نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه شماره 252437/ت44011ک مورخ 1388/12/18، موضوع « اعطای تسهیلات، استمهال و تقسیط بدهی شرکتهای تجاری»،

مصوب 1389/04/15
شماره: 25908ه- / ب تاریخ: 1389/4/15 103

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 252437/ت44011ک مورخ 1388/12/18، موضوع « اعطای تسهیلات، استمهال و تقسیط بدهی شرکتهای تجاری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

« نظر به اینکه تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 93161/ت39872ه- مورخ 1388/5/6، متعاقب طرح و بررسی در هیات تطبیق و احراز مغایرت آن با قانون، منتهی به صدور آراء مقدماتی و قطعی گردید و با عنایت به اینکه مصوبه مذکور بدون هرگونه اصلاح و یا تصریح و اشاره به شماره مصوبه اصلاحی محتمل‌الصدور، مبنا و مستند بند (4) تصویب‌نامه 252437/ت44011ک مورخ 1388/12/18 قرار گرفت، علیهذا بند (4) تصویب‌نامه، مبنیّاً بر ایراد سابق‌الذکر و مستنداً به بند (11) قانون بودجه1389 کل کشور که ضرورت رعایت مفاد بند (55) قانون بودجه 1388 را مورد تاکید قرار داده است مغایر با قانون می‌باشد. ذیلاً نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام مغایرت تصویب‌نامه شماره 93161/ت39872ه- مورخ 1388/5/6 که طی نامه شماره 62150/827ه-/ب مورخ 1388/12/3 ابلاغ گردید، جهت اطلاع مجدّد تحریر می‌یابد: « به تبع اعلام مغایرت تصویب‌نامه 53658/39872ه- مورخ 1387/4/12 با بند (17) قانون بودجه سال 1387 کل کشور و براساس بند (55) قانون بودجه سال 1388 کل کشور که طبق آن « از ابتدای سال 1388 کلیه تصویب‌نامه‌ها و...، که متضمن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلّ کشور تامین اعتبار شده باشد،» علیهذا، بند (4) تصویب‌نامه صدرالذکر مبنی بر تنفیذ آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات بانکی برای اجراء در سال‌های 1388 و 1389، با توجه به دارا بودن بار مالی و مشخص نبودن محل تامین آن در بودجه سال جاری، مغایر با قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی