مینماید.
فصل سیزدهم - شورای قیمومت
ترکیب
ماده 86
1 - شورای قیمومت از اعضاء ملل متحد که ذیلاً معین میگردد مرکب خواهد شد:
الف - اعضائیکه ماموریت اداره سرزمینهای تحت قیمومت را به عهده دارند.
ب - اعضائیکه در ماده 23 باسم معین شدهاند و سرزمین تحت قیمومتی را اداره نمیکنند.
ج - آن عده از اعضائیکه، از طرف مجمع عمومی، برای مدت سه سال انتخاب میشوند تا اینکه مجموع عده اعضاء شورای قیمومت بین اعضائیکهاداره سرزمینهای تحت قیمومت را به عهده دارند و آنهائیکه ندارند متساویاً تقسیم گردد.
2 - هریک از اعضاء قیمومت شخصی را که صلاحیت مخصوص داشته باشد معین میکند که در شورای قیمومت نماینده او باشد.
مشاغل و اختیارات
ماده 87
مجمع عمومی و شورای قیمومت در تحت اقتدار او میتواند در اجرای مشاغل خود بامور ذیل اقدام کند:
الف - در گزارشهائیکه از طرف مقام مامور اداره داده میشود بررسی نمایند.
ب - عرضحالهائی دریافت کرده و آنها را با مشاوره با مقام مزبور مورد بررسی قرار دهند.
ج - سرزمینهایی را که به وسیله مقام مذکور اداره میشود مرتباً در مواعدی که با موافقت آن مقام معین میگردد سرکشی نمایند.
د - این اقدامات و هر اقدام دیگری را بر وفق متن قراردادهای قیمومت به عمل آورند.
ماده 88
شورای قیمومت پرسشنامهای در خصوص ترقیات اهالی هر سرزمین تحت قیمومت در امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و امور فرهنگی ترتیبمیدهد. مقام مامور اداره هر سرزمین تحت قیمومت که اداره آن داخل در صلاحیت مجمع عمومی است گزارش سالیانه که بر اساس پرسشنامه مزبورمبتنی باشد به مجمع عمومی تقدیم میدارد.
رای
ماده 89
1 - هر عضویت شورای قیمومت دارای یک رای میباشد.
2 - تصمیمات شورای قیمومت به اکثریت اعضای حاضر و رایدهنده گرفته میشود.
آیین کار
ماده 90
1 - شورای قیمومت آییننامه داخلی خود را تصویب و در آن طرز تعیین رئیس خود را معین مینماید.
2 - شورای مزبور بر حسب ضرورت بر طبق آییننامه خود تشکیل جلسه میدهد. در این آییننامه باید مقرراتی باشد که به موجب آن بتوان شورا را بنا بتقاضای اکثریت اعضاء آن تشکیل داد.
ماده 91
شورای قیمومت در صورت لزوم از شورای اقتصادی و اجتماعی و همچنین از موسسات تخصصی در مسائلی که داخل در صلاحیت هر یکاز آنها باشد کمک میطلبد.
فصل چهاردهم دیوان بینالمللی دادگستری
ماده 92
دیوان بینالمللی دادگستری رکن قضایی مهم ملل متحد را تشکیل میدهد جریان امور دیوان مزبور بر طبق اساسنامه ایست که بر مبنایاساسنامه دیوان دائمی دادگستری بینالمللی تنظیم و باین منشور ضمیمه گشته و جزء لاینفک آن میباشد.
ماده 93
1 - تمام اعضاء ملل متحد بخودی خود جزو قبول کنندگان اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری میباشند.
2 - شرایطی که به موجب آن کشورهای غیر عضو سازمان میتوانند از قبول کنندگان اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری محسوب گردند در هر موردبخصوص بنا بتوصیه شورای امنیت به وسیله مجمع عمومی معین میگردد.
ماده 94
1 - هر یک از اعضاء ملل متحد متعهد میشود در هر اختلافی که طرف باشد بر طبق تصمیم دیوان بینالمللی دادگستری عمل نماید.
2 - اگر یکی از طرفهای دعوی تعهداتی را که به موجب حکم دیوان مزبور برای او ایجاد میشود به جا نیاورد طرف دیگر میتواند به شورای امنیترجوع کند و شورای مزبور میتواند در صورتی که مقتضی بداند توصیههائی بکند و یا برای اجرای آن حکم تصمیماتی اتخاذ نماید.
ماده 95
هیچ یک از مقررات این منشور مانع از این نخواهد بود که اعضاء سازمان اختلافات خود را بر طبق قراردادهائی که فعلاً موجود است و یاممکن است در آتیه منعقد گردد به دادگاههای دیگری رجوع نمایند.
ماده 96
1 - مجمع عمومی و یا شورای امنیت میتواند در هر مسئله قضایی از دیوان بینالمللی دادگستری رای مشورتی بخواهد.
2 - موسسههای دیگر سازمان و موسسههای تخصصی نیز که میتوانند در یک موقع از طرف مجمع عمومی مجاز باین امر گردند حق دارند نسبت بمسائل قضایی که ممکن است در دائره فعالیت آنها پیش آید از دیوان مزبور رای مشورتی بخواهند.
فصل پانزدهم دبیرخانه
ماده 97
دبیرخانه مرکب است از رئیس کل دبیرخانه و کارمندانیکه برای سازمان ضروری باشند. رئیس کل دبیرخانه را مجمع عمومی بنا بتوصیهشورای امنیت معین میکند. مشارالیه عالیمقامترین کارمند سازمان میباشد.
ماده 98
رئیس کل دبیرخانه بدین سمت در تمام جلسات مجمع عمومی و شورای امنیت و اقتصادی و اجتماعی و شورای قیمومت ایفای وظیفهمیکند و هر ماموریت دیگری را که از طرف ارکان مزبور باورجوع شده باشد انجام میدهد و در مورد فعالیتهای سازمان به مجمع عمومی گزارشسالیانه میدهد.
ماده 99
رئیس کل دبیرخانه میتواند در هر امری که به نظر او ممکن است حفظ صلح و امنیت بینالمللی را بخطر اندازد توجه شورای امنیت راجلب کند.
ماده 100
1 - رئیس کل و کارمندان دبیرخانه در انجام وظایف خود از هیچ دولت و هیچ مقام خارج سازمان دستوراتی نخواسته و تعلیماتی قبول نخواهند کرد.اشخاص مذکور از هر عملی که با سمت ماموریت بینالمللی آنها منافی باشد خودداری کرده و فقط در مقابل سازمان مسئول خواهند بود.
2 - هر یک از اعضاء سازمان متعهد میشود که جنبه کاملاً و صرفاً بینالمللی مشاغل رئیس کل و کارمندان دبیرخانه را محترم شمرده و بهیچوجه درصدد بر نیاید که آنها را در انجام وظایف خود تحت نفوذ قرار دهد.
ماده 101
1 - کارمندان به وسیله رئیس کل دبیرخانه و بر طبق قواعدی که از طرف مجمع عمومی مقرر میشود معین میگردند.
2 - کارمندان ویژهای به طور دائم به شورای اقتصادی و اجتماعی و به شورای قیمومت و عندالاقتضاء به سایر موسسات سازمان تخصیص خواهند یافت. این کارمندان جزء کارمندان دبیرخانه خواهند بود.
3 - نکته اصلی که باید در انتخابات کارمندان و تعیین شرایط استخدامی آنها طرف توجه گردد عبارت است از اینکه خدمات اشخاصیکه دارایعالیترین صفات کاردانی و صلاحیت و درستی باشند مورد استفاده سازمان قرار گیرد اهمیت انتخاب کارمندان بر اساس جغرافیائی حتیالمقدور وسیعینیز به نحو شایسته طرف توجه واقع خواهند شد.
فصل شانزدهم مقررات مختلفه
ماده 102
1 - هر عهدنامه یا قرارداد بینالمللی که پس از لازمالاجراء شدن این منشور به وسیله یکی از اعضاء ملل متحد منعقد گردد باید هر چه زودتر به وسیلهدبیرخانه ثبت و منتشر شود.
2 - هیچ یک از طرفهای یک عهدنامه یا قرارداد بینالمللی که بر طبق مقررات فقره اول این ماده به ثبت نرسیده باشد نمیتواند در محضر ارکان یاموسسات سازمان بآن عهدنامه یا قرارداد استفاده کند.
ماده 103
در صورت اختلاف بین تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آنها بر طبق قراردادهای بینالمللی دیگر تعهدات اولیهاولویت خواهند داشت.
ماده 104
سازمان در خاک هر یک از اعضاء خود دارای اهلیت قضایی خواهد بود که برای انجام مشاغل و رسیدن بمقاصد او لازم میباشد.
ماده 105
1 - سازمان در خاک هر یک از اعضاء خود دارای مزایا و مصونیت هائی خواهد بود که برای رسیدن به مقاصد او لازم میباشد.
2 - نمایندگان اعضاء ملل متحد و کارمندان سازمان نیز دارای مزایا و مصونیت های لازم خواهند بود تا مشاغلی را که مربوط به سازمان است بتوانند بانهایت استقلال انجام دهند.
3 - مجمع عمومی میتواند به منظور تعیین جزئیات اجرای دو فقره اول و دوم این ماده به اعضاء ملل متحد توصیههائی بنماید و یا با آنها قراردادهائی منعقد نماید.
فصل هفدهم
مقررات موقت راجع به امنیت
ماده 106
تا موقع لازمالاجراء شدن قراردادهای خصوصی مذکور در ماده 43 که شورای امنیت را بنا بتشخیص خود، برای تقبل مسئولیت هائی که به موجب ماده 42 به عهده گرفته است مجاز و آماده مینماید، دولت های امضاءکننده اعلامیه چهار ملت که در 30 اکتبر 1943 در مسکو بامضا رسیده است و دولت فرانسه بین خود، و در صورت لزوم، با سایر اعضاء سازمان، بر طبق مقررات فقره پنجم اعلامیه مزبور توافق حاصل خواهند کرد تا بنامملل متحد عملیاتی را که ممکن است برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی لازم باشد مشترکاً انجام دهند.
ماده 107
هیچ یک از مقررات این منشور مانع عملیات و یا موثر در عملیاتی نخواهد بود که در دنباله دومین جنگ جهانی به وسیله دولتهایی کهمسئولیت این عملیات را دارند در قبال یکی از دولتهائی که در جنگ مزبور دشمن یکی از امضاءکنندگان این منشور بوده مجاز یا معمول گردد.
فصل هیجدهم اصلاحات
ماده 108
اصلاحات در این منشور هنگامی برای تمام اعضاء ملل متحد لازمالاجراء خواهد بود که به اکثریت دو ثلث اعضاء مجمع عمومی قبول شده و از طرف دو ثلث اعضاء سازمان بر طبق مقررات قوانین اساسی هر کدام از آنها به تصویب برسد. دو ثلث اخیر باید شامل اعضاء دائم شورایامنیت نیز باشند.
ماده 109 (اصلاحی 1345/09/10)
1 - برای تجدید نظر در این منشور ممکن است در محل و در تاریخی که مجمع عمومی به اکثریت دو ثلث آراء و شورای امنیت به اکثریت 9 رایعادی معین می نمایند کنفرانسی تشکیل گردد در این کنفرانس هر عضو سازمان دارای یک رای خواهد بود.
2 - هر تغییر در این منشور که کنفرانس آن را با اکثریت دو ثلث آراء توصیه نماید وقتی لازمالاجراء خواهد شد که دو ثلث از اعضاء ملل متحد که شاملتمام اعضاء دائم شورای امنیت نیز باشد آن را بر طبق مقررات قوانین اساسی خود تصویب نمایند.
3 - هرگاه این کنفرانس قبل از دهمین دوره اجلاسیه سالیانه مجمع عمومی منعقد نشود طرحی راجع بتشکیل آن در دستور دهمین دوره اجلاسیه گذاشته خواهد شد و اگر طرح مزبور در مجمع عمومی به اکثریت آراء و در شورای امنیت به اکثریت هفت رای عادی تصویب گردید کنفرانس مزبورمنعقد خواهد شد.
فصل نوزدهم تصویب و امضاء
ماده 110
1 - این منشود بر طبق قوانین اساسی هر یک از دولتهای امضا کننده به تصویب خواهد رسید.
2 - اسناد تصویب به دولت کشورهای متحده آمریکا تسلیم شده و دولت نامبرده هر تسلیمی را بتمام دولتهای امضاءکننده و همچنین برئیس کلدبیرخانه سازمان پس از تعیین وی ابلاغ خواهد نمود.
3 - این منشور پس از آنکه دولت جمهوری چین و فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و دولت بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و کشورهای متحده آمریکا و همچنین اکثریت سایر دولتهای امضاکننده اسناد تصویب خود را تسلیم نمودند لازمالاجرا خواهد بود.
کشورهای متحد آمریکا از تسلیم اسناد تصویب صورتمجلسی تهیه و رونوشت آن را بتمام دولتهای امضاءکننده منشور ابلاغ خواهند نمود.
4 - دولتهای امضا کننده این منشور که آن را پس از لازمالاجراء شدن تصویب می نمایند از تاریخ تسلیم سند تصویب خود عضو اصلی ملل متحدمحسوب خواهند شد.
ماده 111
این منشور که نسخههای چینی و فرانسوی و روسی و انگلیسی و اسپانیولی آن دارای اعتبار متساوی میباشند در بایگانی کشورهایمتحده آمریکا تودیع شده و دولت مزبور رونوشت مصدق آن را به دولتهای سایر کشورهای امضاءکننده خواهد داد.
بنا بر این نمایندگان دولتهای ملل متحد این منشور را امضا نمودند.
در سانفرانسیسکو به تاریخ بیست و ششم ژوئن 1945 تحریر یافت.
متن اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری
ماده 1
دیوان بینالمللی دادگستری که به موجب منشور ملل متحد به عنوان رکن مهم قضایی سازمان تاسیس شده بر طبق مقررات این اساسنامهتشکیل یافته و انجام وظیفه خواهد نمود.
فصل اول در تشکیل دیوان
ماده 2
دیوان بینالمللی دادگستری عبارت است از یک هیات قضاه مستقل که بدون توجه بملیت آنها، از میان کسانی انتخاب میگردند که عالیترینمقام اخلاقی را دارا بوده و هر یک واجد شرایطی باشند که برای انجام مشاغل عالی قضایی در کشور خود لازم میباشد و یا از جمله متبحرین در علمحقوق باشند که تخصص آنها در حقوق بینالمللی شهرت بسزایی دارد.
ماده 3
1 - دیوان مزبور مرکب است از پانزده عضو بدون اینکه در میان آنها بیش از یکنفر تبعه همان دولت باشد.
2 - در این مورد کسی که ممکن است تبعه بیش از یک دولت محسوب گردد تبعه کشوری محسوب خواهد شد که معمولاً در آن جا حقوق مدنی وسیاسی خود را به موقع اجرا میگذارد.
ماده 4
1 - اعضاء دیوان بینالمللی دادگستری را مجمع عمومی و شورای امنیت از میان صورت اشخاصی که به وسیله دستجات ملی مربوط به دیواندائمیداوری پیشنهاد میگردند بر طبق مقررات زیر انتخاب مینمایند:
2 - در مورد اعضاء ملل متحد که در دیوان دائمی داوری نماینده ندارند داوطلبان به وسیله دستجات ملی پیشنهاد خواهند شد که دولتهای آن اعضاءبرای این منظور و بر طبق شرایطی که به موجب ماده 44 قرارداد لاهه مورخ 1907 راجع بتسویه مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی، برای اعضاء دیوان دائمی داوری مقرر است معین میگردند.
ماده 5
1 - سه ماه قبل از تاریخ انتخابات، رئیس کل دبیرخانه ملل متحد اعضاء دیوان دائمی داوری را که تبعه دولتهای امضا کننده این اساسنامه میباشند وهمچنین اعضاء دستجات ملی را که بر طبق فقره دوم ماده 4 معین شدهاند کتباً دعوت مینماید تا در مدت معینی به معرفی اشخاصی که موقعیت اشغال مقام عضویت دیوان بینالمللی دادگستری را حائز میباشند مبادرت کنند.
2 - هیچ دستهای نمیتواند در هیچ مورد بیش از چهار نفر که منتها دو نفر آنها از ملیت خود آن دسته باشد، معرفی کند و در هیچ موقع ممکن نیست بیش از دو برابر عده جاهای خالی پیشنهاد نمود.
ماده 6
بهر دسته ملی توصیه میشود که قبل از اقدام به تعیین داوطلبان از عالی ترین دیوان قضایی و از دانشکدههای حقوق و فرهنگستانهای ملی وشعبات ملی فرهنگستانهای بینالمللی که مخصوص مطالعات در علم حقوق میباشند استشاره نماید.
ماده 7
1 - رئیس کل دبیرخانه صورتی از اسامی کسانی را که باین طریق معرفی شدهاند به ترتیب حروف تهجی تنظیم مینماید فقط این اشخاص قابلانتخاب خواهند بود مگر در موردی که به موجب فقره دوم از ماده 12 پیشبینی شده است.
2 - رئیس کل دبیرخانه این صورت را به اطلاع مجمع عمومی و شورای امنیت میرساند.
ماده 8
مجمع عمومی و شورای امنیت هر یک مستقلاً اعضاء دیوان را انتخاب مینمایند.
ماده 9
در هر انتخاب انتخاب کنندگان باید در مد نظر بگیرند که اشخاصی که برای عضویت دیوان بینالمللی دادگستری معین میشوند نه فقط باید شخصاً دارای شرایط مقرر باشند بلکه مجموعاً بتوانند نماینده اقسام بزرگ تمدنها و مهمترین اسلوبهای قضایی جهان نیز باشند.
ماده 10
1 - کسانی منتخب محسوب میکردند [میگردند] که هم در مجمع عمومی و هم در شورای امنیت دارای اکثریت تام بودهاند.
2 - در رای شورای امنیت خواه برای انتخاب قضات و خواه برای تعیین اعضاء کمیسیون مقرر در ماده 12 هیچ فرقی بین اعضاء دائم و غیر دائم شورای امنیتگذاشته نخواهد شد.
3 - هر گاه آراء مجمع عمومی و شورای امنیت به بیش از یکنفر از اتباع یک دولت داده شود فقط مسنترین آنها انتخاب میگردد.
ماده 11
هرگاه پس از جلسه اول انتخابات باز صندلی های خالی باقی بماند به طریق مذکور فوق بآنتخابات دوم و در صورت لزوم بآنتخابات سوم نیز مبادرت میگردد.
ماده 12
1 - هر گاه پس از سومین جلسه انتخابات باز صندلی خالی بماند، ممکن است در هر موقع، خواه به درخواست مجمع عمومی و خواه به درخواستشورای امنیت، کمیسیون میانجی، مرکب از شش عضو که سه نفر از آنها را مجمع عمومی و سه نفر دیگر را شورای امنیت معین میکند، تشکیل شود تا برای هر صندلی خالی اسم یک نفر را به اکثریت تام معین و آن را به منظور انتخاب جداگانه بمجمع عمومی و به شورای امنیت پیشنهاد کنند.
2 - کمیسیون میانجی میتواند، اسم هر شخصی را که دارای شرایط مقرر بوده و حائز اتفاق آراء اعضاء کمیسیون باشد در صورت اسامی خود منظوردارد، ولو اینکه اسم آن شخص در صورت اسامی اشخاصی که به موجب ماده هفت معرفی شدهاند موجود نباشد.
3 - هر گاه کمیسیون میانجی تشخیص دهد که نمیتواند بتامین انتخاب موفق گردد اعضاء دیوان بینالمللی دادگستری که قبلاً معین شدهاند جاهایخالی را در مدتیکه از طرف شورای امنیت معین میشود و از میان اشخاصی که در مجمع عمومی و در شورای امنیت دارای رای بودهاند پر میکنند.
4 - هر گاه آراء قضات متساویاً تقسیم شود رای مسنترین آنها قاطع خواهد بود.
ماده 13
1 - اعضاء دیوان بینالمللی دادگستری برای مدت 9 سال انتخاب شده و قابل تجدید انتخابات نیز خواهند بود معذلک در مورد قضاتیکه در انتخاباتاولی اعضاء دیوان معین میگردند ماموریت 5 نفر از آنها در انقضای 3 سال و ماموریت پنج نفر دیگر در آخر شش سال خاتمهپذیر میشود.
2 - قضاتی را که ماموریت آنها باید در دوره اولی سه ساله و شش ساله خاتمه یابد رئیس کل دبیرخانه فوراً پس از ختم اولین انتخابات به وسیله قرعهمعین میکند.
3 - اعضاء دیوان مادام که جانشین آنها معین نشده است در شغل خود باقی خواهند بود و پس از تعیین جانشین نیز بکارهائی که قبلاً بآنها رجوع شده است رسیدگی خواهند کرد.
4 - در صورت استعفای یکی از اعضاء دیوان بینالمللی دادگستری آن استعفاء برئیس دیوان مزبور داده میشود تا برئیس کل دبیرخانه ابلاغ گردد بمحض این ابلاغ صندلی عضو مستعفی خالی محسوب میشود.
ماده 14
پر کردن صندلی های خالی با قید رعایت ترتیب ذیل به همان طریقی به عمل میآید که برای انتخابات اولی مقرر است، رئیس کل دبیرخانه بایددر ظرف یکماه از تاریخ خالی شدن صندلی دعوتی را که به موجب ماده 5 مقرر شده به عمل آورد و تاریخ انتخابات به وسیله شورای امنیت معینخواهد شد.
ماده 15
مدت ماموریت عضو منتخب به جای عضو دیگری که هنوز مدت ماموریت او تمام نشده است همان بقیه مدت سلف او خواهد بود.
ماده 16
1 - اعضاء دیوان نمیتوانند هیچ ماموریت سیاسی یا اداری به عهده بگیرند و یا به شغلی مشتغل گردند که جنبه حرفهای داشته باشد.
2 - در صورت تردید حکم دیوان قطعی است.
ماده 17
1 - اعضاء دیوان نمیتوانند در هیچ کاری سمت نمایندگی یا مشاوری یا وکالت داشته باشند.
2 - آنها نمی توانند در تسویه هیچ کاری که سابقاً در آن کار به سمت نمایندگی یا مشاوری و یا وکالت یکی از طرفین و یا به سمت عضویت یک محکمه ملی و یا بینالمللی و یا یک هیات تحقیقی و یا به هر عنوان دیگری مداخله داشتهاند شرکت کنند.
3 - در صورت تردید حکم دیوان قاطع خواهد بود.
ماده 18
1 - اعضاء دیوان را نمیتوان از شغل خود منفصل نمود مگر در صورتی که سایر اعضاء متفقاً رای دهند که دیگر آن عضو واجد شرایط مقرر نمیباشد.
2 - دفتردار دیوان مراتب را رسماً برئیس کل دبیرخانه اطلاع میدهد.
3 - بمحض این ابلاغ صندلی عضو منفصل خالی محسوب میشود.
ماده 19
اعضاء دیوان در اجراء وظایف خود دارای مزایا و مصونیتهای سیاسی خواهند بود.
ماده 20
هر عضو دیوان باید قبل از تصدی شغل خود در جلسه علنی رسماً تعهد نماید که مشاغل خود را در کمال بیطرفی و از روی نهایت وجدانانجام خواهد داد.
ماده 21
1 - دیوان بینالمللی دادگستری رئیس و نایب رئیس خود را برای مدت سه سال معین مینماید و تجدید انتخاب آنها جایز است.
2 - دیوان دفتردار و هر کارمند دیگری را که لازم باشد معین مینماید.
ماده 22
1 - مقر دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه خواهد بود. معذلک دیوان مزبور میتواند در صورتی که مناسب بداند در جای دیگر منعقد گشته و اجرایوظیفه نماید.
2 - رئیس و دفتردار دیوان در مقر دیوان مقیم خواهند بود.
ماده 23
1 - دیوان بینالمللی دادگستری همیشه در حال اشتغال خواهد بود مگر هنگام تعطیلات قضایی که اوقات و مدت آن را خود دیوان معین مینماید.
2 - اعضاء دیوان حق گرفتن مرخصی های مرتب دارند. تاریخ و مدت این مرخصی ها را خود دیوان و با در نظر گرفتن مسافت بین لاهه و خانه اصلیاعضاء معین خواهد نمود.
3 - جز در موارد مرخصی و یا عدم امکان حضور به علت ناخوشی یا بهر علت مهم دیگری که صحت آن را رئیس دیوان تشخیص میدهد اعضاءدیوان بینالمللی دادگستری باید همیشه تحت اختیار دیوان مزبور باشند.
ماده 24
1 - هر گاه نظر به علت خاصی یکی از اعضای دیوان تشخیص دهد که نباید در رسیدگی بیک کار معینی شرکت نماید مراتب را به اطلاع رئیسمیرساند.
2 - هر گاه در چنین موردی بین رئیس و عضو دیوان اختلاف نظر باشد رای خود دیوان قاطع خواهد بود.
ماده 25
1 - دیوان بینالمللی دادگستری باید اختیارات خود را در جلسه علنی انجام دهد مگر اینکه به موجب این اساسنامه استثنای صریح شده باشد.
2 - با قید اینکه عده قضاه حاضر برای تشکیل دیوان بینالمللی دادگستری بکمتر از دوازده نرسد، نظامنامه دیوان مزبور میتواند مقرر دارد که یک یاچند نفر از قضاه بنوبت و بر حسب اوضاع ممکن است از شرکت در جلسات معاف گردند.
3 - برای اینکه دیوان بتواند تشکیل گردد حد نصاب نه نفر کافی خواهد بود.
ماده 26
1 - دیوان بینالمللی دادگستری میتواند، در هر موقع، بنا بتشخیص خود، یک یا چند شعبه که لااقل مرکب از 3 نفر باشد، تشکیل دهد، تا بدعاویاز یک طبقه معین، مثلاً بدعاوی راجع به کار و یا راجع بترانزیت و ارتباطات، رسیدگی نماید.
2 - دیوان مزبور میتواند، در هر موقع، برای رسیدگی به یک کار معین شعبهای تشکیل دهد، عده قضات این شعبه را خود دیوان، با رضایت طرفیندعوی، معین مینماید.
3 - شعبههای مذکور در این ماده در صورتی که طرفین تقاضا نمایند حکم خواهند داد.
ماده 27
هر حکمی که به وسیله شعبههای مذکور در ماده 26 و 29 داده شود به منزله حکمی خواهد که خود دیوان داده باشد.
ماده 28
شعبههای مذکور در ماده 26 و 29 میتوانند با رضایت طرفین، در خارج از لاهه منعقد گشته و اجرای وظیفه نمایند.
ماده 29
به منظور پیشرفت سریع امور همهساله دیوان بینالمللی دادگستری یک شعبه مرکب از پنج قاضی تشکیل خواهد داد تا در صورتدرخواست طرفین رسیدگی اختصاری نماید. به علاوه دو نفر قاضی نیز معین خواهند شد تا جای هر قاضی را که نتواند در محاکمه شرکت کند بگیرند.
ماده 30
1 - دیوان بینالمللی دادگستری به موجب آییننامه طرز انجام وظایف و اختیارات و مخصوصاً آیین دادرسی خود را معین مینماید.
2 - آییننامه دیوان مزبور میتواند وجود معاونینی را پیش بینی نماید که در خود دیوان یا در شعبههای آن بدون داشتن حق رای حضور بهم رسانند.
ماده 31
1 - قضاتیکه ملیت هر یک از طرفین دعوی را دارند حق خواهند داشت در رسیدگی بدعوائی که در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح است شرکتنمایند.
2 - اگر در دیوان مزبور یک قاضی از ملیت یکی از اطراف دعوی باشد هر طرف دیگر میتواند شخصی را بآنتخاب خود معین نماید تا به عنوان قاضیشرکت در محاکمه کند.
این شخص باید حتیالامکان از میان کسانی انتخاب گردد که بر طبق ماده 4 و5 معرفی شدهاند.
3 - هر گاه در میان قضات دیوان هیچکس از ملیت اطراف دعوی وجود نداشته باشد هر یک از آنها میتواند یکنفر قاضی به طریقی که در فقره پیش مذکور است معین کند.
4 - مفاد این ماده در مورد ماده 26 و 29 نیز رعایت خواهد شد.
در این موارد رئیس دیوان از یک، و عندالاقتضاء از 2 نفر از اعضاء دیوان که شعبه را تشکیل میدهند تمنا خواهد کرد که جای خود را باعضائیکه ملیت اطراف ذینفع را دارند واگذار کنند، و اگر در میان اعضاء عضوی از ملیت اطراف دعوی نباشد، و یا در صورت بودن آن عضو نتواند در محاکمه شرکت کند، جای خود را به قضاتی واگذار کنند که اطراف دعوی مخصوصاً معین کردهاند.
5 - هر گاه در یک محاکمه چندین طرف مشترکالمنفعه باشند تمام آنها از حیث اجرای مقررات فوق در حکم یک طرف خواهند بود. در صورت تردیدحکم دیوان قاطع است.
6 - قضاتی که به نحو مذکور فقره 2 و 3 و 4 این ماده معین میشوند باید مقررات ماده 2 و فقره دوم از ماده 17 و همچنین مقررات ماده 20 و 24 ایناساسنامه درباره آنها رعایت گردد. قضات مزبور در پایه تساوی کامل با همقطاران خود شرکت در رای خواهند کرد.
ماده 32
1 - اعضای دیوان مقرری سالیانه دریافت خواهند نمود.
2 - برئیس دیوان فوقالعاده مخصوص سالیانه پرداخت میشود.
3 - نایب رئیس دیوان برای هر روزی که شغل ریاست را انجام میدهد فوقالعاده مخصوص دریافت خواهد داشت.
4 - قضات غیر از اعضاء دیوان به موجب ماده 31 معین میشوند برای هر روزی که انجام وظیفه مینمایند حقالزحمهای دریافت خواهند نمود
5 - مقرری و فوقالعاده و حقالزحمههای مذکور در فوق را مجمع عمومی معین مینماید میزان آنها را نمیتوان در مدت ماموریت قضات پایین آورد.
6 - مقرری دفتردار را مجمع عمومی بنا به پیشنهاد دیوان معین خواهد کرد.
7 - شرایطی را که به موجب آن درباره قضات دیوان بینالمللی دادگستری و دفتردار آن مبلغی به عنوان وظیفه برقرار میگردد و همچنین شرایطی را کهبر طبق آن باید مخارج صفر قضات و دفتردار درباره بآنها مسترد گردد آییننامهای معین خواهد نمود که به تصویب مجمع عمومی میرسد.
8 - مقرری و فوقالعاده و حقالزحمهها از هر مالیات معاف میباشند.
ماده 33
مخارج دیوان بینالمللی دادگستری به نحویکه از طرف مجمع عمومی معین میشود به عهده ملل متحد خواهد بود.
فصل دوم
در صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری
ماده 34
1 - فقط دولتها میتوانند به دیوانبینالمللی دادگستری رجوع کنند.
2 - دیوان مزبور میتواند، بر طبق شرایط مقرر در آییننامه خود، در مورد دعاوی که به دیوانرجوع شده است از موسسههای بینالمللی عمومیاطلاعات بخواهد و نیز اطلاعاتی را که این موسسات مبتکراً به دیوانمیدهند دریافت خواهد داشت.
3 - هر گاه در ضمن دعوائی که به دیوانرجوع گردیده، تفسیر سند تاسیس یک موسسه بینالمللی عمومی و یا تفسیر قرارداد بینالمللی که به موجب آنسند قبول شده است مطرح مباحثه گردد، دفتر دیوان باید مراتب را با تمام قسمتهای کتبی محاکمه به اطلاع آن موسسه برساند.
ماده 35
1 - دولتهای امضا کننده این اساسنامه حق رجوع به دیوانبینالمللی دادگستری دارند.
2 - شرایطی که به موجب آن سایر دولتها میتوانند، با رعایت مقررات خاص عهدنامههای جاری، به دیوانمزبور رجوع کنند، از طرف شورای امنیتمعین خواهد شد بدون اینکه در هیچ مورد در آن شرایط برای اطراف دعوی یک عدم تساوی در مقابل دیوان تولید گردد.
3 - هر گاه دولتی که عضو ملل متحد نمیباشد طرف دعوی واقع گردد، دیوان بینالمللی دادگستری سهمیهای را که باید آن دولت در مخارج دیوانمتحمل گردد معین خواهد نمود. معذلک اگر آن دولت در مخارج دیوان شرکت داشته باشد دیگر اجرای این حکم مورد نخواهد داشت.
ماده 36
1 - دیوان بینالمللی دادگستری نسبت بکلیه اموریکه اطراف دعوی باورجوع میکنند و همچنین نسبت بموارد خاصی که به موجب منشور مللمتحد یا به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیشبینی شده است صلاحیت رسیدگی دارد.
2 - دولتهای امضا کننده این اساسنامه میتوانند، در هر موقع، اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان بینالمللی دادگستری را نسبت بتمام اختلافاتیکهجنبه قضایی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد بخودی خود و بدون قرارداد خاصی قبولمینمایند:
الف - تفسیر یک عهدنامه.
ب - هر مسئله که موضوع حقوق بینالمللی باشد.
ج - حقیقت هر امریکه در صورت ثبوت نقض یک تعهد بینالمللی محسوب میگردد.
د - نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بینالمللی داده شود.
3 - اعلامیههای مذکور در بالا ممکن است بدون هیچ قید و یا به شرط معامله متقابله با چند دولت و یا با بعضی از آنها و یا برای مدت معینی به عملآید.
4 - این اعلامیهها برئیس کل دبیرخانه ملل متحد تسلیم میگردند، و مشارالیه رونوشت آن را به امضا کنندگان این اساسنامه و همچنین به دفترداردیوان بینالمللی دادگستری ارسال میدارد.
5 - اعلامیههائیکه به موجب ماده 36 اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بینالمللی برای مدت معینی به عمل آمده و هنوز آن مدت منقضی نگشته است، در روابط بین امضا کنندگان این اساسنامه در حکم آن خواهد بود که قضاوت اجباری بینالمللی دادگستری برای بقیه مدت مذکور در آن اعلامیههاو بر طبق مقررات آنها قبول شده است.
6 - در صورت اختلاف راجع بصلاحیت دیوان حکم دیوان قاطع است.
ماده 37
هر گاه به موجب یک عهدنامه یا قراردادی که هنوز معتبر است، ارجاع اختلاف بهیات قضاتی پیشبینی شده باشد که بایستی از طرف جامعه ملل و یا دیوان دائمی دادگستری بینالمللی تشکیل گردد، نسبت بامضا کنندگان این اساسنامه آن هیات قضات عبارت خواهد بود از دیوانبینالمللی دادگستری.
ماده 38
1 - دیوان بینالمللی دادگستری که ماموریت دارد اختلافاتی را که باورجوع میشوند بر طبق حقوق بینالمللی قطع و فصل نماید، موازین زیر را اجراءخواهد کرد:
الف - عهدنامههای بینالمللی را اعم از عمومی و خصوصی که به موجب آن قواعدی معین شده است که طرفین اختلاف آن قواعد را صریحاً شناختهاند.
ب - رسوم بینالمللی را به منزله دلیل یک معمول به عمومی که مثل یک اصل حقوقی قبول شده است.
ج - اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن است.
د - با رعایت حکم ماده 59 تصمیمات قضایی و عقاید برجستهترین مولفین ملل مختلف را به منزله وسائل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی.
2 - مقررات این ماده بحقی که دیوان دادگستری بینالمللی دارد و به موجب آن میتواند در صورت تقاضای طرفین درباره آنها به نحو تساوی بر طبق قانونی حکم دهد خللی وارد نمیآورد.
فصل سوم در آیین دادرسی
ماده 9 3
1 - زبانهای رسمی دیوان بینالمللی دادگستری فرانسه و انگلیسی است. هر گاه اطراف دعوی موافقت نمایند که تمام جریان کار بزبان فرانسه به عملآید حکم نیز به زبان فرانسه امضا خواهد شد. هر گاه اطراف دعوی توافق نمایند بر اینکه تمام جریان کار بزبان انگلیسی به عمل آید حکم نیز بانگلیسی داده میشود.
2 - در صورت نبودن موافقتی برای تعیین زبانی که باید استعمال شود اطراف دعوی میتوانند در تقریرات خود هر یک از این دو زبآن را که ترجیحمیدهند به کار برند و حکم دیوان نیز به فرانسه و انگلیسی داده خواهد شد. در این صورت خود دیوان معین میکند که کدامیک از این دو نص معتبرخواهد بود.
3 - دیوان به درخواست هر طرفی اجازه خواهد داد که آن طرف زبانی غیر از فرانسه یا انگلیسی به کار برد.
ماده 40
1 - دعاوی باقتضاء مورد یا به وسیله ابلاغ توافق اطراف دعوی و یا به وسیله دادخواستی که به دفتردار داده میشود به دیوان رجوع میشود و در هردو صورت باید موضوع اختلاف و اطراف دعوی معین گردند.
2 - دفتردار فوراً عرض حال را بهر ذینفعی ابلاغ میکند.
3 - و نیز نامبرده موضوع را به وسیله رئیس کل دبیرخانه به اطلاع اعضاء ملل متحد و همچنین به اطلاع سایر دولتهائیکه حق رجوع به دیوان دارند میرساند.
ماده 41
1 - دیوان بینالمللی دادگستری اختیار دارد در صورتی که تشخیص دهد که اوضاع و احوال آن را ایجاب میکند تعیین نماید که چه اقداماتی برای حفظ حقوق طرفین باید موقتاً به عمل آید.
2 - تا صدور حکم قطعی تعیین این اقدامات باید فوراً به طرفین اختلاف و به شورای امنیت ابلاغ گردد.
ماده 42
1 - نمایندگی طرفین در دیوان بینالمللی دادگستری به عهده کسانی است که از طرف آنها معین میشوند.
2 - طرفین میتوانند در محضر دیوان از مشاورین حقوقی و یا وکلای دادگستری کمک بگیرند.
3 - نمایندگان و مشاورین و وکلای طرفین در محضر دیوان دارای مزایا و مصونیت هائی خواهند بود که برای انجام آزادانه وظایف آنها لازم میباشد.
ماده 43
1 - آیین رسیدگی دو مرحله دارد یکی کتبی و دیگری شفاهی.
2 - آیین کتبی عبارت است از ابلاغ لوایح متقابل و عندالاقتضاء جواب آنها بقاضی و بطرف و همچنین از ابلاغ اوراق و مدارک مربوط بدعوی.
3 - ابلاغ به وسیله دفتردار و به ترتیب در مدتیکه از طرف دیوان معین میشود به عمل میآید.
4 - رونوشت مصدق هر قسم اوراق که یکی از طرفین میدهد باید به طرف دیگر ابلاغ شود.
5 - آیین شفاهی عبارت است از استماع اظهارات شهود و کارشناسان و نمایندگان و مشاورین حقوق و وکلای دعوی.
ماده 44
1 - برای ابلاغ بهر کسی غیر از نمایندگان و مشاورین و وکلای طرفین دیوان بینالمللی دادگستری باید مستقیماً به دولتی مراجعه کند که ابلاغ درخاک آن دولت تولید اثر خواهد کرد.
2 - همین ترتیب در صورتی نیز مقرر است که امر راجع باشد به اینکه در محل بجمعآوری هر گونه وسایل اثبات اقدام گردد.
ماده 45
رسیدگی در تحت ریاست رئیس و در صورت غیبت او تحت ریاست نایبرئیس به عمل میآید.
در صورتی که نه رئیس باشد و نه نایبرئیس ریاست به عهده قدیمیترین قاضی از میان قضات حاضر خواهد بود.
ماده 46
جلسه رسیدگی علنی است مگر اینکه خود دیوان تصمیم دیگری بگیرد یا اینکه طرفین درخواست نمایند که جلسه بدون حضور تماشاچی منعقدگردد.
ماده 47
1 - در هر جلسه صورتجلسهای مرتب خواهد شد که بامضا رئیس و دفتردار میرسد.
2 - فقط این صورت جلسه اعتبار سند رسمی خواهد داشت.
ماده 48
دیوان بینالمللی دادگستری برای اداره کردن جریان دعوی و تعیین ترتیبات و مهلتهائی که باید هر یک از طرفین بر طبق آن آخرین تقاضای خود را از دیوان بنمایند قرارهائی صادر و هر اقدامی را که برای اقامه ادله مقتضی باشد به عمل میآورد.
ماده 49
دیوان بینالمللی دادگستری میتواند حتی قبل از شروع به بیانات دفاعی طرفین، از نمایندگان آنها بخواهد که تمام مدارک را تقدیم و کلیه توضیحات خودشآن را بدهند.
در صورت امتناع این نکته را دیوان مزبور منظور نظر خواهد داشت.
ماده 50
در هر موقع دیوان میتواند یک تحقیق و یا یک کارشناسی را بهر شخص یا هیات یا دفتر یا کمیسیون و یا موسسهای که خود دیوان انتخابمیکند رجوع نماید.
ماده 51
در جریان محاکمه کلیه سئوالات مقتضی از شهود و کارشناسان بر طبق ترتیباتی به عمل میآید که دیوان بینالمللی دادگستری در آییننامه مذکور در ماده 30 مقرر خواهد داشت.
ماده 52
پس از آنکه، در موعد مقرر، اسناد و مدارک دریافت و اظهارات شهود استماع گردید، دیوان میتواند هر شهادت و یا مدارک جدیدی را کهیکی از طرفین بخواهد بدون رضایت طرف دیگر باوبدهد. رد نماید
ماده 53
1 - اگر یکی از طرفین در جلسه رسیدگی حاضر نشود یا از ابراز دلایل خودداری نماید طرف دیگر میتواند از دیوان تقاضا نماید که بر طبق درخواستهای او حکم بدهد.
2 - قبل از اینکه دیوان این تقاضا را بپذیرد باید مطمئن گردد که نه فقط بر طبق ماده 36 و 37 صلاحیت رسیدگی دارد بلکه درخواستهای مزبور هم ازنقطه نظر حقوقی و هم از نقطه نظر عملی صحیح و با اساس میباشند.
ماده 54
1 - وقتی که نمایندگان و مشاورین و وکلای طرفین تمام وسایلی را که مفید میدانند تحت نظر دیوان به کار بردند رئیس ختم محاکمه را اعلام مینماید.
2 - سپس هیات دیوان برای مشورت به اتاق مشاوره میرود.
3 - مشاوره دیوان باید سری به عمل آمده و سری هم بماند.
ماده 55
1 - احکام دیوان به اکثریت قضات حاضر صادر میشود.
2 - در صورت تساوی آراء رای رئیس و یا کسی که جانشین او میباشد قاطع خواهد بود.
ماده 56
1 - حکم باید موجه باشد.
2 - اسامی قضاتی که در دادن حکم شرکت کردهاند باید در حکم قید گردد.
ماده 57
هر گاه حکم کلاً یا جزاًً به اتفاق آراء قضات صادر نشده باشد هر قاضی حق خواهد داشت شرح عقیده شخصی خود را ضمیمه حکم کند.
ماده 58
حکم بامضای رئیس و دفتردار رسیده در جلسه علنی که نمایندگان طرف حسبالمقرر بآنجا دعوت شده باشند خوانده میشود.
ماده 59
احکام دیوان فقط درباره طرفین اختلاف و در موردی که موضوع حکم بوده الزامآور است.
ماده 60
احکام دیوان قطعی و غیر قابل شکایت است. در صورت اختلاف راجع بمعنی و حدود حکم خود دیوان میتواند نظر به درخواست هرطرفی آن را تفسیر نماید.
ماده 61
1 - تجدید نظر از حکم را نمیتوان از دیوان تقاضا نمود مگر در صورت کشف یک امریکه در قضیه اثر قطعی داشته، و قبل از صدور حکم، خوددیوان و طرفی که تقاضای تجدید نظر مینماید، از وجود آن امر اطلاع نداشتهاند و از ناحیه طرف مزبور هم تقصیری برای این عدم اطلاع نبوده است.
2 - آیین تجدید نظر بر طبق حکمی شروع میشود که از طرف دیوان صادر شده و به موجب آن صراحتاً وجود امر جدیدی را که دارای کیفیات لازم برای امکان تجدید نظر میباشد اشهاد کرده و از این حیث درخواست تجدید نظر را قابل قبول اعلام میدارد.
3 - دیوان میتواند شروع آیین تجدید نظر را باجرای قبلی حکم متوقف سازد.
4 - درخواست تجدید نظر باید منتهی در ظرف 6 ماه از تاریخ کشف امر جدید به عمل آید.
5 - پس از انقضای دهسال از تاریخ حکم هیچ درخواست تجدید نظر امکانپذیر نخواهد بود.
ماده 62
1 - هر گاه دولتی تشخیص دهد که در مورد اختلافی برای او یک منفعتی که جنبه قضایی دارد مورد بحث میباشد میتواند برای ورود به عنوان سوم شخص به دیوان عرضحال بدهد.
2 - در مورد این تقاضا رای دیوان قاطع است.
ماده 63
1 - هر گاه امر مربوط بتفسیر قراردادی باشد که در آن قرارداد دولتهای دیگر غیر از اطراف اختلاف شرکت داشتهاند دفتردار باید بدون درنگ مراتب را به اطلاع آن دولت ها برساند.
2 - هر یک از آنها حق دارد که وارد محاکمه شود و در صورت اعمال این حق تفسیری که به موجب حکم دیوان به عمل میآید درباره او نیز الزامآورخواهد بود.
ماده 64
هر یک از اطراف دعوی مخارج محاکمه مربوط بخود را متحمل خواهد شد مگر اینکه دیوان ترتیب دیگری مقرر دارد.
فصل چهارم در آراء مشورتی
ماده 65
1 - دیوان میتواند در مورد هر مسئله قضائی، بتقاضای هر بنگاه یا موسسهای که منشور ملل متحد باواجازه چنین تقاضا را میدهد، و یا بر طبقمقررات آن منشور میتواند این اقدام را به عمل آورد، رای مشورتی بدهد.
2 - مسائلی که در مورد آن رای مشورتی دیوان خواسته میشود باید ضمن عرضحال کتبی بیان و در عرضحال مزبور آن مسائل باید با عبارات صریح شرح داده شود. هر قسم مدارکی که ممکن است موجب روشن کردن مسئله باشد به عرضحال ضمیمه میگردد.
ماده 66
1 - دفتردار فوراً عرضحالی را که به موجب آن درخواست رای مشورتی میشود به تمام دولتهائی که حق اقامه دعوی در دیوان دارند ابلاغ مینماید.
2 - به علاوه دفتردار باید به موجب ابلاغ مخصوص و مستقیم بهر دولتی که حق اقامه دعوی در دیوان دارد، و بهر موسسهای که بتشخیص دیوان،و یا رئیس آن، در صورتی که دیوان دایر نباشد، میتواند در مورد مسئله موضوع رای مشورتی معلوماتی بدهد، اطلاع دهد که دیوان حاضر است درموعدی که رئیس معین مینماید لوایح کتبی دریافت و یا بیانات شفاهی آنها را در جلسه علنی که برای اینمنظور تشکیل مییابد استماع کند.
3 - هر گاه یکی از این دولتها که ابلاغ مخصوص منظور در فقره دوم این ماده نسبت باوبه عمل نیامده است بدادن لایحه کتبی و یا به بیان توضیحاتشفاهی اظهار میل کند در مورد این تقاضا رای دیوان قاطع خواهد بود.
4 - به دولتها یا موسسههائی که لوایح کتبی یا توضیحات شفاهی دادهاند اجازه داده میشود که لوایح و توضیحات دولتها و یا موسسات دیگر را، به طریق و در مدتی که در هر مورد بخصوص از طرف دیوان، و در صورت دایر نبودن آن، از طرف رئیس معین میشود، تحت مباحثه درآورند، و برایاین منظور دفتردار در موعد مقتضی لوایح کتبی را به دولت ها و موسساتی که خود آنها نیز لوایحی تقدیم داشتهاند ارسال میدارد.
ماده 67
دیوان رای مشورتی خود را در جلسه علنی اعلام میدارد مراتب قبلاً برئیس کل دبیرخانه و بنمایندگان اعضاء ملل متحد و دولتهای دیگرو بنمایندگان تاسیسات بینالمللی که مستقیماً ذینفع میباشند اطلاع داده میشود.
ماده 68
دیوان باید، در حین اعمال وظایف مشورتی خود، مقررات این منشور را نیز که در مورد اختلافات مطروحه قابل اجرامیباشند، در حدودیکه آنها را در رای مشورتی قابل اعمال بداند، در مد نظر بگیرد.
فصل پنجم اصلاحات
ماده 69
اصلاحات این اساسنامه به همان طریقی به عمل میآید که برای اصلاحات منشور ملل متحد مقرر است ولی مقرراتی که مجمع عمومی بنا بتوصیه شورای امنیت برای شرکت دولتهائی اتخاذ مینماید که این اساسنامه را امضا کرده ولی عضو ملل متحد نمیباشند باید رعایت گردد.
ماده 70
دیوان میتواند اصلاحاتی را که بتشخیص او لازم است در این اساسنامه به عمل آید به وسیله ابلاغ کتبی برئیس کل دبیرخانه پیشنهادنماید تا طبق مقررات ماده 69 مورد رسیدگی واقع شود.
متن منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری که در سانفرانسیسکو به امضا رسیده و مجموعاً مشتمل بر یکصد و هشتاد و یک ماده است در جلسه سیزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی