تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/14
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که شخصی در قرارداد مضاربه بانکی، نسبت به پرداخت اصل بدهی و خسارت تاخیر تادیه، ضامن شده باشد، در خصوص پرداخت اصل بدهی و خسارت تاخیر آن، مسئولیت تضامنی دارد و اثبات یا عدم اثباتِ ابلاغِ عدمِ پرداختِ اصلِ دین به وی توسط مدیون اصلی موثر در مقام نیست.
در خصوص دادخواست خانم ع. الف. به وکالت از بانک.... به طرفیت خانم وآقایان 1 . ف. ل.الف.، 2 . م. و. 3 . الف. م. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ چهل و نه میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار ریال بابت اصل خواسته و مطالبه مبلغ هفتاد و یک میلیون و پانصد و شصت هزار و هشتصد و هفتاد و سه ریال بابت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا تاریخ 1393/07/30 به ماخذ سالانه 27 درصد نسبت به اصل طلب و از تاریخ 1393/07/30 لغایت یوم الوصول کل طلب به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل به شرح دادخواست تقدیمی بدین شرح که وکیل خواهان ضمن اینکه اعلام نمود که خوانده ردیف اول طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا و به موجب قرارداد مضاربه مستند دعوی به شماره......مورخ 1383/04/25 به موکل (بانک.....)بدهکار بوده وطبق مفاد قرارداد فوق در مقابل بانک متعهد شد که در صورت عدم ایفای تعهدات خود علاوه بر استرداد اصل سرمایه ماخوذه مبلغی معادل 27 درصد اصل سرمایه در سال تا تاریخ پرداخت کل بدهی به عنوان خسارت تاخیر تادیه به اضافه کلیه هزینه های قانونی و حق الوکاله را بپردازدو خواندگان ردیف دوم و سوم نیز با امضا ذیل قرارداد موصوف پرداخت کلیه مطالبات بانک را ضمانت نموده اند. علیهذا با عنایت به مراتب معروضه و خودداری تمام خواندگان از تادیه بدهی مستندا به مواد 10 و 230 و 228 ، 221 ، 220 قانون مدنی و قسمت آخر ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 403 قانون تجارت و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا رسیدگی و محکومیت تضامنی خواندگان را به شرح خواسته خواستار شده اند.دادگاه با توجه به امضای خواندگان مذکور ذیل قرارداد معنونه و اینکه امضای نامبردگان از هر گونه انکاری مصون مانده است و خواندگان علیرغم ابلاغ قانونی وقت دادرسی حضور پیدا نکرده اند و ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند وعنایتا به مستندات ابرازی دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 10 ، 230 ، 220 ، 221 ، 228 و 1284 و 1275 قانون مدنی و ماده 403 قانون تجارت و مواد 197 ، 198 ، 502 ، 515 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وقانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ چهل و نه میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار ریال بابت اصل خواسته و به پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتصد و بیست و هفت هزار و هفتصد و پنجاه ریال بابت هزینه دادرسی وبه پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتصد و هفتاد و نه هزار و سیصد ریال بابت حق الوکاله وکیل وعلاوه برآن خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ هفتاد و یک میلیون و پانصد و شصت هزار و هشتصد و هفتاد و سه ریال بابت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ عدم انجام تعهد تا تاریخ 1393/07/30 وپرداخت مبلغ دومیلیون و چهل و شش هزار و هشتصد و بیست و شش ریال هزینه دادرسی مربوطه و پرداخت مبلغ دو میلیون وپانصد و هفتاد و شش هزار و یکصد و نود و یک ریال بابت حق الوکاله وکیل مربوطه وهمچنین به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ اخیرالذکر تا وصول محکوم به در جریان اجرا به ماخذ 27 درصد با محاسبه اجرای احکام در حق خواهان و بطلان دعوی نسبت به خواسته خسارت تاخیر تادیه مذکور علیه خواندگان ردیف دوم و سوم به لحاظ عدم اثبات ابلاغ عدم پرداخت اصل بدهی توسط خوانده ردیف اول به خواندگان ردیف دوم و سوم صادر و اعلام میدارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
محمدجواد علائی
تجدیدنظرخواهی بانک..... باوکالت ع. الف. به طرفیت: 1 - م. و. 2 - الف. م. نسبت به آن بخش ازدادنامه مورد اعتراض به شماره 958/93 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی که طی آن دردعوی نخستین به خواسته محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواندگان به پرداخت خسارت تاخیرمحکوم به بطلان شده وارد واین قسمت ازدادنامه درخورنقض وازشقوق مندرج در ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی محسوب میشود چراکه حسب مفاد تعهدات ماخوذه ازتجدیدنظرخواندگان که توسط تجدیدنظرخواه اخذشده ضامنین ضمن تعهد به پرداخت اصل نسبت به پرداخت خسارت ناشی ازدین هم ضامن شده اند.مضافا اثبات یاعدم اثبات ابلاغ به تجدیدنظرخواندگان توسط مدیون اصلی مبنی برعدم پرداخت اصل دین موثردرمقام نیست واصولاٌ این تکلیف برعهده تجدیدنظرخواه نمیباشد وسبب دین ازجمله تاخیرتادیه با امضا قرارداد وامضا تعهدنامه حسب ماده 691 قانون مدنی بوجودآمده تلقی میشود مضافا طبق ماده 694 قانون مذکور علم ضامن بمقدارواوصاف وشرابط دینی که ضمانت آن رامینماید شرط نیست بنابراین اگرکسی ضامن دین شخصی بشود بدون اینکه بداند آن دین چه مقداراست ضمان صحیح است فلذا ضمن نقض دادنامه دراین قسمت حکم به محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت خسارت تاخیر متضامنا با مدیون اصلی با ابقاء مابقی مفاد دادنامه صادر و اعلام میگردد رای صادره نسبت به محکومین غیابی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی