هیات وزیران در جلسه مورخ 1379/7/10 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (موضوع نامه شماره 4710 /1 مورخ 1379/4/11وزارت بازرگانی) و به استناد ماده (87) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور - مصوب 1379 - آییننامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - کالاهای اساسی مشمول مقررات این آییننامه آن دسته از اقلامی هستند که برای خرید و واردات آنها سهمیه ارزی رسمی مطابق نرخ مقرر جاری تخصیص داده میشود.
ماده 2- مسوولیت هماهنگی تنظیم برنامه کلی تامین نیاز سالانه کالاهای اساسی کشور و پیشنهاد آن جهت بررسی و تایید و تصویب مراجع قانونی ذی ربط با وزارت بازرگانی است. این برنامه بایستی حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال ارایه شود.
تبصره - در مورد برنامه تامین کالاهای اساسی حسب نوع کالا با وزارتخانه ها و سازمانهای مربوط هماهنگی خواهد شد.
ماده 3- کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای متولی تولید کالاهای اساسی مکلف هستند حداکثر تا پایان دی ماه هر سال پیش بینی تولید داخل اقلام تحت مسوولیت خود برای سال بعد را به طور رسمی به وزارت بازرگانی اعلام نمایند.
تبصره - در صورت عدم اعلام به موقع پیش بینی تولید سالانه از طرف هر یک از ارگانهای مربوط، وزارت بازرگانی بر اساس سوابق و اطلاعات موجود، خود نسبت به تنظیم برنامه سالانه تامین کالای مربوط و ارایه آن جهت تصویب اقدام خواهد کرد.
ماده 4 - مبنای تعیین مقدار واردات سالانه هر یک از کالاهای اساسی، تفاوت نیاز متعارف کشور و تولید برآوردی میباشد که پس از تایید و تصویب مراجع ذی ربط جهت اقدام ابلاغ خواهد شد.
ماده 5 - ارز مورد نیاز برای خرید و واردات کسری کالاهای اساسی در هر سال با نرخ مصوب تخصیص می یابد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سهمیه ارزی مقرر را جهت گشایش اعتبار خریدهای انجام شده به موقع تامین نماید.
ماده 6 - انجام خرید های تکلیفی در سقف مقادیر مصوب سالانه براساس نرخ تضمینی تعیین شده توسط دستگاههای مربوط الزامی بوده و دارای اولویت میباشد.
ماده 7 - وزارتخانه ها و دستگاههای مباشر امر خرید و ورود کالا های اساسی که دارای سهمیه ارز مصوب میباشند میتوانند علاوه بر مقادیر تکلیفی و بخشی از نیاز کشور به کالاهای مذکور را با هدف ایجاد زمینه توسعه تولید و جایگزین نمودن واردات از محل تولیدات داخلی همان کالا و یا کالاهای جایگزین با اثر بخشی مشابه تامین نمایند.
ماده 8 - خرید محصول داخلی جهت جایگزینی واردات به هیچ عنوان به معنای عدول از تامین نیازهای مصوب سالانه نیست. وزارت بازرگانی و سایر دستگاههای اجرایی مباشر مکلف هستند در صورت عدم امکان تامین کالا از داخل، میزان کسری را با لحاظ کردن جنبههای حمایت از تولید داخلی از طریق واردات در چهارچوب مصوبات تامین نمایند.
ماده 9 - برآورد میزان صرفه جویی ارزی قابل تحقق از طریق خرید داخلی جایگزینی واردات کالاهای اساسی در هر سال توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط (دارای سهمیه ارزی مصوب) در سه ماهه اول به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میگردد. بانک مرکزی جمهوری اسلا می ایران موظف است مابه التفاوت ریالی آن را نسبت به نرخ واریزنامهای (یا هر نوع ارز احتمالی جایگزین در طی برنامه سوم) محاسبه و به حساب تعیین شده توسط خزانه واریز نماید.
تبصره - خزانه نیز مکلف است وجه مذکور را از محل ردیف درآمدی مربوط ماده (87) قانون برنامه حسب قانون بودجه سالانه به دستگاه مباشر خرید جایگزین تخصیص دهد.
ماده 10 - نوع و مقدار خرید داخلی جایگزین واردات (علاوه بر ارقام تولید داخلی مصوب سالیانه) توسط دستگاه مباشر خرید تعیین و در موافقتنامهای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله میشود درج خواهد گردید.
تبصره - موارد اجرایی خاص هر دستگاه در موافقتنامه قید خواهد شد.
ماده 11 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در هر مورد پس از مبادله موافقتنامه خرید داخلی با دستگاههای اجرایی مباشر، بایستی مبلغ مابه التفاوت ریالی ناشی از جایگزینی در خرید خارجی هر دستگاه را که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب خزانه واریز شده است در وجه آن دستگاه تخصیص دهد و خزانه موظف است مبالغ مابه التفاوت ریالی تخصیص داده شده را به دستگاه مباشر بپردازد.
ماده 12 - دستگاههای مباشر میتوانند تمام یا قسمتی از سود تسهیلات سرمایه گذاری در امر تولید کالا های اساسی را از محل وجوه مابه التفاوت ریالی ناشی از صرفه جویی ارزی در خرید خارجی تامین و پرداخت نمایند.
ماده 13 - خرید کالاهای اساسی جهت جایگزینی واردات در هر مورد پس از هماهنگی اولیه و تصمیم گیری از طرف دستگاه مباشر اجرایی مربوط، جهت اطلاع تولید کنندگان و سازمانهای متولی تولید با رعایت ضوابط آییننامه خرید های دولتی اعلام عمومی خواهد شد.
ماده 14 - جهت استفاده از مابه التفاوت موضوع ماده (87) قانون برنامه سوم، خرید محصول داخلی جایگزین واردات، طی قرارداد رسمی، با تولید کنندگان و بر اساس قیمتی که به پیشنهاد دستگاه مباشر و تصویب کارگروه (کمیته) نظارتی موضوع این آییننامه تعیین میگردد انجام میشود.
تبصره 1 - درمورد خرید محصولات کشاورزی و دامی قرارداد خرید با سازمان متبوع مرتبط منعقد میشود.
تبصره 2 - درمورد تولیدات صنعتی شرط بستن قرارداد خرید با واحدهای تولیدی مربوط، داشتن اجازه تاسیس پروانه بهره برداری و مجوز های لازم حسب نوع تولید و دارا بودن واحد دایر و فعال است.
تبصره 3 - نرخ خرید محصول داخلی جایگزین واردات کالاهای اساسی نباید از قیمت تمام شده کالای مشابه وارداتی با ارز واریزنامه ای بیشتر باشد. در صورت تنزل و نوسان شدید قیمت کالا های مشابه در بازار های جهانی و کاهش قیمت اینگونه اقلام در طی برنامه سوم، قیمت مورد تصویب کمیته نظارت با جهت گیری حمایت از تولید داخل، ملاک اقدام خواهد بود.
ماده 15 - به منظور تداوم تولید و تامین خرید داخلی جایگزین واردات در سالهای بعد (تحقق ماده 87)، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است علا وه بر صرفه جویی موضوع ماده (9) این آییننامه، بر اساس موافقتنامه تنظیمی با دستگاه مباشر خرید، هزینه جبران بهای خرید تولید داخلی جایگزین واردات را برای سالهای بعد در بودجه دستگاه اجرایی منظور و وجه آن را از محل مابه التفاوت صرفه جویی ارزی تحقق یافته تا نرخ واریزنامه ای تامین نماید.
ماده 16 - دستگاههای مباشر امر خرید میتوانند از تنخواه در اختیار در ابتدای هر سال به منظور انعقاد قرارداد خرید محصول داخلی جهت جایگزینی واردات استفاده نمایند.
ماده 17 - واردات مواد اولیه جهت تولید کالا های مورد نظر با هدف افزایش تولید داخل و جایگزینی واردات با توجه به قراردادهای منعقد شده از طرف دستگاههای اجرایی مباشر مربوط در چهارچوب مصوبات ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار و یا شورای اقتصاد مجاز میباشد.
ماده 18 - خرید محصول جایگزین واردات صرفاً از مبادی و واحدهای تولیدی مرتبط و یا سازمانهای متکفل هر بخش حسب نوع کالا انجام میشود و هر گونه خرید کالا از غیر تولید کننده ممنوع است.
ماده 19 - کلیه قراردادهای مربوط به خرید محصول داخلی جایگزین واردات، با تولید کنندگان و دستگاههای متکفل مربوط به صورت یک ساله تنظیم میگردد. تمدید قرارداد های مذکور حداکثر به مدت یک سال دیگر بلا مانع میباشد.
ماده 20 - نرخ فروش محصول خریداری شده از تولید داخل به عنوان جایگزین واردات کالاهای اساسی به پیشنهاد دستگاه مباشر مربوط و تایید مراجع ذی صلاح تعیین میشود.
تبصره - رعایت نرخ تثبیتی در صورت عرضه کالای خریداری شده برای مصارف مصوب شورای اقتصاد الزامی است. چنانچه حسب مصوبات، عرضه و فروش کالا به نرخ کمتر از قیمت تمام شده انجام شود، زیان دستگاه مباشر از محل مابه التفاوت ریالی موضوع این آییننامه قابل تامین میباشد.
ماده 21 - اعطای پیش پرداخت به تولید کنندگان کالای اساسی جایگزین واردات از محل وجوه ناشی از صرفه جویی ارزی در کاهش خرید خارجی توسط دستگاههای مباشر مربوط در قبال قرارداد خرید طبق مقررات مربوط بلا مانع است. تولید کنندگان طرف قرارداد با تحویل تدریجی تولید خود نسبت به تسویه پیش پرداخت مذکور اقدام خواهند کرد.
ماده 22 - دستگاههای مسوول خرید مکلف هستند گزارش عملکرد سالانه خود را با تعیین رقم دقیق قراردادهای منعقد شده، کالاهای تحویلی از محل قراردادهای خرید داخلی، بهای کل کالا های خریداری شده و هزینههای مربوط، رقم فروش و توزیع و موجودی کالا و سود و زیان ناشی از عملیات اجرایی کار را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد تنظیم و به کارگروه (کمیته) نظارت ارایه نمایند، کارگروه (کمیته) نیز موظف میباشد حداکثر ظرف یکماه گزارش دستگاههای مباشر مربوط را بررسی و نتیجه را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعکس کند.
ماده 23 - دستورالعمل های لازم برای اجرای این آییننامه توسط کارگروهی (کمیتهای) با مسوولیت معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی و عضویت نمایندگان تامالاختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و دستگاههای اجرایی مباشر مربوط (حسب مورد و نوع کالا) تنظیم و با تایید وزیر بازرگانی ابلاغ میشود. نظارت بر حسن اجرای این آییننامه به عهده کارگروه (کمیته) مذکور میباشد.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی